عنصر زمان و مکان در آیات احکام قرآن
پرسش :
آیا عنصر زمان و مکان، شامل آیات احکام قرآن مانند: ارث، شهادت زن، قصاص و کیفیت آن، و ... مى‌شود؟
پاسخ :
1. گر چه قرآن کریم، در شرایط تاریخى خاص خود نازل شده است؛ ولى کتابى جاوید و جهانى است.1 و هرگز به آنچه مربوط به شرایط ویژه آن زمان هست منحصر نمى‌باشد؛ یعنى معناى آیات را باید به شرایط زمانى و مکانى دیگر گسترش داد. گسترده بودن حکم و مقصود از آیه و محدود نکردن آن در یک چارچوب زمانى و مکانى خاص نزول قرآن، امرى روشن و مسلم است که خود قرآن2 و روایات اسلامى بر آن دلالت دارند.3
2. آنچه متغیر مى‌باشد حوادث روزگار است؛ یعنى مفاهیم و معانى مربوط به قرآن ثابت است، ولى مصداق‌هاى آن تبدیل و تغییر مى‌پذیرد. پس از آن جا که مصادیق مفاهیم ثابت دین بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها متغیرند، بایستى آن مفاهیم ثابت را بر این مصادیق متغیر تطبیق داد و چون وضع کننده قوانین الهى، آفریدگار جهان است و او به نیازهاى بشر در هر عصرى و هر مکانى احاطۀ کامل دارد و محدود به زمان و مکان نیست؛ قوانین اسلامى را بر اساس اصول تغییرناپذیر و ثابت وضع نموده است و قواعد کلى را براى بشر بیان کرده است؛ لکن جزئیات احکام را که قابل استنتاج از آن اصول ثابت است و در موقعیت‌هاى مختلف متفاوت مى‌باشد، مطرح نکرده است. از این رو نسبت به بسیارى از موضوعات، آیه یا روایتى نداریم، مانند مسائل مستحدثه مثل: قانون بیمه، مجازات قاچاق، قانون چک، شبیه سازى و ... این‌ها همه از مسائلى هستند که به صورت جزیى، در آیه یا روایتى از آن‌ها بحث نشده است؛ ولى امامان معصوم علیهم السلام باب اجتهاد را براى ما باز گذاشته، تا با توجه به اصول ثابتى که بیانگر تمامى مسائل مورد نیاز بشر مى‌باشند بتوانیم پاسخگوى این فروع باشیم.
براى مثال، قرآن کریم فرموده:«و لا تَأکُلوا اموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل»؛4 یعنى نقل و انتقال‌ها (خرید و فروش‌ها) نباید به صورت بیهوده انجام شود. یعنى اگر شما مال و ثروتى مشروع به دست آورده‌اید و خواستید آن را به دیگرى منتقل کنید، این نقل و انتقال باید به صورتى باشد که از نظر اجتماعى شکل مفیدى داشته باشد و یکى از نیازهاى اصلى زندگى افراد جامعه را رفع کند.
اکنون اگر کسى بخواهد با پولى که در اثر تلاش شرافتمندانه به دست آورده، کالایى بى مصرف و بى فایده بخرد، معامله او از نظر قرآن باطل است؛ امّا اگر زمانى بیاید که بر اثر پیشرفت دانش مى‌توان از آنچه تاکنون فایده‌اى نداشته استفاده صحیح کرد، در آن صورت معامله آن که تا دیروز باطل و حرام بوده به معامله صحیحى تبدیل مى‌شود. مثلاً خرید و فروش خون در گذشته حرام مى‌دانستند ولى در این زمان که براى نجات مجروحان و بیماران مورد استفاده قرار مى‌گیرد جایز مى‌دانند. نظیر این مسأله فراوان است که این جا مجال بیان آن نیست.5
در انطباق احکام کلى با مصادیق جدید، این اجتهاد است که نقش اصلى را دارا است. وظیفه فقیه جامع الشرایط این است که بدون انحراف از اصول کلى، مسائل جزئى و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسى کند و بر اساس همان احکام و چهارچوب‌هاى اصلى که وحى عرضه نموده است، احکام مناسب را صادر کند.
3. وضع قوانین در اسلام به صورت قضایاى حقیقیه است به این معنا که اسلام احکام را روى طبیعت اشیا برده و نظر به افراد آن‌ها ندارد، مثلاً حرمت را روى طبیعت ربا، برده است، نه رباى خاصى و به همین جهت همان طور که حرمت ربا، رباى ساده را در عصر نزول قرآن در بر مى‌گیرد، شامل رباهاى متداول در جامعه امروزى نیز مى‌شود؛ ولى آنچه مهم است این است که فقیه تشخیص دهد این نوع معامله در این عصر داخل در طبیعت ربا هست یا نه.6
بنابراین، قوانین و احکام کلى شریعت اسلام ثابت است و زمان و مکان آن‌ها را تغییر نمى‌دهد «حلالُ محمّدٍ حلالٌ الى یومِ القیامةِ وَ حَرامُه حَرامٌ الىٰ یَومِ القیامةِ»7 عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعات احکام و اجتهاد مجتهدان نقش دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1). فرقان/ 1
(2). انبیاء/ 24
(3). بحارالانوار، ج 23، ص 197
(4). بقره/ 188
(5). نهایة الاحکام، ج 2، ص 463؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 97؛ توضیح المسائل امام خمینى رحمه الله، ص 274
(6). جهت آگاهى بیشتر ر.ک: فصلنامه نقد و نظر، سال دوم، شماره 5 ویژه زمان و مکان
(7). کافى، ج 1، ص 58
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.
1. گر چه قرآن کریم، در شرایط تاریخى خاص خود نازل شده است؛ ولى کتابى جاوید و جهانى است.1 و هرگز به آنچه مربوط به شرایط ویژه آن زمان هست منحصر نمى‌باشد؛ یعنى معناى آیات را باید به شرایط زمانى و مکانى دیگر گسترش داد. گسترده بودن حکم و مقصود از آیه و محدود نکردن آن در یک چارچوب زمانى و مکانى خاص نزول قرآن، امرى روشن و مسلم است که خود قرآن2 و روایات اسلامى بر آن دلالت دارند.3
2. آنچه متغیر مى‌باشد حوادث روزگار است؛ یعنى مفاهیم و معانى مربوط به قرآن ثابت است، ولى مصداق‌هاى آن تبدیل و تغییر مى‌پذیرد. پس از آن جا که مصادیق مفاهیم ثابت دین بر حسب زمان‌ها و مکان‌ها متغیرند، بایستى آن مفاهیم ثابت را بر این مصادیق متغیر تطبیق داد و چون وضع کننده قوانین الهى، آفریدگار جهان است و او به نیازهاى بشر در هر عصرى و هر مکانى احاطۀ کامل دارد و محدود به زمان و مکان نیست؛ قوانین اسلامى را بر اساس اصول تغییرناپذیر و ثابت وضع نموده است و قواعد کلى را براى بشر بیان کرده است؛ لکن جزئیات احکام را که قابل استنتاج از آن اصول ثابت است و در موقعیت‌هاى مختلف متفاوت مى‌باشد، مطرح نکرده است. از این رو نسبت به بسیارى از موضوعات، آیه یا روایتى نداریم، مانند مسائل مستحدثه مثل: قانون بیمه، مجازات قاچاق، قانون چک، شبیه سازى و ... این‌ها همه از مسائلى هستند که به صورت جزیى، در آیه یا روایتى از آن‌ها بحث نشده است؛ ولى امامان معصوم علیهم السلام باب اجتهاد را براى ما باز گذاشته، تا با توجه به اصول ثابتى که بیانگر تمامى مسائل مورد نیاز بشر مى‌باشند بتوانیم پاسخگوى این فروع باشیم.
براى مثال، قرآن کریم فرموده:«و لا تَأکُلوا اموالَکُم بَینَکُم بِالباطِل»؛4 یعنى نقل و انتقال‌ها (خرید و فروش‌ها) نباید به صورت بیهوده انجام شود. یعنى اگر شما مال و ثروتى مشروع به دست آورده‌اید و خواستید آن را به دیگرى منتقل کنید، این نقل و انتقال باید به صورتى باشد که از نظر اجتماعى شکل مفیدى داشته باشد و یکى از نیازهاى اصلى زندگى افراد جامعه را رفع کند.
اکنون اگر کسى بخواهد با پولى که در اثر تلاش شرافتمندانه به دست آورده، کالایى بى مصرف و بى فایده بخرد، معامله او از نظر قرآن باطل است؛ امّا اگر زمانى بیاید که بر اثر پیشرفت دانش مى‌توان از آنچه تاکنون فایده‌اى نداشته استفاده صحیح کرد، در آن صورت معامله آن که تا دیروز باطل و حرام بوده به معامله صحیحى تبدیل مى‌شود. مثلاً خرید و فروش خون در گذشته حرام مى‌دانستند ولى در این زمان که براى نجات مجروحان و بیماران مورد استفاده قرار مى‌گیرد جایز مى‌دانند. نظیر این مسأله فراوان است که این جا مجال بیان آن نیست.5
در انطباق احکام کلى با مصادیق جدید، این اجتهاد است که نقش اصلى را دارا است. وظیفه فقیه جامع الشرایط این است که بدون انحراف از اصول کلى، مسائل جزئى و متغیر و تابع گذشت زمان را بررسى کند و بر اساس همان احکام و چهارچوب‌هاى اصلى که وحى عرضه نموده است، احکام مناسب را صادر کند.
3. وضع قوانین در اسلام به صورت قضایاى حقیقیه است به این معنا که اسلام احکام را روى طبیعت اشیا برده و نظر به افراد آن‌ها ندارد، مثلاً حرمت را روى طبیعت ربا، برده است، نه رباى خاصى و به همین جهت همان طور که حرمت ربا، رباى ساده را در عصر نزول قرآن در بر مى‌گیرد، شامل رباهاى متداول در جامعه امروزى نیز مى‌شود؛ ولى آنچه مهم است این است که فقیه تشخیص دهد این نوع معامله در این عصر داخل در طبیعت ربا هست یا نه.6
بنابراین، قوانین و احکام کلى شریعت اسلام ثابت است و زمان و مکان آن‌ها را تغییر نمى‌دهد «حلالُ محمّدٍ حلالٌ الى یومِ القیامةِ وَ حَرامُه حَرامٌ الىٰ یَومِ القیامةِ»7 عنصر زمان و مکان در تغییر موضوعات احکام و اجتهاد مجتهدان نقش دارد.
پی‌نوشت‌ها:
(1). فرقان/ 1
(2). انبیاء/ 24
(3). بحارالانوار، ج 23، ص 197
(4). بقره/ 188
(5). نهایة الاحکام، ج 2، ص 463؛ مصباح الفقاهه، ج 1، ص 97؛ توضیح المسائل امام خمینى رحمه الله، ص 274
(6). جهت آگاهى بیشتر ر.ک: فصلنامه نقد و نظر، سال دوم، شماره 5 ویژه زمان و مکان
(7). کافى، ج 1، ص 58
منبع: پرسمان قرآنی فلسفه احکام، سید علی هاشمی نشلجی، نشر جمال، 1390.