حیله های شرعی فرار از کفاره روزه
پرسش :
آیا حیله هایی که برای فرار از کفاره عمدی روزه بیان شده، شرعی است؟ فقها در این باب چه نظری دارند؟
پاسخ :
یکی از احکام روزه این است که شخصى که روزه ماه رمضان را عمداً افطار کند، باید علاوه بر قضا، کفّاره آن را نیز بپردازد. لذا براى رهایى از کفّاره، قبل از ظهر مسافرت مى کند. آیا این حیله کارساز است، و کفّاره ساقط مى گردد؟
همچنین اگر پس از افطار عمدى روزه مریض شود، یا مجنون گردد، یا زن حائض شود، آیا حصول ناگهانى این امور، که مجّوز افطار است، کفّاره را ساقط مى کند؟ یا حتّى اگر در این حال، عمداً قرصى بخورد که حائض گردد، یا دوایى بخورد که بى هوش شود. آیا اثرى در رفع کفّاره دارد؟
1. مرحوم شیخ طوسى، فخر فقهاى شیعه، در کتاب «خلاف» مى فرماید: «إذا وطى فی أوّل النهار ثمّ جن أو مرض فی آخره لزمته الکفّارة و لم تسقط عنه و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و هو اقیسهما و الثانی لا کفّارة علیه و به قال أبو حنیفة. دلیلنا اجماع الفرقة و أیضاً قد اشتغلت ذمّته بالکفّارة حین الوطى بلا خلاف و اسقاطها یحتاج إلى دلیل».(1)
2. قال صاحب الجواهر: من فعل ما تجب به الکفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهری أو حیض أو جنون و شبهه، قیل تسقط الکفّارة و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه إن لم یکن فعل المسقط للتخلص منها، و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط إن لم یکن المسقط اختیاریاً وإن کنت لم اتحقق قائله، و قیل لا تسقط مطلقاً و هو خیرة الأکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الأشبه. لذلک، لا لصدق الافطار إذ التحقیق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه» (یعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن این که تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد).(2)
3. قال المحقّق الیزدی: إذا افطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، و کذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص. و امّا لو افطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثانی و أقواهما الأوّل».(3)
نتیجه کلمات سه گانه این است که در این مسأله چهار نظریّه وجود دارد:
الف) در فرض مسأله مطلقاً کفّاره واجب مى شود؛ همان گونه که شیخ طوسى از ما، و شافعى از عامّه، آن را انتخاب کرده اند.
ب) کفّاره مطلقاً ساقط مى شود؛ این نظریّه علّامه و ابوحنیفه است.
ج) میان سبب اختیارى و اضطرارى تفصیل بدهیم، که در صورت اوّل ساقط نمى شود، و در فرض دوّم ساقط مى گردد.
د) تفصیل میان سببى که براى فرار از کفّاره به وجود مى آورد، و سببى که براى فرار نیست. در فرض اوّل ساقط نمى شود، ولى در فرض دوّم ساقط مى شود.
سوال: این شخص به هنگامِ افطارِ روزه هیچ عذرى نداشت، بدین جهت قطعاً کفّاره بر او واجب شده است. بعد که عذرى حاصل مى شود، شک مى کنیم که آیا این عذر، آن کفّاره را از بین مى برد یا نه؟ وجوب کفّاره را استصحاب مى کنیم. به تعبیر دیگر، اشتغال ذمّه یقینى تنها با برائت یقینى از بین مى رود، پس باید کفّاره را بدهد، تا برائت یقینى حاصل شود. بنابراین، عذر بعدى کفّاره قبل را ساقط نمى کند.
پاسخ: کسى که اعتقاد دارد عذر بعدى مسقط کفّاره است، مى گوید: عذر بعدى کشف مى کند که اصلاً کفّاره اى از آغاز تعلّق نگرفته بوده است، یعنى اشتغال ذمّه اى حاصل نشده، تا نیاز به برائت یقینى داشته باشد، چون این شخص فی علم الله واجد شرایط روزه نبوده، و خیال مى کرده که داراى شرایط است. مثل این که خیال مى کرده مالک فلان چیز است و آن را مى فروشد، بعد معلوم مى شود مالک نبوده. چنین بیعى از اوّل باطل بوده، نه این که وقتى فهمید مالک نیست باطل بشود. لذا این جا، جاى استصحاب و قاعده اشتغال یقینى نیست.
نتیجه این که کفّاره با عذر طارى مطلقاً ساقط مى شود.
1. اجماع، همان گونه که در کلام شیخ طوسى در خلاف گذشت. ولکن این دلیل ضعیف است؛ زیرا اجماع مدرکى است، و اجماع مدرکى حجّت نیست. بله، اجماع به عنوان یک مویّد براى سایر ادلّه محسوب مى شود (البتّه در صورتى که اجماعى در کار باشد).
2. تعبیراتى که در روایات وارد شده؛ مثل «رَجُلٌ اَفْطَرَ مُتَعَمِّداً»(4)، کارى به روزه واقعى ندارد، بلکه منظور همین روزه اى است که ظاهراً شرایط آن حاصل است و به تعبیر دیگر، این کفّاره براى هتک ماه رمضان است. شخصى که در حال سلامت در ماه رمضان بدون هیچ عذر ظاهرى سفره اى پهن مى کند و غذا مى خورد، چنین شخصى ماه رمضان را هتک نموده است. بنابراین موضوع کفّاره همان روزه فعلى و هتک حرمت ماه رمضان است و این مطلب حاصل است، هر چند بعداً معلوم شود که معذور بوده، یا عذرى براى خود ایجاد کند.
این استدلال نیز قابل مناقشه است، زیرا ظاهر روایات مورد اشاره، روزه واقعى است، و در این روایات سخن از هتک احترام ماه رمضان و مانند آن نیست. اگر شخصى در ماه شعبان خیال کند ماه رمضان است، سپس عمداً روزه اش را بخورد، چون ظاهراً روزه ماه رمضان را افطار کرده، آیا کفّاره دارد؟ بنابراین دلیل مذکور نوعى استحسان ظنّى است، و حجّت نیست.
3. روایتى که محمّد بن مسلم و زراره هر دو از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کنند: «قالا: قال أبو عبدالله(علیه السلام): اَیُّما رَجُلٍ کانَ لَهُ مالٌ حالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإنَّهُ یُزَکّیهِ، قُلْتُ لَهُ: فَإنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أوْ بِیَوْمٍ؟ قالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ أبَداً، قالَ: و َقالَ زُرارَةُ عَنْهُ: اِنَّهُ قالَ: إنَّما هذا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اَفْطَرَ فی شَهْرِ رَمَضانَ یَوْماً فی إقامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فی آخَرِ النَّهارِ فی سَفَرٍ فَأرادَ بِسَفَرِهِ ذلِکَ إبْطالَ الْکَفّارَةِ الَّتی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قالَ: إنَّهُ حینَ رَأى الْهِلالَ الثّانیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکاةُ، وَ لکِنَّهُ لَوْ کانَ وَ هَبَها قَبْلَ ذلِکَ لَجازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ اَفْطَرَ».(5)
طبق این روایت، کسى که روزه اش را عمداً افطار نماید، سپس مسافرت کند، کفّاره ساقط نمى شود، ولى اگر به سفر برود و در مسافرت افطار کند، کفّاره ندارد. و لکن انصاف این است که این روایت ربطى به بحث ما ندارد.
توضیح این مطلب: روایت فوق دو شاخه دارد؛ نخست این که قبل از ظهر روزه اش را عمداً باطل نموده، و بعد از ظهر مسافرت کند. این، از بحث ما خارج است؛ چون بحث در جایى است که قبل از ظهر مسافرت کند؛ زیرا سفر بعد از ظهر ضررى به روزه نمى زند.
دیگر این که به مسافرت برود، و در سفر افطار کند. این هم خارج از بحث ماست. بحث ما در جایى است که روزه اش را افطار کند، و قبل از ظهر مسافرت نماید، که روایت مذکور متعرّض این فرع نشده است. بنابراین روایت فوق خارج از بحث ماست.
نتیجه این که ادلّه کسانى که مى گویند کفّاره در هیچ حال ساقط نمى شود، تمام نیست.
امّا اگر افطار کرد، سپس به اختیار خودش کارى کند که کفّاره از بین برود، مثل این که به مسافرت برود، بعید است کفّاره ساقط شود، چرا که ادلّه افطار در ماه رمضان شامل حال او مى شود. به علاوه اگر چنین راهى براى سقوط کفّاره وجود داشت، مناسب بود در روایات تذکّر داده شود، و نیز جایز نبود شخص روزه خوار را به مجرّد مشاهده روزه خوردن تعزیر کرد، در حالى که جواز تعزیر از روایات استفاده مى شود.(6)
پی‌نوشت‌ها:
(1). خلاف، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، محقق/ مصحح: خراسانى، على، شهرستانى، سید جواد، طه نجف، مهدى، عراقى، مجتبى، جامعه مدرسین، قم، 1407 قمری، چاپ: اول، ج 2، ص 219، (مسألة 79 حکم من وطأ أول النهار و جن آخره).
(2). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا، چاپ: هفتم، ج 16، ص 306.
(3). عروة الوثقى، طباطبائى یزدى، سید محمد کاظم، موسسه اعلمی، بیروت، 1409 قمری، چاپ دوم، ج 2، ص 206، (مسألة 11 إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال).
(4). الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 قمری، چاپ: چهارم، ج 4، ص 101، باب (من أفطر متعمدا من غیر عذر أو جامع متعمدا فی شهر رمضان).
(5). همان، ص 525، باب (المال الذی لا یحول علیه الحول فی ید صاحبه).
منبع: حیله هاى شرعى و چاره جویى هاى صحیح، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازى (دام ظله)، ، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادى، مدرسة الامام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1428 ق.
یکی از احکام روزه این است که شخصى که روزه ماه رمضان را عمداً افطار کند، باید علاوه بر قضا، کفّاره آن را نیز بپردازد. لذا براى رهایى از کفّاره، قبل از ظهر مسافرت مى کند. آیا این حیله کارساز است، و کفّاره ساقط مى گردد؟
همچنین اگر پس از افطار عمدى روزه مریض شود، یا مجنون گردد، یا زن حائض شود، آیا حصول ناگهانى این امور، که مجّوز افطار است، کفّاره را ساقط مى کند؟ یا حتّى اگر در این حال، عمداً قرصى بخورد که حائض گردد، یا دوایى بخورد که بى هوش شود. آیا اثرى در رفع کفّاره دارد؟
نظرات فقها
از آنجا که این، یک مسأله پیچیده است؛ بدین جهت نظرات مختلفى (چهار نظریّه) در آن ارائه شده است. براى روشن شدن نظریّات مورد اشاره، کلمات سه تن از فقهاى بزرگ را ذکر مى کنیم:1. مرحوم شیخ طوسى، فخر فقهاى شیعه، در کتاب «خلاف» مى فرماید: «إذا وطى فی أوّل النهار ثمّ جن أو مرض فی آخره لزمته الکفّارة و لم تسقط عنه و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و هو اقیسهما و الثانی لا کفّارة علیه و به قال أبو حنیفة. دلیلنا اجماع الفرقة و أیضاً قد اشتغلت ذمّته بالکفّارة حین الوطى بلا خلاف و اسقاطها یحتاج إلى دلیل».(1)
2. قال صاحب الجواهر: من فعل ما تجب به الکفّارة ثمّ سقط فرض الصوم من سفر قهری أو حیض أو جنون و شبهه، قیل تسقط الکفّارة و اختاره الفاضل فی جملة من کتبه إن لم یکن فعل المسقط للتخلص منها، و قیل کما فی فوائد الشرایع تسقط إن لم یکن المسقط اختیاریاً وإن کنت لم اتحقق قائله، و قیل لا تسقط مطلقاً و هو خیرة الأکثر بل فی الخلاف الاجماع علیه و هو الأشبه. لذلک، لا لصدق الافطار إذ التحقیق انتفاء المشروط مع انتفاء شرطه» (یعنى مشروط به شرط متأخّر بود، و آن این که تا هنگام غروب آفتاب مانعى حاصل نشود و روزه ادامه داشته باشد).(2)
3. قال المحقّق الیزدی: إذا افطر متعمداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال، و کذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأقوى، و کذا لو سافر فافطر قبل الوصول إلى حدّ الترخص. و امّا لو افطر متعمداً ثمّ عرض له عارض قهری من حیض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلک من الأعذار ففی السقوط وعدمه وجهان بل قولان، أحوطهما الثانی و أقواهما الأوّل».(3)
نتیجه کلمات سه گانه این است که در این مسأله چهار نظریّه وجود دارد:
الف) در فرض مسأله مطلقاً کفّاره واجب مى شود؛ همان گونه که شیخ طوسى از ما، و شافعى از عامّه، آن را انتخاب کرده اند.
ب) کفّاره مطلقاً ساقط مى شود؛ این نظریّه علّامه و ابوحنیفه است.
ج) میان سبب اختیارى و اضطرارى تفصیل بدهیم، که در صورت اوّل ساقط نمى شود، و در فرض دوّم ساقط مى گردد.
د) تفصیل میان سببى که براى فرار از کفّاره به وجود مى آورد، و سببى که براى فرار نیست. در فرض اوّل ساقط نمى شود، ولى در فرض دوّم ساقط مى شود.
دلیل طرفداران نظریّه سقوط مطلق
دلیل این قول همان قاعده اى است که صاحب جواهر به آن اشاره کرده است: «المشروط ینتفی بانتفاء شرطه» روزه یک واجب به هم پیوسته است. از طلوع فجر تا غروب آفتاب، آرى یک واجب است و قابل تجزیه نمى باشد، هر چند برخى از عبادات تجزیه پذیر مى باشد، یعنى اگر قادر به انجام تمام آن نباشیم، انجام قسمتى از آن هم مطلوب است؛ ولى روزه اینطور نیست، یا باید کاملاً انجام شود و یا افطار گردد. علاوه بر این که روزه شرایطى هم دارد؛ مثل این که روزه دار مریض نباشد، در سفر نباشد، از حیض و نفاس در تمام طول روز پاک باشد، یعنى حتّى اگر یک لحظه به غروب حائض گردد روزه اش باطل مى شود، بلکه اگر هر یک از این شرایط در آخرین لحظات روز از بین برود معلوم مى شود که اصلاً روزه از ابتداى روز بر او واجب نبوده است. در فرض مسأله هم کشف خلاف شده، و با حصول حیض معلوم شد که اصلاً روزه بر او واجب نبوده، بنابراین کفّاره ساقط است.سوال: این شخص به هنگامِ افطارِ روزه هیچ عذرى نداشت، بدین جهت قطعاً کفّاره بر او واجب شده است. بعد که عذرى حاصل مى شود، شک مى کنیم که آیا این عذر، آن کفّاره را از بین مى برد یا نه؟ وجوب کفّاره را استصحاب مى کنیم. به تعبیر دیگر، اشتغال ذمّه یقینى تنها با برائت یقینى از بین مى رود، پس باید کفّاره را بدهد، تا برائت یقینى حاصل شود. بنابراین، عذر بعدى کفّاره قبل را ساقط نمى کند.
پاسخ: کسى که اعتقاد دارد عذر بعدى مسقط کفّاره است، مى گوید: عذر بعدى کشف مى کند که اصلاً کفّاره اى از آغاز تعلّق نگرفته بوده است، یعنى اشتغال ذمّه اى حاصل نشده، تا نیاز به برائت یقینى داشته باشد، چون این شخص فی علم الله واجد شرایط روزه نبوده، و خیال مى کرده که داراى شرایط است. مثل این که خیال مى کرده مالک فلان چیز است و آن را مى فروشد، بعد معلوم مى شود مالک نبوده. چنین بیعى از اوّل باطل بوده، نه این که وقتى فهمید مالک نیست باطل بشود. لذا این جا، جاى استصحاب و قاعده اشتغال یقینى نیست.
نتیجه این که کفّاره با عذر طارى مطلقاً ساقط مى شود.
ادلّه طرفداران عدم سقوط مطلقاً
براى کسانى که معتقدند کفّاره مطلقاً ساقط نمى شود، مى توان سه دلیل اقامه کرد:1. اجماع، همان گونه که در کلام شیخ طوسى در خلاف گذشت. ولکن این دلیل ضعیف است؛ زیرا اجماع مدرکى است، و اجماع مدرکى حجّت نیست. بله، اجماع به عنوان یک مویّد براى سایر ادلّه محسوب مى شود (البتّه در صورتى که اجماعى در کار باشد).
2. تعبیراتى که در روایات وارد شده؛ مثل «رَجُلٌ اَفْطَرَ مُتَعَمِّداً»(4)، کارى به روزه واقعى ندارد، بلکه منظور همین روزه اى است که ظاهراً شرایط آن حاصل است و به تعبیر دیگر، این کفّاره براى هتک ماه رمضان است. شخصى که در حال سلامت در ماه رمضان بدون هیچ عذر ظاهرى سفره اى پهن مى کند و غذا مى خورد، چنین شخصى ماه رمضان را هتک نموده است. بنابراین موضوع کفّاره همان روزه فعلى و هتک حرمت ماه رمضان است و این مطلب حاصل است، هر چند بعداً معلوم شود که معذور بوده، یا عذرى براى خود ایجاد کند.
این استدلال نیز قابل مناقشه است، زیرا ظاهر روایات مورد اشاره، روزه واقعى است، و در این روایات سخن از هتک احترام ماه رمضان و مانند آن نیست. اگر شخصى در ماه شعبان خیال کند ماه رمضان است، سپس عمداً روزه اش را بخورد، چون ظاهراً روزه ماه رمضان را افطار کرده، آیا کفّاره دارد؟ بنابراین دلیل مذکور نوعى استحسان ظنّى است، و حجّت نیست.
3. روایتى که محمّد بن مسلم و زراره هر دو از امام صادق(علیه السلام) نقل مى کنند: «قالا: قال أبو عبدالله(علیه السلام): اَیُّما رَجُلٍ کانَ لَهُ مالٌ حالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإنَّهُ یُزَکّیهِ، قُلْتُ لَهُ: فَإنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أوْ بِیَوْمٍ؟ قالَ: لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْءٌ أبَداً، قالَ: و َقالَ زُرارَةُ عَنْهُ: اِنَّهُ قالَ: إنَّما هذا بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ اَفْطَرَ فی شَهْرِ رَمَضانَ یَوْماً فی إقامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فی آخَرِ النَّهارِ فی سَفَرٍ فَأرادَ بِسَفَرِهِ ذلِکَ إبْطالَ الْکَفّارَةِ الَّتی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قالَ: إنَّهُ حینَ رَأى الْهِلالَ الثّانیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکاةُ، وَ لکِنَّهُ لَوْ کانَ وَ هَبَها قَبْلَ ذلِکَ لَجازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْءٌ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ اَفْطَرَ».(5)
طبق این روایت، کسى که روزه اش را عمداً افطار نماید، سپس مسافرت کند، کفّاره ساقط نمى شود، ولى اگر به سفر برود و در مسافرت افطار کند، کفّاره ندارد. و لکن انصاف این است که این روایت ربطى به بحث ما ندارد.
توضیح این مطلب: روایت فوق دو شاخه دارد؛ نخست این که قبل از ظهر روزه اش را عمداً باطل نموده، و بعد از ظهر مسافرت کند. این، از بحث ما خارج است؛ چون بحث در جایى است که قبل از ظهر مسافرت کند؛ زیرا سفر بعد از ظهر ضررى به روزه نمى زند.
دیگر این که به مسافرت برود، و در سفر افطار کند. این هم خارج از بحث ماست. بحث ما در جایى است که روزه اش را افطار کند، و قبل از ظهر مسافرت نماید، که روایت مذکور متعرّض این فرع نشده است. بنابراین روایت فوق خارج از بحث ماست.
نتیجه این که ادلّه کسانى که مى گویند کفّاره در هیچ حال ساقط نمى شود، تمام نیست.
نظریّه ما
به اعتقاد ما باید در این مسأله قائل به تفصیل شد؛ تفصیل بین اسباب اختیارى و غیر اختیارى. هرگاه روزه اش را عمداً افطار کند، و سپس عذر غیر اختیارى، مثل حیض و نفاس و مرض و مانند آن، به وجود آمد کفّاره اى بر او نیست.امّا اگر افطار کرد، سپس به اختیار خودش کارى کند که کفّاره از بین برود، مثل این که به مسافرت برود، بعید است کفّاره ساقط شود، چرا که ادلّه افطار در ماه رمضان شامل حال او مى شود. به علاوه اگر چنین راهى براى سقوط کفّاره وجود داشت، مناسب بود در روایات تذکّر داده شود، و نیز جایز نبود شخص روزه خوار را به مجرّد مشاهده روزه خوردن تعزیر کرد، در حالى که جواز تعزیر از روایات استفاده مى شود.(6)
پی‌نوشت‌ها:
(1). خلاف، طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، محقق/ مصحح: خراسانى، على، شهرستانى، سید جواد، طه نجف، مهدى، عراقى، مجتبى، جامعه مدرسین، قم، 1407 قمری، چاپ: اول، ج 2، ص 219، (مسألة 79 حکم من وطأ أول النهار و جن آخره).
(2). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، نجفى، محمد حسن بن شیخ باقر بن شیخ عبد الرحیم، محقق/ مصحح: قوچانى، عباس، آخوندى، على، دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا، چاپ: هفتم، ج 16، ص 306.
(3). عروة الوثقى، طباطبائى یزدى، سید محمد کاظم، موسسه اعلمی، بیروت، 1409 قمری، چاپ دوم، ج 2، ص 206، (مسألة 11 إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال).
(4). الکافی، کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، محقق / مصحح: غفارى، على اکبر، آخوندى، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1407 قمری، چاپ: چهارم، ج 4، ص 101، باب (من أفطر متعمدا من غیر عذر أو جامع متعمدا فی شهر رمضان).
(5). همان، ص 525، باب (المال الذی لا یحول علیه الحول فی ید صاحبه).
منبع: حیله هاى شرعى و چاره جویى هاى صحیح، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازى (دام ظله)، ، تهیه و تنظیم: ابوالقاسم علیان نژادى، مدرسة الامام على بن ابى طالب (علیه السلام)، قم، 1428 ق.