شبهات نظارت استصوابی | شبهه چهاردهم
پرسش :
شبهه: با توجه به این که بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت است و نیز با توجه به این که اصالة الصحة از مسلمات فقهی و دینی ماست، باید اصل را بر وجود شرایط لازم و صلاحیت و شایستگی قرار داد، مگر این که عدم صلاحیت و فقدان شرایط محرز شود. لذا نظارت استصوابی به معنای بررسی و تحقیق جهت تشخیص و احراز صلاحیت، مخالف با اصل برائت و اصالة است.
پاسخ :
هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مسأله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت عهده گرفتن برخی از مناصب و مقامات ربطی به آن مسأله ندارد. در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه از وجود و عدم صلاحیت لازم است. آیا می توان با تکیه به اصل برائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند.
آیا می توان در این مورد با اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرایط و اوصافی لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده است چه منظور داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالة الصحة می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی نجات داد؟ به عنوان مثال برای عضویت یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و یا ارتقای یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمی توان بدون تحقیق و ارزیابی صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالة الصحة وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد.
وجود هسته های گزینش و یا گروه های تحقیق و ارزیابی در موارد مختلف شاهد همین مدعاست. آیا در مسأله ازدواج و زناشویی میتوان به اصل برائت و یا اصالة الصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگی مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومی دارد؟ گذشته از این اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای تحقیق و بررسی جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است؛ زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیت ها را بررسی نماید. (هرچند بررسی نهایی و نظر قطعی بر عهده شورای نگهبان است.)
بر اساس این اشکال، نه شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت ها را دارد و نه وزارت کشور؛ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث جلوه نمی کند؟
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
هر چند از جهت حقوقی و قضایی در تشخیص جرم و تخلف، اصل بر برائت است و مادامی که دلیل کافی و قانونی بر اثبات جرم اقامه نشود نمی توان کسی را مجرم و متخلف شمرد، اما مسأله تشخیص صلاحیت و شایستگی لازم جهت عهده گرفتن برخی از مناصب و مقامات ربطی به آن مسأله ندارد. در اینجا بحث از اثبات جرم و تخلف نیست، بلکه از وجود و عدم صلاحیت لازم است. آیا می توان با تکیه به اصل برائت حکم کرد که همه نامزدها باسوادند و یا سن قانونی دارند و یا در موضوع انتخابات خبرگان گفت که همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند؟ فرض این است که قانون اساسی یا قانون عادی برای نامزدی برخی از مناصب (مانند ریاست جمهوری و خبرگان رهبری و نمایندگی مجلس) وجود شرایط و اوصافی را لازم می داند.
آیا می توان در این مورد با اصل برائت و اصالة الصحة، وجود شرایط و اوصافی لازم را احراز کرد؟ قانونگذار که به صراحت، وجود آن شرایط و اوصاف را در نامزدی برخی مناصب قید کرده است چه منظور داشته است؟ آیا در همه موارد مشابه به بهانه اصل برائت و اصالة الصحة می توان خود را از رنج تحقیق و بررسی نجات داد؟ به عنوان مثال برای عضویت یک فرد به عنوان رئیس یا معاون و یا ارتقای یک فرد از یک سطح به سطح دیگر نمی توان بدون تحقیق و ارزیابی صرفا با تمسک به اصل برائت و اصالة الصحة وجود شرایط و شایستگی و صلاحیت لازم را احراز کرد.
وجود هسته های گزینش و یا گروه های تحقیق و ارزیابی در موارد مختلف شاهد همین مدعاست. آیا در مسأله ازدواج و زناشویی میتوان به اصل برائت و یا اصالة الصحة تکیه کرد و شرایط و شایستگی مورد نظر را احراز کرد؟ اگر چنین است پس این همه تحقیق و تفحص و مشورت در این امور چه مفهومی دارد؟ گذشته از این اگر نظارت استصوابی شورای نگهبان به معنای تحقیق و بررسی جهت احراز صلاحیت لازم، خلاف اصل برائت است قهرا این اشکال بر کار وزارت کشور نیز وارد است؛ زیرا وزارت کشور نیز موظف است صلاحیت ها را بررسی نماید. (هرچند بررسی نهایی و نظر قطعی بر عهده شورای نگهبان است.)
بر اساس این اشکال، نه شورای نگهبان حق بررسی صلاحیت ها را دارد و نه وزارت کشور؛ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط و اوصاف نامزدها لغو و عبث جلوه نمی کند؟
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.