شبهات نظارت استصوابی | شبهه پانزدهم
پرسش :
شبهه: هر چند بررسی و تحقیق در باب صلاحیت ها و شایستگی ها امری است عاقلانه و مقبول، اما آنچه که باید روی آن - در نهایت - در شورای نگهبان رأی گیری به عمل آید عدم وجود موانع است و نه وجود شرایط. بنابراین لازم نیست اکثریت اعضای شورا به وجود شرایط در فرد رأی مثبت دهند، بلکه همین که اکثریت بر فقدان شرایط رأی ندادند برای نامزدی کفایت می کند. با این حساب رأی های ممتنع به نفع نامزد انتخابات است، نه به ضرر او.
پاسخ :
مشکل در اینجا اصل نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها را پذیرفته است، اما شیوه کار شورای نگهبان را در رأی گیری مورد نقد قرار داده است. این نقد نمی تواند مورد قبول باشد؛ چون اولا به دلخواه یکی از دو شیوه مزبور را نمی توان انتخاب کرد. این که رأی گیری در شورای به چه گونه ای انجام پذیرد بستگی به نحوه بیان قانون دارد. اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافی و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و.. شرط کاندیداتوری است، احراز وجود این شرایط لازم است؛ زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است. بنابراین رأی گیری باید روی وجود آن ها صورت گیرد و بالطبع برای دادن رأی مثبت احراز این شرایط ضروری است و دادن رأی ممتنع به معنای عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله رأی منفی است.
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و سواد کافی و نداشتن التزام به اسلام و مانع کاندیداتوری و مضر به صلاحیت است، باید روی فقدان آن شرایط رأی گیری صورت گیرد. بنابراین احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمی توان رأی منفی داد، قهرا رأی ممتنع به نفع نامزد انتخاباتی است، نه به ضرر او.
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده است به شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید رأی مثبت اکثریت بر وجود شرایط را به دست آورد و رأی ممتنع به ضرر او خواهد بود.
البته نسبت به برخی از شرایط عدمی مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایی و... موضوع فرق خواهد کرد. در این موارد عدم وجود مدرک کافی برای اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت کفایت می کند.
ثانیا: آیا می توان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقای او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و ریاست که عقلا و قانون مدارج و یا شرایطی لازم است، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم می دانند. مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشد او را به ریاست منصوب نمی کنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامی که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد پاسخ مثبت نمی دهند.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
مشکل در اینجا اصل نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها را پذیرفته است، اما شیوه کار شورای نگهبان را در رأی گیری مورد نقد قرار داده است. این نقد نمی تواند مورد قبول باشد؛ چون اولا به دلخواه یکی از دو شیوه مزبور را نمی توان انتخاب کرد. این که رأی گیری در شورای به چه گونه ای انجام پذیرد بستگی به نحوه بیان قانون دارد. اگر در قانون این گونه آمده باشد که داشتن سواد کافی و یا سن و یا التزام به اسلام و نظام و ولایت فقیه و.. شرط کاندیداتوری است، احراز وجود این شرایط لازم است؛ زیرا قانونگذار وجود این شرایط را لازم دانسته است. بنابراین رأی گیری باید روی وجود آن ها صورت گیرد و بالطبع برای دادن رأی مثبت احراز این شرایط ضروری است و دادن رأی ممتنع به معنای عدم احراز وجود این شرایط است که به منزله رأی منفی است.
اما اگر در قانون آمده باشد که نداشتن فلان سن و سواد کافی و نداشتن التزام به اسلام و مانع کاندیداتوری و مضر به صلاحیت است، باید روی فقدان آن شرایط رأی گیری صورت گیرد. بنابراین احراز وجود این شرایط ضرورت ندارد و تا شرایط احراز نشد نمی توان رأی منفی داد، قهرا رأی ممتنع به نفع نامزد انتخاباتی است، نه به ضرر او.
حال با توجه به این که آنچه که در قانون آمده است به شیوه اول است، قهرا احراز وجود شرایط لازم است و نامزد مورد نظر باید رأی مثبت اکثریت بر وجود شرایط را به دست آورد و رأی ممتنع به ضرر او خواهد بود.
البته نسبت به برخی از شرایط عدمی مانند نداشتن سوء پیشینه و یا محکومیت قضایی و... موضوع فرق خواهد کرد. در این موارد عدم وجود مدرک کافی برای اثبات سوء پیشینه و یا محکومیت کفایت می کند.
ثانیا: آیا می توان در همه موارد همین گونه عمل کرد؟ برای استخدام یک فرد در یک اداره و یا ارتقای او از سطحی به سطح دیگر و یا گزینش یک شخص برای وزارت و ریاست که عقلا و قانون مدارج و یا شرایطی لازم است، عرف و عقلا یقینا موارد احراز صلاحیت و وجود شرایط را لازم می دانند. مادامی که صلاحیت یک فرد برای ریاست احراز نشد او را به ریاست منصوب نمی کنند، چنان که در امر ازدواج هم مادامی که شرایط و اوصاف مورد نظر در طرف مقابل احراز نشد پاسخ مثبت نمی دهند.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.