شبهات نظارت استصوابی | شبهه شانزدهم
پرسش :
شبهه: شورای نگهبان نمی تواند با تکیه بر نظارت استصوابی درباره صلاحیت ها به رأی و نظر خویش عمل کند، بلکه ضرورتا رأی و نظر او باید مستند به مراجع ذیربط مانند محاکم صالحه باشد. بنابراین بدون استناد به محکومیت در دادگاه صالح نمی توان کسی را مردود اعلام کرد.
پاسخ :
با تأملی اندک روشن می شود که این اشکال از اعتباری برخوردار نیست؛ زیرا اولا همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است، طبیعی است که از راه دادگاه های صالح نمی توان این امر را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد و یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم.
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیرملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه در دادگاه های صالح دارای پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا می تواند فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و... دانست؟ آیا هر کسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی دهد به طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسی و یا نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟! چه بسیارند کسانی که التزام عملی به اسلام و ندارند، اما هیچ پرونده ای مبنی بر محکومیت قضایی ندارند.
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد.
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور استناد رد خود به نظر محاکم قضایی به صراحت عنوان شود. اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
با تأملی اندک روشن می شود که این اشکال از اعتباری برخوردار نیست؛ زیرا اولا همان گونه که بیان شد آنچه بر حسب شرع و قانون در واگذاری مناصب و مقامات، لازم است وجود شرایط و اوصاف لازم و احراز شایستگی و صلاحیت است، طبیعی است که از راه دادگاه های صالح نمی توان این امر را احراز کرد؟ این سخن مانند این است که بگوییم برای تشخیص صلاحیت یک فرد برای مدیریت و ریاست باید به محاکم قضایی مراجعه کرد و یا در امر نکاح برای تشخیص شایستگی شخص مانند داشتن اخلاق حسنه و پایبندی به احکام و وظایف شرعی به دادگاه صالح مراجعه کنیم.
ثانیا: آیا هر شخص غیر معتقد و غیرملتزم به اسلام و دیانت و ولایت فقیه در دادگاه های صالح دارای پرونده و عدم سابقه محکومیت است؟ آیا می تواند فقدان پرونده و عدم سابقه محکومیت فرد را دلیل بر التزام به اسلام و نظام و... دانست؟ آیا هر کسی که به وظایف دینی و عبادی خویش مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج اهمیت زیادی نمی دهد به طور الزامی در محاکم قضایی پرونده دارد؟ آیا هر کس که قانون اساسی و یا نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت فقیه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محکومیت دارد؟! چه بسیارند کسانی که التزام عملی به اسلام و ندارند، اما هیچ پرونده ای مبنی بر محکومیت قضایی ندارند.
ثالثا: اشکال مزبور هیچ مبنای حقوقی ندارد؛ زیرا بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقی و فقهی جعل نظارت برای ناظر به معنای این است که رأی و نظر او نافذ و معتبر است و او می تواند بر اساس تشخیص خود به تأیید و رد بپردازد و نیازی نیست که رأی و نظر خود را به حکم و رأی دیگری مستند سازد.
علاوه بر این که در این صورت لازم بود که در قانون، قید مزبور استناد رد خود به نظر محاکم قضایی به صراحت عنوان شود. اطلاق و عدم ذکر قید، نشانه این است که استناد به نظر محاکم قضایی لزومی ندارد.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.