شبهات نظارت استصوابی | شبهه هفدهم
پرسش :
شبهه: نظارت استصوابی با اصل جمهوریت نظام منافات دارد. ملت ایران در رفراندوم فروردین ۱۳۵۸ اراده کرده اند که نظامشان مبتنی بر آراء مردم باشد و حال آن که نظارت استصوابی به این معناست که عده ای خود را قیم مردم می دانند و برای مردم و به جای مردم تصمیم گیری می کنند و به رد و تأیید نامزدها اقدام می کنند. گاهی به این صورت گفته می شود: اگر بناست نظارتی باشد باید از متن جامعه و با رأی مردم باشد.
پاسخ :
همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به جمهوریت نظام رأی داده است، به اسلامیت نظام هم رأی داده و در همه پرسی قانون اساسی نیز به قانون اساسی ای رأی داده است که در اصل چهارم آن آمده است که همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل ۹۹ آن آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراین نباید به گونه ای سخن بگوییم که مشمول آیه «وم ببعض و نکفر بعض» شویم.
علاوه بر این جمهوریت در همه جای دنیا به یک صورت نیست. نظام های جمهوری در جهان به شکل های مختلف وجود دارند. حتی در کشورهای غربی نیز جمهوریت به یک شکل نیست.
ما باید شکل جمهوریت یک نظام را از قانون اساسی آن به دست آوریم. ممکن است مجموعه اصول قانون اساسی یک کشور شکلی از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد.
به نظر می رسد به جای این مغالطه های و مبهم گویی های به اصول قانون اساسی عطف نظر کنیم و پایبندی خود را به قانون نه تنها در شعار، بلکه در عمل نشان دهیم. قانونمندی و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسی برخیزیم.
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا می کند که همه منصب ها و مقام ها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله رأی مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزرا و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و... و نیز برای تصویب هر قانونی و برای انجام هر کاری به رأی مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، بلکه امر معقول و مقدور نیز نیست.
حال می پرسیم آیا تعیین وزرا و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولت به این معناست که آن ها خود را قیم مردم می دانند؟
در اینجا نیز شورای نگهبان به صورت غیرمستقیم منتخب مردمند. شش نفر از اعضاء محترم شورای نگهبان منتخب رهبری است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شورای اسلامی - به پیشنهاد قوه قضائیه - است و میدانیم که هم رهبری و هم مجلس و هم قوه قضائیه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب ملتاند. بنابراین شورای نگهبان در نهایت به آرای عمومی و مردمی متکی اند و از متن ملت می باشند.
ثالثا: اگر نظارت استصوابی به معنای بررسی صلاحیت ها و رد و تأیید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقی می کند که این کار به عهده شورای نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هرگونه بررسی صلاحیت ها حتی از ناحیه وزرات کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد.
حال می پرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟!
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
همان گونه که ملت ایران در رفراندوم سال ۱۳۵۸ به جمهوریت نظام رأی داده است، به اسلامیت نظام هم رأی داده و در همه پرسی قانون اساسی نیز به قانون اساسی ای رأی داده است که در اصل چهارم آن آمده است که همه قوانین و مقررات نظام باید بر وفق اسلام باشد و در اصل پنجم آن آمده است که جمهوری اسلامی بر اساس و محور ولایت امر و امامت امت است و در اصل ۹۹ آن آمده است که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراین نباید به گونه ای سخن بگوییم که مشمول آیه «وم ببعض و نکفر بعض» شویم.
علاوه بر این جمهوریت در همه جای دنیا به یک صورت نیست. نظام های جمهوری در جهان به شکل های مختلف وجود دارند. حتی در کشورهای غربی نیز جمهوریت به یک شکل نیست.
ما باید شکل جمهوریت یک نظام را از قانون اساسی آن به دست آوریم. ممکن است مجموعه اصول قانون اساسی یک کشور شکلی از جمهوریت را ارائه دهد که با اشکال مختلف آن در دنیا متفاوت باشد.
به نظر می رسد به جای این مغالطه های و مبهم گویی های به اصول قانون اساسی عطف نظر کنیم و پایبندی خود را به قانون نه تنها در شعار، بلکه در عمل نشان دهیم. قانونمندی و نهادینه کردن قانون به این نیست که با یک اصل و یا با یک اسم و عنوان به مقابله با اصول دیگر قانون اساسی برخیزیم.
ثانیا: آیا جمهوریت اقتضا می کند که همه منصب ها و مقام ها و نیز همه کارها و اقدامات به وسیله رأی مستقیم مردم صورت گیرد؟ اگر چنین است باید برای تعیین وزرا و استانداران، معاونان، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران و... و نیز برای تصویب هر قانونی و برای انجام هر کاری به رأی مستقیم مردم مراجعه شود که یقینا نه تنها این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست، بلکه امر معقول و مقدور نیز نیست.
حال می پرسیم آیا تعیین وزرا و استانداران از جانب رئیس جمهور و دولت به این معناست که آن ها خود را قیم مردم می دانند؟
در اینجا نیز شورای نگهبان به صورت غیرمستقیم منتخب مردمند. شش نفر از اعضاء محترم شورای نگهبان منتخب رهبری است و شش نفر دیگر منتخب مجلس شورای اسلامی - به پیشنهاد قوه قضائیه - است و میدانیم که هم رهبری و هم مجلس و هم قوه قضائیه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم منتخب ملتاند. بنابراین شورای نگهبان در نهایت به آرای عمومی و مردمی متکی اند و از متن ملت می باشند.
ثالثا: اگر نظارت استصوابی به معنای بررسی صلاحیت ها و رد و تأیید نامزدها با جمهوریت نظام منافات دارد، چه فرقی می کند که این کار به عهده شورای نگهبان باشد و یا به عهده وزارت کشور؟ قاعدتا هرگونه بررسی صلاحیت ها حتی از ناحیه وزرات کشور نیز باید ناصواب و نامقبول باشد.
حال می پرسیم چه باید کرد؟ آیا در این صورت وضع قانون در باب شرایط نامزدی و ذکر اوصاف خاص در نامزدها لغو و بیهوده نیست؟!
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.