شبهات نظارت استصوابی | شبهه نوزدهم
پرسش :
شبهه: آنچه که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است نظارت بر انتخابات است، نه نظارت بر کاندیداها و تعیین صلاحیت آنان.(1)
پاسخ :
اولا هرچند عبارت اصل ۹۹ «نظارت بر انتخابات» است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.
میدانیم که انتخابات منحصر به روز رأی گیری نیست. کار انتخابات از زمان اسم نویسی شروع میشود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحت یا بطلان انتخابات ادامه دارد. تلقی عمومی و برداشت شرفی نیز همین معنا را تأیید می کند؛ یعنی از زمانی که ثبت نام نامزدها شروع می شود، در غرف گفته میشود کار انتخابات شروع شده است. آن ها بررسی و تشخیص صلاحیت ها و تعیین صندوق ها و... را نیز جزو کار انتخابات به حساب می آورند.
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتی دارد که ناقض ایراد خودشان است. وی می گوید: «مجریان وزارت کشور در هر منطقه باید وجود شرایط قانونی را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند. البته چون ممکن است برخی از مجریان نسبت به بعضی از کاندیداها جناحی برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند.»
به نظر می رسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آن ها، حق رسیدگی به شکایت در مورد برخی از کاندیداها از کجا به شورای نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل ۹۹ قانون اساسی، اصل دیگری را منتقد سراغ دارد که شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفی شده است؟ میدانیم اصل دیگری در این رابطه وجود ندارد. همین مطلب شاهد گویای این است که اصل ۹۹ نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل میشود. و نیز گویای این نکته است که نظر شورای نگهبان، نظر نهایی و قطعی است. علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحی برخورد کردند نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است.)، چه باید کرد؟ آیا شورای نگهبان حق دارد که به بررسی همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است. حال می گوییم شورای نگهبان در چه صورتی می تواند چنین کار سنگین و پردامنه ای را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیأت های مختلف در سراسر کشور و نظارت کشور با چنین کاری ممکن است؟!
از این گذشته اگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ می تواند بعد از شکایت به بررسی صلاحیت ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم می تواند به این کار اقدام کند؛ زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگی به شکایات!
علاوه بر این، این که می گوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند» لازمه اش این است که وزارت کشور در عین اینکه مجری انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات هم باشد. از این گذشته از کجا معلوم می شود که وزارت کشور به شکایت شاکی رسیدگی نکرده است، تا شورای نگهبان اقدام به رسیدگی نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگی دقیق، شکایت شاکی را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمی به انتخابات و یا حمایت های جناحی، رسیدگی به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونی، شورای نگهبان می تواند وارد صحنه شود و به بررسی شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگی شورای نگهبان به شکایات و صلاحیت ها به مدت ها بعد از انتخابات کشیده نمی شود؟!
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل ۹۹ نیز می تواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک نماید. فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و می تواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدی قرار دهد. این اهمیت در نظام های انقلابی و ایدئولوژیک مضاعف است. بر اساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از رأی گیری (مانند تعیین صلاحیت و رد و تأیید نامزدها) کمتر از مرحله رأی گیری نیست.
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا هرچند عبارت اصل ۹۹ «نظارت بر انتخابات» است، اما با توجه به این که به صورت عام و مطلق بیان شده است تمام مراحل انتخابات را شامل می شود.
میدانیم که انتخابات منحصر به روز رأی گیری نیست. کار انتخابات از زمان اسم نویسی شروع میشود و تا پایان کار انتخابات و اعلام صحت یا بطلان انتخابات ادامه دارد. تلقی عمومی و برداشت شرفی نیز همین معنا را تأیید می کند؛ یعنی از زمانی که ثبت نام نامزدها شروع می شود، در غرف گفته میشود کار انتخابات شروع شده است. آن ها بررسی و تشخیص صلاحیت ها و تعیین صندوق ها و... را نیز جزو کار انتخابات به حساب می آورند.
جالب این است که در این مورد نیز منتقد مذکور بعد از چند جمله، عبارتی دارد که ناقض ایراد خودشان است. وی می گوید: «مجریان وزارت کشور در هر منطقه باید وجود شرایط قانونی را در کاندیداها احراز نموده و به وزارت کشور ابلاغ نمایند. البته چون ممکن است برخی از مجریان نسبت به بعضی از کاندیداها جناحی برخورد نمایند، با شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور باید رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند.»
به نظر می رسد این مطلب با ایراد پیشین، تناقض آشکار دارد، چون اگر نظارت در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات است نه نظارت بر کاندیداها و تعیین کاندیداها و تعیین صلاحیت آن ها، حق رسیدگی به شکایت در مورد برخی از کاندیداها از کجا به شورای نگهبان داده شده است؟ آیا غیر از اصل ۹۹ قانون اساسی، اصل دیگری را منتقد سراغ دارد که شورای نگهبان به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات قبل از انجام انتخابات معرفی شده است؟ میدانیم اصل دیگری در این رابطه وجود ندارد. همین مطلب شاهد گویای این است که اصل ۹۹ نظارت بر تعیین صلاحیت کاندیداها را شامل میشود. و نیز گویای این نکته است که نظر شورای نگهبان، نظر نهایی و قطعی است. علاوه بر این که این اشکال هم وجود دارد که اگر مجریان وزارت کشور به دستور و یا به تبع وزارت کشور جناحی برخورد کردند نمونه روشن آن، برخورد وزارت کشور در انتخابات شوراها است.)، چه باید کرد؟ آیا شورای نگهبان حق دارد که به بررسی همه عملکرد وزارت کشور در انتخابات بپردازد؟ ظاهرا جواب مثبت است. حال می گوییم شورای نگهبان در چه صورتی می تواند چنین کار سنگین و پردامنه ای را انجام دهد؟ آیا جز با تعیین هیأت های مختلف در سراسر کشور و نظارت کشور با چنین کاری ممکن است؟!
از این گذشته اگر شورای نگهبان بر اساس اصل ۹۹ می تواند بعد از شکایت به بررسی صلاحیت ها بپردازد، قهرا قبل از شکایت هم می تواند به این کار اقدام کند؛ زیرا آنچه که در اصل مزبور آمده است، نظارت است، نه مرجع رسیدگی به شکایات!
علاوه بر این، این که می گوید: «به شکایت کاندیدا و یا مردم، خود وزارت کشور رسیدگی کرده وگرنه شورای نگهبان رسیدگی می کند» لازمه اش این است که وزارت کشور در عین اینکه مجری انتخابات است، ناظر و مرجع رسیدگی به شکایات هم باشد. از این گذشته از کجا معلوم می شود که وزارت کشور به شکایت شاکی رسیدگی نکرده است، تا شورای نگهبان اقدام به رسیدگی نماید؟ ممکن است وزارت کشور در حمایت از متصدیان و مجریان خویش، بدون رسیدگی دقیق، شکایت شاکی را وارد تشخیص ندهد و یا این که به خاطر سرگرمی به انتخابات و یا حمایت های جناحی، رسیدگی به شکایات را به تعویق بیاندازد، در این صورت، چگونه و با چه پشتوانه قانونی، شورای نگهبان می تواند وارد صحنه شود و به بررسی شکایات اقدام نماید؟ آیا با این طرح و نقشه، رسیدگی شورای نگهبان به شکایات و صلاحیت ها به مدت ها بعد از انتخابات کشیده نمی شود؟!
ثانیا: توجه به روح و فلسفه اصل ۹۹ نیز می تواند ما را در تفسیر درست این اصل کمک نماید. فلسفه نظارت بر انتخابات این است که انتخابات در هر نظام، نقش تعیین کننده و سرنوشت سازی دارد و می تواند جریان و مسیر یک نظام را دستخوش تغییر و تحول جدی قرار دهد. این اهمیت در نظام های انقلابی و ایدئولوژیک مضاعف است. بر اساس همین فلسفه باید نظارت در تمام مراحل انتخابات از بدو تا ختم وجود داشته باشد و اهمیت مراحل پیش از رأی گیری (مانند تعیین صلاحیت و رد و تأیید نامزدها) کمتر از مرحله رأی گیری نیست.
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.