شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیست و دوم

پرسش :

شبهه: معنای نظارت استصوابی این است که یک عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی، ارزش ها، مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند و این یک امر خرافی است و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست.(1)


پاسخ :
اولا: آنچه در معنای نظارت استصوابی گفته شد هیچ مبنا و اساسی ندارد و لحن عبارات حاکی از لجام گسیختگی قلم و عدم توانایی صاحب قلم بر کنترل دستگاه عصبی و خروج از دایره عقل و انصاف است. کسی نگفته است که نظارت استصوابی به معنای این است که عدهای خود را معیار اسلام و حق مطلق و میزان شناخت مصالح و مفاسد و... بدانند. نظارت استصوابی به این معناست که عدهای مسئولیت اجرای قانون انتخابات را بر عهده دارند و بر اساس قانون به بررسی صلاحیت افراد از جهت انطباق با شرایط مذکور در قانون می پردازند. سئوال ما این است که آیا بررسی صلاحیت ها لازم است یا خیر؟ اگر لازم است، چه کسی باید عهده دار آن باشد؟ از این جهت چه فرق می کند که وزارت کشور عهده دار آن شود یا شورای نگهبان؟
 
به نظر این ناقد محترم، وزارت کشور حق بررسی صلاحیت ها را دارد. آیا معنایش این است که وزارت کشور معیار اسلام و حق مطلق و قیم مردم در تشخیص مصالح و مفاسد است؟ اگر چنین است، پس چرا زیر بار آن رفته و آن را پذیرفته است؟!
 
ثانیا: نظر ناقد محترم درباره اصول ۹۳، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی چیست؟ بر اساس این اصول، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، همچنین تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
 
سئوال ما این است که آیا این گونه اختیارات و وظایف حساس و خطیر، باعث می شود که شورای نگهبان را معیار اسلام و حق مطلق و قیم بودن بگیریم؟ یقینا این اختیارات مهم تر از نظارت استصوابی است. پیشنهاد ما این است که ناقد محترم به جای این گونه اظهارات، موضع خود را نسبت به این اصول قانون اساسی، بلکه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص کند تا معلوم شود مشکل اصلی کجا و بر سر چیست؟

پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی

منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
نسخه چاپی