شبهات نظارت استصوابی | شبهه سی ام
پرسش :
شبهه: با توجه به این که اعضای شورای نگهبان، خود اعضای یک جناح خاص سیاسی کشور می باشند، نمی توانند عهده دار نظارت استصوابی باشند و به رد و تأیید صلاحیت نامزدها اقدام کنند.
پاسخ :
اولا: بر فرض صحت این اشکال، همین اشکال در مورد وزارت کشور وارد است؛ چرا که نمی توان گفت همه فرمانداران فراجناحی هستند. یقینا این اشکال با قوت و شدت بیشتری در مورد وزارت کشور و مجریان این وزارتخانه در سراسر کشور که عهده دار حکومت و کارهای اجرایی اند، صادق است.
نمونه روشن آن را در انتخابات شوراها دیدیم. در یک انتخابات که شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات نبود، وزارت کشور به گونه ای عمل کرد که در طول تاریخ بیست ساله انقلاب سابقه نداشته است و نسبت به هیأت عالی نظارت و هیأت نظارت در برخی از شهرستان ها مانند تهران و اصفهان و..... چنان بی اعتنایی کرده است که گویا خود یکه تاز میدان است و نظری غیر از نظر وزارت کشور و مجریان او، متبع و مطاع نیست.
علاوه بر این اتهاماتی شبیه اتهام جناحی عمل کردن، خفیف المؤونه ایست و نسبت به هر کس که عهده دار کار مهمی باشد قابل طرح است، ملاک رد یا قبول قانون است نه سلایق افراد. اگر قانون اساسی و یا عادی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت داشت، نمی توان با چنین ایرادهایی این حق قانونی را از آن ها گرفت.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا: بر فرض صحت این اشکال، همین اشکال در مورد وزارت کشور وارد است؛ چرا که نمی توان گفت همه فرمانداران فراجناحی هستند. یقینا این اشکال با قوت و شدت بیشتری در مورد وزارت کشور و مجریان این وزارتخانه در سراسر کشور که عهده دار حکومت و کارهای اجرایی اند، صادق است.
نمونه روشن آن را در انتخابات شوراها دیدیم. در یک انتخابات که شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات نبود، وزارت کشور به گونه ای عمل کرد که در طول تاریخ بیست ساله انقلاب سابقه نداشته است و نسبت به هیأت عالی نظارت و هیأت نظارت در برخی از شهرستان ها مانند تهران و اصفهان و..... چنان بی اعتنایی کرده است که گویا خود یکه تاز میدان است و نظری غیر از نظر وزارت کشور و مجریان او، متبع و مطاع نیست.
علاوه بر این اتهاماتی شبیه اتهام جناحی عمل کردن، خفیف المؤونه ایست و نسبت به هر کس که عهده دار کار مهمی باشد قابل طرح است، ملاک رد یا قبول قانون است نه سلایق افراد. اگر قانون اساسی و یا عادی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت داشت، نمی توان با چنین ایرادهایی این حق قانونی را از آن ها گرفت.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.