شبهات نظارت استصوابی | شبهه سی و سوم
پرسش :
شبهه: ما در جمهوری اسلامی ایران همواره به حق وتوی برخی کشورها در سازمان ملل متحد اعتراض می کنیم، حال آن که نظارت استصوابی شورای نگهبان عین حق وتوی برخی از کشورهاست.
پاسخ :
قیاس نظارت استصوابی شورای نگهبان به حق وتوی برخی از کشورها در سازمان ملل، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اشکال و اعتراض ما به حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت این است که چرا برای برخی از کشورها به دلیل قدرت برتر بودن، حق ویژه منظور شده است. آن حق ویژه این است که رأی او می تواند با آرای همه اعضا برابری کند و بلکه برتری داشته باشد، با اینکه سازمان ملل متحد باید به یک چشم به همه کشورها نگاه کند؛ زیرا سازمان ملل جایی است که انتظار می رود مظهر عدالت و رفع تبعیض و نابرابری باشد و قائل شدن حق ویژه و انحصاری به صورتی که گذشت با فلسفه و روح سازمان ملل منافات دارد.
به تعبیر دیگر، حق وتو یعنی نگاه تبعیض آمیر و بی اعتنایی به دموکراسی و افکار جمعی. علاوه بر اینکه حق وتو باعث این می شود که هر جا برای حل و فصل امور قطعنامه ای صادر شود که با منافع و مواضع یکی از اعضای واجد حق وتو ناخوانی داشته باشد، این حق برای او وجود دارد که قطعنامه را باطل و کان لم یکن اعلام نماید.
اما در مورد کار شورای نگهبان، قانون به دلیل اهمیت سرنوشت ساز بودن انتخابات شورا را ناظر بر انتخابات معرفی کرده است. حقیقت نظارت ایجاب می کند که ناظر بتواند در مورد کار مجری اظهارنظر تأییدی و یا ردی داشته باشد و فلسفه نظارت هم اقتضا دارد که به نظارت ناظر هم اعتنا شود و ترتیب اثر داده شود، وگرنه نظارت یک امر خنثی و بی فایده خواهد بود.
این حقیقت اختصاص به نظارت شورای نگهبان ندارد، بلکه در هرجا که نظارت استصوابی در کار است صادق است مثلا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر کار وزرا را دارد، به همین خاطر حق هرگونه اظهارنظر تأییدی و ردی نسبت به تصمیمات و عملکرد وزرا را دارد و به همین خاطر رئیس جمهور در قانون، مسئول کار وزرا معرفی شده است.
نکته قابل توجه این است که ناظر هم عرض مجری نیست تا رأى او هم عرض رأی مجری تلقی گردد. یک کشور حق دارد در قوانین داخلی خویش برای برخی از کارها به دلیل اهمیت آن، ناظر تعیین کند، اما هیچ کشوری حق ندارد آن هم در سازمان ملل که فلسفه تشکیل آن ایجاب می کند همه کشورها در تصمیمات بین المللی برابر و یکسان باشند، برای خود حق ویژه قائل شود و خود را یک تنه، معادل همه کشورها و اعضا قرار دهد.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
قیاس نظارت استصوابی شورای نگهبان به حق وتوی برخی از کشورها در سازمان ملل، قیاس مع الفارق است؛ زیرا اشکال و اعتراض ما به حق وتو در سازمان ملل و شورای امنیت این است که چرا برای برخی از کشورها به دلیل قدرت برتر بودن، حق ویژه منظور شده است. آن حق ویژه این است که رأی او می تواند با آرای همه اعضا برابری کند و بلکه برتری داشته باشد، با اینکه سازمان ملل متحد باید به یک چشم به همه کشورها نگاه کند؛ زیرا سازمان ملل جایی است که انتظار می رود مظهر عدالت و رفع تبعیض و نابرابری باشد و قائل شدن حق ویژه و انحصاری به صورتی که گذشت با فلسفه و روح سازمان ملل منافات دارد.
به تعبیر دیگر، حق وتو یعنی نگاه تبعیض آمیر و بی اعتنایی به دموکراسی و افکار جمعی. علاوه بر اینکه حق وتو باعث این می شود که هر جا برای حل و فصل امور قطعنامه ای صادر شود که با منافع و مواضع یکی از اعضای واجد حق وتو ناخوانی داشته باشد، این حق برای او وجود دارد که قطعنامه را باطل و کان لم یکن اعلام نماید.
اما در مورد کار شورای نگهبان، قانون به دلیل اهمیت سرنوشت ساز بودن انتخابات شورا را ناظر بر انتخابات معرفی کرده است. حقیقت نظارت ایجاب می کند که ناظر بتواند در مورد کار مجری اظهارنظر تأییدی و یا ردی داشته باشد و فلسفه نظارت هم اقتضا دارد که به نظارت ناظر هم اعتنا شود و ترتیب اثر داده شود، وگرنه نظارت یک امر خنثی و بی فایده خواهد بود.
این حقیقت اختصاص به نظارت شورای نگهبان ندارد، بلکه در هرجا که نظارت استصوابی در کار است صادق است مثلا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور حق نظارت بر کار وزرا را دارد، به همین خاطر حق هرگونه اظهارنظر تأییدی و ردی نسبت به تصمیمات و عملکرد وزرا را دارد و به همین خاطر رئیس جمهور در قانون، مسئول کار وزرا معرفی شده است.
نکته قابل توجه این است که ناظر هم عرض مجری نیست تا رأى او هم عرض رأی مجری تلقی گردد. یک کشور حق دارد در قوانین داخلی خویش برای برخی از کارها به دلیل اهمیت آن، ناظر تعیین کند، اما هیچ کشوری حق ندارد آن هم در سازمان ملل که فلسفه تشکیل آن ایجاب می کند همه کشورها در تصمیمات بین المللی برابر و یکسان باشند، برای خود حق ویژه قائل شود و خود را یک تنه، معادل همه کشورها و اعضا قرار دهد.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.