پرسش :

در كتب فقهاى بزرگ شيعه، در بعضى از موارد آمده است كه مثلاً در يك مسأله »قول، قول فلانى است با قسم«اين جاست كه آيا چون فلانى منكر است با قسم قول او معتبر است، و برابر قاعده كلّى »البيّنة على المدّعى و اليمين على مَنْ اَنْكر« بايد مدّعى هم مطالبه قسم نمايد؟ يا اين كه حكم خاصّى است و بدون مطالبه از ناحيه مدّعى و بدون در نظر گرفتن منكر و مدّعى اين حكم جارى مى شود؟

پاسخ :
جواب: موارد مختلف است. در بعضى موارد حكم خاصّى است; مانند قسم
خوردن مدّعى دين بر ميّت، ولى غالباً از باب »اليمين على مَنْ اَنْكَر« است.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول