پرسش :
چنانچه بنابر مصالحى دولت جمهورى اسلامى ايران ناچار به انعقاد قراردادى با يك كشور غير اسلامى مبنى بر مبادله مجرمان باشد )به اين معنا كه جمهورى اسلامى متعهّد شود مجرمان تابع آن كشور را براى تحمّل حبس به كشور متبوع تحويل دهد، تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد و زندانيان تابع كشور ايران را جهت ادامه حبس در ايران تحويل بگيرد( بفرماييد. الف( در مورد مجرمين ايرانى، با توجّه به صدور احكام حبس توسّط دادگاههاى غيراسلامى، آيا از نظر شرعى احكام صادره از سوى آنها براى محاكم قضايى ايران قابليّت اجرا دارد؟ ب( در صورت عدم قابليّت اجرا، آيا اصولاً دادگاههاى ما مكلّف به محاكمه مجدّد و صدور حكم بر اساس قوانين جمهورى اسلامى ايران مى باشند؟ ج( با توجّه به ضرورت انعقاد چنين قراردادى، شيوه اى را كه مغاير موازين شرع نباشد، ارشاد فرماييد؟ د( در صورت قابليّت اجرا، با توجّه به اين كه مجازات جرايم ارتكابى در كشور غيراسلامى تنها زندان مى باشد، ولى از ديدگاه مقرّرات جمهورى اسلامى داراى صورتهاى مختلف ذيل است، تكليف چيست؟ آيا حاكم شرع مى تواند صورتهاى ذيل را به حبس تبديل نمايد؟ )مجازاتهايى چون حدّ شرعى، ديّه، حبس، تعزير غير حبس، قصاص و يا جاهايى كه عمل ارتكابى از ديدگاه اسلام جرم محسوب نمى شود(. هـ( در مورد مجرمين خارجى، در صورتى كه تبعه كشور ديگر، در جمهورى اسلامى مرتكب جرم گرديده و هم اكنون مجازات حبس را مى گذرانند، آيا از نظر شرعى، جمهورى اسلامى مى تواند فرد محكوم را قبل از استيفاى كامل مجازات، به كشور متبوع بسپارد تا ادامه حبس در آن جا صورت گيرد؟ و( اگر يك كشور مسلمان طرف قرارداد باشد، آيا حكم مسأله تغيير مى كند؟
پاسخ :
جواب الف: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.
جواب ب : در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.
جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.
جواب ج: حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.
جواب د : اشكالى ندارد.
جواب ه: تفاوتى نمى كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول
جواب الف: هرگاه مصلحت نظام اسلامى در عقد قرارداد مبادله مجرمان باشد، تحويل دادن مجرمان به آنها اشكالى ندارد، هرچند در دادگاههاى آنها محاكمه و طبق آن مجازات شوند; ولى احكام صادره آنها درباره مجرمين مسلمان اعتبارى ندارد.
جواب ب : در حقّ اللّه طبق موازين اسلامى محاكمه مى شوند و در حقّ النّاس مشروط به مطالبه شاكى خصوصى است.
جواب: هرگاه چنين قراردادى به مصلحت نظام اسلامى باشد، بايد مطابق آن عمل نمود و بايد قرارداد بر اساس تحويل مجرمان باشد، نه تأييد مجازات آنها.
جواب ج: حدود و ديّات را نمى توان تبديل به زندان نمود; ولى تعزير قابل تبديل است.
جواب د : اشكالى ندارد.
جواب ه: تفاوتى نمى كند.
استفتائات آيت الله العظمي مكارم شيرازي )جلد اول