پرسش :

طبق مادّه قانون تعزيرات، و تبصره مادّهقانون مجازات اسلامى، جرايم تعزيرىِ قابل گذشت، با مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانونى او تحت تعقيب قرار مى گيرد و در صورت عفو آنها، تعقيب متوقّف مى شود و قاضى در اين باره مكلّف است نه مخيّر; ولى با تصويب مادّه قانون مجازات اسلامى در سال و نسخ ضمنى موادّ قبل، تعقيب جرايم تعزيرى قابل گذشت، همانند سابق، تنها با شكايت شاكى خصوصى)صاحبِ حق( صورت مى گيرد و در صورت گذشت شاكى خصوصى دادگاه در اِعمال تخفيف مجازات و يا توقّف تعقيب مخيّر است، با توجّه به موازين فقهى، آيا بعد از گذشت شاكى خصوصى، دادگاه مكلّف به مختومه كردن پرونده است، يا مخيّر مى باشد؟

پاسخ :
جواب: مخيّر بودن قاضى در صورتى است كه جُرم جنبه عمومى پيدا كند; يعنى مشكلى براى جامعه ايجاد نمايد، كه در اين صورت حتّى با گذشت شاكى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزير نمايد، در غير اين صورت با گذشت شاكى خصوصى بايد پرونده مختومه شود.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1