پرسش :

آيا احكام صرف )معامله نقدين(، مانند وجوب قبض و اقباض در مجلس معامله، در مورد پول اعتبارى، يعنى اسكناس، جارى است؟


پاسخ :
جواب: احكام مزبور در پول اعتبارى جارى نيست; زيرا نه ادلّه نسبت به آن شمول دارد و نه پشتوانه در حال حاضر طلا و نقره مسكوك است; اصولاً پشتوانه در زمان ما يك امر اعتبارى است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1
نسخه چاپی