پرسش :

معامله اى انجام مى شود و در يكى از بندهاى قولنامه اين معامله عبارت ذيل آمده است: »چنانچه فروشنده مايل به قيمت گذارى مجدّد باشد، قبل از انتقال سند توسّط كارشناس دادگسترى، كارشناسى انجام مى شود و مابه التّفاوت از مبلغ مورد معامله محاسبه مى گردد و هزينه كارشناسى به عهده فروشنده است«، حكم اين معامله چيست؟

پاسخ :
جواب: با توجّه به اين كه معامله از نظر قيمت قطعى نشده، زيرا اجازه كارشناسى مجدّد داده شده است، معامله مزبور باطل است.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1