پرسش :

ـملكى به صورت مشاركت خريده مى شود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به شرط تمليك مى دهد، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط )كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود( مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مى آيد، آيا مى توان اين كار را، كه در بانك ها و يا شركت ها و اشخاص حقوقى، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مى گيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟

پاسخ :
جواب: اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا
محسوب نمى شود; ولى اگر جنبه صورى دارد و ظاهراً براى فرار از رباست جايز نيست.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1