پرسش :

اگر همه چيز به مشيت و قضا و قدر الهى انجام مى‏پذيرد و سرنوشت همه از قبل مشخص است، آيا جايى براى اختيار انسان باقى مى‏ماند؟ چه ارتباطى بين »قضا و قدر« و »اختيار« انسان هست و چگونه اين‏ها با هم قابل جمعند، »امر بين‏الامرين« به چه معناست، چه ربطى بين »قضا و قدر« و نظام على آفرينش وجود دارد؟


پاسخ :
اين سؤالات گرچه شايد متفاوت به نظر برسند، اما همگى مقصد و مقصود واحدى را تعقيب مى‏كنند و دغدغه‏ى واحدى دارند و آن اين است كه »بالاخره ما مجبوريم يا مختار؟« و »اگر مختاريم، اختيار، ما چگونه توجيه مى‏شود؟« حقيقت اين است كه اين مسأله براى دين داران در دو جا به طور جدى مطرح مى‏شود: يكى هنگام بحث از »علم قبلى خدا به امور«، كه پاسخ آن در مباحث مربوط به خداشناسى گذشت )ر.ك. حسين سوزنچى، خدا )مجموعه پرسش‏ها و پاسخ‏هاى دينى(، صص 89 -84. ، و ديگرى در بحث قضا و قدر يا اراده‏ى خدا. اما همان طور كه در بحث علم خدا متذكر شديم، باز يادآور مى‏شويم كه:
تصور برخى چنين است كه اين مشكل فقط براى خداپرستان مطرح است و مادى گرايان از آن فارغند. اما اين تصور باطل است و عين مشكل با اندكى تفاوت در طرح سؤال، براى آنان نيز مطرح است. زيرا طبق قانون قطعى و تخلف ناپذير علت و معلول، هر پديده‏اى مولود علت يا عللى است و آن علت يا علل به نوبه‏ى خود مولود علت يا علل ديگرى است. از طرف ديگر، با فرض وجود علت، وجود معلول نيز ضرورى مى‏شود و افعال بشر از اين قاعده مستثنا نيستند و به همين دليل، باز هم انتخاب آزادانه و اختيار زير سؤال مى‏رود. )مرتضى مطهرى، انسان و سرنوشت )تهران: صدرا، 1372)، صص 27 -26. .
به هر حال، فلاسفه و متكلمان پاسخ‏هاى متنوعى به اين معضل داده‏اند، اما به نظر مى‏رسد بهترين - يا لااقل يكى از بهترين - اين پاسخ‏ها، پاسخى باشد كه علامه طباطبايى )ره( بر اساس تعاليم ملاصدرا ارائه كرده، )سيد محمد حسين طباطبايى، اصول فلسفه و روش رئاليسم، با پاورقى‏هاى مرتضى مطهرى )تهران، صدرا، 1375)، ج 3. كه در زير خواهد آمد.
تلقى »امر بين الامرين« اين است كه ما هم ضرورت على و معلولى )و قضا و قدر الهى( را بپذيريم و هم اختيار انسان را؛ و طبيعتا دو گروهى كه در مقابل ما قرار مى‏گيرند، يك دسته كسانى هستند كه ضرورت على و معلولى )يا قضا و قدر الهى( را پذيرفته و اختيار را انكار كرده‏اند و دسته‏ى ديگر، كسانى هستند كه اختيار انسان را پذيرفته و ضرورت على و معلولى )يا قضا و قدر الهى( را )لااقل در حوزه‏ى امور اختيارى و ارادى انسان( مثل اگزيستانسياليست‏ها - انكار نموده‏اند. وجه اشتراك اين دو گروه آن است كه بين ضرورت على و معلولى - يا قضا و قدر الهى - و اختيار انسان منافات ديده‏اند. لذا ما در اين جا بايد دو كار انجام دهيم: اول اين كه نشان دهيم با نفى ضرورت على و معلولى، نمى‏توان حتى خود اختيار و اراده را توجيه كرد؛ و دوم اين كه ضرورت على و معلولى )و نظام قضا و قدر( منافى اختيار انسان نيست.توضيح قسمت اول به طور مختصر اين است كه: »فرضا افعال انسان يا مبادى اين افعال )مثل اراده( داراى ضرورت على و معلولى نباشند، يعنى براى اين امور عليت تامه‏اى كه نسبت آن علت تامه و اين امور ضرورت باشد قائل نباشيم، ناچار بايد پيدايش اين‏ها و عدم آن‏ها را با اتفاق و تصادف توجيه كنيم )زيرا نفى ضرورت على و معلولى ملازم با پذيرش تصادفى بودن و اتفاق است، يعنى اگر همه‏ى شرايط پيدايش يك چيز مهيا باشد، اما لازم نيايد كه حتما آن چيز پيدا شود و چه بسا پيدا نشود، و نيز اگر برخى شرايط يك چيز مهيا نباشد )علت تامه وجود نداشته باشد( اما آن چيز پيدا شود، آن وقت وقوع هر چيز از هر چيزى ممكن مى‏شود و واقعا هيچ چيزى شرط چيز ديگر نخواهد بود و اين همان تصادفى بودن و اتفاق است.( )براى تفضيل اين مطلب، ر.ك: مرتضى مطهرى، پاورقى‏هاى اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، صص 88 -86. .
در اين صورت انسان در هر حالتى و تحت هر شرايطى، انتظار هر گونه حركت و عملى را از خود مى‏تواند داشته باشد و در عين حال، از وقوع هيچ عملى از خود نمى‏تواند مطمئن باشد. يعنى اگر ما براى افعال انسان علل تامه‏اى كه آن افعال را ضرورى الوجود كنند قائل نباشيم، بايد زمام آن فعل را صرفا به دست تصادف بسپاريم و معتقد شويم كه خود انسان به هيچ وجه دخالتى در انجام آن فعل ندارد )مثلا از آن جا كه ضرورت على و معلولى در كار نيست، ممكن است من چيزى را اراده كنم، اما كار ديگرى انجام شود؛ اراده كنم كه غذا بخورم اما به جاى آن راه بروم!( مسلم است كه اين فرض نه تنها ملازم با اختيار و اراده‏ى انسان نيست، بلكه مطابق آن، هيچ فعلى را به هيچ فاعل مشخصى نمى‏توان نسبت داد.
اما درباره‏ى قسمت دوم بايد گفت ضرورت افعال و حركات انسان در نظام هستى منافى اختيار و آزادى وى نيست، زيرا هر معلولى كه ضرورت پيدا مى‏كند به واسطه‏ى علت تامه‏اش است. افعال انسان نيز با پيدايش علت تامه‏ى آن‏ها ضرورت پيدا مى‏كند. علت تامه‏ى افعال انسان مركب است از مجموع غرايز و تمايلات و عواطف و سوابق ذهنى و قوه‏ى عقل و سنجش و موازنه و مآل انديشى و قدرت عزم و اراده. يعنى هر فعلى از انسان صادر مى‏شود، بايد مطلوبى را در برداشته باشد و لااقل با يكى از اين تمايلات وفق دهد. در اين جا تمامى سوابق ذهنى دخالت مى‏كند، قوه‏ى عقل و سنجش وارد مى‏شود و اگر همه‏ى جوانب امر را مثبت ديد، اراده تحريك مى‏شود، و اگر موانعى نبود كه اراده را باز دارد، فعل يا ترك آن را انتخاب مى‏كند. پس درست است كه فعل و ترك انسان‏ها بر اساس ضرورت است، ولى آن علتى كه به تحقق آن فعل يا ترك آن ضرورت داده، همان اراده و اختيار و انتخاب خود اوست نه چيز ديگر. لذا اين ضرورت نه تنها مخالف اراده و اختيار نيست، بلكه مؤيد و مؤكد آن است و به تعبير فلاسفه، اراده، جزء اخير علت تامه است.
نكته‏اى كه در اين جا توجه به آن ضرورى است آن كه وقتى مى‏گوييم »برخى افعال انسان ضرورى الوجود يا ضرورى العدم هستند« نبايد موجب اشتباه شود و تصور گردد كه افعال انسان را نمى‏توان به صفت امكان متصف كرد و هيچ گاه نمى‏توان گفت اين فعل ممكن است بشود و ممكن است نشود، زيرا وقتى مى‏گوييم اين كار ضرورتا شدنى است، يعنى با فرض تحقق جميع شرايط و علل، شدنى است و در صورت فقدان يكى از آن‏ها نشدنى است و گرنه هر فعلى در ذات خود )و نيز حتى با ملاحظه‏ى برخى شرايط، نه همه‏ى آن‏ها( ممكن است بشود و ممكن است نشود.« )مرتضى مطهرى، پاورقى‏هاى اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، صص 156 - 152. اين مطلب را علامه طباطبايى )ره( به طور بسيار مختصر چنين بيان كرده است: »اختيارى كه انسان دارد اين است كه، كارى كه انجام مى‏دهد نسبت به خودش كه يكى از اجزاى علت است، نسبت ضرورت ندارد، اگرچه در عين حال نسبت به مجموع اجزاى علت، كه مجموع انسان و غير انسان است، نسبت به ضرورت دارد.« )اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، ص 198). .گذاريد مطلب را اندكى ساده‏تر توضيح دهيم. بديهى است كه اگر »اراده من« تحت تأثير / »خود من« باشد، جبرى نيست و اشكال جبر زمانى است كه »اراده من« تحت تأثير عاملى خارج از وجود من باشد و مطالب فوق مى‏خواهد اثبات كند كه اراده‏ى من فقط تحت تاثير عاملى خارج از من باشد و مطالب فوق مى‏خواهد اثبات كند كه اراده‏ى من فقط تحت تاثير »خود من« دو جنبه دارد. يك جنبه انفعالى و يك جنبه فعلى. جنبه انفعالى يعنى آن جنبه از وجود من كه »از آن جهت تحت تاثير امور خارج از خودم قرار مى‏گيرم« كه نمونه بارز آن، جنبه‏هاى »علم« و »احساساسات« در من مى‏باشد. علم زمانى در من پيدا مى‏شود هك مواجهه‏اى با يك امر واقعى خارجى داشته باشم و احساسات من نيز زمانى تحريك مى‏شوند كه تحت تأثير امرى واقع شوم. اما جنبه‏ى فعلى آن بخش از وجود من است كه »از آن جهت، در امور خارج از خودم تأثير مى‏گذارم« كه مهمترين )و شايد تنها( مصداق آن »اراده« است. نكته مهم در اين بحث اين است كه تمام عوامل بيرونى، بر روى جنبه‏ى انفعالى من تأثير مى‏گذارند، در حالى كه اراده من مربوط به جنبه‏ى فعلى من مى‏شود؛ لذا اراده من، تحت تأثير امور خارج از من نيست، بلكه اراده‏ام فقط وابسته به »خود من« است و ما فقط افعالى را ارادى مى‏ناميم كه از وجود من گذر كرده باشد. براى واضحتر شدن مطلب، به اين مثال توجه كنيد: من اختيار دارم كه آقاى الف را بكشم يا نكشم. اگر كسى تفنگى را به طرف من بگيرد و بگويد »يا آقاى الف را بكش يا تو را مى‏كشم«، آيا من مجبور شده‏ام؟ عرف مى‏گويد: بله، اما حقيقتا خير؛ زيرا اگر من الف را بكشم باز اين فعل از من گذر كرده و به من منسوب مى‏شود. در واقع آن شخص ثالث، مرا مطلقا مجبور نكرده، بلكه فقط دامنه‏ى اختيار مرا تغيير داده است و الان بايد بين دو گزينه‏ى جديد انتخابى انجام دهم:»الف را بكشم و زنده بمانم« يا »الف را نكشم و بميرم« و باز »من« هستم كه تصميم مى‏گيرم. اما اگر دست و پاى مرا ببندند و تفنگى در دست من بگذارند و دست مرابه طرف آقاى الف حركت دهند و انگشت مرا روى ماشه‏ى تفنگ فشار دهند و آقاى الف كشته شود، در اينجاست كه واقعا اين كار بدون اختيار من انجام شده است يعنى اين فعل از »من« گذر نكرده و »من« در انجام اين فعل هيچ نقشى نداشته‏ام.لذا اين فعل اصلا فعل اختيارى محسوب نمى‏شود و هيچكس هم مرا بخاطر اين فعل مواخذه نمى‏كند، چرا كه در اين فعل، اختيار من »كه جزء اخير علت تامه است« حضور نداشته است.
خلاصه‏ى مطلب فوق به بيان فلسفى و از قول شهيد مطهرى اين است كه: »جبرى بودن مقدمات افعال اختيارى، مستلزم جبرى شدن خود آن افعال نمى‏شود.« به عبارت ساده‏تر، »مختار بودن انسان در افعالش مستلزم اين نيست كه او در مقدمات اين افعال هم مختار باشد.« چرا كه در هر فعل اختيارى، لااقل دو مقدمه‏ى ادراكى )ادراك فعل و ادراك فايده‏ى فعل(، يك مقدمه‏ى انفعالى )هيجان، شوق يا خوفى نسبت به نتيجه‏ى فعل( و يك مقدمه‏ى فعلى )عزم و اراده( وجود دارد. شرط اختيارى بودن فعل، اين نيست كه مقدمات دسته‏ى اول و دوم هم ارادى باشند، زيرا اولا تصور و تصديق و شوق و خوف از سنخ افعالى نيستند كه پيدايش يا عدم پيدايش آن‏ها منوط به اراده و ساير مقدمات باشد؛ و ثانيا اگر مقدمات فعل اختيارى، اختيارى باشند، لازم است همه‏ى آن‏ها همين مقدمات را داشته باشند و نقل كلام به اين مقدمات دوم مى‏كنيم كه نسبت به انتخاب و اختيار خود فعل آزاديم، نه نسبت به مقدمات فعل و مقدمات مقدمات و... )براى تفصيل بحث، ر.ك: مرتضى مطهرى، پاورقى‏هاى اصول فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، صص 166 - 162. پس از نظر منطقى اختيارى بودن مقدمات فعل اختيارى، بى‏معناست و لذا سؤال از اين كه »چرا اين مقدمات اختيارى نيست. غلط است و مصداق مغالطه‏ى »جمع مسائل تحت مسأله‏ى واحد« )يا سؤال مركب( است كه توضيح آن در ابتداى پاسخ سؤال هشت خواهد آمد. .
با اين توضيحات جواب سؤالات قبل نيز معلوم مى‏شود. زيرا مقصود از قضاو قدرى كه خدا بر عالم حكم‏فرما كرده، همان نظام على و معلولى عالم است و وقتى كه مى‏گوييم اراده‏ى خدا به افعال بشرى تعلق گرفته، به اين معنا نيست كه مثلا وقتى من مى‏خواهم آب بخورم خدا به جاى من تصميم بگيرد و اراده‏ى خدا مستقيما در هر كارى جانشين علل و معدات آن شود.بلكه معنايش اين است كه خدا نظام علت و معلولى را بر عالم حكم فرما كرده تا من هر كارى بخواهم تنها در درون اين نظام انجام دهم و از طريق سلسله علت و معلول‏هايى باشد كه در اين نظام عمل مى‏كنند. به بيان ديگر، اعتقاد به قضا و قدر زمانى مستلزم جبر است كه دخالت خود بشر و اراده‏ى او را در كارها منكر شويم و قضا و قدر را جانشين نيرو و اراده‏ى بشر بدانيم. در حالى كه مطابق قواعد فلسفى، اساسا چنين چيزى محال است و »ذات حق وجود هر موجودى را فقط از راه علل و اسباب خاص او ايجاب مى‏كند و قضا و قدر، چيزى نيست جز سرچشمه گرفتن اين نظام على و معلولى از علم و اراده‏ى الهى.« )مرتضى مطهرى، انسان و سرنوشت، صص 71 -31؛ پاورقى‏هاى اصول و فلسفه و روش رئاليسم، ج 3، صص 169 -167. .
اكنون اگر بخواهيم به تك تك عباراتى كه از آن‏ها سؤال شده است پاسخ دهيم، مى‏گوييم:
- اگر همه چيز تحت مشيت الهى باشد، اراده‏ى ما تبعى و جبرى نمى‏شود. زيرا اقتضاى مشيت الهى همان نظام على و معلولى است، نه مداخله‏ى بى‏واسطه‏ى خدا. و ديديم كه اراده‏ى ما هم جزيى از همين نظامى‏است كه خدا آفريده، نه چيزى خارج از آن. در اين جا اگر كسى بگويد ما بحث فوق را مى‏پذيريم، اما آيا مگر خود اراده‏ى ما معلول يك سلسله امور ديگر نيست و مگر به واسطه‏ى آن‏ها ضرورت پيدا نكرده است؟ پس خود اراده امرى جبرى مى‏شود. به بيان ديگر، اگر هر چيزى كه معلول است، به طور ضرورى از علتى ناشى شده، آيا اراده‏ى ما كه خودش يكى از امور عالم است يك معلول نيست؟ و آيا علت تامه‏اش آن را بالضروره پديد نياورده است؟ و اگر چنين است، وقتى اراده مى‏كنيم كارى انجام دهيم، در خود اين اراده كردن مجبور نيستيم؟
پاسخ اين مطلب همانى است كه توضيح داديم كه اراده از آن جهت كه اراده است تحت تاثير امور خارج از ما واقع نمى‏شود.
- در باب اين كه: »اگر سرنوشت هر كسى از قبل مقدر شده است، پس انسان چه تأثيرى در سرنوشت خود دارد، كه يكى از اين عوامل - و بلكه مهم‏ترين آنها- اراده و انتخاب و اختيار خود شخص است.
- ارتباط قضا و قدر با اختيار در اين است كه اختيار، يكى از عناصر درون قضا و قدر است؛ نه چنين است كه در درون قضا و قدر جايى نداشته باشد )نظريه‏ى جبر( و نه چنين است كه در درون قضا و قدر باشد)نظريه‏ى تفويض(؛ و لذا »امر بين الامرين« است.
- رابطه‏ى قضا و قدر و نظام على آفرينش هم اين است ه اين دو يك چيزند كه با دو تعبير و از دو منظر مورد بحث قرار گرفته‏اند. )براى بررسى بيش‏تر مسأله‏ى جبرى و اختيار از ابعاد مختلف نظرى و علمى‏و ثمرات مترتب برآن، ر.ك مقاله‏ى »جبر و اختيار« از همين نگارنده در فصلنامه رشد آموزش معارف اسلامى، ش 54. .
نسخه چاپی