پرسش :
چرا بايد اختيار زن در دست مرد باشد؟ چرا زن هنگام خروج از خانه بايد از شوهرش اجازه بگيرد، اما مرد آزاد است؟
پاسخ :
ابتدا بايد توجه كرد كه اگر زن در مقابل مرد به عنوان دو صنف از انسانها مطرح باشد، هرگز مرد قوام و قيم زن نيست و زن هم تحت قيوميت مرد قرار ندارد. از نظر اسلام، زن مىتواند مدير و رئيس ادارهاى باشد كه در آن هزاران مرد كار مىكنند و مطابق با قانون به آنان فرمان دهد. پس قيوميت مربوط به موردى است كه زن در مقابل شوهر باشد. قوام بودن در اين مقام نيز نشانهى كمال و تقرب الى الله نيست، هم چنان كه در وزارتخانهها و ادارات، افرادى قوام بقيه )يعنى مدير، مسؤول، رئيس و مانند آن( هستند.اما اين مديريت )چنان كه در پاسخ سؤال 4 - 1 گذشت( فخر معنوى نيست، بلكه يك مسؤوليت اجرايى است و امكان دارد، افراد زيردست به مراتب نزد خدا مقربتر باشند و يا حتى از نظر علمى و تخصصى برتر باشند، ولى مدير مجموعه نباشند )مثلا در يك دانشگاه همهى اساتيد برجسته باز بايد تحت مديريت رئيس دانشگاه باشند(. قوام بودن شوهر به زن هم مربوط به مديريت اجرايى است، زيرا قرآن كريم مىفرمايد:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم. )نساء 4 / 34. نكتهى مهم در اين آيه آن است كه تعبير »بعضهم على بعض« به معناى برترى مردان بر زنان نيست، بلكه به معناى وجود اختلاف بين آنان است و اين كه هر كدام از برخى از جهات بر صنف مقابل برترى دارند. لذا نفرمود: »بما فضل الله الرجال على النساء.« و اين همان در نظر داشتن تفاوتها هنگام وضع قوانين است. .
توانايى مرد در مسائل اجتماعى و اقتصادى و تلاش و كوشش براى تحصيل مال و تأمين نيازمندىهاى منزل و ادارهى زندگى بيشتر است و چون مسؤوليت تأمين هزينه بر عهدهى مرد است، سرپرستى نظام خانواده هم با مرد است. اما اين چنين نيست كه از اين سرپرستى بخواهد مزيتى به دست آورد و بگويد چون من سرپرستم پس افضل هم هستم. آيه به اين معنا نيست كه زن اسير مرد است و مرد مىتواند به دلخواه عمل كند، بلكه تنها بيان وظيفه و جريان امور خانواده است. اين درست مانند آن است كه پدر و مادر را قيم فرزندان قرار داده است، تا نظام خانوادگى شكل منسجمى پيدا كند. بنابراين، اگر مادر پسرش را از كارى نهى كرد، اطاعتش بر پسر واجب است. )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، صص 391 - 393. .
نكتهى بسيار مهمى كه در اين تحليلها بايد بدان توجه كنيم اين است كه در اسلام، نظام خانواده با نظام جامعه تفاوت مىكند. دربارهى زندگى اجتماعى انسان دو نظر وجود دارد: برخى آن را طبيعى )يعنى ريشهدار در طبيعت( مىدانند و برخى آن را امرى قراردادى به حساب مىآورند. اما در باب زندگى خانوادگى فقط يك نظر هست و آن اين كه زندگى خانوادگى بشر صددرصد طبيعى است و در طبيعت تدابيرى به كار برده شده است كه انسان و بعضى حيوانات را به سوى تشكيل كانون خانوادگى سوق دهد و اساسا زندگى و بقاى نسل انسان بدون زندگى خانوادگى ممكن نيست )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 150 - 152. براى تفصيل بيشتر اين بحث به پاسخ سؤال بعد مراجعه شود. و قوانين اسلام نيز با توجه به اين حقيقت وضع شده است.
حال در مورد مديريت خانه و نظاير آن، اين نوع مقايسه با جامعه صحيح نيست. در جامعه رياست و مرئوسيت كاملا قراردادى و ناشى از مزاياى اكتسابى است؛ اما در نظام خانواده، طبيعت يك تقسيم كار انجام داده است. به علاوه، مسائل خانه را به دو گونه مىتوان نگريست: يكى اين كه در هر اختلاف نظرى كه بين زن و شوهر پيش آيد، سريعا به محكمه مراجعه كنند. راهحل دوم اين كه يكى مدير باشد و وظايف و مسؤوليتها و در ازاى آنها اختياراتى به وى واگذار شود تا مسائل را تا حد امكان در محدودهى خانواده حل كند و اگر از عهدهى حل آن برنيامد يا در كار خود ظلم روا داشت، آن گاه كار به دادگاه كشيده شود. اگر در اسلام مطرح شده است كه مرد حق تنبيه زن را دارد، بايد آن را در اين چارچوب نگريست كه:
اولا اين تنبيه فقط در حوزهى مسائل زناشويى است. يعنى اگر زنى از تمكين جنسى امتناع كرد، آيا بهتر است مسائل بسيار شخصى خانواده سريعا به طور علنى مطرح و در دادگاه مورد بررسى قرار گيرد يا اين كه تا حد امكان در همان جو خانواده حل شود؟
ثانيا حق تنبيه، مرتبه به مرتبه است، يعنى مرتبهى اول اعراض و قهر كرن است و آخرين مرتبه تنبيه بدنى است.
ثالثا و مهمتر از همه، اين تنبيه نبايد به گونهاى باشد كه حتى بدن زن قرمز يا كبود شود و با توجه به لطافت بدن زن، به خوبى معلوم مىشود كه اين تنبيه چگونه بايد باشد! اگر مرد به نحوى تنبيه كرد كه بدن زن قرمز يا كبود شود، پرداخت ديه بر مرد واجب مىشود. به علاوه، اگر مرد از وظايف خود تخلف كرد به اين معنا نيست كه زن كاملا حقش ضايع مىشود، بلكه در اين جا زن به دادگاه مراجعه مىكند و از طريق اجبار بالاتر، مرد را مجبور به انجام وظايفش مىكنند و حتى قاضى مىتواند مرد را تنبيه بدنى كند.
خلاصهى سخن اين كه هر نظامى ولو يك جامعهى چند نفرى براى اين كه وحدت رويهاش حفظ شود، چارهاى جز اين ندارد كه يك نفر مديريت جمع را بر عهده بگيرد. اگر نظام جامعه قراردادى باشد، مىتوان پذيرفت كه اين مدير با رأى اكثريت انتخاب شود. اما وقتى نظام جامعهى مذكور يك نظام طبيعى است، طبيعت تقسيم وظايف را بر عهده مىگيرد. اما به هر حال هر كس مدير باشد، لزوما انسان برتر نيست، بلكه وظايف بيشترى دارد و در ازاى آن وظايف، اختياراتى به وى داده مىشود. همان گونه كه در هر نظام، مثلا در يك اداره، مدير مىتواند رأسا به مؤاخذهى كارمندان خود بپردازد، اما كارمندان اگر خطايى در مديريت او مشاهده كنند، ابتدا به او تذكر مىدهند و اگر او اصلاح نشد مىتوانند با توسل به مراجع قضايى، او را به وظايف خويش مجبور سازند؛ در نظام خانواده هم همين روال برقرار است. همان گونه كه در يك اداره مديرى قرار مىدهند و اختياراتى به او مىدهند و اين مستلزم آن نيست كه عقل كارمندان انكار شود يا انسانهاى پستترى شمرده شوند، در نظام خانواه نيز چنين برداشتهايى ناشى از يك سوء تفاهم است. در واقع، عمدهى اين اشكالات همان گونه كه در پاسخ سؤالات قبل توضيح داديم، ناشى از اين است كه پستهاى اجرايى دليل بر ارزشمندى واقعى تلقى شده است، در حالى كه از نظر اسلام، معيار ارزشمندى تقواست نه امور اجرايى.
در آخر به اين مطلب نيز بايد توجه كرد كه »آيا واقعا مرد هر كارى دلش خواست آزادانه مىتواند انجام دهد«؟ شايد تلقى برخى از عوام جامعه چنين باشد، اما نظر اسلام چنين نيست. اسلام، چنان كه توضيح داديم وظايفى را بر دوش مرد گذاشته و براى اينكه بتواند آن وظايف را انجام دهد، اختياراتى به او داده است. اما اين اختيارات تنها در ازاى انجام آن وظايف است كه معنا پيدا مىكند، نه اين كه مرد آن اختيارات را داشته باشد ولى بتواند به وظايفش عمل نكند و هر كارى دلش خواست انجام دهد. او موظف است از وظايفش در قبال همسرش تخطى نكند، همان گونه كه زن هم موظف است وظايفش را در قبال همسرش انجام دهد. هر كدام كه در انجام وظايف تخطى كردند مؤاخذه مىشوند، اما نحوهى مؤاخذه متفاوت است. يكى داخل نظام خانواده مؤاخذه مىشود، و ديگرى توسط قاضى و در نظام كلانتر جامعه.
ابتدا بايد توجه كرد كه اگر زن در مقابل مرد به عنوان دو صنف از انسانها مطرح باشد، هرگز مرد قوام و قيم زن نيست و زن هم تحت قيوميت مرد قرار ندارد. از نظر اسلام، زن مىتواند مدير و رئيس ادارهاى باشد كه در آن هزاران مرد كار مىكنند و مطابق با قانون به آنان فرمان دهد. پس قيوميت مربوط به موردى است كه زن در مقابل شوهر باشد. قوام بودن در اين مقام نيز نشانهى كمال و تقرب الى الله نيست، هم چنان كه در وزارتخانهها و ادارات، افرادى قوام بقيه )يعنى مدير، مسؤول، رئيس و مانند آن( هستند.اما اين مديريت )چنان كه در پاسخ سؤال 4 - 1 گذشت( فخر معنوى نيست، بلكه يك مسؤوليت اجرايى است و امكان دارد، افراد زيردست به مراتب نزد خدا مقربتر باشند و يا حتى از نظر علمى و تخصصى برتر باشند، ولى مدير مجموعه نباشند )مثلا در يك دانشگاه همهى اساتيد برجسته باز بايد تحت مديريت رئيس دانشگاه باشند(. قوام بودن شوهر به زن هم مربوط به مديريت اجرايى است، زيرا قرآن كريم مىفرمايد:
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من أموالهم. )نساء 4 / 34. نكتهى مهم در اين آيه آن است كه تعبير »بعضهم على بعض« به معناى برترى مردان بر زنان نيست، بلكه به معناى وجود اختلاف بين آنان است و اين كه هر كدام از برخى از جهات بر صنف مقابل برترى دارند. لذا نفرمود: »بما فضل الله الرجال على النساء.« و اين همان در نظر داشتن تفاوتها هنگام وضع قوانين است. .
توانايى مرد در مسائل اجتماعى و اقتصادى و تلاش و كوشش براى تحصيل مال و تأمين نيازمندىهاى منزل و ادارهى زندگى بيشتر است و چون مسؤوليت تأمين هزينه بر عهدهى مرد است، سرپرستى نظام خانواده هم با مرد است. اما اين چنين نيست كه از اين سرپرستى بخواهد مزيتى به دست آورد و بگويد چون من سرپرستم پس افضل هم هستم. آيه به اين معنا نيست كه زن اسير مرد است و مرد مىتواند به دلخواه عمل كند، بلكه تنها بيان وظيفه و جريان امور خانواده است. اين درست مانند آن است كه پدر و مادر را قيم فرزندان قرار داده است، تا نظام خانوادگى شكل منسجمى پيدا كند. بنابراين، اگر مادر پسرش را از كارى نهى كرد، اطاعتش بر پسر واجب است. )عبدالله جوادى آملى، زن در آينهى جمال و جلال، صص 391 - 393. .
نكتهى بسيار مهمى كه در اين تحليلها بايد بدان توجه كنيم اين است كه در اسلام، نظام خانواده با نظام جامعه تفاوت مىكند. دربارهى زندگى اجتماعى انسان دو نظر وجود دارد: برخى آن را طبيعى )يعنى ريشهدار در طبيعت( مىدانند و برخى آن را امرى قراردادى به حساب مىآورند. اما در باب زندگى خانوادگى فقط يك نظر هست و آن اين كه زندگى خانوادگى بشر صددرصد طبيعى است و در طبيعت تدابيرى به كار برده شده است كه انسان و بعضى حيوانات را به سوى تشكيل كانون خانوادگى سوق دهد و اساسا زندگى و بقاى نسل انسان بدون زندگى خانوادگى ممكن نيست )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 150 - 152. براى تفصيل بيشتر اين بحث به پاسخ سؤال بعد مراجعه شود. و قوانين اسلام نيز با توجه به اين حقيقت وضع شده است.
حال در مورد مديريت خانه و نظاير آن، اين نوع مقايسه با جامعه صحيح نيست. در جامعه رياست و مرئوسيت كاملا قراردادى و ناشى از مزاياى اكتسابى است؛ اما در نظام خانواده، طبيعت يك تقسيم كار انجام داده است. به علاوه، مسائل خانه را به دو گونه مىتوان نگريست: يكى اين كه در هر اختلاف نظرى كه بين زن و شوهر پيش آيد، سريعا به محكمه مراجعه كنند. راهحل دوم اين كه يكى مدير باشد و وظايف و مسؤوليتها و در ازاى آنها اختياراتى به وى واگذار شود تا مسائل را تا حد امكان در محدودهى خانواده حل كند و اگر از عهدهى حل آن برنيامد يا در كار خود ظلم روا داشت، آن گاه كار به دادگاه كشيده شود. اگر در اسلام مطرح شده است كه مرد حق تنبيه زن را دارد، بايد آن را در اين چارچوب نگريست كه:
اولا اين تنبيه فقط در حوزهى مسائل زناشويى است. يعنى اگر زنى از تمكين جنسى امتناع كرد، آيا بهتر است مسائل بسيار شخصى خانواده سريعا به طور علنى مطرح و در دادگاه مورد بررسى قرار گيرد يا اين كه تا حد امكان در همان جو خانواده حل شود؟
ثانيا حق تنبيه، مرتبه به مرتبه است، يعنى مرتبهى اول اعراض و قهر كرن است و آخرين مرتبه تنبيه بدنى است.
ثالثا و مهمتر از همه، اين تنبيه نبايد به گونهاى باشد كه حتى بدن زن قرمز يا كبود شود و با توجه به لطافت بدن زن، به خوبى معلوم مىشود كه اين تنبيه چگونه بايد باشد! اگر مرد به نحوى تنبيه كرد كه بدن زن قرمز يا كبود شود، پرداخت ديه بر مرد واجب مىشود. به علاوه، اگر مرد از وظايف خود تخلف كرد به اين معنا نيست كه زن كاملا حقش ضايع مىشود، بلكه در اين جا زن به دادگاه مراجعه مىكند و از طريق اجبار بالاتر، مرد را مجبور به انجام وظايفش مىكنند و حتى قاضى مىتواند مرد را تنبيه بدنى كند.
خلاصهى سخن اين كه هر نظامى ولو يك جامعهى چند نفرى براى اين كه وحدت رويهاش حفظ شود، چارهاى جز اين ندارد كه يك نفر مديريت جمع را بر عهده بگيرد. اگر نظام جامعه قراردادى باشد، مىتوان پذيرفت كه اين مدير با رأى اكثريت انتخاب شود. اما وقتى نظام جامعهى مذكور يك نظام طبيعى است، طبيعت تقسيم وظايف را بر عهده مىگيرد. اما به هر حال هر كس مدير باشد، لزوما انسان برتر نيست، بلكه وظايف بيشترى دارد و در ازاى آن وظايف، اختياراتى به وى داده مىشود. همان گونه كه در هر نظام، مثلا در يك اداره، مدير مىتواند رأسا به مؤاخذهى كارمندان خود بپردازد، اما كارمندان اگر خطايى در مديريت او مشاهده كنند، ابتدا به او تذكر مىدهند و اگر او اصلاح نشد مىتوانند با توسل به مراجع قضايى، او را به وظايف خويش مجبور سازند؛ در نظام خانواده هم همين روال برقرار است. همان گونه كه در يك اداره مديرى قرار مىدهند و اختياراتى به او مىدهند و اين مستلزم آن نيست كه عقل كارمندان انكار شود يا انسانهاى پستترى شمرده شوند، در نظام خانواه نيز چنين برداشتهايى ناشى از يك سوء تفاهم است. در واقع، عمدهى اين اشكالات همان گونه كه در پاسخ سؤالات قبل توضيح داديم، ناشى از اين است كه پستهاى اجرايى دليل بر ارزشمندى واقعى تلقى شده است، در حالى كه از نظر اسلام، معيار ارزشمندى تقواست نه امور اجرايى.
در آخر به اين مطلب نيز بايد توجه كرد كه »آيا واقعا مرد هر كارى دلش خواست آزادانه مىتواند انجام دهد«؟ شايد تلقى برخى از عوام جامعه چنين باشد، اما نظر اسلام چنين نيست. اسلام، چنان كه توضيح داديم وظايفى را بر دوش مرد گذاشته و براى اينكه بتواند آن وظايف را انجام دهد، اختياراتى به او داده است. اما اين اختيارات تنها در ازاى انجام آن وظايف است كه معنا پيدا مىكند، نه اين كه مرد آن اختيارات را داشته باشد ولى بتواند به وظايفش عمل نكند و هر كارى دلش خواست انجام دهد. او موظف است از وظايفش در قبال همسرش تخطى نكند، همان گونه كه زن هم موظف است وظايفش را در قبال همسرش انجام دهد. هر كدام كه در انجام وظايف تخطى كردند مؤاخذه مىشوند، اما نحوهى مؤاخذه متفاوت است. يكى داخل نظام خانواده مؤاخذه مىشود، و ديگرى توسط قاضى و در نظام كلانتر جامعه.