پرسش :
چرا مرد مىتواند تا چهار همسر داشته باشد، اما زن نمىتواند، چرا با وجود نفرت همهى زنان از آمدن رقيب براى زندگى كه موجب كينهها و كدورتهاى فراوان مىشود اسلام تعدد زوجات را جايز شمرده است؟
پاسخ :
براى پاسخ به اين گونه سؤالات، ابتدا به بررسى عدم جواز چند شوهرى و سپس به بحث جواز تعدد زوجات مىپردازيم. استاد مطهرى توضيح مىدهند كه: »مهمترين علت شكست چند شوهرى و كمونيسم جنسى اين است كه اولا با روحيهى انحصار طلبى مرد ناسازگار است، ثانيا رابطهى مرد با نسل آيندهاش نامعلوم خواهد بود، و ثالثا هم با طبيعت زن منافى است و هم با منافعش، زيرا داشتن چند زن براى مردى كه دنبال جنبههاى مادى و جنسى زن است اشكال ندارد، اما داشتن چند شوهر براى زنى كه طالب رابطهى معنوى و عاطفى شوهرش با اوست ناسازگار است و در چند شوهرى، زن هرگز نمىتواند عواطف خالصانهى يك مرد را به خود جذب نمايد.« )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 297. .در اين جا مناسب است اندكى مطلب اول و سوم را كه دليل اصلى بحث است بيشتر توضيح دهيم. شايد كسى بگويد زنها هم انحصار طلبند و دلشان مىخواهد شوهرشان زن ديگرى نگيرد. به علاوه، اگر قرار بود زن چند شوهر را دوست بدارد، نمىتوانست عواطف خالصانه داشته باشد، نه اين كه اگر قرار باشد چند مرد او را دوست بدارند. پاسخ اين است كه اين تحليل، نه تحليلى بر اساس عواطف ظاهرى و عادى، بلكه بر اساس روانشناسى عميقى است كه امروزه حتى موجب وضع قوانين جنايى خاص نيز شده است. روانشناسان غربى نشان دادهاند كه اساسا مردان توان تحمل اين كه مرد ديگرى با همسرشان روابط جنسى برقرار كند، ندارند و در صورت مشاهدهى چنين وضعى، حتى ممكن است به جنون آنى كشيده شوند.به همين دليل به طور طبيعى، مردى كه ببيند همسرش با مردان ديگرى رابطهى جنسى دارد، نمىتواند او را دوست داشته باشد و لذا به تعبير شهيد مطهرى، نمىتواند عواطف واقعى نسبت به او داشته باشد. جالب اين جاست كه به لحاظ فقه اسلامى هم، مردى اگر همسرش را در حال روابط نامشروع با مرد ديگرى مشاهده كند، و در همان حال آنان را به قتل برساند، شرعا حرجى بر او نيست، بلكه فقط بايد بتواند به لحاظ قانونى اثبات كند كه واقعا آنان را در حال روابط نامشروع مشاهده كرده است. امروزه، روانشناسان جنايى معتقدند، مرد در اين حالت به جنون آنى مبتلا مىشود و به همين دليل دست به قتل مىزند و طبق قوانين تمامى شكشورها، انسانى كه در حال جنون مرتكب قتل شود، از حيث قتل مجرم شناخته نمىشود؛ هر چند ساير خسارتهايى را كه زده است، بايد جبران كند. )براى تفصيل اين بحث، خصوصا از حيث مباحث روانشناسى جنايى از ديد غربيان، ر. ك: پايان نامهى كارشناسى ارشد آقاى على غلامى تحت عنوان »بررسى ماده 630 قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ايران« در رشتهى حقوق دانشگاه امام صادق )ع(. .
اما در خصوص تعدد زوجات، بايد توجه كرد كه بر خلاف تلقى مشهور، قانون تعدد زوجات، نه به خاطر مردان، بلكه به خاطر زنان وضع شده است و عامل اصلى آن افزايش تعداد زنان )آمادهى ازدواج( نسبت به مردان )آمادهى ازدواج( است. توضيح مطلب اين كه
كثرت تلفات مردان و نيز زودتر بودن دورهى بلوغ دختران نسبت به پسران و آمادگى سريعتر دختران براى ازدواج در مقايسه با پسران، موجب مىشود كه در اغلب جوامع، تعداد زنان آمادهى ازدواج بيش از مردان باشد. از طرف ديگر حق تأهل يكى از طبيعىترين و اصلىترين حقوق انسانى انسانهاست. به اين ترتيب، اين فزونى، براى زنان مجرد، توليد حق، و براى مردان و زنان متأهل، توليد وظيفه مىكند. يعنى اگر تنها تك همسرى صورت قانونى داشته باشد، عملا گروه زيادى از زنان از حق تأهل محروم مىمانند.
راهحل برخى غربيان مانند برتراندراسل اين است كه اين زنان حق دارند مردان متأهل را شكار كنند و فرزندان بىپدر به دنيا آورند و دولت متكفل مخارج آنان شود! بديهى است كه اين راهحل نه تنها نوعى شيوع تعدد زوجات است، بلكه موجب اختلال روز افزون نظام خانوادهها هم مىشود. در حالى كه به نظر ما تنها راه نجات تك همسرى در كليت جامعه و جلوگيرى از اغواگرى زنانى كه از تأهل بىنصيب ماندهاند، جواز تعدد زوجات است. به نظر ما تك همسرى، به لحاظ وحدتى كه در زندگى زناشويى ايجاد مىكند به مراتب، بهتر از تعداد زوجات است؛ اما وقتى بنا به ضرورت اجتماع، تعداد زنان نيازمند ازدواج بر مردان نيازمند ازدواج فزونى مىيابد، يكى از اين دو كار را بايد انجام داد: پذيرش جواز تعدد زوجات، يا رواج معشوقهگيرى. يعنى يا با چند همسرى اندكى از مردان متأهل و سر و سامان يافتن زنان بىشوهر، اجتماع را نجات دهيم، يا با باز گذاشتن معشوقهبازى، اكثريت مردان متأهل را هم اغوا كرده، كانون خانوادگى را متلاشى سازيم. )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 312 - 336. .
نكتهى ديگرى كه در بحث تعدد زوجات در اسلام بايد به آن توجه كرد، اين است كه اسلام براى تعدد زوجات شرايطى گذاشته كه اگر فردى به آنها عمل نكند، به اسلام عمل نكرده است و عمل نادرست افراد را نبايد به حساب اسلام گذاشت. اولين و مهمترين شرط آن عدالت است، به طورى كه حتى با رضايت هر دو زن هم نمىتوان شرطى گذاشت كه يكى از زنان برخى از حقوق را نداشته باشد. اين شرط كاملا نشان مىدهد كه تعدد زوجات، نه براى هوسرانى مرد، بكله انجام يك وظيفهى دشوار است. البته بايد اعتراف كرد افراد قليلى واقعا به اين شرط توجه مىكنند. مثلا در فقه دستورى هست كه اگر بيم داريد كه روزه برايتان ضرر داشته باشد، روزه نگيريد، و بسيار مىشنويم كه مىپرسند: »مىترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، بگيريم يا نه؟« ولى نص قرآن است كه: »اگر بيم داريد نتوايد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد، بيشتر از يك زن نگيريد.« اما آيا تا به حال شنيدهايد كسى بگويد »من بيم عدم عدالت دارم، زن بگيرم يا نه؟« اين كه سهل است، برخى با علم و تصميم به عدم عدالت، زن دوم مىگيرند و اينها هستند كه اسلام را بدنام مىكنند. گذشته از شرط عدالت، شرايط ديگرى نيز هست؛ براى مثال، مردى حق دارد ازدواج مجدد داشته باشد كه هم امكانات مالىاش به او اجازه دهد و هم توانايى جسمى و غريزى آن را داشته باشد، و گرنه اگر كسى زنانى را به گرد خودآورد كه نتواند آنان را به لحاظ جنسى اشباع كند و آنان به فحشا بيفتند، گناه اين فحشا بر عهدهى آن مرد است. )همان، صص 347 - 355. .
براى پاسخ به اين گونه سؤالات، ابتدا به بررسى عدم جواز چند شوهرى و سپس به بحث جواز تعدد زوجات مىپردازيم. استاد مطهرى توضيح مىدهند كه: »مهمترين علت شكست چند شوهرى و كمونيسم جنسى اين است كه اولا با روحيهى انحصار طلبى مرد ناسازگار است، ثانيا رابطهى مرد با نسل آيندهاش نامعلوم خواهد بود، و ثالثا هم با طبيعت زن منافى است و هم با منافعش، زيرا داشتن چند زن براى مردى كه دنبال جنبههاى مادى و جنسى زن است اشكال ندارد، اما داشتن چند شوهر براى زنى كه طالب رابطهى معنوى و عاطفى شوهرش با اوست ناسازگار است و در چند شوهرى، زن هرگز نمىتواند عواطف خالصانهى يك مرد را به خود جذب نمايد.« )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 295 - 297. .در اين جا مناسب است اندكى مطلب اول و سوم را كه دليل اصلى بحث است بيشتر توضيح دهيم. شايد كسى بگويد زنها هم انحصار طلبند و دلشان مىخواهد شوهرشان زن ديگرى نگيرد. به علاوه، اگر قرار بود زن چند شوهر را دوست بدارد، نمىتوانست عواطف خالصانه داشته باشد، نه اين كه اگر قرار باشد چند مرد او را دوست بدارند. پاسخ اين است كه اين تحليل، نه تحليلى بر اساس عواطف ظاهرى و عادى، بلكه بر اساس روانشناسى عميقى است كه امروزه حتى موجب وضع قوانين جنايى خاص نيز شده است. روانشناسان غربى نشان دادهاند كه اساسا مردان توان تحمل اين كه مرد ديگرى با همسرشان روابط جنسى برقرار كند، ندارند و در صورت مشاهدهى چنين وضعى، حتى ممكن است به جنون آنى كشيده شوند.به همين دليل به طور طبيعى، مردى كه ببيند همسرش با مردان ديگرى رابطهى جنسى دارد، نمىتواند او را دوست داشته باشد و لذا به تعبير شهيد مطهرى، نمىتواند عواطف واقعى نسبت به او داشته باشد. جالب اين جاست كه به لحاظ فقه اسلامى هم، مردى اگر همسرش را در حال روابط نامشروع با مرد ديگرى مشاهده كند، و در همان حال آنان را به قتل برساند، شرعا حرجى بر او نيست، بلكه فقط بايد بتواند به لحاظ قانونى اثبات كند كه واقعا آنان را در حال روابط نامشروع مشاهده كرده است. امروزه، روانشناسان جنايى معتقدند، مرد در اين حالت به جنون آنى مبتلا مىشود و به همين دليل دست به قتل مىزند و طبق قوانين تمامى شكشورها، انسانى كه در حال جنون مرتكب قتل شود، از حيث قتل مجرم شناخته نمىشود؛ هر چند ساير خسارتهايى را كه زده است، بايد جبران كند. )براى تفصيل اين بحث، خصوصا از حيث مباحث روانشناسى جنايى از ديد غربيان، ر. ك: پايان نامهى كارشناسى ارشد آقاى على غلامى تحت عنوان »بررسى ماده 630 قانون مجازات اسلامى جمهورى اسلامى ايران« در رشتهى حقوق دانشگاه امام صادق )ع(. .
اما در خصوص تعدد زوجات، بايد توجه كرد كه بر خلاف تلقى مشهور، قانون تعدد زوجات، نه به خاطر مردان، بلكه به خاطر زنان وضع شده است و عامل اصلى آن افزايش تعداد زنان )آمادهى ازدواج( نسبت به مردان )آمادهى ازدواج( است. توضيح مطلب اين كه
كثرت تلفات مردان و نيز زودتر بودن دورهى بلوغ دختران نسبت به پسران و آمادگى سريعتر دختران براى ازدواج در مقايسه با پسران، موجب مىشود كه در اغلب جوامع، تعداد زنان آمادهى ازدواج بيش از مردان باشد. از طرف ديگر حق تأهل يكى از طبيعىترين و اصلىترين حقوق انسانى انسانهاست. به اين ترتيب، اين فزونى، براى زنان مجرد، توليد حق، و براى مردان و زنان متأهل، توليد وظيفه مىكند. يعنى اگر تنها تك همسرى صورت قانونى داشته باشد، عملا گروه زيادى از زنان از حق تأهل محروم مىمانند.
راهحل برخى غربيان مانند برتراندراسل اين است كه اين زنان حق دارند مردان متأهل را شكار كنند و فرزندان بىپدر به دنيا آورند و دولت متكفل مخارج آنان شود! بديهى است كه اين راهحل نه تنها نوعى شيوع تعدد زوجات است، بلكه موجب اختلال روز افزون نظام خانوادهها هم مىشود. در حالى كه به نظر ما تنها راه نجات تك همسرى در كليت جامعه و جلوگيرى از اغواگرى زنانى كه از تأهل بىنصيب ماندهاند، جواز تعدد زوجات است. به نظر ما تك همسرى، به لحاظ وحدتى كه در زندگى زناشويى ايجاد مىكند به مراتب، بهتر از تعداد زوجات است؛ اما وقتى بنا به ضرورت اجتماع، تعداد زنان نيازمند ازدواج بر مردان نيازمند ازدواج فزونى مىيابد، يكى از اين دو كار را بايد انجام داد: پذيرش جواز تعدد زوجات، يا رواج معشوقهگيرى. يعنى يا با چند همسرى اندكى از مردان متأهل و سر و سامان يافتن زنان بىشوهر، اجتماع را نجات دهيم، يا با باز گذاشتن معشوقهبازى، اكثريت مردان متأهل را هم اغوا كرده، كانون خانوادگى را متلاشى سازيم. )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 312 - 336. .
نكتهى ديگرى كه در بحث تعدد زوجات در اسلام بايد به آن توجه كرد، اين است كه اسلام براى تعدد زوجات شرايطى گذاشته كه اگر فردى به آنها عمل نكند، به اسلام عمل نكرده است و عمل نادرست افراد را نبايد به حساب اسلام گذاشت. اولين و مهمترين شرط آن عدالت است، به طورى كه حتى با رضايت هر دو زن هم نمىتوان شرطى گذاشت كه يكى از زنان برخى از حقوق را نداشته باشد. اين شرط كاملا نشان مىدهد كه تعدد زوجات، نه براى هوسرانى مرد، بكله انجام يك وظيفهى دشوار است. البته بايد اعتراف كرد افراد قليلى واقعا به اين شرط توجه مىكنند. مثلا در فقه دستورى هست كه اگر بيم داريد كه روزه برايتان ضرر داشته باشد، روزه نگيريد، و بسيار مىشنويم كه مىپرسند: »مىترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، بگيريم يا نه؟« ولى نص قرآن است كه: »اگر بيم داريد نتوايد ميان زنان به عدالت رفتار كنيد، بيشتر از يك زن نگيريد.« اما آيا تا به حال شنيدهايد كسى بگويد »من بيم عدم عدالت دارم، زن بگيرم يا نه؟« اين كه سهل است، برخى با علم و تصميم به عدم عدالت، زن دوم مىگيرند و اينها هستند كه اسلام را بدنام مىكنند. گذشته از شرط عدالت، شرايط ديگرى نيز هست؛ براى مثال، مردى حق دارد ازدواج مجدد داشته باشد كه هم امكانات مالىاش به او اجازه دهد و هم توانايى جسمى و غريزى آن را داشته باشد، و گرنه اگر كسى زنانى را به گرد خودآورد كه نتواند آنان را به لحاظ جنسى اشباع كند و آنان به فحشا بيفتند، گناه اين فحشا بر عهدهى آن مرد است. )همان، صص 347 - 355. .