پرسش :
با سلام واحترام باعنايت به اصل 141 قانون اساسي وتبصره 4ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب11/10/1373 وهمچنين بند2 ماده10 لايحه قانون استقلال كانون وكلا دادگستري خواهشمنداست دستور فرماييد اعلام نمايند: 1 - انعاد قرارداد (كار معين ،مشاوره حقوقي ،مصوبات هيات امناء دانشگاههاو...)با دارندگان مدارك كارشناسي وبالاتر رشته حقوق(دارندگان پروانه وكالت ويا فاقد آن) امكان پذير ميباشدياخير؟ 2_درصورت مثبت بودن پاسخ اعلام نماييدآيا قراردادمذكور تابع قانون كار ميباشد؟
پاسخ :
1-علاوه بر مستندات گفته شده در سئوال ، مطابق مواد ( 32 ) و( 94 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386؛ تصدَي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع است ، ضمن آنكه طبق تبصرۀ ( 29) قانون بودجه سال 1344 ، ( دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و يا يك موسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است .
2-با توجه به تعريف شغل در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 و ساير قوانين استخدامي مبني بر ؛ ( مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط ، مستمر و مشخصي كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده و به طور تمام وقت انجام مي شود ) ، منع عام پيش بيني شده در قوانين در مواردي تخصيص يافته است :
الف : مطابق تبصره ماده ( 32) قانون مديريت خدمات كشوري ؛ دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند .
ب: وفق مستثنيات مندرج در آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه 134 و حكم مندرج در مادۀ ( 7 )دستورالعمل اجرايي بند ( 9 ) ماده ( 68 ) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامۀ شمارۀ 14593/200 مورخ 21/2/1388، استفاده از خدمت كارمندان ساير دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام تدريس و يا تحقيق جايز است .
3-مستنبط از بندهاي 1و2 مستخدمين دارندۀ مدارك حقوقي مثل ساير كارمندان دولت ميتوانند در قالب ساعتي ، كار معين ، تدريس يا تحقيق در زمينه خدمات حقوقي با ساير دستگاههاي دولتي همكاري نمايند و بر اساس ضوابط مورد اشاره حق الزحمه دريافت كنند .
4-قانون مبنا در خصوص همكاريها و قرار دادها ساعتي ، حق التدريس و حق التحقيق ، ضوابط مورد اشاره در بخشنامه مورخ 21/2/88 دولت است و قرار دادهاي كار معين نيز بايد وفق ماده (10) قانون مدني ، آيين نامه نحوۀ مصرف اعتبارات تحقيقاتي مصوب 1362 ، ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين مرتبط از جمله قوانين راجع به مصرف اعتبارات خارج از شمول و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي منعقد شود .
WWW.HVM.IR
1-علاوه بر مستندات گفته شده در سئوال ، مطابق مواد ( 32 ) و( 94 ) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386؛ تصدَي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع است ، ضمن آنكه طبق تبصرۀ ( 29) قانون بودجه سال 1344 ، ( دريافت وجه به عنوان حقوق و هر نوع مزايا از وجوه عمومي يا اختصاصي دولت يا مؤسسات وابسته به دولت جز از يك وزارتخانه و يا يك موسسه براي كاركنان دولت و مؤسسات وابسته به دولت ممنوع است .
2-با توجه به تعريف شغل در ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373 و ساير قوانين استخدامي مبني بر ؛ ( مجموعه وظايف و مسئوليتهاي مرتبط ، مستمر و مشخصي كه از طرف سازمان به عنوان كار واحد شناخته شده و به طور تمام وقت انجام مي شود ) ، منع عام پيش بيني شده در قوانين در مواردي تخصيص يافته است :
الف : مطابق تبصره ماده ( 32) قانون مديريت خدمات كشوري ؛ دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به كار گيرند .
ب: وفق مستثنيات مندرج در آيين نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه 134 و حكم مندرج در مادۀ ( 7 )دستورالعمل اجرايي بند ( 9 ) ماده ( 68 ) قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامۀ شمارۀ 14593/200 مورخ 21/2/1388، استفاده از خدمت كارمندان ساير دستگاه هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري براي انجام تدريس و يا تحقيق جايز است .
3-مستنبط از بندهاي 1و2 مستخدمين دارندۀ مدارك حقوقي مثل ساير كارمندان دولت ميتوانند در قالب ساعتي ، كار معين ، تدريس يا تحقيق در زمينه خدمات حقوقي با ساير دستگاههاي دولتي همكاري نمايند و بر اساس ضوابط مورد اشاره حق الزحمه دريافت كنند .
4-قانون مبنا در خصوص همكاريها و قرار دادها ساعتي ، حق التدريس و حق التحقيق ، ضوابط مورد اشاره در بخشنامه مورخ 21/2/88 دولت است و قرار دادهاي كار معين نيز بايد وفق ماده (10) قانون مدني ، آيين نامه نحوۀ مصرف اعتبارات تحقيقاتي مصوب 1362 ، ماده (32) قانون مديريت خدمات كشوري و ساير قوانين مرتبط از جمله قوانين راجع به مصرف اعتبارات خارج از شمول و قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي منعقد شود .
WWW.HVM.IR