پرسش :
چرا فقط مرد حق طلاق دارد؟ اگر طلاق دادن بد است چرا مثل مسيحيت كلا حرام نشده، و اگر خوب و جايز است چرا مثل نظامهاى كنونى غربى به طور يكسان در اختيار زن و مرد نيست؟
پاسخ :
طبق بررسىهايى كه استاد مطهرى انجام دادهاند )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 234 - 271. ، در باب اين كه: آيا طلاق خوب است يا بد؟ و آيا براى مرد بايد باشد يا براى زن يا براى هر دو؟ پنج نظر وجود دارد:
الف( آزادى طلاق و برداشتن همهى قيود قانونى و اخلاقى. اين نظر كسانى است كه ازدواج را تنها كامجويى جنسى مىدانند و ارزش اجتماعى كانون خانواده و سعادت ناشى از پيوند دو روح و اهميت آن براى تربيت نسل جديد را ناديده گرفتهاند. ناشيانه و سست بودن اين نظر كاملا آشكار است.
ب( تقديس ازدواج و جلوگيرى كامل از طلاق. اين نظريهى كليساى كاتوليك است كه امروزه فقط )اين مطلب مربوط به زمانى است كه شهيد مطهرى اين مطالب را نوشتهاند، يعنى بيش از 40 سال قبل، ظاهرا اكنون در همان كشورها هم عملا اين قانون رعايت نمىشود. در ايتاليا و اسپانياى كاتوليك ظاهرا اجرا مىشود و در نتيجهى آن، ازدواج در ايتاليا معادل با بندگى زن به حساب مىآيد و به واسطهى عدم وجود طلاق، عملا بسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى برقرار مىكنند. ما تقدس ازدواج و لزوم استحكام و خلل ناپذيرى آن را قبول داريم، اما به شرطى كه پيوندى واقعى ميان زوجين برقرار باشد. آن جا كه سازش زن و شوهر به هيچ وجه ممكن نيست، نمىتوان به زور قانون، بين آنان پيوند عاطفى برقرار كرد.
ج( ازدواج فقط از طرف مرد قابل انحلال باشد. اين نظر دنياى قديم است كه عدهاى از مغرضان آن را به اسلام نسبت مىدهند و ما نشان خواهيم داد كه اسلام از آن مبراست و چون امروزه طرفدارى ندارد، بحث دربارهى آن لازم نيست.
د( تقدس ازدواج، در عين باز بودن راه طلاق براى زوجين به صورت كاملا مشابه. اين نظريهى رايج در دنياى غرب است.
ه( تقدس ازدواج و تفاوت راه خروج از ازدواج براى زن و مرد. اين نظريهى اسلام است كه ازدواج مقدس است، اما نبايد راه طلاق را مطلقا بست، بلكه بايد هم براى زن و هم براى مرد باز باشد، اما به شكلى متفاوت.
اكنون به بررسى اين نظرات مىپردازيم. آنان كه طلاق را مطلقا ممنوع كردهاند. از فقدان راه رهايى از ازدواجهاى ناموفق مىنالند. آنان كه اين راه را كاملا و يكسان براى زن و مرد باز كردهاند، از زيادى طلاقها و عدم استقرار خانوادهها و عوارض نامطلوبش شكايت دارند. آنان كه حق طلاق را تنها به مرد دادهاند، با دو مشكل مواجه هستند: يكى طلاقهاى ناجوانمردانهى برخى مردان كه ناگهان هوس زن جديد مىكنند، و ديگرى از ناحيهى امتناعهاى ناجوانمردانهى بعضى مردان كه براى زجر دادن زن خود و محروم كردنش از زندگى زناشويى ديگر، از طلاق خوددارى مىكنند.
چون عدهى اخير به نام اسلام اين كارها را مىكنند، شبهه متوجه اسلام شده است.
در اين جا نخست به بررسى طلاقهاى ناجوانمردانه مىپردازيم. قبلا يادآور مىشويم كه اسلام به شدت با طلاق مخالف است و آن را مبغوضترين حلال شمرده و مىخواهد تا حد امكان طلاقى صورت نگيرد. اما چرا آن را حلال كرده است؟ زيرا زوجيت و زندگى زناشويى يك رابطهى طبيعى است نه قراردادى؛ و قوانين خاصى در طبيعت براى آن وضع شده است و از اين رو، با تمام پيمانهاى ديگر اجتماعى، از قبيل خريد و فروش و... فرق دارد. نكتهى مهم اين است كه اگر چه تنها قوانين طبيعى در اجتماعات مدنى قراردادى، دو قانون آزادى و مساوات است و تمام مقررات اجتماعى بايد بر اساس اين دو قانون تنظيم شود، اما براى پيمان ازدواج در طبيعت، قوانين ديگرى هم هست و همان طور كه در آغاز مسأله ازدواج )خواستگارى و مهر( و بعد از آن )نفقه و تقسيم كار زوجين( بايد قانون طبيعت رعايت شود، در طلاق هم كه پايان كار است، بايد آن قوانين رعايت شود.
ازدواج، وحدت و اتصال است و طلاق، جدايى و انفصال. وقتى طبيعت قانون اتصال زن و مرد را چنين وضع كرده است كه از اين طرف اقدام براى تصاحب و از طرف ديگر عقبنشينى براى دلبرى باشد، وقتى طبيعت احساسات مرد را براى تصاحب شخصى زن، و احساسات زن را در تصاحب قلب مرد قرار داده، و خانواده را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشنتر به دور او، و پايهى ازدواج را بر محبت و همدلى و نه فقط همكارى گذاشته است، خواه ناخواه جدايى نيز بايد تابع همان قوانين باشد. پيمانى كه اساسش همدلى است نه همكارى، قابل اجبار نيست و وقتى مرد عاشق است و زن معشوق، اگر زن از مقامش تنزل كرد و محبت مرد به او از بين رفت، ازدواج از نظر طبيعى مرده است و نمىتوان با زور قانون آن را حفظ كرد. توصيههاى اسلام به اين كه زن خود را براى مرد بيارايد و رغبتهاى روحى و جنسى او را اشباع كند و مرد علنا به زن خود اظهار عشق كند و لذتهاى جنسى در محيط خانواده محدود شود، همگى براى تحكيم روابط عاشقانه بين زن و شوهر است.
حال اين پرسش پيش مىآيد كه اگر شعلهى محبت از ناحيهى زن قطع شود، آيا نبايد به او هم حق طلاق داد؟ جواب اين كه اگر چه حيات خانواده وابسته به علاقهى طرفين است، اما روانشناسى زن و مرد با هم فرق مىكند. طبيعت، كليد محبت را به دست مرد داده و محبت زن را به صورت عكسالعملى قرار داده است. پس بىعلاقگى مرد، زن را هم دلسرد مىكند، اما با شروع بىعلاقگى از جانب زن، ازدواج به طور نيمه جان در مىآيد، كه اگر مرد عاقل و وفادار باشد، مىتواند با ابراز محبت، علاقهى زن را بازگرداند. اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را با زور قانون نگه دارد تا تدريجا دلش را به دست آورد؛ اما براى زن اهانت است كه براى حفظ حامى و دلباختهى خود، متوسل به اجبار قانون شود.
اشتباه غربيان اين است كه موجبات بىعلاقگى مردان به همسرانشان را پديد مىآورند و مىخواهند با زور قانون آنان را به هم متصل كنند. پس اسلام با طلاق دشمن است، اما راهش را مسدود نمىكند. اسلام كوشش كرده است طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و لذا با عوامل بىوفايى و هوسبازى مبارزه مىكند، اما حاضر نيست زن را به زور به مرد ناجوانمرد و بىوفا بچسباند. به همين دليل، در جامعه ما، طلاقهايى كه به خاطر بوالهوسى مردان صورت مىگيرد، بسيار كمتر از آن چيزى است كه در غرب رخ مىدهد. شايان ذكر است كه سخن فوق بدان معنا نيست كه راه طلاق براى مردان كاملا باز باشد؛ بلكه سخن بر استفاده نكردن از زور است، و گرنه اسلام امور متفاوتى را پيش روى مرد گذاشته است تا همگى مانع تسريع او در اين كار و حتى موجب انصراف او شود؛ از جمله: لزوم مراجعه به دادگاه خانوادگى براى حل نزاع زن و شوهر پيش از رفتن به محكمه، اجازه رجوع در زمان عده، گذاشتن هزينهى فرندان بر دوش پدر، و...
در خصوص امتناعهاى ناجوانمردانهى برخى مردان از طلاق هم بايد گفت چنين نيست كه اختيار طلاق فقط به دست شوهر باشد، بلكه در صورتى كه شوهر وظايفش را انجام ندهد و از طلاق نيز خوددارى كند، حاكم شرع حق دخالت دارد و مىتواند على رغم نظر مرد، زن را طلاق دهد. به علاوه، تمام اين سخنان در خصوص حق طبيعى طلاق بود، ولى زنانى كه از بعضى جهات نسبت به شوهر آيندهشان نگرانى داشته باشند، مىتوانند هنگام ازدواج به صورت شرط ضمن عقد حق طلاق را براى خود محفوظ نگه دارند؛ يعنى اين حق به صورت تفويضى و قراردادى مىتواند از همان ابتدا براى زن نيز قرار داده شود.
طبق بررسىهايى كه استاد مطهرى انجام دادهاند )مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام، صص 234 - 271. ، در باب اين كه: آيا طلاق خوب است يا بد؟ و آيا براى مرد بايد باشد يا براى زن يا براى هر دو؟ پنج نظر وجود دارد:
الف( آزادى طلاق و برداشتن همهى قيود قانونى و اخلاقى. اين نظر كسانى است كه ازدواج را تنها كامجويى جنسى مىدانند و ارزش اجتماعى كانون خانواده و سعادت ناشى از پيوند دو روح و اهميت آن براى تربيت نسل جديد را ناديده گرفتهاند. ناشيانه و سست بودن اين نظر كاملا آشكار است.
ب( تقديس ازدواج و جلوگيرى كامل از طلاق. اين نظريهى كليساى كاتوليك است كه امروزه فقط )اين مطلب مربوط به زمانى است كه شهيد مطهرى اين مطالب را نوشتهاند، يعنى بيش از 40 سال قبل، ظاهرا اكنون در همان كشورها هم عملا اين قانون رعايت نمىشود. در ايتاليا و اسپانياى كاتوليك ظاهرا اجرا مىشود و در نتيجهى آن، ازدواج در ايتاليا معادل با بندگى زن به حساب مىآيد و به واسطهى عدم وجود طلاق، عملا بسيارى از مردم به صورت نامشروع روابط جنسى برقرار مىكنند. ما تقدس ازدواج و لزوم استحكام و خلل ناپذيرى آن را قبول داريم، اما به شرطى كه پيوندى واقعى ميان زوجين برقرار باشد. آن جا كه سازش زن و شوهر به هيچ وجه ممكن نيست، نمىتوان به زور قانون، بين آنان پيوند عاطفى برقرار كرد.
ج( ازدواج فقط از طرف مرد قابل انحلال باشد. اين نظر دنياى قديم است كه عدهاى از مغرضان آن را به اسلام نسبت مىدهند و ما نشان خواهيم داد كه اسلام از آن مبراست و چون امروزه طرفدارى ندارد، بحث دربارهى آن لازم نيست.
د( تقدس ازدواج، در عين باز بودن راه طلاق براى زوجين به صورت كاملا مشابه. اين نظريهى رايج در دنياى غرب است.
ه( تقدس ازدواج و تفاوت راه خروج از ازدواج براى زن و مرد. اين نظريهى اسلام است كه ازدواج مقدس است، اما نبايد راه طلاق را مطلقا بست، بلكه بايد هم براى زن و هم براى مرد باز باشد، اما به شكلى متفاوت.
اكنون به بررسى اين نظرات مىپردازيم. آنان كه طلاق را مطلقا ممنوع كردهاند. از فقدان راه رهايى از ازدواجهاى ناموفق مىنالند. آنان كه اين راه را كاملا و يكسان براى زن و مرد باز كردهاند، از زيادى طلاقها و عدم استقرار خانوادهها و عوارض نامطلوبش شكايت دارند. آنان كه حق طلاق را تنها به مرد دادهاند، با دو مشكل مواجه هستند: يكى طلاقهاى ناجوانمردانهى برخى مردان كه ناگهان هوس زن جديد مىكنند، و ديگرى از ناحيهى امتناعهاى ناجوانمردانهى بعضى مردان كه براى زجر دادن زن خود و محروم كردنش از زندگى زناشويى ديگر، از طلاق خوددارى مىكنند.
چون عدهى اخير به نام اسلام اين كارها را مىكنند، شبهه متوجه اسلام شده است.
در اين جا نخست به بررسى طلاقهاى ناجوانمردانه مىپردازيم. قبلا يادآور مىشويم كه اسلام به شدت با طلاق مخالف است و آن را مبغوضترين حلال شمرده و مىخواهد تا حد امكان طلاقى صورت نگيرد. اما چرا آن را حلال كرده است؟ زيرا زوجيت و زندگى زناشويى يك رابطهى طبيعى است نه قراردادى؛ و قوانين خاصى در طبيعت براى آن وضع شده است و از اين رو، با تمام پيمانهاى ديگر اجتماعى، از قبيل خريد و فروش و... فرق دارد. نكتهى مهم اين است كه اگر چه تنها قوانين طبيعى در اجتماعات مدنى قراردادى، دو قانون آزادى و مساوات است و تمام مقررات اجتماعى بايد بر اساس اين دو قانون تنظيم شود، اما براى پيمان ازدواج در طبيعت، قوانين ديگرى هم هست و همان طور كه در آغاز مسأله ازدواج )خواستگارى و مهر( و بعد از آن )نفقه و تقسيم كار زوجين( بايد قانون طبيعت رعايت شود، در طلاق هم كه پايان كار است، بايد آن قوانين رعايت شود.
ازدواج، وحدت و اتصال است و طلاق، جدايى و انفصال. وقتى طبيعت قانون اتصال زن و مرد را چنين وضع كرده است كه از اين طرف اقدام براى تصاحب و از طرف ديگر عقبنشينى براى دلبرى باشد، وقتى طبيعت احساسات مرد را براى تصاحب شخصى زن، و احساسات زن را در تصاحب قلب مرد قرار داده، و خانواده را بر اساس مركزيت جنس ظريفتر و گردش جنس خشنتر به دور او، و پايهى ازدواج را بر محبت و همدلى و نه فقط همكارى گذاشته است، خواه ناخواه جدايى نيز بايد تابع همان قوانين باشد. پيمانى كه اساسش همدلى است نه همكارى، قابل اجبار نيست و وقتى مرد عاشق است و زن معشوق، اگر زن از مقامش تنزل كرد و محبت مرد به او از بين رفت، ازدواج از نظر طبيعى مرده است و نمىتوان با زور قانون آن را حفظ كرد. توصيههاى اسلام به اين كه زن خود را براى مرد بيارايد و رغبتهاى روحى و جنسى او را اشباع كند و مرد علنا به زن خود اظهار عشق كند و لذتهاى جنسى در محيط خانواده محدود شود، همگى براى تحكيم روابط عاشقانه بين زن و شوهر است.
حال اين پرسش پيش مىآيد كه اگر شعلهى محبت از ناحيهى زن قطع شود، آيا نبايد به او هم حق طلاق داد؟ جواب اين كه اگر چه حيات خانواده وابسته به علاقهى طرفين است، اما روانشناسى زن و مرد با هم فرق مىكند. طبيعت، كليد محبت را به دست مرد داده و محبت زن را به صورت عكسالعملى قرار داده است. پس بىعلاقگى مرد، زن را هم دلسرد مىكند، اما با شروع بىعلاقگى از جانب زن، ازدواج به طور نيمه جان در مىآيد، كه اگر مرد عاقل و وفادار باشد، مىتواند با ابراز محبت، علاقهى زن را بازگرداند. اين كار براى مرد اهانت نيست كه محبوب خود را با زور قانون نگه دارد تا تدريجا دلش را به دست آورد؛ اما براى زن اهانت است كه براى حفظ حامى و دلباختهى خود، متوسل به اجبار قانون شود.
اشتباه غربيان اين است كه موجبات بىعلاقگى مردان به همسرانشان را پديد مىآورند و مىخواهند با زور قانون آنان را به هم متصل كنند. پس اسلام با طلاق دشمن است، اما راهش را مسدود نمىكند. اسلام كوشش كرده است طلاقهاى ناجوانمردانه از ميان برود و لذا با عوامل بىوفايى و هوسبازى مبارزه مىكند، اما حاضر نيست زن را به زور به مرد ناجوانمرد و بىوفا بچسباند. به همين دليل، در جامعه ما، طلاقهايى كه به خاطر بوالهوسى مردان صورت مىگيرد، بسيار كمتر از آن چيزى است كه در غرب رخ مىدهد. شايان ذكر است كه سخن فوق بدان معنا نيست كه راه طلاق براى مردان كاملا باز باشد؛ بلكه سخن بر استفاده نكردن از زور است، و گرنه اسلام امور متفاوتى را پيش روى مرد گذاشته است تا همگى مانع تسريع او در اين كار و حتى موجب انصراف او شود؛ از جمله: لزوم مراجعه به دادگاه خانوادگى براى حل نزاع زن و شوهر پيش از رفتن به محكمه، اجازه رجوع در زمان عده، گذاشتن هزينهى فرندان بر دوش پدر، و...
در خصوص امتناعهاى ناجوانمردانهى برخى مردان از طلاق هم بايد گفت چنين نيست كه اختيار طلاق فقط به دست شوهر باشد، بلكه در صورتى كه شوهر وظايفش را انجام ندهد و از طلاق نيز خوددارى كند، حاكم شرع حق دخالت دارد و مىتواند على رغم نظر مرد، زن را طلاق دهد. به علاوه، تمام اين سخنان در خصوص حق طبيعى طلاق بود، ولى زنانى كه از بعضى جهات نسبت به شوهر آيندهشان نگرانى داشته باشند، مىتوانند هنگام ازدواج به صورت شرط ضمن عقد حق طلاق را براى خود محفوظ نگه دارند؛ يعنى اين حق به صورت تفويضى و قراردادى مىتواند از همان ابتدا براى زن نيز قرار داده شود.