پرسش :

دليل ولايت معصومان‏ عليهم السلام چيست؟


پاسخ :
در فرهنگ اسلامى، پس از توجّه به ضرورت وجود زمامدار براى جامعه، هيچ كس به خودى خود حقّ زعامت جامعه را ندارد، جز خداوند متعال كه تمام شئون هستى آدمى از اوست و همين امر اقتضا مى كند كه انسان مطيع اوامر و نواهى او باشد.[1] حال اگر او ما را به تبعيت از شخص يا گروهى خاصّ فرا خواند، ما نيز اطاعت مى كنيم و اگر براى زمامدار شرايطى را بيان كرد و تعيين شخص او را از بين حائزين شرايط بر عهده‏ى ما گذارد، باز مطيع او خواهيم بود.
مسلمانان از گذشته تا حال اعتقاد داشته‏اند كه خداوند متعال زمامدارى امّت اسلام را به شخص رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله سپرده و سپس به اعتقاد پيروان مكتب اهل بيت‏عليهم السلام اين امر به امامان معصوم‏عليهم السلام منتقل شده است و اين مطلب را به ادلّه‏ى اربعه: كتاب، سنت، عقل و اجماع، مى‏توان اثبات كرد.
اجماع علماى شيعه، بى نياز از مراجعه به كلماتشان، آن گونه واضح است كه حتّى از سوى دانشمندان ساير مذاهب در آن ترديد نشده است. به طور كلّى مهمترين ويژگى اصل "امامت"كه از اصول مذهب شيعه بوده و هست، همين امر مى باشد كه بعد از رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله زمامدارى امّت اسلام كه بر عهده‏ى وى بود، به ائمه اهل البيت‏عليهم السلام واگذار شد. از اين‏رو، شيعه اعتقاد دارد رسول گرامى اسلام، افزون بر مقام نبوّت و رسالت، از منصب "امامت"[2] نيز برخوردار بوده است. مقام نبوّت مقام آگاهى از اسرار الهى در عالم تكوين و تشريع است و مقام رسالت براى پيامبرى حاصل است كه مأمور باشد دانسته هاى خود را به مردم برساند و آنها را هدايت كند. مقام امامت همان منصب زمامدارى و اداره‏ى جامعه مى باشد.
در مورد دليل عقلى، برخى به قاعده‏ى "لطف"تمسّك كرده و آن را براى اثبات اين مطلب كه شخص نبى يا امام معصوم زمامدار جامعه است، كافى شمرده اند. ولى گروهى از علما اين دليل را ناكافى دانسته و به دليل "حكمت"تمسّك جسته‏اند.[3]
دليل "حكمت"را در نهايت اختصار مى توان چنين توضيح داد:
عقل پس از اثبات بارى تعالى و عالم غير مادّى و معاد براى انسان، نتيجه مى گيرد كه هر چه در اين دنيا از افراد بشر سر مى زند، مى تواند تأثيرى ماندگار بر حيات اخروى او داشته باشد. عقل، خود را در كشف اين تأثيرات و تمييز موارد آن عاجز مى يابد. از اين رو، حكمت خداوند متعال، كه اين عالم و آدم را آفريده، حكم مى كند كه به گونه اى راه سعادت را بر انسان ها بنماياند و فرستادگانى به سوى آدميان اعزام كند. از سوى ديگر، براى تأمين هدف از ارسال رسل، كه همان هدايت مردم است، اين پيامبران بايد معصوم و مبرّاى از خطا در تلقّى و دريافت دستورات الهى و ابلاغ آن به مردم باشند. سپس عقل با تحليل مسئله عصمت به اين نتيجه مى رسد كه عصمت در تلقّى و ابلاغ وحى، با عصمت در تمام شئون، حتّى نسبت به خطا و نسيان، ملازمه دارد. پس رسول مى بايست در تمام امور معصوم باشد. آن گاه عقل حكم مى كند، كه بنابر اقتضاى حكمت الهى زمام امور جامعه مى بايست به معصوم سپرده شود. پس حتماً شخص رسول زمامدار جامعه از سوى دين تلقّى مى شود. حال اگر عقل به مقام امامت توجّه كند و امام را مفسّر پيام الهى نبوى بيابد، با شيوه اى مشابه به نتيجه اى همسان مى رسد. بنابر اين، عقل پس از اثبات عصمت براى رسول و امام، مقتضاى حكمت الهى را در واگذارى زمامدارى جامعه به شخص آنان مى بيند و از اين راه "ولايت"، به معناى اداره‏ى جامعه، را براى آنان اثبات مى كند.
آيات فراوانى بر ثبوت ولايت نبوى دلالت[4] دارد كه شايد واضح‏ترين آنها اين آیه ی كريمه باشد: "النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم"[5]: نبى اكرم نسبت به مؤمنين از خود آنها سزاوارتر است. حاصل مفاد اين آيه ثبوت اولويت براى نبى مكرّم اسلام، عليه آلاف التحية و السلام، نسبت به آحاد مؤمنين در مقايسه با خود آنهاست؛ يعنى اگر آنها مى توانند نسبت به خود تصميمى بگيرند و كارى انجام دهند، حضرت‏صلى الله عليه وآله از آنها به اين كار سزاوارتر است و اگر تصميمى نسبت به آنها گرفت، آنان حقّ مخالفت ندارند و بايد اطاعت كنند، چه اين تصميم در مورد شئون فردى مؤمنين باشد و چه در باب امور اجتماعى آنان.[6] اين آيه ولايت مطلقه‏ى نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله را در حوزه‏ى مباحات شرعى اثبات مى كند؛ زيرا در اين منطقه است كه افراد مى توانند نسبت به امور خود هر تصميمى بگيرند.
نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله بنا به روايات متواتر در قصّه‏ى غدير به همين آيه اشاره مى كند و خطاب به مردم مى فرمايد: "ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟": آيا من نسبت به شما از خودتان سزاوارتر نبودم؟ و پس از اعتراف مردم، مى فرمايد: "من كنت مولاه فعلى مولاه"كسى كه من مولى و ولى او هستم، على مولى و ولى اوست.[7] بنابراين، همان ولايت نبوى براى على‏عليه السلام و ديگر امامان معصوم‏عليهم السلام نيز ثابت است.[8]
آيه‏ى ديگرى كه بر ولايت نبوى و علوى دلالت دارد، اين آیه ی كريمه‏ى مباركه است: "إنّما وليّكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون"[9]؛ ولىّ شما تنها خدا و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده اند، همان كسانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند.
در اين آيه‏ى شريفه كه منشور اعتقاد شيعه در باب ولايت است، خداوند ابتدا ولايت را براى خود، سپس براى رسولش و آن‏گاه براى آنان كه ايمان آورده و نماز به پا داشته و در حال ركوع زكات پرداخته‏اند، ثابت مى كند. هر چند عبارت: "كسانى كه ايمان آورده‏اند، همان كسانى كه نماز بر پا مى دارند و در حال ركوع زكات مى دهند"قابل تطبيق بر مصاديق مختلف است، ولى به اعتراف رواياتى كه شيعه و سنّى نقل كرده اند، مراد از آن فقط شخص على بن ابى‏طالب،عليه السلام مى‏باشد.[10]
در اين آيه ولايت به شكل مطلق بدون اختصاص به دايره اى خاصّ براى رسول و امامان معصوم‏عليهم السلام، اثبات شده است.
روايات نيز در باب ولايت معصومان‏عليهم السلام بسيار فراوان است، و به برخى از آنها در لابلاى بحث اشاره شد. ما در اينجا به عنوان نمونه اين سخن امام صادق‏عليه السلام را يادآور مى شويم كه در ذيل آيه‏ى كريمه "إنّما وليّكم اللَّه و رسوله و الذين آمنوا ..." فرمود:
هر آينه مقصود آيه اين است كه سزاوارتر به شما و حق دارتر بر شما و امورتان و خودتان و اموالتان خدا و رسولش و كسانى كه ايمان آوردند، يعنى على‏عليه السلام و فرزندانش تا روز قيامت مى‏باشند."[11]

منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.

پی نوشتها:

[1] ر.ك: جوادى آملى، ولايت فقيه(رهبرى در اسلام) ص29.

[2] مراد از "امامت"در اين مورد "زعامت و رهبرى امت اسلامى"است. معناى ديگر "امامت"كه در مورد ائمه معصومين‏عليهم السلام به كار برده مى شود، بهره مندى از علم الهى است كه شبيه مقام نبوّت مى باشد. و برخى به خطا معناى امامت را منحصر در همين مفهوم دوم شمرده اند.(ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، ص171).

[3] درست بر خلاف ادّعاى برخى كه بدون تحقيق و تفحّص تنها دليل عقلى را قاعده‏ى لطف دانسته و بى توجه به اشكالاتى كه از قرنها قبل بر آن وارد شده - مانند اعتراضات فخر رازى - گمان كرده اند كه خود نخستين منتقد اين قاعده هستند و با ردّ آن باب استدلال عقلى را بسته‏اند.(ر.ك: مهدى حائرى يزدى، حكمت و حكومت، صص176 - 173).

[4] ر.ك: منتظرى، ولاية الفقيه، ج1، صص73 - 37.

[5] الاحزاب،6.

[6] ر.ك: سيد كاظم الحائرى، ولاية الأمر فى عصر الغيبة، ص153؛ منتظرى، ولاية الفقيه، ج1، صص40 - 37.

[7] ر.ك: مجلسی، بحارالانوار، ج37، ص108؛ منتظرى، ولاية الفقيه، ج1، ص41.

[8] ر.ك: سيد كاظم حائرى، ولاية الامر فى عصر الغيبة، ص153.

[9] مائده، 55.

[10] ر.ك: السيوطى، الدر المنثور، ج2، ص293؛ البحرانى، تفسير البرهان، ج1، ص479.

[11] اصول کافی، ج1، ص 288.

منبع: http://farsi.islamquest.net
نسخه چاپی