پرسش :
چرا طرح معتدلى مىتوان دربارهى جامعيت انديشهى اسلامى ارايه نمود؟
پاسخ :
"نظريه انديشه مدون در اسلام" يك تئورى معتدل براى ارايهى نظامهاى اسلامى در زمينههاى گوناگون است كه تا حال چند روايت از آن منتشر شده است:
أ. روايت اول: مقدمه مقالهى "ساختار كلى نظام اقتصادى در قرآن") مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس تحقيقاتى علوم و مفاهيم قرآن كريم، قم، دارالقرآن الكريم، تابستان 1375، صص 426 - 330).
ب. روايت دوم: مقالهى: "نظريه انديشه مدون در اسلام" )مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام حضرت امام خمينى )س(، نقش زمان و مكان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مكان، زمستان 1374، صص 426 - 401).
ج. روايت سوم: بخش اول كتاب "ولايت فقيه" )دفتر انديشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1377، تهران(.
د. روايت چهارم: بخش آخر كتاب "مبانى كلامى اجتهاد" )مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377، قم( و بخش اول كتاب "مكتب و نظام اقتصادى اسلام(" )مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378، قم(.
در اين مجال به شرح مختصرى از اين نظريه مىپردازيم:
اسلام دين خاتم و كاملترين دين مرسل است. از اين رو، ما در هر حوزه از حيات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داريم شاهد موضعگيرى اين دين و ارايهى رهنمود باشيم. اين رهنمودها كه در واقع عناصر تشكيل دهنده دين مىباشند، به دو دسته قابل تقسيم هستند:
1 . عناصر دينىاى كه نُمُود جهانبينى اسلام در يك حوزهى خاص، مانند سياست يا اقتصاد است و نسبت بين آنها و جهانبينى اسلامى، همان نسبت جزئى به كلى، يا صغرا به كبرا مى باشد. اين گونه عناصر از قبيل قضاياى "هست"مىباشند و رنگ كلامى - فلسفى دارند، مانند سلطهى تكوينى خداوند در حوزهى مباحث سياسى، يا رازقيّت او در زمينهى اقتصاد. ما از اين عناصر به عنوان "فلسفه" ياد مىكنيم. پس "فلسفهى سياسى اسلام" مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سياست است كه نُمُود جهانبينى و از جزئيات آن محسوب مىشود.
2 . عناصر دينىاى كه نتايج جهانبينى اسلامى و به خصوص فلسفهى آن - يعنى عناصر دسته اول - هستند. اين عناصر از قبيل قضاياى "بايد" مىباشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهى خود به دو گروه تقسيم مىشوند:
أ. برخى از اين عناصر جنبهى زير بنا براى بقيه دارند و به نحوى آنها را تبيين و تعيين مىكنند. اين عناصر يا به صورت اصول و امور مسلم در يك زمينه مىباشند كه از آن به "مبانى" ياد مىكنيم. و يا اغراض و مقاصد دين را در يك حوزه مشخص مىنمايد كه به آن "اهداف" مىگوييم. مجموعهى اين مبانى و اهداف، "مكتب" را تشكيل مىدهند. پس "مكتب سياسى اسلام" همان مجموعهى مبانى و اهداف سياسى اسلام مىباشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در يك زمينه، براى رسيدن به اهداف همان زمينه، مجموعه عناصرى در دين ارايه شده است كه از آن به عنوان "نظام" ياد مىشود، كه در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول مىباشد. بنابراين، ما در هر ساحت از حيات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول: فلسفه، مكتب و نظام، مواجه هستيم،كه بين آنها ارتباط مستحكم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از "فلسفه" در اين بحث به ميان مىآيد، مراد متافيزيك و ماوراء الطبيعة نيست كه در فلسفهى رايج اسلامى به آن توجه مىشود. بلكه مقصود مفهومى نزديك به فلسفههاى مضاف، مانند فلسفهى رياضى، فلسفهى هنر، و امورى از اين قبيل مىباشد. پس اگر در زمينهى سياست به دنبال "فلسفهى سياسى اسلام" هستيم، در واقع امورى را جستوجو مىكنيم كه نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزهى سياست محسوب مىشود و به عنوان مبنايى براى "مكتب سياسى اسلام" تلقى مىگردد. مطالبى مانند سلطهى تكوينى خداوند بر آدميان، انسان شناسى اسلامى،نسبت بين انتخاب مردم و مشيّت الهى، ربوبيّت الهى وسلطهى سياسى، در اين محدوده مىگنجد.
مكتب
"مكتب" در يك زمينه مجموعهى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و "مبانى" همان امور مسلمى است كه در يك حوزه از سوى دين ارائه و به عنوان بستر و زير بناى نظام در آن زمينه تلقى شده است. "اهداف" غاياتى است كه دين در هر زمينه براى انسان ترسيم كرده است. بنابراين، "مكتب سياسى اسلام" شامل "مبانى سياسى اسلام" و "اهداف سياسى اسلام" مىباشد. امورى مانند نفى سلطهى انسانها بر يكديگر، مگر در جايى كه خداوند چنين سلطهاى را پذيرفته باشد و اختصاص ولايت به معصومان عليهم السلام در زمان حضور آنها، در زمرهى "مبانى سياسى اسلام" محسوب مىشود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صيانت از حقوق اساسى انسانها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدميان در عداد"اهداف سياسى اسلام" مىباشند.
نظام
اسلام در هر زمينه بر اساس مكتب خود مجموعهاى از نهادهاى جهانشمول را عرضه مىكند كه با يكديگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشكيل مىدهند كه بر اساس "مبانى" تحقق بخش "اهداف" خواهد بود. اين دستگاه نهادهاى جهانشمول در هر باب را "نظام" مىناميم. بنابراين، "نظام سياسى اسلام" همان دستگاه نهادهاى جهانشمول سياسى اسلام مىباشد.
نهاد
نهاد در يك نظام يك الگوى تثبيت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخيل در يك زمينه است، كه از چهار ويژگى اساسى برخودار مىباشد:
أ - جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعيت و شرايط خاصى نيستند.
ب - قابليت تحقق عينى: نهادهاى نظام مى بايست بر اساس مبانى مكتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از اين رو، بدون شك بايد قابل تحقق عينى و وقوع خارجى باشد.
ج - بر پايهى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا كه "نظام" تحقق بخش اهداف مكتب بر اساس مبانى آن مىباشد، نهادهاى آن از يك سو بر مبانى مكتب استوار و از سوى ديگر، در راستاى اهداف مكتب مىباشند.
د - سامان دهى به حقوق جهانشمول: احكام جهانشمول دينى در هر زمينه از يك سو نهادهاى جهانشمول را در آن ساحت شكل مىدهند و از سوى ديگر، روابط آنها با يكديگر و با ساير نهادها را تعيين مىكنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهانشمول هستند.
با اين وصف، مىتوان نهاد در يك نظام را"برآيند عينى مبانى و اهداف مكتب بدون وابستگى به موقعيت و سامانمند به حقوق جهانشمول" تعريف كرد. اين نهادها در قالب "يك رفتار تثبيت شده"، يا "يك سازمان انتزاعى" مىتوانند تجلى كنند.
برخى از نهادهاى سياسى اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرايى، نهاد قضايى.
حقوق
در هنگام اجراى يك نظام با سازوكار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گيرد، قوانين يا احكام مى باشد. ما مجموعه ى اين قوانين و احكام را "حقوق" مى ناميم.
حقوق نيز در هر زمينه )سياسى، اقتصادى، تربيتى و...( به دو دسته تقسيم مى شوند:
1. حقوق ثابت: اين حقوق به قوانين و احكام جهان شمول گفته مى شود كه نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مكتب وضع مى شوند.
2. حقوق متغير: به آن دسته از قوانين و احكام گفته مى شود كه براى موقعيت خاص، از نظر زمان و مكان، وضع شده اند و با آنچه كه سازوكار ناميديم، مرتبط مى باشند. در منابع دينى، گاهى حقوق ثابت و متغير جدا از يكديگر بيان شده اند، ولى در اكثر موارد حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاص تبيين گشته است، به گونهاى كه بيان مزبور در بردارنده ى هر دو حكم به صورتى مخلوط و ممتزج مىباشد.
عناصر دينى و ساحتهاى حيات بشرى
آنچه اسلام در يك ساحت از حيات آدمى با خود به ارمغان آورده، با آنچه در ساير زمينهها مطرح كرده است، ترابطى وثيق دارد؛ زيرا فلسفهى سياسى اسلام مانند فلسفهى اقتصادى آن، از جهانبينى اسلامى سرچشمه مىگيرد و مكتب و نظام سياسى بر مبناى آن سامان مىيابند. بنابراين، بين فلسفهى اقتصادى اسلام و فلسفهى سياسى آن و همين طور بين مكتب سياسى اسلام و مكتب اقتصادى آن، يا نظام سياسى اسلام و نظام اقتصادى آن ارتباطى مستحكم وجود دارد، به گونهاى كه مجموعهى اين امور از نوعى وحدت و سازگارى كامل برخودار مىباشد.
عناصر موقعيتى و جهانشمول
هر چند دين نفس الامرى فاقد عناصر موقعيتى است، ولى دين مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنين عناصرى را در بر مىگيرد، و حتى دين خاتم نيز فاقد اينگونه عناصر نيست.
هر عنصر موقعيتى از تطبيق يك يا چند عنصر جهانشمول، يا بخشى از يك عنصر، پديد مىآيد. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه يا مكتب وجود دارد، از تأثير عوامل موقعيتى مصون است. زيرا اين گونه عناصر دينى با توجه به جنبهى ثابت عالم و آدم شكل گرفتهاند. ولى نظام در هر موقعيتى به شكلى تجلى مىكند و در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول به تناسب موقعيت در قالب دستگاه نهادهاى موقعيتى، كه ما از آن به "ساز و كار" ياد مىكنيم، رخ مىنمايد. به عنوان مثال، دستگاه نهادهاى سياسى، يا اقتصادى كه ما در صدر اسلام مشاهده مىكنيم، در واقع سازوكار اقتصادى، يا سياسى اسلام در آن روزگار مىباشد، كه توسط شخص نبى اكرمصلى الله عليه وآله وسلم شكل گرفته و عينيّت يافته است. و در هر زمان بر اساس موقعيت بايد به طراحى اين سازوكار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد.
بنابراين، پس از استخراج نظام سياسى اسلام، مىبايست با توجه به مجموعهى عوامل سياسى روزگار خود به شكل دادن "سازوكار سياسى اسلام" در اين زمان پرداخت، تا به روش مطلوب ادارهى امور سياسى دست يافت.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
2. مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، 1377.
3. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ اول، 1378.
منبع: http://farsi.islamquest.net
"نظريه انديشه مدون در اسلام" يك تئورى معتدل براى ارايهى نظامهاى اسلامى در زمينههاى گوناگون است كه تا حال چند روايت از آن منتشر شده است:
أ. روايت اول: مقدمه مقالهى "ساختار كلى نظام اقتصادى در قرآن") مجموعه مقالات پنجمين كنفرانس تحقيقاتى علوم و مفاهيم قرآن كريم، قم، دارالقرآن الكريم، تابستان 1375، صص 426 - 330).
ب. روايت دوم: مقالهى: "نظريه انديشه مدون در اسلام" )مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام حضرت امام خمينى )س(، نقش زمان و مكان در اجتهاد، مجلد سوم: اجتهاد و زمان و مكان، زمستان 1374، صص 426 - 401).
ج. روايت سوم: بخش اول كتاب "ولايت فقيه" )دفتر انديشه جوان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1377، تهران(.
د. روايت چهارم: بخش آخر كتاب "مبانى كلامى اجتهاد" )مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1377، قم( و بخش اول كتاب "مكتب و نظام اقتصادى اسلام(" )مؤسسه فرهنگى خانه خرد، 1378، قم(.
در اين مجال به شرح مختصرى از اين نظريه مىپردازيم:
اسلام دين خاتم و كاملترين دين مرسل است. از اين رو، ما در هر حوزه از حيات انسان، خواه فردى و خواه اجتماعى، توقع داريم شاهد موضعگيرى اين دين و ارايهى رهنمود باشيم. اين رهنمودها كه در واقع عناصر تشكيل دهنده دين مىباشند، به دو دسته قابل تقسيم هستند:
1 . عناصر دينىاى كه نُمُود جهانبينى اسلام در يك حوزهى خاص، مانند سياست يا اقتصاد است و نسبت بين آنها و جهانبينى اسلامى، همان نسبت جزئى به كلى، يا صغرا به كبرا مى باشد. اين گونه عناصر از قبيل قضاياى "هست"مىباشند و رنگ كلامى - فلسفى دارند، مانند سلطهى تكوينى خداوند در حوزهى مباحث سياسى، يا رازقيّت او در زمينهى اقتصاد. ما از اين عناصر به عنوان "فلسفه" ياد مىكنيم. پس "فلسفهى سياسى اسلام" مجموعه عناصرى از اسلام در حوزه سياست است كه نُمُود جهانبينى و از جزئيات آن محسوب مىشود.
2 . عناصر دينىاى كه نتايج جهانبينى اسلامى و به خصوص فلسفهى آن - يعنى عناصر دسته اول - هستند. اين عناصر از قبيل قضاياى "بايد" مىباشند و جنبه اعتبارى دارند و به نوبهى خود به دو گروه تقسيم مىشوند:
أ. برخى از اين عناصر جنبهى زير بنا براى بقيه دارند و به نحوى آنها را تبيين و تعيين مىكنند. اين عناصر يا به صورت اصول و امور مسلم در يك زمينه مىباشند كه از آن به "مبانى" ياد مىكنيم. و يا اغراض و مقاصد دين را در يك حوزه مشخص مىنمايد كه به آن "اهداف" مىگوييم. مجموعهى اين مبانى و اهداف، "مكتب" را تشكيل مىدهند. پس "مكتب سياسى اسلام" همان مجموعهى مبانى و اهداف سياسى اسلام مىباشد.
ب. بر اساس مبانى موجود در يك زمينه، براى رسيدن به اهداف همان زمينه، مجموعه عناصرى در دين ارايه شده است كه از آن به عنوان "نظام" ياد مىشود، كه در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول مىباشد. بنابراين، ما در هر ساحت از حيات بشر با سه گروه از عناصر جهانشمول: فلسفه، مكتب و نظام، مواجه هستيم،كه بين آنها ارتباط مستحكم و منطقى وجود دارد.
فلسفه
وقتى سخن از "فلسفه" در اين بحث به ميان مىآيد، مراد متافيزيك و ماوراء الطبيعة نيست كه در فلسفهى رايج اسلامى به آن توجه مىشود. بلكه مقصود مفهومى نزديك به فلسفههاى مضاف، مانند فلسفهى رياضى، فلسفهى هنر، و امورى از اين قبيل مىباشد. پس اگر در زمينهى سياست به دنبال "فلسفهى سياسى اسلام" هستيم، در واقع امورى را جستوجو مىكنيم كه نُمُود اعتقادات اسلامى در حوزهى سياست محسوب مىشود و به عنوان مبنايى براى "مكتب سياسى اسلام" تلقى مىگردد. مطالبى مانند سلطهى تكوينى خداوند بر آدميان، انسان شناسى اسلامى،نسبت بين انتخاب مردم و مشيّت الهى، ربوبيّت الهى وسلطهى سياسى، در اين محدوده مىگنجد.
مكتب
"مكتب" در يك زمينه مجموعهى مبانى و اهداف در آن حوزه است. و "مبانى" همان امور مسلمى است كه در يك حوزه از سوى دين ارائه و به عنوان بستر و زير بناى نظام در آن زمينه تلقى شده است. "اهداف" غاياتى است كه دين در هر زمينه براى انسان ترسيم كرده است. بنابراين، "مكتب سياسى اسلام" شامل "مبانى سياسى اسلام" و "اهداف سياسى اسلام" مىباشد. امورى مانند نفى سلطهى انسانها بر يكديگر، مگر در جايى كه خداوند چنين سلطهاى را پذيرفته باشد و اختصاص ولايت به معصومان عليهم السلام در زمان حضور آنها، در زمرهى "مبانى سياسى اسلام" محسوب مىشود، و مباحثى مانند تحقق عدالت اجتماعى، صيانت از حقوق اساسى انسانها، و فراهم آوردن بسترى مناسب براى رشد و تعالى آدميان در عداد"اهداف سياسى اسلام" مىباشند.
نظام
اسلام در هر زمينه بر اساس مكتب خود مجموعهاى از نهادهاى جهانشمول را عرضه مىكند كه با يكديگر روابطى خاص دارند و دستگاهى هماهنگ را تشكيل مىدهند كه بر اساس "مبانى" تحقق بخش "اهداف" خواهد بود. اين دستگاه نهادهاى جهانشمول در هر باب را "نظام" مىناميم. بنابراين، "نظام سياسى اسلام" همان دستگاه نهادهاى جهانشمول سياسى اسلام مىباشد.
نهاد
نهاد در يك نظام يك الگوى تثبيت شده از روابط افراد، سازمانها و عناصر دخيل در يك زمينه است، كه از چهار ويژگى اساسى برخودار مىباشد:
أ - جهانشمولى: نهادهاى نظام وابسته به موقعيت و شرايط خاصى نيستند.
ب - قابليت تحقق عينى: نهادهاى نظام مى بايست بر اساس مبانى مكتب،اهداف آن را در خارج محقق سازند. از اين رو، بدون شك بايد قابل تحقق عينى و وقوع خارجى باشد.
ج - بر پايهى مبانى، در راستاى اهداف: از آنجا كه "نظام" تحقق بخش اهداف مكتب بر اساس مبانى آن مىباشد، نهادهاى آن از يك سو بر مبانى مكتب استوار و از سوى ديگر، در راستاى اهداف مكتب مىباشند.
د - سامان دهى به حقوق جهانشمول: احكام جهانشمول دينى در هر زمينه از يك سو نهادهاى جهانشمول را در آن ساحت شكل مىدهند و از سوى ديگر، روابط آنها با يكديگر و با ساير نهادها را تعيين مىكنند. پس نهادهاى نظام سامانمند به حقوق جهانشمول هستند.
با اين وصف، مىتوان نهاد در يك نظام را"برآيند عينى مبانى و اهداف مكتب بدون وابستگى به موقعيت و سامانمند به حقوق جهانشمول" تعريف كرد. اين نهادها در قالب "يك رفتار تثبيت شده"، يا "يك سازمان انتزاعى" مىتوانند تجلى كنند.
برخى از نهادهاى سياسى اسلام عبارتنداز: نهادقانون گذارى، نهاد اقتصادى، نهاد اجرايى، نهاد قضايى.
حقوق
در هنگام اجراى يك نظام با سازوكار خاص در جامعه اى مشخص، آنچه در مقام عمل راهنماى افراد قرار مى گيرد، قوانين يا احكام مى باشد. ما مجموعه ى اين قوانين و احكام را "حقوق" مى ناميم.
حقوق نيز در هر زمينه )سياسى، اقتصادى، تربيتى و...( به دو دسته تقسيم مى شوند:
1. حقوق ثابت: اين حقوق به قوانين و احكام جهان شمول گفته مى شود كه نهادهاى نظام را سامان داده و بر اساس مبانى و اهداف مكتب وضع مى شوند.
2. حقوق متغير: به آن دسته از قوانين و احكام گفته مى شود كه براى موقعيت خاص، از نظر زمان و مكان، وضع شده اند و با آنچه كه سازوكار ناميديم، مرتبط مى باشند. در منابع دينى، گاهى حقوق ثابت و متغير جدا از يكديگر بيان شده اند، ولى در اكثر موارد حكم ثابت با توجّه به موقعيت خاص تبيين گشته است، به گونهاى كه بيان مزبور در بردارنده ى هر دو حكم به صورتى مخلوط و ممتزج مىباشد.
عناصر دينى و ساحتهاى حيات بشرى
آنچه اسلام در يك ساحت از حيات آدمى با خود به ارمغان آورده، با آنچه در ساير زمينهها مطرح كرده است، ترابطى وثيق دارد؛ زيرا فلسفهى سياسى اسلام مانند فلسفهى اقتصادى آن، از جهانبينى اسلامى سرچشمه مىگيرد و مكتب و نظام سياسى بر مبناى آن سامان مىيابند. بنابراين، بين فلسفهى اقتصادى اسلام و فلسفهى سياسى آن و همين طور بين مكتب سياسى اسلام و مكتب اقتصادى آن، يا نظام سياسى اسلام و نظام اقتصادى آن ارتباطى مستحكم وجود دارد، به گونهاى كه مجموعهى اين امور از نوعى وحدت و سازگارى كامل برخودار مىباشد.
عناصر موقعيتى و جهانشمول
هر چند دين نفس الامرى فاقد عناصر موقعيتى است، ولى دين مُرسَل به تناسب مخاطبان، چنين عناصرى را در بر مىگيرد، و حتى دين خاتم نيز فاقد اينگونه عناصر نيست.
هر عنصر موقعيتى از تطبيق يك يا چند عنصر جهانشمول، يا بخشى از يك عنصر، پديد مىآيد. آنچه در اسلام به عنوان فلسفه يا مكتب وجود دارد، از تأثير عوامل موقعيتى مصون است. زيرا اين گونه عناصر دينى با توجه به جنبهى ثابت عالم و آدم شكل گرفتهاند. ولى نظام در هر موقعيتى به شكلى تجلى مىكند و در واقع دستگاه نهادهاى جهانشمول به تناسب موقعيت در قالب دستگاه نهادهاى موقعيتى، كه ما از آن به "ساز و كار" ياد مىكنيم، رخ مىنمايد. به عنوان مثال، دستگاه نهادهاى سياسى، يا اقتصادى كه ما در صدر اسلام مشاهده مىكنيم، در واقع سازوكار اقتصادى، يا سياسى اسلام در آن روزگار مىباشد، كه توسط شخص نبى اكرمصلى الله عليه وآله وسلم شكل گرفته و عينيّت يافته است. و در هر زمان بر اساس موقعيت بايد به طراحى اين سازوكار مبتنى بر نظام اسلامى دست زد.
بنابراين، پس از استخراج نظام سياسى اسلام، مىبايست با توجه به مجموعهى عوامل سياسى روزگار خود به شكل دادن "سازوكار سياسى اسلام" در اين زمان پرداخت، تا به روش مطلوب ادارهى امور سياسى دست يافت.
منابع مطالعه بيشتر:
1. مهدى هادوى تهرانى، ولايت و ديانت، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ دوم، 1380.
2. مهدى هادوى تهرانى، مبانى كلامى اجتهاد، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، قم، چاپ اول، 1377.
3. مهدى هادوى تهرانى، مكتب و نظام اقتصادى اسلام، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ اول، 1378.
منبع: http://farsi.islamquest.net