پرسش :
1. حرم در عرف جامعۀ اسلامی به محل و جایگاه بارگاه معصومین اطلاق می گردد، آیا برای مرقد مطهر شهدای گمنام نیز می توان چنین اصطلاحی را نام گذاری نمود؟ دلائل را ذکر بفرمائید. 2. آیا تدفین شهدای گمنام در داخل شهرها و مکان های عمومی موجب هتک حرمت نمی گردد؟ 3. تدفین شهدا در اماکن غیر متعارف، نوعی توهین اما بدون قصد قبلی! نیست؟ 4. آیا خانوادۀ شهدا، راضی به دفن عزیزانشان در دانشگاه ها، پارک ها، میادین و ... هستند؟ 5. آیا تدفین شهدا در مساجد جایز است؟ 6. آیا تدفین شهدای گمنام در مکانهای عمومی و مردمی جایز است؟ 7. آیا تدفین شهدای گمنام در این مکان ها، منوط به اجازۀ همسایگان و متولیان زمین است؟ در صورت مخالفت اهالی و ساکنین آن منطقه، آیا تدفین شهدا دارای مشکل شرعی خواهد بود؟ لطفا پاسخ ها را تفصیلی، علمی، دینی و مستند بفرمائید.
پاسخ :
در ابتدای پاسخ، توجه به این نکته ضروری است که در فقه اسلامی، علاوه بر احکام اولیه، احکام ثانویه، همچنین احکام حکومتی وجود دارند که بر حسب صلاحدید حکومت اسلامی مورد عمل قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه، بر اساس حکم اولی، هر شخصی می تواند در ملک خود، انواع تصرفات را انجام دهد، از جمله آن که ساختمانی با هر اندازه ارتفاع در آن بنا نموده و همچنین از تصرفات دیگران جلوگیری کرده و حتی اجازۀ رفت و آمد را در آن ندهد، اما حکومت اسلامی می تواند با وضع قوانینی، مقدار مجاز ارتفاع ساختمان را به او اعلام نموده و حتی قسمتی از ملک او را؛ جهت رفاه عموم به خیابان تبدیل نماید. حکومت اسلامی، چنین اختیاری را نسبت به اموال عمومی، همچون مساجد، دانشگاه ها، پارک ها و ... نیز خواهد داشت. با این مقدمه، به بررسی بخش های مختلف پرسش خواهیم پرداخت:
1. واژۀ "حرم"در قرآن کریم، تنها برای شهر مکه استفاده شده[1] که به آن حرم الله نیز می گویند،[2] پیامبر اکرم (ص) نیز شهر مدینه را به عنوان حرم خود اعلام نموده است.[3] در مراحل بعد و در منابع اسلامی و شیعی، این اصطلاح، برای محل زندگی و شهادت و دفن سایر امامان اهل بیت (ع) نیز به کار رفته است.
کوفه، حرم امیرالمؤمنین (ع)،[4] کربلا حرم امام حسین (ع)[5] و ...، اما دلیلی نداریم که استفاده از این واژه، منحصر به موارد فوق باشد، بلکه هر محدودۀ مورد احترامی را، هر چند محدوده ای جغرافیایی نیز نباشد، می توان "حرم" نامید، همان گونه که خانوادۀ هر مردی، حرم او نیز نامیده می شود.[6]
تعابیری همچون "حرمسرا" و "محرم" و "نامحرم" نیز برگرفته از همین ریشۀ لغوی است.
"ماه های حرام" که محدوده هایی زمانی است را نیز می توان در همین راستا دانست. براین اساس، نمی توان ادعا نمود که از لحاظ شرعی، باید واژۀ "حرم" را منحصرا در مراقد مقدسۀ معصومان (ع) استفاده نماییم و همچنین ادعای اجماع عرفی جامعۀ اسلامی در این زمینه نیز قابل اثبات نخواهد بود؛ زیرا مشاهده می نماییم که برای مرقد امام زادگانی که گاه چندین نسل با امام معصوم فاصله دارند و نیز برای مزار شهیدانی؛ چون میثم، عمار و حر ریاحی، این واژه مورد استفادۀ متدینان قرار می گیرد. به همین دلیل، نمی توان استفاده از واژه "حرم" را در ارتباط با محل دفن شهدای گمنام و حتی افراد صالح و پرهیزگاری که با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، شرعا ممنوع دانست، هر چند می توان از واژه های دیگری، همانند "مرقد" یا "مزار" نیز استفاده نمود.
2 و 3. بر اساس آموزه های اسلامی، پیکر مسلمانانی که با شهادت و یا حتی با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، همانند افراد زنده، از ارزش و احترام برخوردار بوده و هرگونه هتک و توهینی نسبت به آنان روا نیست، اما اسلام نسبت به این که دقیقا چه موضوعاتی، هتک و توهین به شمار می آید، نظر خاصی ارائه ننموده و تشخیص آن را بر عهدۀ عرف عمومی نهاده است. به عبارتی، اگر عموم و یا اکثریت قاطع مردم، مسئله ای را موجب هتک به شهدا و اموات ارزیابی نمایند، باید از آن اجتناب نمود و در غیر این صورت، رفتاری که از دیدگاه بیشتر افراد جامعه، توهین آمیز تلقی نمی شود، از لحاظ شرعی هم ممنوع نخواهد بود، هر چند اندکی از مردم، آن را هتک حرمت بپندارند. به عنوان نمونه، می توان گفت که دفن اشخاص در میان بیمارستانی که به بیماران روانی اختصاص دارد، نوعی توهین به آنان است، اما در باور عمومی، دفن آنان در گوشۀ کوچکی از مکان های مقدس و یا حتی در فضای سبز پارک های بزرگ، نه تنها هتک حرمت به شمار نمی آید، بلکه نوعی پاسداشت و احترام نسبت به آنان تلقی خواهد شد. براین اساس، نمی توان به صورت قطعی اعلام داشت که دفن شهدا در هر مکان عمومی، موجب توهین است، بلکه در این زمینه، باید با نظرسنجی از مردم، از دفن پیکر شهیدان در مکان نامناسب خودداری شود.
4. پاسخ این بخش از پرسش را باید از خانواده های محترم آنان جویا شوید، اما به هر حال، بدیهی است که تعیین محل دفن شهیدانی که پیکر آنان مورد شناسایی قرار گرفته است، در مرحلۀ اول بر عهدۀ خانوادۀ آن عزیزان است، اما مورد پرسشتان در ارتباط با شهیدانی است که گمنام بوده و به همین دلیل، متولی خاصی در ارتباط با تدفین آنها وجود ندارد و ظاهرا این گونه هم نیست که تمام خانواده های شهدای گمنام، با دفن فرزندانشان در یکی از این مکان های عمومی مخالف باشند. براین اساس، حاکم شرع (حکومت اسلامی) تعیین کنندۀ محل تدفین آن عزیزان بوده و از این بابت، مشکلی شرعی وجود نخواهد داشت.
5. امام خمینی (ره) در ارتباط با دفن در مسجد بیان می فرمایند: جواز دفن در مساجد؛ با فرض عدم مزاحمت و ضرر برای نمازگزاران مسلمان، مورد اختلاف اندیشمندان اسلامی است و احتیاط قوی، مجاز نبودن چنین دفنی است.[7] با نگاهی در فتاوای دیگر مراجع نیز این اختلاف نظر را مشاهده می نماییم. به عنوان نمونه در فتوای دیگری می خوانیم: اگر ضرری متوجه مسلمانان نشده و برای نمازگزاران نیز مزاحمتی ایجاد نشود و همچنین در صورت آلوده نشدن مسجد، ظاهر امر این است که دفن مردگان در مسجد، ایراد و اشکالی نداشته باشد، هرچند که ترک آن به احتیاط نزدیک تر است.[8] فقهای شیعه، مستندات معتقدان به جواز و منع دفن در مساجد را در کتب تفصیلی خود بیان نموده اند.[9]
با توجه به چنین اختلاف نظری، سزاوار است که از دفن شهدای گمنام در مساجد خودداری شود. البته بیان دو نکته در این ارتباط، ضروری است:
الف. مطلب بیان شده، بر فرض موردی است که حکمی حکومتی در این ارتباط وجود نداشته باشد، و گرنه اگر معتقد باشیم که حکومت اسلامی، به دلیل مصالح مهم تری بتواند اساس مسجد را ویران نموده و آن را تبدیل به خیابان و یا سایر نیازهای جامعه نماید،[10] طبیعی است که در صورت صلاحدید، بتواند اجازۀ دفن شهیدان گمنام را در آن صادر نماید.
ب. تمام اختلاف نظرها در ارتباط با محدودۀ واقعی مسجد است که صیغۀ وقف در آن محدوده جاری شده و احکام خاص مساجد را دارد، اما دفن در حیاط برخی مساجد که از لحاظ شرعی، جزئی از مسجد به شمار نمی آید، ایرادی نخواهد داشت و در این مورد، باید به وقفنامۀ هر مسجدی مراجعه شود.
6. در ارتباط با این قسمت از پرسش شما باید بیان داشت که بخشی از پاسخ که مرتبط با هتک و توهین به شهدا در صورت دفن در این مکان ها بود، در قسمت دوم پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت، اما در مورد بخش دیگری که ناظر به تعارض ایجاد مزار شهدا در مکان های عمومی با حقوق مردم است، باید دانست که مطابق با فتوای حضرت امام (ره)، دفن در زمین های غصبی مجاز نیست و همچنین دفن در زمین هایی که به انگیزه های دیگری غیر از دفن، وقف شده اند و زمین هایی که دیگران در آن، حق و حقوقی دارند، نیز در حکم دفن در زمین های غصبی خواهد بود.[11]
شاید با این فتوا، چنین به نظر آید که دفن شهدا در مناطقی؛ مانند دانشگاه ها و پارک ها و ... کاملا غیر مشروع باشد، اما از طرفی، مشاهده می نماییم که در سراسر جهان، مدیران و متولیان اماکن عمومی متعلق به مردم، اقدام به ایجاد بناها و تأسیساتی می نمایند که به نوعی با فرهنگ جامعۀ آنان همخوانی دارد و چنین موضوعی به خودی خود، هیچ ایراد قانونی و عرفی ندارد و در حیطۀ صلاحیت متولیان ارزیابی می شود. نصب نمادهای مختلفی، همچون تابلوهای هنری، بناهای یادبود و حتی مجسمۀ سربازان گمنام، گواهی بر این مطلب است. حال، اگر برخی افراد با دفن شهدای گمنام در اماکن عمومی مخالفت نموده و دلیل آن را تعارض با حقوق عمومی اعلام نمایند، به نظر می رسد که چنین مخالفتی بیش از آن که جنبۀ قانونی و شرعی داشته باشد؛ زاییدۀ انگیزه های دیگری است که ارتباطی با پرسش شما نخواهد داشت. براین اساس، متولیان مکان های عمومی در همان حدی که عرفا مجازند بناها و نمادهای مختلفی را در مکان های عمومی تحت مدیریت خود به وجود آورند، خواهند توانست با دفن شهدای گمنام نیز موافقت نمایند، البته با توجه به این مهم که این موضوع، نباید موجب ایجاد محدودیت در استفاده های اولیۀ معمول و مشروع از آن مکان عمومی شود و باید در نظر داشت که حتی در صورت عدم اجازۀ متولیان نیز، با استفاده از حکم حکومتی[12] می توان رأسا اقدام به چنین امری نمود.
بنابراین، اگر اجازۀ متولی و یا حکومت که هر دو ناشی از صلاحدید و اختیارات آنان است، وجود داشته باشد، موضوع غصبی بودن محل دفن که در فتوای حضرت امام (ره) وجود داشت، شامل این مورد نخواهد شد.
7. همان گونه که بیان شد، در مرحلۀ اول، اجازۀ صاحبان و متولیان زمین در دفن افراد لازم است، اما در صورت وجود دستور العملی از جانب حکومت اسلامی، این افراد نمی توانند به مالک و متولی بودن خود در جلوگیری از دفن شهدای گمنام، استناد نمایند.
جلب رضایت همسایگان و اهالی محل نیز؛ به خودی خود در مشروعیت دفن تأثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا طبیعی است که به صورت معمول در چنین مواردی، نمی توان رضایت یکایک همسایگان را به دست آورده و اساسا، آنها نمی توانند در ارتباط با تدفین در محلی که متعلق به آنان نیست، ابراز نظر نمایند، اما با این وجود، اگر حکومت اسلامی، نقطۀ مشخصی را جهت تدفین اعلام ننموده و انتخاب آن را بر عهدۀ متصدیان این امر نهاده باشد، سزاوار است، مکان هایی انتخاب شوند که اهالی آن، نگاهی مثبت به دفن این شهدای عزیز در مجاورتشان داشته باشند و یا دست کم، چنین دفنی موجب حساسیت های شدید منفی نشود تا خدای ناخواسته، هتک حرمتی نسبت به این بزرگواران به عمل نیاید.
در نهایت، باید گفت که ممکن است سلایق مختلفی در ارتباط با چگونگی تدفین شهدای گمنام وجود داشته باشد، اما به هر حال، صلاحیت اظهار نظر نهایی در این مورد بر عهدۀ حکومت اسلامی است که نظرات مختلف را بررسی نموده و با انتخاب موارد بهتر، آن را به عنوان دستور العمل اجرایی اعلام نماید.
پی نوشتها:
[1] قصص، 57؛ عنکبوت، 67.
[2] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 4، ص 563، ح 1.
[3] همان، ص 564، ح 5.
[4] همان، ص 563، ح 1.
[5] همان، ص 586، ح 2.
[6] ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 123.
[7] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 89، مسئله 8، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، چاپ دوم.
[8] بهجت، محمد تقی، وسیلة النجاة، ص 120.
[9] به عنوان نمونه، ر.ک: محقق داماد، سید محمد، کتاب الصلاة، ج 3، ص 171، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1416 ق.
[10] صحیفه امام، ج 20، ص 452، "حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند...".
[11] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 89، مسئله 8.
[12] البته اگر حکمی حکومتی، در این مورد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جلب رضایت متولیان و مالکان الزامی است.
منبع: http://farsi.islamquest.net
در ابتدای پاسخ، توجه به این نکته ضروری است که در فقه اسلامی، علاوه بر احکام اولیه، احکام ثانویه، همچنین احکام حکومتی وجود دارند که بر حسب صلاحدید حکومت اسلامی مورد عمل قرار خواهند گرفت. به عنوان نمونه، بر اساس حکم اولی، هر شخصی می تواند در ملک خود، انواع تصرفات را انجام دهد، از جمله آن که ساختمانی با هر اندازه ارتفاع در آن بنا نموده و همچنین از تصرفات دیگران جلوگیری کرده و حتی اجازۀ رفت و آمد را در آن ندهد، اما حکومت اسلامی می تواند با وضع قوانینی، مقدار مجاز ارتفاع ساختمان را به او اعلام نموده و حتی قسمتی از ملک او را؛ جهت رفاه عموم به خیابان تبدیل نماید. حکومت اسلامی، چنین اختیاری را نسبت به اموال عمومی، همچون مساجد، دانشگاه ها، پارک ها و ... نیز خواهد داشت. با این مقدمه، به بررسی بخش های مختلف پرسش خواهیم پرداخت:
1. واژۀ "حرم"در قرآن کریم، تنها برای شهر مکه استفاده شده[1] که به آن حرم الله نیز می گویند،[2] پیامبر اکرم (ص) نیز شهر مدینه را به عنوان حرم خود اعلام نموده است.[3] در مراحل بعد و در منابع اسلامی و شیعی، این اصطلاح، برای محل زندگی و شهادت و دفن سایر امامان اهل بیت (ع) نیز به کار رفته است.
کوفه، حرم امیرالمؤمنین (ع)،[4] کربلا حرم امام حسین (ع)[5] و ...، اما دلیلی نداریم که استفاده از این واژه، منحصر به موارد فوق باشد، بلکه هر محدودۀ مورد احترامی را، هر چند محدوده ای جغرافیایی نیز نباشد، می توان "حرم" نامید، همان گونه که خانوادۀ هر مردی، حرم او نیز نامیده می شود.[6]
تعابیری همچون "حرمسرا" و "محرم" و "نامحرم" نیز برگرفته از همین ریشۀ لغوی است.
"ماه های حرام" که محدوده هایی زمانی است را نیز می توان در همین راستا دانست. براین اساس، نمی توان ادعا نمود که از لحاظ شرعی، باید واژۀ "حرم" را منحصرا در مراقد مقدسۀ معصومان (ع) استفاده نماییم و همچنین ادعای اجماع عرفی جامعۀ اسلامی در این زمینه نیز قابل اثبات نخواهد بود؛ زیرا مشاهده می نماییم که برای مرقد امام زادگانی که گاه چندین نسل با امام معصوم فاصله دارند و نیز برای مزار شهیدانی؛ چون میثم، عمار و حر ریاحی، این واژه مورد استفادۀ متدینان قرار می گیرد. به همین دلیل، نمی توان استفاده از واژه "حرم" را در ارتباط با محل دفن شهدای گمنام و حتی افراد صالح و پرهیزگاری که با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، شرعا ممنوع دانست، هر چند می توان از واژه های دیگری، همانند "مرقد" یا "مزار" نیز استفاده نمود.
2 و 3. بر اساس آموزه های اسلامی، پیکر مسلمانانی که با شهادت و یا حتی با مرگ طبیعی از دنیا رفته اند، همانند افراد زنده، از ارزش و احترام برخوردار بوده و هرگونه هتک و توهینی نسبت به آنان روا نیست، اما اسلام نسبت به این که دقیقا چه موضوعاتی، هتک و توهین به شمار می آید، نظر خاصی ارائه ننموده و تشخیص آن را بر عهدۀ عرف عمومی نهاده است. به عبارتی، اگر عموم و یا اکثریت قاطع مردم، مسئله ای را موجب هتک به شهدا و اموات ارزیابی نمایند، باید از آن اجتناب نمود و در غیر این صورت، رفتاری که از دیدگاه بیشتر افراد جامعه، توهین آمیز تلقی نمی شود، از لحاظ شرعی هم ممنوع نخواهد بود، هر چند اندکی از مردم، آن را هتک حرمت بپندارند. به عنوان نمونه، می توان گفت که دفن اشخاص در میان بیمارستانی که به بیماران روانی اختصاص دارد، نوعی توهین به آنان است، اما در باور عمومی، دفن آنان در گوشۀ کوچکی از مکان های مقدس و یا حتی در فضای سبز پارک های بزرگ، نه تنها هتک حرمت به شمار نمی آید، بلکه نوعی پاسداشت و احترام نسبت به آنان تلقی خواهد شد. براین اساس، نمی توان به صورت قطعی اعلام داشت که دفن شهدا در هر مکان عمومی، موجب توهین است، بلکه در این زمینه، باید با نظرسنجی از مردم، از دفن پیکر شهیدان در مکان نامناسب خودداری شود.
4. پاسخ این بخش از پرسش را باید از خانواده های محترم آنان جویا شوید، اما به هر حال، بدیهی است که تعیین محل دفن شهیدانی که پیکر آنان مورد شناسایی قرار گرفته است، در مرحلۀ اول بر عهدۀ خانوادۀ آن عزیزان است، اما مورد پرسشتان در ارتباط با شهیدانی است که گمنام بوده و به همین دلیل، متولی خاصی در ارتباط با تدفین آنها وجود ندارد و ظاهرا این گونه هم نیست که تمام خانواده های شهدای گمنام، با دفن فرزندانشان در یکی از این مکان های عمومی مخالف باشند. براین اساس، حاکم شرع (حکومت اسلامی) تعیین کنندۀ محل تدفین آن عزیزان بوده و از این بابت، مشکلی شرعی وجود نخواهد داشت.
5. امام خمینی (ره) در ارتباط با دفن در مسجد بیان می فرمایند: جواز دفن در مساجد؛ با فرض عدم مزاحمت و ضرر برای نمازگزاران مسلمان، مورد اختلاف اندیشمندان اسلامی است و احتیاط قوی، مجاز نبودن چنین دفنی است.[7] با نگاهی در فتاوای دیگر مراجع نیز این اختلاف نظر را مشاهده می نماییم. به عنوان نمونه در فتوای دیگری می خوانیم: اگر ضرری متوجه مسلمانان نشده و برای نمازگزاران نیز مزاحمتی ایجاد نشود و همچنین در صورت آلوده نشدن مسجد، ظاهر امر این است که دفن مردگان در مسجد، ایراد و اشکالی نداشته باشد، هرچند که ترک آن به احتیاط نزدیک تر است.[8] فقهای شیعه، مستندات معتقدان به جواز و منع دفن در مساجد را در کتب تفصیلی خود بیان نموده اند.[9]
با توجه به چنین اختلاف نظری، سزاوار است که از دفن شهدای گمنام در مساجد خودداری شود. البته بیان دو نکته در این ارتباط، ضروری است:
الف. مطلب بیان شده، بر فرض موردی است که حکمی حکومتی در این ارتباط وجود نداشته باشد، و گرنه اگر معتقد باشیم که حکومت اسلامی، به دلیل مصالح مهم تری بتواند اساس مسجد را ویران نموده و آن را تبدیل به خیابان و یا سایر نیازهای جامعه نماید،[10] طبیعی است که در صورت صلاحدید، بتواند اجازۀ دفن شهیدان گمنام را در آن صادر نماید.
ب. تمام اختلاف نظرها در ارتباط با محدودۀ واقعی مسجد است که صیغۀ وقف در آن محدوده جاری شده و احکام خاص مساجد را دارد، اما دفن در حیاط برخی مساجد که از لحاظ شرعی، جزئی از مسجد به شمار نمی آید، ایرادی نخواهد داشت و در این مورد، باید به وقفنامۀ هر مسجدی مراجعه شود.
6. در ارتباط با این قسمت از پرسش شما باید بیان داشت که بخشی از پاسخ که مرتبط با هتک و توهین به شهدا در صورت دفن در این مکان ها بود، در قسمت دوم پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت، اما در مورد بخش دیگری که ناظر به تعارض ایجاد مزار شهدا در مکان های عمومی با حقوق مردم است، باید دانست که مطابق با فتوای حضرت امام (ره)، دفن در زمین های غصبی مجاز نیست و همچنین دفن در زمین هایی که به انگیزه های دیگری غیر از دفن، وقف شده اند و زمین هایی که دیگران در آن، حق و حقوقی دارند، نیز در حکم دفن در زمین های غصبی خواهد بود.[11]
شاید با این فتوا، چنین به نظر آید که دفن شهدا در مناطقی؛ مانند دانشگاه ها و پارک ها و ... کاملا غیر مشروع باشد، اما از طرفی، مشاهده می نماییم که در سراسر جهان، مدیران و متولیان اماکن عمومی متعلق به مردم، اقدام به ایجاد بناها و تأسیساتی می نمایند که به نوعی با فرهنگ جامعۀ آنان همخوانی دارد و چنین موضوعی به خودی خود، هیچ ایراد قانونی و عرفی ندارد و در حیطۀ صلاحیت متولیان ارزیابی می شود. نصب نمادهای مختلفی، همچون تابلوهای هنری، بناهای یادبود و حتی مجسمۀ سربازان گمنام، گواهی بر این مطلب است. حال، اگر برخی افراد با دفن شهدای گمنام در اماکن عمومی مخالفت نموده و دلیل آن را تعارض با حقوق عمومی اعلام نمایند، به نظر می رسد که چنین مخالفتی بیش از آن که جنبۀ قانونی و شرعی داشته باشد؛ زاییدۀ انگیزه های دیگری است که ارتباطی با پرسش شما نخواهد داشت. براین اساس، متولیان مکان های عمومی در همان حدی که عرفا مجازند بناها و نمادهای مختلفی را در مکان های عمومی تحت مدیریت خود به وجود آورند، خواهند توانست با دفن شهدای گمنام نیز موافقت نمایند، البته با توجه به این مهم که این موضوع، نباید موجب ایجاد محدودیت در استفاده های اولیۀ معمول و مشروع از آن مکان عمومی شود و باید در نظر داشت که حتی در صورت عدم اجازۀ متولیان نیز، با استفاده از حکم حکومتی[12] می توان رأسا اقدام به چنین امری نمود.
بنابراین، اگر اجازۀ متولی و یا حکومت که هر دو ناشی از صلاحدید و اختیارات آنان است، وجود داشته باشد، موضوع غصبی بودن محل دفن که در فتوای حضرت امام (ره) وجود داشت، شامل این مورد نخواهد شد.
7. همان گونه که بیان شد، در مرحلۀ اول، اجازۀ صاحبان و متولیان زمین در دفن افراد لازم است، اما در صورت وجود دستور العملی از جانب حکومت اسلامی، این افراد نمی توانند به مالک و متولی بودن خود در جلوگیری از دفن شهدای گمنام، استناد نمایند.
جلب رضایت همسایگان و اهالی محل نیز؛ به خودی خود در مشروعیت دفن تأثیرگذار نخواهد بود؛ زیرا طبیعی است که به صورت معمول در چنین مواردی، نمی توان رضایت یکایک همسایگان را به دست آورده و اساسا، آنها نمی توانند در ارتباط با تدفین در محلی که متعلق به آنان نیست، ابراز نظر نمایند، اما با این وجود، اگر حکومت اسلامی، نقطۀ مشخصی را جهت تدفین اعلام ننموده و انتخاب آن را بر عهدۀ متصدیان این امر نهاده باشد، سزاوار است، مکان هایی انتخاب شوند که اهالی آن، نگاهی مثبت به دفن این شهدای عزیز در مجاورتشان داشته باشند و یا دست کم، چنین دفنی موجب حساسیت های شدید منفی نشود تا خدای ناخواسته، هتک حرمتی نسبت به این بزرگواران به عمل نیاید.
در نهایت، باید گفت که ممکن است سلایق مختلفی در ارتباط با چگونگی تدفین شهدای گمنام وجود داشته باشد، اما به هر حال، صلاحیت اظهار نظر نهایی در این مورد بر عهدۀ حکومت اسلامی است که نظرات مختلف را بررسی نموده و با انتخاب موارد بهتر، آن را به عنوان دستور العمل اجرایی اعلام نماید.
پی نوشتها:
[1] قصص، 57؛ عنکبوت، 67.
[2] کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج 4، ص 563، ح 1.
[3] همان، ص 564، ح 5.
[4] همان، ص 563، ح 1.
[5] همان، ص 586، ح 2.
[6] ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 123.
[7] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 89، مسئله 8، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم، چاپ دوم.
[8] بهجت، محمد تقی، وسیلة النجاة، ص 120.
[9] به عنوان نمونه، ر.ک: محقق داماد، سید محمد، کتاب الصلاة، ج 3، ص 171، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، 1416 ق.
[10] صحیفه امام، ج 20، ص 452، "حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند...".
[11] خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 89، مسئله 8.
[12] البته اگر حکمی حکومتی، در این مورد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، جلب رضایت متولیان و مالکان الزامی است.
منبع: http://farsi.islamquest.net