پرسش :
مراد از لاجبر و لاتفويض بل امر بين امرين چيست؟ آيا مراد مخلوطى از جبر و تفويض است يا نه؟
پاسخ :
جملهى "لاجبر و لاتفويض بل امر بين امرين" مضمون احاديث متعددى است كه از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در نقد دو نظريهى نادرست جبر و تفويض بيان شده است و در حقيقت آموزهاى مستقل و دقيقى است كه افعال اختيارى انسان ها را به درستى تبيين مىكند. سه نظريهى مذكور در صدد پاسخ گويى به سؤال اساسى درباره ی افعالى است كه از انسان صادر مىشود، آيا اين افعال مستند به ارادهى إلاهى است و انسان در آن تأثيرى ندارد، يا اين كه مستند به خود انسان است و رابطهى فعل با خدا قطع مىباشد، و يا اين كه هم مستند به اراده و اختيار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهى؟ اشاعره استناد فعل آدميان را به خداى تعالى مىدانند به گونهاى كه همانند جمادات هيچ اراده و اختيارى از خود ندارند و اين معناى نظريهى جبر در مكتب آنهاست. معتزله معتقدند كه آدمى در افعال و كردار خود يگانه مؤثر و علت تامه است به گونهاى كه از خداوند متعال سلب اختيار مىشود و اين معناى نظريهى تفويض است. اما نظر شيعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) اين است كه نه جبر امكان تحليل دقيق افعال انسانى را دارد و نه تفويض، بلكه تحليل دقيق كار بشرى، راهى ميان جبر و اختيار است. انسان در فعل و ترك اختيار و قدرت دارد، اما اين قدرت و اختيار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى كننده قدرت الاهى نيست. به عبارت ديگر، اساس نظريهى جبر به نفى دخالت اراده و اختيار آدمى در افعال صادره از اوست و اساس نظريهى تفويض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانى در افعال است و اساس آموزه امر بين امرين بر استناد افعال انسانى به ارداهى الاهى و قدرت و ارادهى انسانى است.
پس امر بين امرين نظريهاى مستقل و به اين معناست كه در عين اين كه افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به ارادهى ذات بارى تعالى نيز هست، اما اراده و اختيار انسان در عرض ارادهى الاهى نيست تا شريك در ارادهى الاهى شود، بلكه در طول اراده الاهى است؛ يعنى اراده و اختيار و قدرت انسان، يكى از اجزاء علت تامه ی افعال اختيارى اوست. پس انسان مجبور نيست؛ زيرا ملاك اختيار يعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عين حال او مختار علىالاطلاق هم نيست؛ زيرا مقدمات كار در اختيار او نيست. و اين همان معناى امر بين امرين است كه بر تمام افعال صادره از انسان حاكم است. پس آموزه ی، امر بين امرين، اثبات اختيار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده ی الاهى است و در برابر ناتوانى تحليلى دو نظريهى جبر و تفويض به خوبى افعال اختيارى انسان را تبيين مىكند.
منبع: http://farsi.islamquest.net
جملهى "لاجبر و لاتفويض بل امر بين امرين" مضمون احاديث متعددى است كه از اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در نقد دو نظريهى نادرست جبر و تفويض بيان شده است و در حقيقت آموزهاى مستقل و دقيقى است كه افعال اختيارى انسان ها را به درستى تبيين مىكند. سه نظريهى مذكور در صدد پاسخ گويى به سؤال اساسى درباره ی افعالى است كه از انسان صادر مىشود، آيا اين افعال مستند به ارادهى إلاهى است و انسان در آن تأثيرى ندارد، يا اين كه مستند به خود انسان است و رابطهى فعل با خدا قطع مىباشد، و يا اين كه هم مستند به اراده و اختيار انسان است و هم مستند به اراده ی الاهى؟ اشاعره استناد فعل آدميان را به خداى تعالى مىدانند به گونهاى كه همانند جمادات هيچ اراده و اختيارى از خود ندارند و اين معناى نظريهى جبر در مكتب آنهاست. معتزله معتقدند كه آدمى در افعال و كردار خود يگانه مؤثر و علت تامه است به گونهاى كه از خداوند متعال سلب اختيار مىشود و اين معناى نظريهى تفويض است. اما نظر شيعه به تبع ائمه ی اطهار(ع) اين است كه نه جبر امكان تحليل دقيق افعال انسانى را دارد و نه تفويض، بلكه تحليل دقيق كار بشرى، راهى ميان جبر و اختيار است. انسان در فعل و ترك اختيار و قدرت دارد، اما اين قدرت و اختيار را خداى سبحان به او داده و قدرت بشرى نفى كننده قدرت الاهى نيست. به عبارت ديگر، اساس نظريهى جبر به نفى دخالت اراده و اختيار آدمى در افعال صادره از اوست و اساس نظريهى تفويض به علت تامه بودن قدرت و اراده ی انسانى در افعال است و اساس آموزه امر بين امرين بر استناد افعال انسانى به ارداهى الاهى و قدرت و ارادهى انسانى است.
پس امر بين امرين نظريهاى مستقل و به اين معناست كه در عين اين كه افعال صادره از انسان مستند به اوست، مستند به ارادهى ذات بارى تعالى نيز هست، اما اراده و اختيار انسان در عرض ارادهى الاهى نيست تا شريك در ارادهى الاهى شود، بلكه در طول اراده الاهى است؛ يعنى اراده و اختيار و قدرت انسان، يكى از اجزاء علت تامه ی افعال اختيارى اوست. پس انسان مجبور نيست؛ زيرا ملاك اختيار يعنى قدرت و اراده در او موجود است و در عين حال او مختار علىالاطلاق هم نيست؛ زيرا مقدمات كار در اختيار او نيست. و اين همان معناى امر بين امرين است كه بر تمام افعال صادره از انسان حاكم است. پس آموزه ی، امر بين امرين، اثبات اختيار انسان با حفظ ارتباط على و معلولى آن به اراده ی الاهى است و در برابر ناتوانى تحليلى دو نظريهى جبر و تفويض به خوبى افعال اختيارى انسان را تبيين مىكند.
منبع: http://farsi.islamquest.net