پرسش :
چرا در اهل تشیع ازدواج خواهر لواط دهنده بر لواط كننده حرام است (جواب قرآنی) 2 – چرا بعضی از مراجع گفته اند در صورت شك حرام نیست ولی بعضی ها گفته اند در صورت گمان و یا شك حرام است بر چه اساسی اثبات می كنند؟
پاسخ :
از نظر اهل سنت و شیعیان، قرآن مهم ترین منبع فقه و احکام اسلام است. اما هرگز تنها منبع نیست؛ زیرا همانطوری که محمد ادریس شافعی یكی از چهار رهبر بزرگ اهل سنت می گوید: «از یك طرف در قرآن همۀ امور مورد نیاز نیامده است و از طرف دیگر از آنچه آمده بسیاری از آنها نیازمند بیان و تبیین است و غیر از رسول (ص) كسی توان این كار را ندارد؛ زیرا به حكم رسالتی كه دارد باید قرآن را تبیین كند و اگر به كلی سنت را مردود شماریم، به مشكل بزرگی گرفتار خواهیم آمد مثلاً در آیات الهی عدد ركعات نمازهای روزانه مشخص نشده است همانگونه كه انواع و مقدار زكات نیز ذكر نگردیده است[1].
بر همین اساس همۀ مسلمانان یکی دیگر از منابع بسیار مهم فقه را، «سنت» می دانند و بسیاری از احکام را از آن استفاده و استخراج می کنند.
در میان احكام شرعی به موارد متعددی بر می خوریم که همۀ مسلمین به آن پایبند هستند اما هرگز در قرآن ذكر نشده است مانند تعداد ركعات نمازهای واجب، كه در هیچ كجای قرآن نیامده است. این خود بهترین دلیل است که این احکام از منابع دیگری غیر از قرآن که مورد اتفاق همۀ مسلمانان است استخراج شده است.
هم در فقه شیعه و هم در مذاهب چهارگانه اهل سنت، غیراز آیات قرآن و سنت (روایات پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) ) منابع دیگری نظیر عقل و اجماع مورد قبول است و حتی بعضی از اهل سنت (مالكیه و حنابله)، "سد ذرایع" را در كنار دیگر ادله و منابع فقهی معتبر می دانند[2] و آن چه از ابوحنیفه معروف و مشهور است حجیت «قیاس» در كنار دیگر منابع است.[3]
با ذکر این مقدمه باید گفت که حرمت ازدواج با خواهر، مادر و دختر لواط دهنده بر لواط كننده از جمله مسائلی است که از روایات ائمه معصومین (ع) استخراج شده است. گرچه این حکم در کتب فقهی بزرگان شیعه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است[4] اما از احکام اختصاصی شیعه نیست و به بعضی از بزرگان اهل سنت مانند احمد بن حنبل و اوزاعی نیز نسبت داده شده است[5].
در میان فقهاء عده ای با استفاده از روایات ائمه معصومین (ع) نیز چنین برداشت كرده اند كه حرمت خواهر لواط دهنده بر لواط كننده منوط به بالغ بودن لواط كننده است و اگر لواط كننده بالغ نباشد این حرمت ایجاد نمی شود. بر این اساس اگر درجایی در بلوغ لواط كننده شك پیدا شود، یعنی شك كند هنگام این عمل بالغ بوده است یا نه؟ خواهر لواط دهنده بر او حرام نمی شود.
اما بنا بر نظر آن دسته از فقهاء که بلوغ را شرط نمی دانند، (یعنی لواط كننده و به طریق اولی لواط دهنده چه بالغ باشد و چه نباشد خواهر و مادر و دختر پسری كه كه لواط داده است بر او حرام است) شك در بلوغ یا عدم آن هیچ دخالتی در حكم ندارد و در هر صورت حكم حرمت جاری است[6].
بله اگر مراد شما از صورت شک، شک در اصل تحقق لواط باشد، باید گفت که کسی از فقهای شیعه در این صورت حکم به حرمت نداده است و این صریح رساله های عملیه است که اگر گمان كند دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشود[7].
البته باید توجه داشت حكم حرمت در فرضی است كه لواط بعد از ازدواج با مادر یا خواهر یا دختر لواط دهنده نباشد. پس اگر شخص ابتدا با مادر، خواهر و یا دختر كسی ازدواج كند و بعد از ازدواج با او لواط كند آنها بر او حرام نمی شوند.[8]
پی نوشتها:
[1] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات علم اصول، ص 217 و 216، نشر: نی.
[2] اصطلاحات علم اصول، ص 213.
[3] معزی ملایری، اسماعیل، جامع احادیث الشیعه، ج 1، ص 391، ح 532، اشكال امام صادق (ع) بر ابوحنیفه در پذیرش قباس.
[4] علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، ص 256، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
[5] النووی،محی الدین، المجموع، ج 6، ص 221، انتشارات دارالفكر.
[6] توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 473، مساله 2405.
[7] همان.
[8] همان، مسأله 2406.
منبع: http://farsi.islamquest.net
از نظر اهل سنت و شیعیان، قرآن مهم ترین منبع فقه و احکام اسلام است. اما هرگز تنها منبع نیست؛ زیرا همانطوری که محمد ادریس شافعی یكی از چهار رهبر بزرگ اهل سنت می گوید: «از یك طرف در قرآن همۀ امور مورد نیاز نیامده است و از طرف دیگر از آنچه آمده بسیاری از آنها نیازمند بیان و تبیین است و غیر از رسول (ص) كسی توان این كار را ندارد؛ زیرا به حكم رسالتی كه دارد باید قرآن را تبیین كند و اگر به كلی سنت را مردود شماریم، به مشكل بزرگی گرفتار خواهیم آمد مثلاً در آیات الهی عدد ركعات نمازهای روزانه مشخص نشده است همانگونه كه انواع و مقدار زكات نیز ذكر نگردیده است[1].
بر همین اساس همۀ مسلمانان یکی دیگر از منابع بسیار مهم فقه را، «سنت» می دانند و بسیاری از احکام را از آن استفاده و استخراج می کنند.
در میان احكام شرعی به موارد متعددی بر می خوریم که همۀ مسلمین به آن پایبند هستند اما هرگز در قرآن ذكر نشده است مانند تعداد ركعات نمازهای واجب، كه در هیچ كجای قرآن نیامده است. این خود بهترین دلیل است که این احکام از منابع دیگری غیر از قرآن که مورد اتفاق همۀ مسلمانان است استخراج شده است.
هم در فقه شیعه و هم در مذاهب چهارگانه اهل سنت، غیراز آیات قرآن و سنت (روایات پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) ) منابع دیگری نظیر عقل و اجماع مورد قبول است و حتی بعضی از اهل سنت (مالكیه و حنابله)، "سد ذرایع" را در كنار دیگر ادله و منابع فقهی معتبر می دانند[2] و آن چه از ابوحنیفه معروف و مشهور است حجیت «قیاس» در كنار دیگر منابع است.[3]
با ذکر این مقدمه باید گفت که حرمت ازدواج با خواهر، مادر و دختر لواط دهنده بر لواط كننده از جمله مسائلی است که از روایات ائمه معصومین (ع) استخراج شده است. گرچه این حکم در کتب فقهی بزرگان شیعه به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است[4] اما از احکام اختصاصی شیعه نیست و به بعضی از بزرگان اهل سنت مانند احمد بن حنبل و اوزاعی نیز نسبت داده شده است[5].
در میان فقهاء عده ای با استفاده از روایات ائمه معصومین (ع) نیز چنین برداشت كرده اند كه حرمت خواهر لواط دهنده بر لواط كننده منوط به بالغ بودن لواط كننده است و اگر لواط كننده بالغ نباشد این حرمت ایجاد نمی شود. بر این اساس اگر درجایی در بلوغ لواط كننده شك پیدا شود، یعنی شك كند هنگام این عمل بالغ بوده است یا نه؟ خواهر لواط دهنده بر او حرام نمی شود.
اما بنا بر نظر آن دسته از فقهاء که بلوغ را شرط نمی دانند، (یعنی لواط كننده و به طریق اولی لواط دهنده چه بالغ باشد و چه نباشد خواهر و مادر و دختر پسری كه كه لواط داده است بر او حرام است) شك در بلوغ یا عدم آن هیچ دخالتی در حكم ندارد و در هر صورت حكم حرمت جاری است[6].
بله اگر مراد شما از صورت شک، شک در اصل تحقق لواط باشد، باید گفت که کسی از فقهای شیعه در این صورت حکم به حرمت نداده است و این صریح رساله های عملیه است که اگر گمان كند دخول شده، يا شك كند كه دخول شده يا نه، بر او حرام نمىشود[7].
البته باید توجه داشت حكم حرمت در فرضی است كه لواط بعد از ازدواج با مادر یا خواهر یا دختر لواط دهنده نباشد. پس اگر شخص ابتدا با مادر، خواهر و یا دختر كسی ازدواج كند و بعد از ازدواج با او لواط كند آنها بر او حرام نمی شوند.[8]
پی نوشتها:
[1] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات علم اصول، ص 217 و 216، نشر: نی.
[2] اصطلاحات علم اصول، ص 213.
[3] معزی ملایری، اسماعیل، جامع احادیث الشیعه، ج 1، ص 391، ح 532، اشكال امام صادق (ع) بر ابوحنیفه در پذیرش قباس.
[4] علم الهدی، سید مرتضی، الانتصار، ص 256، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
[5] النووی،محی الدین، المجموع، ج 6، ص 221، انتشارات دارالفكر.
[6] توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 473، مساله 2405.
[7] همان.
[8] همان، مسأله 2406.
منبع: http://farsi.islamquest.net