پرسش :
فرق خمس با مالیاتی که به دولت پرداخت می شود چیست؟ زیرا عده ای با این دلیل که مالیات می پردازیم، بیان می کنند که نیازی به پرداخت خمس نیست؟
پاسخ :
خمس
خمس يك واجب الاهى و عبادى است كه در آن قصد قربت معتبر است؛ ولى ماليات يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است و هيچگونه منافاتى با خمس ندارد. از اين رو پرداخت ماليات، نمىتواند جايگزين خمس گردد.[1]
خراج (مالیات)
تعریف های متعددی برای خراج کلمه شده است که در حال حاضر از آن می توان به مالیات تعبیر کرد. در گذشته از آن جا که عمده درآمد مردم، از زمین بود، این خراج بر زمین قرار داده شده بود و به انواعی تقسیم می شد.[2]
برای نمونه به حدیث زیر توجه کنید: "مصعب بن یزید انصاری می گوید: حضرت علی ما به دریافت خراج چهار روستا ... گماشت و دستور فرمود: از هر جریب زمین کشت انبوه یک درهم و نیم و هر جریب کشت متوسط یک درهم و هر جریب کم محصول دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور یا باغ درخت خرما یا مخلوط از انگور و خرما ده در هم بستانم و بابت نخل های تک تکی که از روستا جدا می باشند چیزی نگیرم تا ره گذاران از آنها استفاده کنند و فرمود: از خان ها و دهبان ها که بر اسب های نر سوار می شوند و ... هر یک 48 درهم و طبقه متوسط و کسبه بازار هر یک 24 درهم و طبقه ضعیف هر یک دوازده درهم بگیریم...".[3]
مقدار خراج، به نظر حاکم شرع بستگی داشت و نصاب معینی نداشت. خراج را حاکم به خلاف زکات و خمس در امور عام المنفعه؛ مانند بهداشت، تأمین هزینه جنگ و... استفاده می کرد، اما زکات و خمس مصارف معینی دارند که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. هر چند با نظر ولی فقیه و اجازه ایشان می توان زکات یا سهم امام را در موارد دیگر _افزون بر موارد تعیین شده_ مصرف کرد.
ناگفته نماند در حال حاضر، جزیه و خراج مانند گذشته دریافت نمی شود و در هر کشوری شکل جدیدی به خود گرفته است. حاصل آن که در گذشته نیز افزون بر خمس و زکات، مالیات دیگری نیز، از مردم _برای تأمین هزینه های اداره کشور_ گرفته می شد، بنابراین، در اصل گرفتن مالیات تردیدی نیست؛ تنها بحثی که میان فقیهان است، این است که آیا مالیات؛ مانند خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است یا از احکام ثانویه؟
پس اگر درآمد سالیانه مکلف یا محصولات نه گانه ای که زکات به آن تعلق می گیرد به حد خمس یا زکات رسید افزون بر مالیات واجب است این دو را نیز پرداخت کنند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می شود، واجب است و مالیات پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارک محسوب نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است».[4]
پی نوشتها:
[1] امام خمینی، استفتاءات، ج 1، س 199؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 333؛ تبريزى، شیخ جواد، استفتاءات، س853؛ صافى، جامعالاحكام، ج 2، س 732؛ دفتر: سيستانى، وحيد، خامنهاى، فاضل، نورى و بهجت.
[2] دایرة المعارف تشیع، مدخل "خراج".
[3] حر عاملی، وسایل الشیعة، ج 15، ص 151، مؤسسه آل البیت، قم، 1409هـ.ق.
[4] رسالۀ اجوبة الاستفتاءات، ص 365، پرسش 1031.
منبع: http://farsi.islamquest.net
خمس
خمس يك واجب الاهى و عبادى است كه در آن قصد قربت معتبر است؛ ولى ماليات يك حكم قانونى و حكومتى و تابع شرايط زمان و مكان است و هيچگونه منافاتى با خمس ندارد. از اين رو پرداخت ماليات، نمىتواند جايگزين خمس گردد.[1]
خراج (مالیات)
تعریف های متعددی برای خراج کلمه شده است که در حال حاضر از آن می توان به مالیات تعبیر کرد. در گذشته از آن جا که عمده درآمد مردم، از زمین بود، این خراج بر زمین قرار داده شده بود و به انواعی تقسیم می شد.[2]
برای نمونه به حدیث زیر توجه کنید: "مصعب بن یزید انصاری می گوید: حضرت علی ما به دریافت خراج چهار روستا ... گماشت و دستور فرمود: از هر جریب زمین کشت انبوه یک درهم و نیم و هر جریب کشت متوسط یک درهم و هر جریب کم محصول دو ثلث درهم و بر هر جریب باغ انگور یا باغ درخت خرما یا مخلوط از انگور و خرما ده در هم بستانم و بابت نخل های تک تکی که از روستا جدا می باشند چیزی نگیرم تا ره گذاران از آنها استفاده کنند و فرمود: از خان ها و دهبان ها که بر اسب های نر سوار می شوند و ... هر یک 48 درهم و طبقه متوسط و کسبه بازار هر یک 24 درهم و طبقه ضعیف هر یک دوازده درهم بگیریم...".[3]
مقدار خراج، به نظر حاکم شرع بستگی داشت و نصاب معینی نداشت. خراج را حاکم به خلاف زکات و خمس در امور عام المنفعه؛ مانند بهداشت، تأمین هزینه جنگ و... استفاده می کرد، اما زکات و خمس مصارف معینی دارند که در آیات و روایات به آنها اشاره شده است. هر چند با نظر ولی فقیه و اجازه ایشان می توان زکات یا سهم امام را در موارد دیگر _افزون بر موارد تعیین شده_ مصرف کرد.
ناگفته نماند در حال حاضر، جزیه و خراج مانند گذشته دریافت نمی شود و در هر کشوری شکل جدیدی به خود گرفته است. حاصل آن که در گذشته نیز افزون بر خمس و زکات، مالیات دیگری نیز، از مردم _برای تأمین هزینه های اداره کشور_ گرفته می شد، بنابراین، در اصل گرفتن مالیات تردیدی نیست؛ تنها بحثی که میان فقیهان است، این است که آیا مالیات؛ مانند خمس و زکات از احکام اولیه اسلام است یا از احکام ثانویه؟
پس اگر درآمد سالیانه مکلف یا محصولات نه گانه ای که زکات به آن تعلق می گیرد به حد خمس یا زکات رسید افزون بر مالیات واجب است این دو را نیز پرداخت کنند. مقام معظم رهبری در این باره می فرمایند: «مالیاتی که حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قوانین و مقررات وضع می کند، هر چند پرداخت آن بر کسانی که قانون شامل آنان می شود، واجب است و مالیات پرداختی هر سال از مؤونه همان سال محسوب است، ولی از سهمین مبارک محسوب نمی شود، بلکه بر آنان دادن خمس درآمد سالانه شان در زائد بر مؤونه سال به طور مستقل، واجب است».[4]
پی نوشتها:
[1] امام خمینی، استفتاءات، ج 1، س 199؛ مكارم، استفتاءات، ج 1، س 333؛ تبريزى، شیخ جواد، استفتاءات، س853؛ صافى، جامعالاحكام، ج 2، س 732؛ دفتر: سيستانى، وحيد، خامنهاى، فاضل، نورى و بهجت.
[2] دایرة المعارف تشیع، مدخل "خراج".
[3] حر عاملی، وسایل الشیعة، ج 15، ص 151، مؤسسه آل البیت، قم، 1409هـ.ق.
[4] رسالۀ اجوبة الاستفتاءات، ص 365، پرسش 1031.
منبع: http://farsi.islamquest.net