پرسش :
تفاوت اختيارات حاكمان الهى در حكومت دينى با پيامبراکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم(علیهم السلام) چيست؟
پاسخ :
از نظر اختيارات حكومتى، فرقى بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولى فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتى، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود؛ يعنى، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.
مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزى بيش از اين نيست. البته پيامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون ديگرى نيز داشتهاند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختيارات حكومتى ندارد. چنان كه پيامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ ليكن ولىّ فقيه چنين حقى ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعى و حكومتى است.
اختيارات حكومتى معصومان(ع)
امام خمينى(ره) در اين باره مىفرمايد:
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است». امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مىگذارند كه فرق است بين «مقامات تكوينى» و «مقامات اعتبارى». مسأله ولايت «به معناى زعامت و حكومت»، امرى اعتبارى است كه شارع به افراد داراى صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبرى و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافى مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقى بين پيامبر(ص) و امام(ع) و ولى فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكوينى و مقامات معنوى حقيقى و نيز در توسعه فراحكومتى ولايت اعتبارى است. لذا مىفرمايد:
«براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه(ع) از آن ياد شده است، خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىامر» خاضعاند». همان، صص 42 - 43.
ايشان در جاى ديگر مىفرمايد:
«[ولايت فقيه] از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد و ... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام(ع)، با فقيه فرق داشته باشد».همان، ص 41.
آنچه باعث شده است كه برخى، فرقى بين حوزه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدى براى پيامبر(ص) در امر حكومت تصور كردهاند؛ در حالى كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتى آن حضرت، چيزى فراتر از اختيارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمىباشد. تفاوت آن با ديگر حكومتها، ابتناى آن بر اساس احكام و هنجارهاى دينى و مصالح اجتماعى است.
منبع: www.payambarazam.ir
از نظر اختيارات حكومتى، فرقى بين پيامبر (ص) ،امام (ع) و ولى فقيه نيست؛ زيرا مقصود از اختيارات حكومتى، مسائل لازم اجتماعى است كه بدون آنها، حكومت قدرت كافى براى پيشبرد اهداف خود؛ يعنى، تأمين سعادت و مصالح جامعه را ندارد.
مقصود از «ولايت مطلقه» نيز، چيزى بيش از اين نيست. البته پيامبر (ص) و ائمه (ع)، شؤون ديگرى نيز داشتهاند كه از اختصاصات آنان بوده است؛ ولى آن مسائل ربطى به حوزه اختيارات حكومتى ندارد. چنان كه پيامبر (ص) حق دخالت در شؤون فردى اشخاص را داشتند؛ ليكن ولىّ فقيه چنين حقى ندارد؛ زيرا اين مسأله خارج از مسائل اجتماعى و حكومتى است.
اختيارات حكومتى معصومان(ع)
امام خمينى(ره) در اين باره مىفرمايد:
«اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم(ص) بيشتر از حضرت امير(ع) بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير(ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ ليكن زيادى فضايل معنوى اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه(ع) در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولايت و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است؛ منتها شخص معينى نيست، روى عنوانِ «عالم عادل» است». امام خمينى، ولايت فقيه، ص 40، چاپ هفتم، 1377.
ايشان در تبيين مسأله ياد شده، بر اين مسأله انگشت مىگذارند كه فرق است بين «مقامات تكوينى» و «مقامات اعتبارى». مسأله ولايت «به معناى زعامت و حكومت»، امرى اعتبارى است كه شارع به افراد داراى صلاحيت واگذار كرده است؛ ليكن هر كس رهبرى و حكومت را در دست گيرد - چه معصوم باشد و چه فقيه عادل - بايد از اختيارات لازم و كافى مربوط به حكومت و اداره اجتماع، برخوردار باشد. بنابراين در اين زمينه، فرقى بين پيامبر(ص) و امام(ع) و ولى فقيه نيست. آنچه فرق هست، در حوزه ولايت تكوينى و مقامات معنوى حقيقى و نيز در توسعه فراحكومتى ولايت اعتبارى است. لذا مىفرمايد:
«براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است و آن مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه(ع) از آن ياد شده است، خلافتى است تكوينى كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىامر» خاضعاند». همان، صص 42 - 43.
ايشان در جاى ديگر مىفرمايد:
«[ولايت فقيه] از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد و ... در اين موارد معقول نيست كه رسول اكرم(ص) و امام(ع)، با فقيه فرق داشته باشد».همان، ص 41.
آنچه باعث شده است كه برخى، فرقى بين حوزه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و فقيه تصور كنند، اين است كه اختيارات بيش از حدى براى پيامبر(ص) در امر حكومت تصور كردهاند؛ در حالى كه واقعيت اين نيست و اختيارات حكومتى آن حضرت، چيزى فراتر از اختيارات لازم براى رهبرى و اداره سالم جامعه نمىباشد. تفاوت آن با ديگر حكومتها، ابتناى آن بر اساس احكام و هنجارهاى دينى و مصالح اجتماعى است.
منبع: www.payambarazam.ir