پرسش :

در احكام آمده است كه اگر كسي سه يا چهار بار عمداً روزه خواري كند، با اجازه مجتهد جامع الشرايط ممكن است كشته بشود، يا كسي كه منكر ضروري دين شود، كافر تلقي مي‏شود و حكم آن قتل است. آيا اين احكام و امثال آن از جانب امامان صادر شده است؟ اگر قرار باشد روزه خواران به قتل برسند، تصور كنيد در اين زمان چه فاجعه‏اي ممكن است پيش آيد! آيا اين گونه احكام موجب نوعي بدنامي و خشونت چهره دين نمي‏شود؟ كسي كه عقيده باطلي دارد، اگر تبليغ نكند باز مشمول احكام بالا قرار مي‏گيرد؟ اصولاً رفتار امامان‏عليهم‏السلام و پيامبرصلي الله وعليه وآله با مخالفان فكري چگونه بود؟ آيا به زور مي‏توان كسي را دين دار كرد؟


پاسخ :
تمام سئوالات شما در دو سئوال خلاصه مي‏شود:
1 - آيا با اجبار ممكن است دين را به كسي باوراند؟
2 - اگر حكم قتل براي كساني كه عمداً روزه خواري مي‏كنند اجرا شود، تبعاتي را در پي دارد. براي مقابله با آنها چه بايد كرد؟
قرآن كريم با صراحت به اين پرسش پاسخ داده است: "لا اكراه في الدين". بقره (2) آيه 256.
پيامبران و آورندگان اديان توحيدي با دلايل و و معجزات روشني كه در اختيار داشته‏اند، بدون هيچ اكراهي قلب‏هاي آدميان را مسخّر مي‏كردند. در تاريخ پيامبران به چشم نمي‏خورد كه شخص يا اشخاصي را با اجبار وادار به پذيرش دين كرده باشند. چون اساس دين و مذهب بر پايه ايمان و يقين استوار است و با روح و فكر مردم در تماس است. بديهي است يك مسئله فكري و عقيدتي نمي‏تواند با اجبار و تحميل همراه باشد. اعمال زور و قدرت در اعمال و حركات جسماني گاهي مؤثر واقع مي‏شود، ولي در افكار و اعتقادات بشري اثري‏ ندارد. براي ترويج دين اسلام نيز با توجه به استدلالات منطقي و معجزات آشكاري كه دارد، نيازي به توسل به زور نيست. كساني به زور متوسل مي‏شوند كه از ارائه دليل كافي و منطقي ناتوان باشند. ناصر مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج 2، ص 205.
نتيجه: در اصل پذيرش دين هيچ اجباري نيست، ولي كسي كه ديني را با آگاهي كامل پذيرفت، لازمه آن پايبند بودن به تمام احكام آن است، همان طور كه عرف مردمي در تمامي جوامع بشري به اين معنا اذعان دارد.
هر مجموعه اداري، اقتصادي، كارگري، لشكري و غيره قوانيني دارد كه افراد آن مجموعه ملزم به رعايت آن قوانين هستند و هر شخصي در آن محيط وارد شود، مراعات كردن آن قوانين بر او نيز لازم است. بنابراين مي‏توان گفت: با توجه به قلبي بودن امر دين، اكراه و زور در آن راه ندارد، ولي كسي كه با اختيار و اراده خود دين را پذيرفت، ملزم به رعايت همه مسائل و قيود آن است و نمي‏تواند به خود اجازه دهد كه بعضي از مسائل ديني را كه مخالف هواهاي نفساني و امور دنيوي او نيست بپذيرد و برخي از آن‏ها را كه از جهتي به ضرر او تمام مي‏شود، به مخالفت با آن برخيزد و آن را نپذيرد از همين جا است كه موضوع انكار ضروري دين پيش مي‏آيد. امام خميني(ره) چنين فرموده است: "كسي كه ضروري دين را يعني چيزي را كه مسلمانان جزء دين اسلام مي‏دانند، منكر شود، چنانچه بداند آن چيز، ضروري دين است و انكار آن چيز برگردد به انكار خدا يا توحيد يا نبوت، نجس مي‏باشد و اگر نداند، احتياطاً بايد از او اجتناب كرد، گرچه لازم نيست". ديگر مراجع هم‏ فتواهايي قريب به همين مضمون دارند. توضيح المسائل مراجع، ج 1، ص 84.
گفتيم در پذيرش اصل دين اكراهي در كار نيست، ولي پس از پذيرش، رعايت تمامي احكام آن امري لازم و ضروري است. روشن است كه اگر اشخاصي بخواهند به قوانين دين پايبند نباشند و مسلّمات دين را به مسخره گرفته و با آن مخالفت كنند، در صورتي كه عاملي بازدارنده در كار نباشد، هرج و مرج پيش مي‏آيد. در همه‏ قوانين و عرف مردمي هم براي جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج، مجازات‏هايي در نظر گرفته شده است.
آيين مقدس اسلام در اين راستا مجازات‏هايي را تحت عنوان تعزير و حدّ مقرر كرده است كه هر كدام با شرايط و قيودي قابل اجرا است؛ از آن جمله تعزير براي اشخاصي كه روزه خود را از روي علم و عمد، در انظار عمومي افطار كنند.
در منابع فقهي آمده است: كسي كه در ماه رمضان روزه خود را عمداً و با علم به حرمت افطار كند، تعزير مي‏شود و اگر براي بار دوم افطار كرد، باز تعزير مي‏شود و حكم افطار در مرتبه سوم قتل است و بعضي قتل را در مرتبه چهارم گفته‏اند كه احتياط همين است. بديهي است كه حكم قتل در مرتبه سوم يا چهارم در صورتي است كه تعزير در دفعات قبلي انجام گرفته باشد.
علامه حلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، متوفاي 726ه'، مؤسسة آل البيت، قم، چاپ اول، 1415 ه'، ج 6، ص 87، مسئله 49؛ شهيد ثاني، الروضة البهية (شرح لمعه)، انتشارات و چاپخانه علميه قم، ج 2، ص 142 - 143.
مستند فقها در اين مسأله، حديث سماعه است كه از امام‏عليه‏السلام درباره كسي كه به خاطر روزه‏خواري سه مرتبه به حاكم اسلامي معرّفي مي‏شود، سئوال كرده است؛ امام‏عليه‏السلام در جواب سماعه فرمود: "بايد در مرتبه سوم كشته شود".
كليني، مجمد بن يعقوب، كافي، متوفاي 329 ه'، دارالأضواء، بيروت، ج 4، ص 103، ح 6؛ طوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام، متوفاي 460ه'، دارالأضواء، بيروت، چاپ سوم، 1606 ه'، ج 4، ص 207، ح 598.
الف) تعزيرات و حدودي كه در شرع مقدس براي گناهان مختلف مقرر شده، احكامي است كه از امام معصوم‏عليه‏السلام صادر شده و جنبه بازدارندگي دارد.
ب) اگر روزه‏خواري آشكارا و در ملاء عام نباشد، به جز حرمت و كفاره و قضا كه دستور آن در كتب فقهي آمده، حكم ديگري همانند تعزير ندارد.
ج) تعزير در مراحل مختلف روزه‏خواري مشروط به مراجعه به حاكم اسلامي است. بنابراين اگر كسي بيش از سه يا چهار مرتبه روزه خواري كند و كسي او را پيش حاكم نبرد، در مراجعه اول به نزد حاكم در صورت‏اثبات تعزير مي‏شود.
د) اجراي تمامي تعزيرات و حدود در اختيارات حاكم است و هر كس حق ندارد خودسرانه مجري تعزير يا حد باشد، كه اگر چنين شود، مشكل هرج و مرج پيش مي‏آيد.
ه') احترام به جامعه اسلامي يك مسئله حياتي و مهم است؛ بنابراين مي‏توانيم بگوييم: تعزير در مسئله افطار عمدي روزه به خاطر حرمت‏شكني جامعه اسلامي است وگرنه روزه خواري غير علني چنين احكامي ندارد.
و) نكته ديگري كه براي شما شبهه ايجاد كرده، اين است كه آيا تنها داشتن عقيده باطل هم حكمي دارد؟ در جواب اين شبهه مي‏گوييم: وقتي قرار باشد افطار غير علني تعزير نداشته باشد، چطور ممكن است عقيده باطل بدون تبليغ حكمي را در پي داشته باشد؟
بنابراين اگر با اين ديدگاه به احكام شرع مقدس به ويژه به حدود و تعزيرات بنگريم، اجراي آن‏ها نه تنها موجب بدنامي و خشونت چهره دين نمي‏شود، بلكه باعث آرامش و ثبات در جامعه است.
در پايان توجه به اين نكته لازم است: با مطالعه قوانين جزايي اسلام و ديگر ملل و اديان، انسان تصور مي‏كند كه قوانين جزايي در ظاهر خشن است، ولي با توجه به شرايط فوق‏العاده سخت اثبات جرم، كمتر به مرحله اجرا مي‏رسد، به خصوص در موضوع روزه‏خواري كه تاكنون در سيره پيامبرصلي الله وعليه وآله و امامان‏عليهم‏السلام و زعماي ديني ديده نشده كه كسي را به خاطر افطار عمدي روزه كشته باشند. رفتار و سيره امامان‏عليهم‏السلام و پيامبرصلي الله وعليه وآله همان گونه كه در تاريخ در موارد بسيار ذكر شده، احتجاج و استدلال در مقابل مخالفان فكري بوده است و مطالبي كه بيان شده است، مربوط به مخالفان فكري نمي‏شود.
منبع:www.eporsesh.com







نسخه چاپی