پرسش :

یکى از شروطى که در عقد نامه‌ها گنجانده شده این است: «در صورت طلاق، زن مالک نصف اموال شوهر مى‌شود». آیا این شرط صحیح است؟ و در صورت صحّت، آیا زن علاوه بر این، مستحقّ دریافت حقّ الزّحمه کارهایى که بدون قصد تبرّع درخانه شوهر انجام داده و شرعآ بر عهده وى نبوده، نیز مى‌باشد؟

پاسخ :
پاسخ از حضرت آیت اللَّه العظمى مکارم شیرازى (مدّ ظلّه العالى):
ظاهر این شرط این است که جبران خدمات دوران ازدواج است؛ ولى چون شرط مزبور آمیخته با ابهام فراوان است، شرعآ اشکال دارد.
منبع: makarem.ir