دوشنبه، 20 بهمن 1393
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

اصل 113 قانون اساسي اختياراتي براي رئيس جمهوري قرار داده است، ولي ابزار آن را معين نكرده است. آيا اين نقض قانون اساسي نيست؟


پاسخ :
ابتدا براي روشن شدن بهتر سؤال به قانون مراجعه مي‎كنيم، قانون اساسي در اصل 113 مقرر مي‎دارد كه: پس از مقام رهبري رئيس جمهور عالي‎ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت، اجراي قانون اساسي و رياست قوة مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي‎شود، بر عهده دارد.
قانون اساسي به دو لحاظ حائز اهميت است: يكي آن كه اساس و شالودة نظام، در كليه شئون كشور در آن ترسيم مي‎گردد ديگر آن كه تعيين كننده حقوق و تكاليف دولت و ملت مي‎باشد. حال براي اجراي صحيح اين قانون بنيادين بايستي تدابيري انديشيد لذا قانون اساسي براي پاسداري از اين قانون از نظر تقنيني و اجرايي قائل به تفكيك شده است: پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است كه از طريق نظارت بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي و عدم مغايرت مصوبات آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مي‎نمايد.[1]
پاسداري اجرايي، تحت عنوان «مسئوليت اجراي قانون اساسي» بر عهدة رئيس جمهور قرار گرفته است.[2]
در اجراي اصل 113، فصل دوم (مواد 13 تا 16)، قانون تعيين حدود اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري مصوب 22/8/1365 مقرراتي را بيان داشته است:
1- رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم متولي اجراي قانون اساسي مي‎باشد.
2- در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسي در دستگاهها، قانونگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. اين گونه اخطارها هر چند كه اثر حقوقي چنداني را به دنبال ندارد اما واجد ارزش سياسي و تبليغاتي مي‎باشد و زمينه را براي احترام به قانون اساسي فراهم مي‎سازد.[3]
حال سؤال پيش مي‎‎آيد كه چرا قانون فوق استفاده از مسئوليت اجرا را مقيد به اين شرايط كرده است؟ براي روشن شدن مطلب به اصل 57 قانون اساسي مراجعه مي‎كنيم كه مقرر مي‎دارد: ... اين قوا (قواي سه‎گانه) مستقل از يكديگرند.
حال منظور از استقلال چيست؟ استقلال قوا به دو صورت مطلق و نسبي و يا همكاري قوا مي‎باشد. استقلال مطلق قوا به شكلي از حكومت مي‎گويند كه هر كدام از قوا داراي برنامه تخصصي و جدا از هم هست به نحوي كه هيچ‎كدام در كارهاي قواي ديگر دخالت نمي‎كنند امّا در استقلال نسبی قوا در يك نتيجه‎گيري كلي مي‎توانيم بگوييم كه در قانون اساسي ما استقلال نسبي قوا پيش‎بيني شده است و لذا هر كدام از قواي سه‎گانه خود داراي اختياراتي هستند. وقتي قدرت تقسيم مي‎شود به همان نسبت اختيارات محدوديت پيدا مي‎كند لذا وقتي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است طبق فصل دوّم قانون مربوط به اصل 113، اختيارات را مشخص مي‎كند لذا نقضي وجود ندارد.
در ادامه مي‎پردازيم به قسمت اول سؤال كه ابزارهاي رئيس جمهوري كدام است اول نكته‎اي كه بايد روشن شود اينكه وقتي اختيارات رئيس جمهوري مشخص مي‎شود بر مبناي استقلال نسبي قوا ابزارها در حيطه اختيارات رئيس جمهور است با مراجعه به فصل نهم قانون اساسي و مطالعه اصول يكصد و سيزدهم تا اصل يكصد و چهل و يكم مي‎توان به اختيارات و ابزارهاي رئيس جمهور و دولت پي برد علاوه بر آن كه در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 بر اختيارات رئيس جمهور با حذف پست نخست وزيري افزوده شد.
طبق اصل 124 رئيس جمهور مي‎تواند براي انجام دادن وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد، طبق اصل 136 رئيس جمهور در عزل وزراء اختيار كامل دارد، طبق اصل 126 مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي و تقديم بودجه به مجلس با رئيس جمهور است، طبق اصل 125 اختيار امضاي عهدنامه‎ها، مقاوله‎نامه‎ها ... به عهده او است طبق اصل 136 تأييد مصوبات كمسيونهاي دولت به عهده رئيس جمهور است. علاوه بر اين موارد رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي انقلاب فرهنگي، مسئوليت اجراي بازنگري قانون اساسي را بر عهده دارد و نيز سازمان انرژي اتمي و تربيت بدني زير نظر رياست جمهوري است.[4]
با نگرش به مطالب فوق مي‎بينيم كه رياست محترم جمهوري داراي اختيار و امکان زيادي براي اجراي قانون اساسي هستند و با نگاهي دوباره به اصل 113 مسئوليت اجرا به گونه‎اي است كه اگر تخلفي مشاهده شود رئيس جمهور اخطار لازم را داده و متهم را به محاكم قضايي معرفي مي‎كند كه اين معني استقلال قوا در قانون اساسي ما است و چنانچه ابتدا خاطر نشان ساختيم نظارت تقنيني با شوراي نگهبان و نظارت اجرايي با رئيس جمهور بوده و نظارتهاي استصوابي در قانون براي هر سه قوه نيز مطرح مي‎باشد.

پی نوشتها:
[1] . اصل 91 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[2] . اصل 113 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
[3] . محمد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران جلد دوم حاكميت و نمادهاي سياسي ـ تهران ـ دانشگاه بهشتي ـ 1372 ـ ص 384.
[4] . محمد هاشمي ـ حاكميت و نمادهاي سياسي جلد دوم ـ تهران ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ 1372 ـ ص 405.
منبع: اندیشه قم


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.