شبهات نظارت استصوابی | شبهه دهم
پرسش :
شبهه: اگر بناست که نظارت مطلق در اصل ۹۹ قانون اساسی به نظارت استصوابی تفسیر شود، باید واژه نظارت در اصول دیگر قانون اساسی نیز به همین معنا تفسیر شود و حال آن که چنین نیست؛ مثلا می دانیم خبرگان رهبری بر کار رهبری نظارت دارند، اما نظارت آن ها استصوابی نیست و یا نظارت نمایندگان سه قوه بر صداوسیما، نظارت استصوابی نیست.
پاسخ :
اولا: تعبیر نظارت در اصل ۹۹ به نظارت استصوابی، معنایش این نیست که در همه جا نظارت استصوابی است و چیزی به نام نظارت استطلاعی در کار نیست. ممکن است در جایی منظور قانونگذار از نظارت، استصوابی باشد و در جای دیگر استطلاعی باشد. این که در کجا به معنای استصوابی است و در چه جایی به معنای استطلاعی است، به نظر و رأی مفسر بستگی دارد. دارد.
ثانیا: تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است، در نوع مواردی که در اصول قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است، نظارت استطلاعی منظور نشده است و اگر هم در موردی استطلاعی اراده باشد، همراه با قرینه است.
مثلا در اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانسته شده است. میدانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلکه در هر مورد که رهبری صلاح دانست، می تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیری نماید. به همین خاطر می تواند هیأت هایی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی معین سازد.
همچنین در اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضائیه، نظارت بر محسن اجرای قوانین دانسته شده است. معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلکه این قوه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد و تعقیب لازم را انجام دهد و به همین خاطر در اصل ۷۴ آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
در اصل ۱۳۴ آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و میدانیم که نظارت او بر کار وزیران استطلاعی نیست. او می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی از سیاست ها و تصمیمات در وزارتخانه ها جلوگیری کند. لذا در ذیل همین اصل آمده است: «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
و یا در اصل ۱۰۰ آمده است که برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و... هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد. پیداست که نظارت در اینجا نیز صرفا نظارت استطلاعی نیست.
اما در مورد نظارت نمایندگان قوای سه گانه بر صداوسیما باید گفت که در ذیل همان اصل ۱۷۵ چنین آمده است: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
اگر نظارت در اینجا نظارت استصوابی نیست، به خاطر وجود ذیل قانون که تعیین نحوه نظارت را به قانون عادی واگذار کرده است و قانون عادی می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند، به شرطی که با اصول دیگر قانون اساسی از جمله حق عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما توسط رهبری و نیز نظارت رهبری بر آن منافات نداشته باشد.
اما در مورد نظارت خبرگان رهبری بر کار رهبر، باید گفت در قانون اساسی چیزی به نام نظارت خبرگان بر کار رهبری نیامده است تا بحث از نظارت استطلاعی یا استصوابی بودن آن به میان آید. آنچه که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است، این است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
بر اساس این اصل خبرگان بر کار رهبری نظارت ندارند، بلکه وظیفه شان این است که فقدان و یا وجدان شرایط و صفات را در رهبری زیر نظر بگیرند. به تعبیر دیگر کار آن ها، نظارت بر وجود یا عدم وجود صفات و شرایط رهبری، نه نظارت بر کارهای رهبری است.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا: تعبیر نظارت در اصل ۹۹ به نظارت استصوابی، معنایش این نیست که در همه جا نظارت استصوابی است و چیزی به نام نظارت استطلاعی در کار نیست. ممکن است در جایی منظور قانونگذار از نظارت، استصوابی باشد و در جای دیگر استطلاعی باشد. این که در کجا به معنای استصوابی است و در چه جایی به معنای استطلاعی است، به نظر و رأی مفسر بستگی دارد. دارد.
ثانیا: تا آنجا که نگارنده بررسی کرده است، در نوع مواردی که در اصول قانون اساسی بحث نظارت به میان آمده است، نظارت استطلاعی منظور نشده است و اگر هم در موردی استطلاعی اراده باشد، همراه با قرینه است.
مثلا در اصل ۱۱۰ یکی از وظایف و اختیارات رهبری، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دانسته شده است. میدانیم که نظارت در اینجا استطلاعی نیست، بلکه در هر مورد که رهبری صلاح دانست، می تواند دخالت کند و از ادامه روند کار جلوگیری نماید. به همین خاطر می تواند هیأت هایی را جهت بررسی و تحقیق و در نهایت جهت دخالت و امر و نهی معین سازد.
همچنین در اصل ۱۵۶ یکی از وظایف قوه قضائیه، نظارت بر محسن اجرای قوانین دانسته شده است. معلوم است که نظارت در اینجا نیز صرفا استطلاعی نیست، بلکه این قوه می تواند در صورت مشاهده تخلف قانونی، برخورد و تعقیب لازم را انجام دهد و به همین خاطر در اصل ۷۴ آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به سن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، سازمانی به نام "سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.»
در اصل ۱۳۴ آمده است که رئیس جمهور بر کار وزیران نظارت دارد و میدانیم که نظارت او بر کار وزیران استطلاعی نیست. او می تواند به هر صورت که صلاح دانست امر و نهی نماید و از انجام برخی از سیاست ها و تصمیمات در وزارتخانه ها جلوگیری کند. لذا در ذیل همین اصل آمده است: «رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»
و یا در اصل ۱۰۰ آمده است که برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و... هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان، با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد. پیداست که نظارت در اینجا نیز صرفا نظارت استطلاعی نیست.
اما در مورد نظارت نمایندگان قوای سه گانه بر صداوسیما باید گفت که در ذیل همان اصل ۱۷۵ چنین آمده است: «خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می کند.»
اگر نظارت در اینجا نظارت استصوابی نیست، به خاطر وجود ذیل قانون که تعیین نحوه نظارت را به قانون عادی واگذار کرده است و قانون عادی می تواند در این زمینه تصمیم گیری کند، به شرطی که با اصول دیگر قانون اساسی از جمله حق عزل و نصب رئیس سازمان صداوسیما توسط رهبری و نیز نظارت رهبری بر آن منافات نداشته باشد.
اما در مورد نظارت خبرگان رهبری بر کار رهبر، باید گفت در قانون اساسی چیزی به نام نظارت خبرگان بر کار رهبری نیامده است تا بحث از نظارت استطلاعی یا استصوابی بودن آن به میان آید. آنچه که در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است، این است: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»
بر اساس این اصل خبرگان بر کار رهبری نظارت ندارند، بلکه وظیفه شان این است که فقدان و یا وجدان شرایط و صفات را در رهبری زیر نظر بگیرند. به تعبیر دیگر کار آن ها، نظارت بر وجود یا عدم وجود صفات و شرایط رهبری، نه نظارت بر کارهای رهبری است.
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
