شبهات نظارت استصوابی | شبهه سیزدهم
پرسش :
شبهه: هرچند در اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است، اما میدانیم نیاز به تفسیر در جایی است که قانون دارای ابهام باشد، اما در اصل ۹۹ ابهامی مشاهده نمی شود؛ چون روشن است که نظارت در اینجا همان نظارت استطلاعی است وگرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجریه لازم می آید. به تعبیر دیگر اگر نظارت در اصل ۹۹ استصوابی باشد نوعی دخالت قوه ای در کار قوه دیگر لازم می آید.
پاسخ :
اولا اگر نظارت در اصل ۹۹ ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
علاوه بر این که نظر شخصی یک نفر نمی تواند ملاک قانونی باشد بلکه، نظر مفسر رسمی لازم است. اگر از مجموع بحث های جامعه مفسر رسمی احساس کند که لازم است برای رفع تشاجر و تنازع، تفسیری صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است.
ثانیا: اگر نظارت استصوابی به معنای دخالت ناظر در کار مجری است، لازمه اش این است که به طور کلی در هیچ موردی نظارت استصوابی در کار نباشد؛ چون در هر جا که نظارت استصوابی مطرح می شود با این ویژگی همراه است.
ثالثا: اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنی بر این پیش فرض است که شورای نگهبان از قوه مقننه محسوب میشود. حال آن که این پیش فرض خالی از خدشه نیست، صرف این که شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسی دارد، نمی تواند محملی برای آن پیش فرض باشد؛ زیرا انتصاب شش نفر از آن ها به وسیله رهبری و انتخاب شش نفر دیگر با معرفی قوه قضائیه و گزینش مجلس است. بنابراین شورای نگهبان هیأتی است که رهبری و قوه قضائیه نیز در گزینش آن ها نقش دارند.
علاوه بر این نظارت و بررسی مصوبات مجلس یکی از اختیارات شورای نگهبان است. این شورا اختیارات دیگری نظیر تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطی پیدا نمی کند.
علاوه بر این میدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در شرایطی درباره مصوبات مجلس اظهارنظر نماید؛ پرواضح است که این امر نمی تواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم.
رابعا: هرگونه دخالت قوهای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد. در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را که به حسب ظاهر دخالت محسوب میشود تجویز نماید؛ طبعا این دخالت، قانونی خواهد بود. آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالت ها به حکم قانون اساسی رسمی و قانونی است. در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی پذیرفته و قانونی است.
خامسا: اگر نظارت استصوابی بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب می شود، قهرا نظارت استطلاعی بر کار وزارت کشور نیز نوعی دخالت به حساب می آید؛ چون هرچند در نظارت استطلاع رأی و نظر ناظر رأی و نظر نهایی نیست، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که با تعیین هیأت هایی در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوق ها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابی و خبرگیری را برای شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف می تواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایی شکایت نماید. آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمی شود؟
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا اگر نظارت در اصل ۹۹ ابهامی نداشت، پس این همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومی دارد؟ آیا اختلاف نظر صاحب نظران و نویسندگان در مدت چند سال گذشته نمی تواند بهترین شاهد بر وجود ابهام و نیاز به تفسیر باشد؟
علاوه بر این که نظر شخصی یک نفر نمی تواند ملاک قانونی باشد بلکه، نظر مفسر رسمی لازم است. اگر از مجموع بحث های جامعه مفسر رسمی احساس کند که لازم است برای رفع تشاجر و تنازع، تفسیری صورت گیرد، نظر او متبع و پذیرفته است.
ثانیا: اگر نظارت استصوابی به معنای دخالت ناظر در کار مجری است، لازمه اش این است که به طور کلی در هیچ موردی نظارت استصوابی در کار نباشد؛ چون در هر جا که نظارت استصوابی مطرح می شود با این ویژگی همراه است.
ثالثا: اشکال دخالت قوه مقننه در قوه مجریه مبتنی بر این پیش فرض است که شورای نگهبان از قوه مقننه محسوب میشود. حال آن که این پیش فرض خالی از خدشه نیست، صرف این که شورای نگهبان حق بررسی مصوبات مجلس را از جهت مخالفت و عدم مخالفت آن با شرع و قانون اساسی دارد، نمی تواند محملی برای آن پیش فرض باشد؛ زیرا انتصاب شش نفر از آن ها به وسیله رهبری و انتخاب شش نفر دیگر با معرفی قوه قضائیه و گزینش مجلس است. بنابراین شورای نگهبان هیأتی است که رهبری و قوه قضائیه نیز در گزینش آن ها نقش دارند.
علاوه بر این نظارت و بررسی مصوبات مجلس یکی از اختیارات شورای نگهبان است. این شورا اختیارات دیگری نظیر تفسیر قانون اساسی، نظارت بر انتخابات، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی را نیز دارد و معلوم است که این اختیارات دیگر به قوه مقننه ارتباطی پیدا نمی کند.
علاوه بر این میدانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز می تواند در شرایطی درباره مصوبات مجلس اظهارنظر نماید؛ پرواضح است که این امر نمی تواند دلیل بر این شود که مجمع مزبور را نیز از قوه مقننه به حساب آوریم.
رابعا: هرگونه دخالت قوهای در قوه دیگر را نمی توان مردود شمرد. در صورتی که قانون اساسی مورد یا مواردی را که به حسب ظاهر دخالت محسوب میشود تجویز نماید؛ طبعا این دخالت، قانونی خواهد بود. آیا حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به همه امور کشور از جمله امور مربوط به وزیران و وزارتخانه ها و نیز حق استیضاح مجلس نسبت به وزیران و رئیس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجریه نیست؟ این نوع دخالت ها به حکم قانون اساسی رسمی و قانونی است. در زمینه مورد بحث نیز حق نظارت شورای نگهبان بر کار وزارت کشور در انتخابات از همان مواردی است که به حکم قانون اساسی پذیرفته و قانونی است.
خامسا: اگر نظارت استصوابی بر کار وزارت کشور در انتخابات، دخالت قوه مقننه در کار قوه مجریه محسوب می شود، قهرا نظارت استطلاعی بر کار وزارت کشور نیز نوعی دخالت به حساب می آید؛ چون هرچند در نظارت استطلاع رأی و نظر ناظر رأی و نظر نهایی نیست، اما شورای نگهبان به عنوان ناظر حق دارد که با تعیین هیأت هایی در مراحل مختلف انتخابات و نیز سر صندوق ها از کم و کیف امور مطلع شود و قوه مجریه نیز موظف است امکانات اطلاع یابی و خبرگیری را برای شورا فراهم سازد و شورا در صورت مشاهده تخلف می تواند آن را به مقام مافوق گزارش نماید و اگر ترتیب اثر داده نشد به محاکم قضایی شکایت نماید. آیا همین مقدار از اختیارات دخالت در کار قوه مجریه شمرده نمی شود؟
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
