پرسش :
آيا تنها «فقيه أعلم» براي ولايت و حكومت در عصر غيبت منصوب شده يا همه فقها؟
پاسخ :
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» يعني تعيين يك شخص معيّن مانند مالك اشتر (رض) كه منصوب حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل (رض) كه منصوب و نماينده امام حسين (عليه‌السلام) بود. «نصب عام» يعني تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه، براي افتاء، قضاء، و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود. روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا شخص معيّني از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) منصوب نشده است. در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد: فرض اول آن است كه يك فقيه، اعلم از ديگران است در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است؛ اتقي و اعلم است؛ مديرتر است؛ مدبّرتر است؛ سياستمدارتر است؛ بينش سياسي ـ اجتماعي‌اش بيشتر است. در اين فرض، برابر ضوابط اسلامي، او در عصر غيبت به نحو «تعيين» براي رهبري منصوب گرديده است؛ البتّه به نصب عام نه نصب خاص. در اين حالت، سه مسأله وجود دارد؛ يك مسأله كلامي و دو مسأله فقهي. مسأله كلامي همين است كه چنين شخصي منصوب خداوند است و دو مسأله فقهي، يكي آن است كه بر خود اين شخص واجب عيني است كه اين منصب الهي را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مسأله دوم فقهي آن است كه ديگران، چه فقيهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعييني كه ولايت او را بپذيرند. فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند؛ چه در مسائل رهبري، چه در مسائل فقهي، و چه در مسائل تقوايي. در اين حالت نيز يك مسأله كلامي و دو مسأله فقهي وجود دارد. مسأله كلامي آن است كه به وسيله عقل يا نقل ثابت مي‌شود كه خداوند سِمَت رهبري را براي عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است نصب فرموده است؛ امّا دو مسأله فقهي، يكي اين است كه چون اين فقيهان همتاي يكديگرند، تصدي اين سمت بر آنان واجب كفايي است و بر هيچ يك واجب عيني نيست و مسأله ديگر فقهي آن است كه پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان، بر مردم واجب «تخييري» است نه واجب «تعييني». بنابراين، با تصدّي يك فقيه، از ديگران ساقط است؛ چه اينكه امت، با رجوع به يك فقيه، به ديگري رجوع نخواهند كرد؛ زيرا هرج و مرجِ باطل است. اساس حكومت براي هرج و مرج‌زدايي است و نمي‌شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و هر يك براي خود رهبري انتخاب كنند. خلاصه آنكه، اگر يكي از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبّر بودن كارآمدتر از ديگران بود، رهبري را بر عهده مي‌گيرد و اگر چنين نبود، يكي از آنان بر اساس واجب كفايي اقدام مي‌كند و متصدي امر مي‌شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمي‌كنند و در اين حالت، واجب تخييري مردم به واجب تعيني تبديل مي‌شود و مردم براي جلوگيري از هرج‌و‌مرج، به همان فقيه متصدي رجوع مي‌كنند و ولايت او را مي‌پذيرند. در مسأله مرجعيّت، تعدّدِ مراجع محذوري ندارد، ولي در كشورداري، در جنگ و صلح و مانند آن، كشور بايد با وحدت رهبري اداره شود نه اينكه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند. سؤال: اگر نصب شامل همه فقيهان است، چرا در فرضي كه يكي از آنان اعلم و افضل است، تصدي حكومت بر او واجب عيني است نه كفائي؟ جواب: ولايت اعلم و غير اعلم، مانند مرجعيت، در طول يكديگرند؛ يعني با وجود اعلم، نوبت به غير اعلم نمي‌رسد. بنابراين، در صورتي كه يكي از آنان در فقه سياسي و مانند آن، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه اعلم منصوب است و در صورتي كه اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاي يكديگر باشند، در اين صورت، همه به نحو واجب كفايي منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد براي دو فرض و دو شرايط؛ و اين دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول يكديگرند. تفكيك اين دو قانون در مسأله مرجعيّت روشن‌تر است؛ يعني اگر يكي از فقيهان، اعلم از ديگران بود، مرجعيت، متعيّن در اوست و نوبت به غير اعلم نمي‌رسد و اگر يكي از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگري است؛ يعني در اين صورت، تصدي مقام مرجعيت براي فقيهان، به نحو واجب كفائي است و براي مردم به نحو واجب تخييري است و با اقدام و قيام معقول و معقول يكي از فقيهان، از ديگر فقيهان ساقط مي‌شود كه در اين حال، يعني پس از تعيّن و استقرار ولايت يك فقيه، «واجب تخييري» مردم، تبديل به «واجب تعييني» مي‌شود. بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييري مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييري براي امت در مرجعيت، همچنان باقي است، ولي در رجوع به رهبر باقي نيست؛ يعني نمي‌شود كه هر گروهي رهبري خاص داشته باشند؛ زيرا تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر مانع از تخيير است و بالاخره، پرهيز از امرِ مريج و كارِ هريج، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 391 ـ 393)
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. «نصب خاص» يعني تعيين يك شخص معيّن مانند مالك اشتر (رض) كه منصوب حضرت اميرالمؤمنين (عليه‌السلام) بود بر ولايت و حكومت مصر و مانند مسلم بن عقيل (رض) كه منصوب و نماينده امام حسين (عليه‌السلام) بود. «نصب عام» يعني تعيين فقيه جامع شرائط مقرر در فقه، براي افتاء، قضاء، و رهبري، بدون اختصاص به شخص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود. روشن است كه نصب فقيه جامع شرائط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا شخص معيّني از طرف امام معصوم (عليه‌السلام) منصوب نشده است. در مورد فقيهان يك عصر، دو فرض احتمال دارد: فرض اول آن است كه يك فقيه، اعلم از ديگران است در رهبري و ملكاتي كه مربوط به رهبري است؛ اتقي و اعلم است؛ مديرتر است؛ مدبّرتر است؛ سياستمدارتر است؛ بينش سياسي ـ اجتماعي‌اش بيشتر است. در اين فرض، برابر ضوابط اسلامي، او در عصر غيبت به نحو «تعيين» براي رهبري منصوب گرديده است؛ البتّه به نصب عام نه نصب خاص. در اين حالت، سه مسأله وجود دارد؛ يك مسأله كلامي و دو مسأله فقهي. مسأله كلامي همين است كه چنين شخصي منصوب خداوند است و دو مسأله فقهي، يكي آن است كه بر خود اين شخص واجب عيني است كه اين منصب الهي را بپذيرد و بر اساس آن عمل كند و مسأله دوم فقهي آن است كه ديگران، چه فقيهان و چه مردم، بر آنان واجب است به نحو واجب تعييني كه ولايت او را بپذيرند. فرض دوم آن است كه هيچ يك از فقيهان عصر، اعلم و افقه و اعدل از ديگران نباشد و همگي همتاي هم باشند؛ چه در مسائل رهبري، چه در مسائل فقهي، و چه در مسائل تقوايي. در اين حالت نيز يك مسأله كلامي و دو مسأله فقهي وجود دارد. مسأله كلامي آن است كه به وسيله عقل يا نقل ثابت مي‌شود كه خداوند سِمَت رهبري را براي عنوان فقيه جامع شرايط كه قابل انطباق بر هر كدام از آنان است نصب فرموده است؛ امّا دو مسأله فقهي، يكي اين است كه چون اين فقيهان همتاي يكديگرند، تصدي اين سمت بر آنان واجب كفايي است و بر هيچ يك واجب عيني نيست و مسأله ديگر فقهي آن است كه پذيرش ولايت يكي از اين فقيهان، بر مردم واجب «تخييري» است نه واجب «تعييني». بنابراين، با تصدّي يك فقيه، از ديگران ساقط است؛ چه اينكه امت، با رجوع به يك فقيه، به ديگري رجوع نخواهند كرد؛ زيرا هرج و مرجِ باطل است. اساس حكومت براي هرج و مرج‌زدايي است و نمي‌شود مردم يك جامعه دسته دسته شوند و هر يك براي خود رهبري انتخاب كنند. خلاصه آنكه، اگر يكي از اين فقيهان، در سياست يا مدير و مدبّر بودن كارآمدتر از ديگران بود، رهبري را بر عهده مي‌گيرد و اگر چنين نبود، يكي از آنان بر اساس واجب كفايي اقدام مي‌كند و متصدي امر مي‌شود و ديگر فقيهان با او مزاحمت نمي‌كنند و در اين حالت، واجب تخييري مردم به واجب تعيني تبديل مي‌شود و مردم براي جلوگيري از هرج‌و‌مرج، به همان فقيه متصدي رجوع مي‌كنند و ولايت او را مي‌پذيرند. در مسأله مرجعيّت، تعدّدِ مراجع محذوري ندارد، ولي در كشورداري، در جنگ و صلح و مانند آن، كشور بايد با وحدت رهبري اداره شود نه اينكه ارباً ارباً بشود و چند رهبر و حاكم در كشور حكمفرما باشند. سؤال: اگر نصب شامل همه فقيهان است، چرا در فرضي كه يكي از آنان اعلم و افضل است، تصدي حكومت بر او واجب عيني است نه كفائي؟ جواب: ولايت اعلم و غير اعلم، مانند مرجعيت، در طول يكديگرند؛ يعني با وجود اعلم، نوبت به غير اعلم نمي‌رسد. بنابراين، در صورتي كه يكي از آنان در فقه سياسي و مانند آن، اعلم از ديگران باشد، فقط فقيه اعلم منصوب است و در صورتي كه اعلم وجود نداشته باشد و همه فقيهان همتاي يكديگر باشند، در اين صورت، همه به نحو واجب كفايي منصوب هستند. دو قاعده و دو قانون وجود دارد براي دو فرض و دو شرايط؛ و اين دو قانون، محدوده و منطقه‌شان جداست و در طول يكديگرند. تفكيك اين دو قانون در مسأله مرجعيّت روشن‌تر است؛ يعني اگر يكي از فقيهان، اعلم از ديگران بود، مرجعيت، متعيّن در اوست و نوبت به غير اعلم نمي‌رسد و اگر يكي از آنان اعلم نبود، آن وقت قانون ديگري است؛ يعني در اين صورت، تصدي مقام مرجعيت براي فقيهان، به نحو واجب كفائي است و براي مردم به نحو واجب تخييري است و با اقدام و قيام معقول و معقول يكي از فقيهان، از ديگر فقيهان ساقط مي‌شود كه در اين حال، يعني پس از تعيّن و استقرار ولايت يك فقيه، «واجب تخييري» مردم، تبديل به «واجب تعييني» مي‌شود. بايد توجه داشت كه تفاوت وجوب تخييري مردم در رجوع به رهبر، با رجوع به مرجع تقليد، در اين است كه وجوب تخييري براي امت در مرجعيت، همچنان باقي است، ولي در رجوع به رهبر باقي نيست؛ يعني نمي‌شود كه هر گروهي رهبري خاص داشته باشند؛ زيرا تناسب حكم و موضوع و شواهد ديگر مانع از تخيير است و بالاخره، پرهيز از امرِ مريج و كارِ هريج، در تمام صور، چه بر فقيهان و چه بر مردم واجب است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 391 ـ 393)
.jpg "اوصاف و ویژگیهای منتظران امام زمان(عج) چگونه است؟")
.jpg "اهداف و آرمان هاى امام خمینی (رحمه الله) از منظر رهبر انقلاب")
