پرسش :
با نام صيغه همه نوع فساد در جامعه رخ مي دهد و اگر كسي در دادگاه جمله صيغه را بلد نباشد، سنگسار مي شود و اگر باشد تبرئه مي شود. آيا صيغه معيار مناسبي براي سنجش باطن افراد است؟
پاسخ :
اين نگرش كه محاكم قضايي معيار تبرئه و علم آن را صيغه خواندن و عدم خواندن آن قرار داده اند، قابل قبول نيست. زيرا نظام قضايي مبتني بر قوانين اسلامي است. در نظام قضايي اسلام براي اثبات جرم و اجراي حدود الهي، شرايط و راهكارهاي خاصي تعريف شده است كه محاكم قضايي و قضات مجبور هستند آن ها را رعايت كنند. اين گونه نيست اگر كسي به جرم روابط غير مشروع دستگير شده و در محكمه ادعا كند صيغه خواندن را مي دانستم و فلان زن را صيغه كردم، قاضي وي را رها كند، يا بالعكس. بلكه بايد قاضي تحقيق كند كسي كه متهم به روابط غير مشروع است، دليلي دارد كه ارتباط غير مشروع نداشته و روابط وي بر اساس قانون، يعني صيغه شكل گرفته است؛ مضافاً بر اين كه حكم همه روابط غير مشروع سنگسار نيست. در قوانين اسلام براي جرايم قوانين مناسب با جرم تعريف شده است. سنگسار از دسته احكامي است كه براي جرم هاي سنگين مانند زناي محصنه پيش بيني شده است. اتفاقاً در محاكم قضايي ايران سنگسار خيلي كم بوده و سعي بر آن است كه از اين حكم استفاده نشود.
البته اين مطلب را بايد پذيرفت كه در برخي از موارد ممكن است قضات اشتباه كنند. اشتباه قضات اختصاص به محاكم قضايي ايران ندارد. در محاكم قضايي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد . البته شايسته است كه نظام قضايي ايران بهتر شده و ميزان اشتباه قضات كم گردد.
صيغه كردن هم معياري براي سنجش باطن افراد نيست. اصولاً تشخيص باطن انسان ها مشكل است. در اسلام انسان ها موظف هستند كه به ظاهر بسنده و بر اساس ظواهر ديگران با آن ها رفتار نمايند. براي امور ظاهري نيز قانون و قاعده لازم است. شايد با استفاده از ابزار صيغه تخلفات زيادي صورت گيرد، اما نمي توان به جهت استفاده نامطلوبي كه از يك قاعده و قانون مي شود، اصل قانون را لغو كرد. در هر حال بايد بين روابط آزاد و نامشروع و بي حد و حصر و روابط مشروع و قانوني تفاوت وجود داشته باشد. يكي از راهكارهايي كه در قانون شرع اسلام انديشه شده، ازدواج موقت و صيغه است كه شرايط و ويژگي هاي خود را دارد كه اين شرايط و ويژگي علاوه بر اين كه ارتباطات را از هرج و مرج و بدون ضابطه بودن در مي آورد، در آن ها حقوق زن و مرد مراعات شده است. مسئله صيغه فلسفه و حكمت هاي خود را دارد.
بنابراين اگر كسي با رعايت موازين شرعي و به صورت ازدواج موقت با زني ارتباط برقرار نموده با انساني كه برقراري ارتباط خود با زن را مبتني بر موازين شرعي نمي كند، تفاوت دارد، زيرا كسي كه مدعي ازدواج موقت است، بر اساس موازين شرع و قانون عمل كرده است، بر عكس كسي كه بدون صيغه و موازين شرعي و قانوني اعمالي انجام داده حكم بر افراد به حسب ظاهر است.
eporsesh.com
اين نگرش كه محاكم قضايي معيار تبرئه و علم آن را صيغه خواندن و عدم خواندن آن قرار داده اند، قابل قبول نيست. زيرا نظام قضايي مبتني بر قوانين اسلامي است. در نظام قضايي اسلام براي اثبات جرم و اجراي حدود الهي، شرايط و راهكارهاي خاصي تعريف شده است كه محاكم قضايي و قضات مجبور هستند آن ها را رعايت كنند. اين گونه نيست اگر كسي به جرم روابط غير مشروع دستگير شده و در محكمه ادعا كند صيغه خواندن را مي دانستم و فلان زن را صيغه كردم، قاضي وي را رها كند، يا بالعكس. بلكه بايد قاضي تحقيق كند كسي كه متهم به روابط غير مشروع است، دليلي دارد كه ارتباط غير مشروع نداشته و روابط وي بر اساس قانون، يعني صيغه شكل گرفته است؛ مضافاً بر اين كه حكم همه روابط غير مشروع سنگسار نيست. در قوانين اسلام براي جرايم قوانين مناسب با جرم تعريف شده است. سنگسار از دسته احكامي است كه براي جرم هاي سنگين مانند زناي محصنه پيش بيني شده است. اتفاقاً در محاكم قضايي ايران سنگسار خيلي كم بوده و سعي بر آن است كه از اين حكم استفاده نشود.
البته اين مطلب را بايد پذيرفت كه در برخي از موارد ممكن است قضات اشتباه كنند. اشتباه قضات اختصاص به محاكم قضايي ايران ندارد. در محاكم قضايي كشورهاي ديگر نيز وجود دارد . البته شايسته است كه نظام قضايي ايران بهتر شده و ميزان اشتباه قضات كم گردد.
صيغه كردن هم معياري براي سنجش باطن افراد نيست. اصولاً تشخيص باطن انسان ها مشكل است. در اسلام انسان ها موظف هستند كه به ظاهر بسنده و بر اساس ظواهر ديگران با آن ها رفتار نمايند. براي امور ظاهري نيز قانون و قاعده لازم است. شايد با استفاده از ابزار صيغه تخلفات زيادي صورت گيرد، اما نمي توان به جهت استفاده نامطلوبي كه از يك قاعده و قانون مي شود، اصل قانون را لغو كرد. در هر حال بايد بين روابط آزاد و نامشروع و بي حد و حصر و روابط مشروع و قانوني تفاوت وجود داشته باشد. يكي از راهكارهايي كه در قانون شرع اسلام انديشه شده، ازدواج موقت و صيغه است كه شرايط و ويژگي هاي خود را دارد كه اين شرايط و ويژگي علاوه بر اين كه ارتباطات را از هرج و مرج و بدون ضابطه بودن در مي آورد، در آن ها حقوق زن و مرد مراعات شده است. مسئله صيغه فلسفه و حكمت هاي خود را دارد.
بنابراين اگر كسي با رعايت موازين شرعي و به صورت ازدواج موقت با زني ارتباط برقرار نموده با انساني كه برقراري ارتباط خود با زن را مبتني بر موازين شرعي نمي كند، تفاوت دارد، زيرا كسي كه مدعي ازدواج موقت است، بر اساس موازين شرع و قانون عمل كرده است، بر عكس كسي كه بدون صيغه و موازين شرعي و قانوني اعمالي انجام داده حكم بر افراد به حسب ظاهر است.
eporsesh.com
