پرسش :
آيا مى توان گفت برخى تعاليم اسلام با سكولاريسم سازگار است؟
پاسخ :
سكولاريسم و يا انديشه ى جدايى دين از دنيا و سياست و حكومت، در ميان مسلمانان، خصوصاً شيعه، به دليل ويژگى هاى اسلام، سابقه اى ندارد؛ زيرا تعاليم اسلام به طور گسترده با ابعاد مختلف زندگى انسان ها مرتبط است و خصوصاً محورى ترين ساخت جامعه ى آدميان، يعنى سياست، مورد توجه اسلام بوده است؛ براى نمونه، اسلام از حاكميّت كه محور سياست است سخن گفته و مشروعيّت حاكميّت را الهى دانسته است و از اين رو، دانشمندان مسلمان همگى بر دخالت دين و عالمان دينى در دنيا و سياست تأكيد داشته اند. براى اثبات آنچه گفتيم ديدگاه بعضى از علماى شيعه را درباره ى ولى فقيه، به عنوان حاكم و مجرى احكامِ فراگير اسلام ذكر مى كنيم:
1. مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 ـ 413 هـ) مى گويد:
شخص مكلّف در مقام امر به معروف و نهى از منكر، حقّ كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگر سلطان و حاكم زمان كه براى تدبير و اداره ى امور مردم منصوب شده است.
سپس مى گويد:
و اما مسئله ى اجراى حدود الهى مربوط به سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اينان عبارت اند از: امامان هدايت از آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) و كسانى كه ائمه (عليهم السلام)آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه ى اطهار(عليهم السلام) نظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاى شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند.[1]
2. محقّق حلّى (م 676 هـ) نيز مى گويد:
بايد سرپرستى مصرف سهم امام (عليه السلام) در راه مستحقّان را كسى به عهده بگيرد كه نيابت امام را دارد، همان گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.[2]
3. محقّق كركى (م 940 هـ) مى گويد:
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مى شود، از سوى امام معصوم (عليه السلام)در همه ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است، پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است.
سپس مى گويد:
اگر كسى از روى انصاف، سيره ى بزرگان علماى شيعه، چون سيّد مرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه كند، درمى يابد كه اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپاداشته اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحت و درستى آن معتقد بودند آورده اند.[3]
4. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م 993 هـ) مى گويد:
فقيه، خليفه و جانشينِ امام معصوم (عليه السلام) است؛ پس آنچه به او برسد به امام معصوم (عليه السلام) تحويل داده شده است.[4]
5. مرحوم عاملى، (م 1226 هـ) صاحب كتاب مفتاح الكرامة مى گويد:
فقيه از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كند.[5]
6. ملاّاحمد نراقى (1245 هـ) مى گويد:
فقيه بر دو امر ولايت دارد: 1. بر آنچه پيامبر و امام(عليهم السلام) ـ كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلام اند ـ ولايت دارند فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و ... از حوزه ى ولايت فقيه خارج شوند. 2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا، چه عادتاً و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد يا گروهى بدان بستگى دارد و تنظيم امور دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديثِ نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است)، يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى رسيده و بر عهده ى شخص معين يا گروه معين و يا غير معين نهاده نشده است و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد و از سوى شارع اجازه ى انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخص نيست، در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد. اما دليل امر اوّل (فقيه در تمامى آنچه پيامبر و امام ولايت داشته اند ولايت دارد مگر مواردى كه دليل استثنا مى كند) افزون بر ظاهر اجماع فقها - به طورى كه در تعبيرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده - رواياتى است كه بر اين مسئله تصريح دارند. اما دليل امر دوم (ولايت در امورى كه شارع مقدس راضى به ترك آن ها نيست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است.[6]
7. مرحوم مراغى (م 1266ـ 1274 هـ) بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مى كند:
1. اجماع محصل از دلايل ولايت فقيه است و كسى كه در گفته هاى فقيهان كندوكاو كند اين مطالب بر او آشكار خواهد شد. 2. اجماع منقول. در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعى مبنى بر اين كه فقيه ولايت دارد در همه ى مواردى كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.[7]
8. صاحب جواهر (م 1266 هـ) درباره ى عموميت ولايت فقيه مى نويسد:
از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميّت ولايت فقيه استفاده مى شود، بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد.[8]
وى مى گويد:
نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادلّه ى حكومت فقيه، به ويژه روايت صاحب الامر[9] (عج) است. البته ولايت او در هر چيزى است كه شريعت در آن دخالت در حكم يا موضوع دارد و ادّعاى اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل اجماع محصّل، مردود است؛ زيرا فقيهان ولايت فقيه را در موارد متعددى ذكر كرده اند و دليلى جز اطلاق ادلّه ى حكومت در اين موارد وجود ندارد. مؤيّد اين مطلب اين است كه نياز جامعه ى اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه، بيش تر از نياز به فقيه در احكام شرعى است.[10]
وى مى گويد:
مسئله ى ولايت عامه ى فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.[11]
9. شيخ مرتضى انصارى مى گويد:
ولايت فقيه از فتاواى مشهور فقهاى شيعه است.[12]
10. حاج آقا رضا همدانى (م 1322 هـ. ق) مى گويد:
از ظاهر سخنان آنان برمى آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه از امام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات مى دانند، تا آن جا كه برخى از آنان، دليل اصلى نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده اند.[13]
11. سيّد محمّد بحرالعلوم (م 1326 هـ. ق) مى گويد:
بحث مهم در اين جا، نظر در ادلّه ى ولايت فقيه است كه آيا بر عام بودن آن، دلالت دارد يا خير؟ در پاسخ مى گوييم رياست جامعه ى اسلامى و تمامى مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد و همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد به امام (عليه السلام) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش و دفع زيان و فساد ـ همان گونه كه هر ملّتى در اين گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى كنند ـ و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از اين رو براى حفظ نظام اسلامى، امام (عليه السلام) بايد جانشينى براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمى تواند باشد. اين را مى توان از برخى روايات، مانند «در رويدادها به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد»، استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصى نداريم. اينان از عام بودن ولايت فقيه به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه است[14]. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.[15]
12. آيت الله بروجردى (م 1389 هـ. ق) مى گويد:
خلاصه اين كه در اين مطلب كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمى كه عموم مردم با آن دست به گريبان اند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم، هيچ اشكالى در آن ديده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ى ابن حنظله نيازى نيست، هر چند مى توان آن را يكى از شواهد به شمار آورد.[16]
13. آيت الله شيخ مرتضى حائرى مى گويد:
توقيع شريف امام زمان (عج) كه از ادلّه ى ولايت فقيه است، در ثبوت اذن براى فقيه (براى اقامه ى نماز جمعه) كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد؛ و اين اشكال مردود است، زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده ى كلى است و اجمال مشكلى ايجاد نمى كند؛ بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عام بودن روايت نمى رساند، زيرا ذيل روايت عام است و علت حكم را تعميم مى دهد؛ و تقريب استدلال به اين روايت چنين است: «فقيه از سوى امام حجّت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه ى مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيّت و حجيّت دارد.[17]
14. امام خمينى (قدس سره) نيز مى فرمايد:
از آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم كه فقها از طرف ائمّه (عليهم السلام) در همه ى مواردى كه ائمّه (عليهم السلام) در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده ى عمومى بايد به اختصاصِ آن مطلب به امام معصوم (عليه السلام)دست يافت، به خلاف آن جا كه در روايت آمده «فلان امر در اختيار امام است» يا «امام چنين فرمان مى دهد» و ...؛ زيرا براى فقيه عادل اين گونه امور - به دلايلى كه گذشت - ثابت خواهد بود ... قبلا اشاره كرديم كه همه ى اختيارات پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و امام (عليه السلام) در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است.[18]
هم چنين مى فرمايد:
موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم. اين مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود ... حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد.
مرحوم ميرزا محمّد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند (البته اسم آن دفاع بود) و همه ى علما تبعيّت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند. از متأخرين، مرحوم نراقى همه ى شؤون رسول(صلى الله عليه وآله) را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبوله ى عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال اين مسئله تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيش تر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دست رس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر گردد ...
و آن مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند.[19]
دقت در آنچه گفتيم اين حقيقت را روشن مى كند كه اولا، اسلام در عرصه هاى مختلف زندگى وارد شده است و ثانياً، در ابتدا پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى اطهار (عليهم السلام) مجريان احكام الهى بوده اند و پس از آنان فقيه جامع الشرايط از طرف آنان براى اجراى احكام اسلامى و رهبرى جامعه ى اسلامى منصوب شده است و اين مطلب - چنان كه گذشت - در كلمات فقها و عالمان دينى، خصوصاً شيعه، به صراحت آمده است.
اين بررسى نشان داد كه سكولاريسم در ميان مسلمانان سابقه اى ندارد؛ زيرا با تعاليم اسلام ناسازگار است.
پی نوشتها:
[1]. شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.
[2]. زين الدين بن العاملى، مسالك الأفهام، ج 1، ص 53.
[3]. محقّق كركى، رسائل المحقّق الثانى، رسالة صلاة الجمعة، ج 1، ص 142.
[4]. مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 205.
[5]. حسينعلى عاملى، مفتاح الكرامة، (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21.
[6]. احمد نراقى، عوائد الايام، ص 187ـ 188.
[7]. ميرفتاح مراغى، عناوين، ص 354.
[8]. محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 16، ص 178.
[9]. الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 9ـ 11.
[10]. محمد حسن نجفى، همان، ج 15، ص 421ـ 422.
[11]. همان، ج 21، ص 395ـ 397.
[12]. شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 155.
[13]. حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160ـ 161.
[14]. استفاضه يعنى فراوانى و در جايى كه روايت يا حكايت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را خبر مستفيض و يا اجماع منقولِ مستفيض مى نامند.
[15]. سيّد محمّد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 221، و 232ـ 234.
[16]. البدر الزاهر، تقريرات درس آية الله بروجردى، ص 52.
[17]. مرتضى حائرى، صلوة الجمعه، ص 144
[18]. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 172ـ 173.
[19]. همان.
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه ى علميه قم (1382).
سكولاريسم و يا انديشه ى جدايى دين از دنيا و سياست و حكومت، در ميان مسلمانان، خصوصاً شيعه، به دليل ويژگى هاى اسلام، سابقه اى ندارد؛ زيرا تعاليم اسلام به طور گسترده با ابعاد مختلف زندگى انسان ها مرتبط است و خصوصاً محورى ترين ساخت جامعه ى آدميان، يعنى سياست، مورد توجه اسلام بوده است؛ براى نمونه، اسلام از حاكميّت كه محور سياست است سخن گفته و مشروعيّت حاكميّت را الهى دانسته است و از اين رو، دانشمندان مسلمان همگى بر دخالت دين و عالمان دينى در دنيا و سياست تأكيد داشته اند. براى اثبات آنچه گفتيم ديدگاه بعضى از علماى شيعه را درباره ى ولى فقيه، به عنوان حاكم و مجرى احكامِ فراگير اسلام ذكر مى كنيم:
1. مرحوم شيخ مفيد (333 يا 338 ـ 413 هـ) مى گويد:
شخص مكلّف در مقام امر به معروف و نهى از منكر، حقّ كشتن يا جراحت وارد كردن را ندارد، مگر سلطان و حاكم زمان كه براى تدبير و اداره ى امور مردم منصوب شده است.
سپس مى گويد:
و اما مسئله ى اجراى حدود الهى مربوط به سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند متعال نصب مى شود. اينان عبارت اند از: امامان هدايت از آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) و كسانى كه ائمه (عليهم السلام)آنها را به عنوان امير يا حاكم نصب كنند و ائمه ى اطهار(عليهم السلام) نظر در اين مطلب را، به فرض امكان آن، به فقهاى شيعه و پيرو خود واگذار كرده اند.[1]
2. محقّق حلّى (م 676 هـ) نيز مى گويد:
بايد سرپرستى مصرف سهم امام (عليه السلام) در راه مستحقّان را كسى به عهده بگيرد كه نيابت امام را دارد، همان گونه كه انجام واجبات غايب را بر عهده دارد.[2]
3. محقّق كركى (م 940 هـ) مى گويد:
فقيهان شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع الشرايط كه از آن به «مجتهد» تعبير مى شود، از سوى امام معصوم (عليه السلام)در همه ى امورى كه نيابت در آن دخالت دارد نايب است، پس دادخواهى در نزد او و اطاعت از حكم او واجب است.
سپس مى گويد:
اگر كسى از روى انصاف، سيره ى بزرگان علماى شيعه، چون سيّد مرتضى، شيخ طوسى، بحرالعلوم و علاّمه حلّى را مطالعه كند، درمى يابد كه اينان اين راه را پيموده و اين شيوه را برپاداشته اند و در نوشته هاى خود، آنچه را به صحت و درستى آن معتقد بودند آورده اند.[3]
4. مولى احمد مقدّس اردبيلى (م 993 هـ) مى گويد:
فقيه، خليفه و جانشينِ امام معصوم (عليه السلام) است؛ پس آنچه به او برسد به امام معصوم (عليه السلام) تحويل داده شده است.[4]
5. مرحوم عاملى، (م 1226 هـ) صاحب كتاب مفتاح الكرامة مى گويد:
فقيه از طرف صاحب امر (عج) منصوب و گمارده شده است و بر اين مطلب عقل و اجماع و اخبار دلالت مى كند.[5]
6. ملاّاحمد نراقى (1245 هـ) مى گويد:
فقيه بر دو امر ولايت دارد: 1. بر آنچه پيامبر و امام(عليهم السلام) ـ كه سلاطين مردمان و دژهاى مستحكم و استوار اسلام اند ـ ولايت دارند فقيه نيز ولايت دارد، مگر مواردى كه به اجماع و نص و ... از حوزه ى ولايت فقيه خارج شوند. 2. هر عملى كه به دين و دنياى مردم مربوط باشد و ناگزير بايد انجام گيرد، چه عقلا، چه عادتاً و چه از آن جهت كه معاد و معاش فرد يا گروهى بدان بستگى دارد و تنظيم امور دين و دنياى مردم در گرو آن است، يا از آن جهت كه در شرع بر انجام آن امرى وارد شده، يا فقيهان اجماع كرده اند و يا به مقتضاى حديثِ نفى ضرر و يا نفى عسر و حرج، يا فساد بر مسلمانى و يا دليل ديگرى (واجب شده است)، يا بر انجام و يا ترك آن از شارع اجازه اى رسيده و بر عهده ى شخص معين يا گروه معين و يا غير معين نهاده نشده است و يا مى دانيم كه آن بايد انجام گيرد و از سوى شارع اجازه ى انجام آن صادر شده، ولى مأمور اجرايى آن مشخص نيست، در تمام اين موارد، فقيه بايد كارها را به عهده بگيرد. اما دليل امر اوّل (فقيه در تمامى آنچه پيامبر و امام ولايت داشته اند ولايت دارد مگر مواردى كه دليل استثنا مى كند) افزون بر ظاهر اجماع فقها - به طورى كه در تعبيرات خود فقها از مسلمات فقه شمرده شده - رواياتى است كه بر اين مسئله تصريح دارند. اما دليل امر دوم (ولايت در امورى كه شارع مقدس راضى به ترك آن ها نيست) افزون بر اجماع و اتفاق فقها دو مطلب است.[6]
7. مرحوم مراغى (م 1266ـ 1274 هـ) بر ولايت فقيه چنين دليل اقامه مى كند:
1. اجماع محصل از دلايل ولايت فقيه است و كسى كه در گفته هاى فقيهان كندوكاو كند اين مطالب بر او آشكار خواهد شد. 2. اجماع منقول. در سخن فقيهان، نقل چنين اجماعى مبنى بر اين كه فقيه ولايت دارد در همه ى مواردى كه دليل بر ولايت غيرفقيه نداريم، گسترده و بسيار شايع است.[7]
8. صاحب جواهر (م 1266 هـ) درباره ى عموميت ولايت فقيه مى نويسد:
از عمل و فتواى اصحاب در ابواب فقه، عموميّت ولايت فقيه استفاده مى شود، بلكه شايد از نظر آنان اين مطلب از مسلمات يا ضروريات و بديهيات باشد.[8]
وى مى گويد:
نظر من اين است كه خداوند اطاعت از فقيه را به عنوان «اولى الامر» بر ما واجب كرده است و دليل آن اطلاق ادلّه ى حكومت فقيه، به ويژه روايت صاحب الامر[9] (عج) است. البته ولايت او در هر چيزى است كه شريعت در آن دخالت در حكم يا موضوع دارد و ادّعاى اختصاص آن به احكام شرعيه، به دليل اجماع محصّل، مردود است؛ زيرا فقيهان ولايت فقيه را در موارد متعددى ذكر كرده اند و دليلى جز اطلاق ادلّه ى حكومت در اين موارد وجود ندارد. مؤيّد اين مطلب اين است كه نياز جامعه ى اسلامى به فقيه براى رهبرى جامعه، بيش تر از نياز به فقيه در احكام شرعى است.[10]
وى مى گويد:
مسئله ى ولايت عامه ى فقيه به قدرى روشن است كه نيازى به دليل ندارد.[11]
9. شيخ مرتضى انصارى مى گويد:
ولايت فقيه از فتاواى مشهور فقهاى شيعه است.[12]
10. حاج آقا رضا همدانى (م 1322 هـ. ق) مى گويد:
از ظاهر سخنان آنان برمى آيد كه آن بزرگواران نيابت فقيه از امام (عليه السلام) را در تمام ابواب فقه، از مسلمات مى دانند، تا آن جا كه برخى از آنان، دليل اصلى نيابت عام فقيه را اجماع قرار داده اند.[13]
11. سيّد محمّد بحرالعلوم (م 1326 هـ. ق) مى گويد:
بحث مهم در اين جا، نظر در ادلّه ى ولايت فقيه است كه آيا بر عام بودن آن، دلالت دارد يا خير؟ در پاسخ مى گوييم رياست جامعه ى اسلامى و تمامى مردم را امام (عليه السلام) به عهده دارد و همين موجب مى شود كه مردم در هر امرى كه به مصالح آنان ارتباط دارد به امام (عليه السلام) مراجعه كنند، مانند امور مربوط به معاد و معاش و دفع زيان و فساد ـ همان گونه كه هر ملّتى در اين گونه مسائل به رؤساى خود رجوع مى كنند ـ و روشن است كه اين امر، سبب اتقان و استحكام نظام اسلامى خواهد بود كه همواره تحقّق آن از اهداف اسلام بوده است؛ از اين رو براى حفظ نظام اسلامى، امام (عليه السلام) بايد جانشينى براى خود تعيين كند و او جز فقيه جامع الشرايط نمى تواند باشد. اين را مى توان از برخى روايات، مانند «در رويدادها به راويان حديث ما (فقيهان) مراجعه كنيد»، استفاده كرد. علاوه بر اين، فقها در موارد زيادى اتفاق نظر دارند كه بايد به فقيه مراجعه كرد. اين در حالى است كه در اين موارد هيچ روايت خاصى نداريم. اينان از عام بودن ولايت فقيه به دليل عقل و نقل، چنين استفاده كرده اند و نقل اجماع بر اين مسئله بيش از حدّ استفاضه است[14]. مطلب به شكر خدا واضح است و هيچ شك و شبهه اى در آن راه ندارد.[15]
12. آيت الله بروجردى (م 1389 هـ. ق) مى گويد:
خلاصه اين كه در اين مطلب كه فقيه عادل براى انجام چنين كارهاى مهمى كه عموم مردم با آن دست به گريبان اند، منصوب شده است، با توجه به آنچه گفتيم، هيچ اشكالى در آن ديده نمى شود و براى اثبات آن به مقبوله ى ابن حنظله نيازى نيست، هر چند مى توان آن را يكى از شواهد به شمار آورد.[16]
13. آيت الله شيخ مرتضى حائرى مى گويد:
توقيع شريف امام زمان (عج) كه از ادلّه ى ولايت فقيه است، در ثبوت اذن براى فقيه (براى اقامه ى نماز جمعه) كفايت مى كند. سند توقيع شريف را ما در كتاب ابتغاء الفضيلة توضيح داديم. در استدلال به اين روايت، اشكال شده كه سؤال اجمال دارد؛ و اين اشكال مردود است، زيرا ذيل روايت اطلاق دارد و در مقام تعليل و بيان قاعده ى كلى است و اجمال مشكلى ايجاد نمى كند؛ بنابراين، اگر مورد سؤال برخى از حوادث جديد باشد، زيانى به عام بودن روايت نمى رساند، زيرا ذيل روايت عام است و علت حكم را تعميم مى دهد؛ و تقريب استدلال به اين روايت چنين است: «فقيه از سوى امام حجّت است» و معناى حجّت بودن او از طرف امام، در عرف، اين است كه در همه ى مواردى كه بايد به امام مراجعه شود، فقيه نيز مرجعيّت و حجيّت دارد.[17]
14. امام خمينى (قدس سره) نيز مى فرمايد:
از آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم كه فقها از طرف ائمّه (عليهم السلام) در همه ى مواردى كه ائمّه (عليهم السلام) در آن داراى ولايت هستند، ولايت دارند و براى خارج كردن يك مورد از تحت اين قاعده ى عمومى بايد به اختصاصِ آن مطلب به امام معصوم (عليه السلام)دست يافت، به خلاف آن جا كه در روايت آمده «فلان امر در اختيار امام است» يا «امام چنين فرمان مى دهد» و ...؛ زيرا براى فقيه عادل اين گونه امور - به دلايلى كه گذشت - ثابت خواهد بود ... قبلا اشاره كرديم كه همه ى اختيارات پيامبر (صلى الله عليه وآله وسلم)و امام (عليه السلام) در حكومت و سلطنت، براى فقيه ثابت است.[18]
هم چنين مى فرمايد:
موضوع ولايت فقيه چيز تازه اى نيست كه ما آورده باشيم. اين مسئله از اوّل مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود براى فقيه ديگر هم واجب الاتباع بود ... حكم قضاوتى نبود كه بين چند نفر سر موضوعى اختلاف شده باشد.
مرحوم ميرزا محمّد تقى شيرازى كه حكم جهاد دادند (البته اسم آن دفاع بود) و همه ى علما تبعيّت كردند، براى اين است كه حكم حكومتى بود به طورى كه نقل كردند، مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده اند. از متأخرين، مرحوم نراقى همه ى شؤون رسول(صلى الله عليه وآله) را براى فقها ثابت مى دانند. آقاى نائينى نيز مى فرمايد: اين مطلب از مقبوله ى عمر بن حنظله استفاده مى شود. در هر حال اين مسئله تازگى ندارد و ما فقط موضوع را بيش تر مورد بررسى قرار داديم و شعب حكومت را ذكر كرده در دست رس آقايان گذاشتيم تا مسئله روشن تر گردد ...
و آن مطلب همان است كه بسيارى از فقيهان فهميده اند.[19]
دقت در آنچه گفتيم اين حقيقت را روشن مى كند كه اولا، اسلام در عرصه هاى مختلف زندگى وارد شده است و ثانياً، در ابتدا پيامبر اسلام (صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى اطهار (عليهم السلام) مجريان احكام الهى بوده اند و پس از آنان فقيه جامع الشرايط از طرف آنان براى اجراى احكام اسلامى و رهبرى جامعه ى اسلامى منصوب شده است و اين مطلب - چنان كه گذشت - در كلمات فقها و عالمان دينى، خصوصاً شيعه، به صراحت آمده است.
اين بررسى نشان داد كه سكولاريسم در ميان مسلمانان سابقه اى ندارد؛ زيرا با تعاليم اسلام ناسازگار است.
پی نوشتها:
[1]. شيخ مفيد، المقنعه، ص 810.
[2]. زين الدين بن العاملى، مسالك الأفهام، ج 1، ص 53.
[3]. محقّق كركى، رسائل المحقّق الثانى، رسالة صلاة الجمعة، ج 1، ص 142.
[4]. مقدس اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج 4، ص 205.
[5]. حسينعلى عاملى، مفتاح الكرامة، (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21.
[6]. احمد نراقى، عوائد الايام، ص 187ـ 188.
[7]. ميرفتاح مراغى، عناوين، ص 354.
[8]. محمد حسن نجفى، جواهرالكلام، ج 16، ص 178.
[9]. الحر العاملى، وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، كتاب القضاء، ابواب صفات القاضى، باب 9ـ 11.
[10]. محمد حسن نجفى، همان، ج 15، ص 421ـ 422.
[11]. همان، ج 21، ص 395ـ 397.
[12]. شيخ مرتضى انصارى، مكاسب، ص 155.
[13]. حاج آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160ـ 161.
[14]. استفاضه يعنى فراوانى و در جايى كه روايت يا حكايت اجماع از سوى افراد متعددى نقل شود، آن را خبر مستفيض و يا اجماع منقولِ مستفيض مى نامند.
[15]. سيّد محمّد بحرالعلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 221، و 232ـ 234.
[16]. البدر الزاهر، تقريرات درس آية الله بروجردى، ص 52.
[17]. مرتضى حائرى، صلوة الجمعه، ص 144
[18]. امام خمينى، ولايت فقيه، ص 172ـ 173.
[19]. همان.
منبع: تبيين و تحليل سكولاريسم، سيد محمد على داعى نژاد، انتشارات مركز مديريت حوزه ى علميه قم (1382).
