پرسش :

یک شرکت تجارى با شعبه‏هاى فرعى براى فروش مواد غذایى به مردم وجود دارد که بعضى از مواد غذایى آن شرعاً حرام مى‏باشد (مانند آن دسته از گوشتهاى وارداتى که مردار هستند) در نتیجه بخشى از اموال شرکت، از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود، آیا خرید مایحتاج از شعبه‏هاى این شرکت که هم کالاى حرام دارد و هم کالاى حلال، جایز است؟ و بر فرض جواز، آیا گرفتن باقى‌مانده پولى که به فروشنده داده مى‏شود، به دلیل اینکه مجهول‏المالک است، احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد؟ و بر فرض که احتیاج به اجازه داشته باشد، آیا به کسى که کالاهاى مورد نیاز خود را از آن شعبه‏ها خریدارى مى‏کند، این اجازه را مى‏دهید؟

پاسخ :
علم اجمالى به وجود مال حرام در اموال شرکت تا زمانى که همه آنها مورد ابتلاى مکلف نباشند مانع از صحّت‏ خرید کالاهاى مورد نیاز از آن شرکت نیست، بنا بر این خریدارى کالاهاى مورد نیاز از آن براى همه مردم بدون اشکال است و همچنین دریافت باقى‌مانده پول، تا زمانى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى شخص مشترى نباشند اشکال ندارد و همچنین تا زمانى که انسان علم به وجود مال حرام در عین کالایى که از شرکت خریده است نداشته باشد، اشکال ندارد و احتیاجى به اجازه حاکم شرع براى تصرّف در کالا و پولى که از شرکت دریافت مى‏کند، نیست.
منبع : رساله اجوبة الاستفتائات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای مدظله العالی