سه‌شنبه، 24 ارديبهشت 1392
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما

پرسش :

بعضی می گویند امام سال 57 وقتی به ایران آمد چند ماه که تهران بودند فرمودند ما برویم قم و نسبت به حکومت نظارت داشته باشیم نه اینکه خودمان حکومت کنیم. لطفاً در مورد این مسأله و صحت و سقم آن توضیح دهید.


پاسخ :
امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 10/12/57 از تهران به قم، نقل مکان کردند. و حدود یازده ماه در قم ماندند. در پی بروز بیماری قلبی و به پیشنهاد پزشکان در مورخة 3/11/58 بخاطر تأمین مراقبت های پزشکی بهتر به تهران مراجعت کردند. از این واقعه تفاسیر مختلفی شده است و برخی افراد تصمیم امام مبنی بر رفتن به قم را مؤید این می دانند که نظر ایشان در باب اداره امور کشور این بود که بر حکومت نظارت داشته باشند نه اینکه خودشان حکومت کنند . این افراد، نظارت را در حد یک نظارت غیر مؤثر پائین می آورند. امّا به یقین می توان گفت که چنین تفسیر و برداشتی از این رویداد با اندیشه سیاسی و سیرة عملی امام (ره)هیچ گونه سنخیتی ندارد، زیرا امام(ره) نظارت ولی فقیه را (که در آن موقع خودشان بودند) در امور در واقع یک نظارت تشریفاتی و غیر مؤثر نمی دانند و معتقدند که هدایت و رهبری انقلاب و کشور باید بر محوریت ولی فقیه انجام شود.امّا در ابتدای انقلاب ایشان، مصلحت را در این می دیدند که روحانیون مسئولیت امور اجرایی را به عهده نگیرند و در صورت امکان امور اجرایی، و نه امور حکومت، را افراد صالح غیر روحانی انجام دهند. آقای هاشمی رفسنجانی، در این باره می گوید: اعضای دولت موقت، خیلی خوششان نمی آمد که ایشان در تهران باشند و از تصمیم ایشان خوشحال شدند. ما هم قبول داشتیم که ایشان به قم بروند، چون در قم هم به ایشان دسترسی داشتیم و جای نگرانی نبود ... کمی بعد از آنکه امام به قم رفتند، تازه مشخص شد که حضورشان در تهران تا چه حد ضروریست. خودشان دیدند که با توجه به وضعیت کشور، باید در تهران باشند... 1.
به نظر می رسد برای روشن شدن موضوع، توضیح سه مطلب ضروری است:
الف: توضیح معنا و نوع "نظارت" در بحث "شأن نظارتی ولی فقیه".
ب: بیان نظرات و اندیشه های امام خمینی(ره) در مورد اختیارات ولی فقیه در مسائل مربوط به ادارة کشور و جامعه.
ج: بررسی سیرة عملی امام(ره) در مواجهه با رویدادها و امور کشور، در مدتی که در قم بودند.
توضیح سه مطلب بالا بطور مختصر از این قرار است :
1. نظارت بر سه گونه قابل فرض است، استطلاعی، استصوابی و ولایی. نظارت استطلاعی به نظارتی گفته می شود که ناظر موظف است تنها از وضعیّتی که مجریان انجام می دهند اطلاع یابد، سپس بدون آن که خود اقدام عملی کند و نحوة اجراء را تأیید یا ردّ کند. آنچه را مشاهده کرده به مقام دیگری گزارش کند. این گونه نظارت که صرفاً جنبه اطلاع یابی دارد، به واقع حق همه شهروندان جامعه نیز هست؛ و از این حیث که ناظران نمی توانند هیچ گونه تصمیم گیری در مورد تخلّفات احتمالی داشته باشند، تفاوتی با نظارت سایر شهروندان ندارد.2
ـ نظارت استصوابی به نظارتی گفته می شود که در آن ناظر در تمام تصمیم گیری حضور دارد و باید اقدامات انجام شده را تصویب کند تا جلوی هر گونه اشتباه و یا سوء استفاده از جانب مجریان، گرفته شود.3 نظارت استصوابی در تمامی کشورها و نظامهای سیاسی موجود دنیا، امری شایع، عقلایی و قانونی می باشد.4
ـ نظارت ولایی : عمل فرد در زندگی خصوصی اش در بستر مصالح شخصی و متأثر از اهداف مقاصد خاصی عینیت می یابد ولی عمل او در زندگی اجتماعی، در بستر مصالح نوعی و متأثر از اهداف و مقاصد اجتماعی انجام می پذیرد؛5 لذا اگر نظارتی مطرح است باید نظارتی فراگیر ، شامل تمام اجزاء اجتماع ، رسمی و با توان بازدارندگی از خطاها باشد. این گونه نظارت همان ولایت مورد بحث است که رسمیّت دولت با امضای اوست و به این صورت است که باید بر تمامی اوضاع جاری در کشور نظارت کامل داشته باشد و سه قوة حاکم بر مقدرات ملّت خصوصاً قوة مجریه، تحت نظر مستقیم او باشد. این همان زعامت سیاسی رهبری است که در ید با کفایت ولی فقیه قرار دارد.6
نظارتی که برای ولایت فقیه مطرح است نظارت ولایی است که بر تمامی اجزاء حکومت و نظام سیاسی کشور سیطره دارد.
2. امام خمینی از آغاز فعالیت های سیاسی تا پایان عمر شریفش، به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد داشت و اگرچه ولایت فقیه، دیدگاه ابتکاری و انحصاری معظم له به شمار نمی رود و فقها در تمام ادوار فقهی، به آن توجه داشته اند، ولی امتیاز امام خمینی(ره) در طرح این مسأله، ابتنای حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه بوده است. از نظر تاریخی، امام در سال 1322 برای اولین بار در کتاب "کشف الاسرار" به بحث های حکومت اسلامی پرداخته و به صراحت، دامنة ولایت فقیه را از افتاء، قضاوت و ولایت بر محجورین فراتر دانسته است. در سال 1332 یعنی ده سال بعد، در کتاب "الرسائل" کلیة مسائل مربوط به حکومت، اعم از امور سیاسی و قضایی را جزء اختیارات فقیه دانسته است.7 ایشان با نگارش "تحریر الوسیله" بار دیگر دیدگاه خود را در زمینة ولایت سیاسی فقیه ابراز داشت، اما به طور گسترده، مبانی حکومت اسلامی را در سال 1348 در نجف اشرف (دوران تبعید) در ضمن مباحث فقه المعامله بیان کرد و در کتاب "البیع" و سپس به صورت مستقل در کتاب "ولایت فقیه" منتشر ساخت و تفسیر و تبیین این گونه مباحث را تا سال 1368 ادامه داد و در تمامی این آثار علمی، خواه اندیشه های بیانی و خواه بنانی، از ولایت فقیه و اختیارات وسیع حاکم اسلامی دفاع نموده است.8 امام(ره) در کتاب ولایت فقیه می نویسد: "اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [علم به قانون و عدالت و البته شرایط عامه] باشد به پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ در امر ادارة جامعه داشت، دارا می باشد؛ و بر همة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. ... وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ داشتند، بعد از غیبت، فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهم نباید پیدا شود که مقام فقها همان مقام ائمه ـ علیهم السّلام ـ و رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ است. زیرا اینجا که صحبت از مقام نیست؛ بلکه صحبت از وظیفه است.".9
3. بررسی سیرة عملی امام خمینی(ره)، در مدت یازده ماهی که در قم بودند و دقت در کیفیت دخالت ایشان در امور مهم سیاسی و امر و نهی او در مسائل سیاسی و اجتماعی کشور، بیانگر اختیارات و جایگاه مهم و کلیدی ولی فقیه در آن زمان در اداره جامعه و کشور است.
از سیرة عملی امام، مشخص می شود که ایشان در ایجاد نهادهای مذهبی، اجتماعی و سیاسی و نظامی و عزل و نصب مسئولین بلند پایه مملکتی و دستور به مسئولین سیاسی و نظامی با وجود استقرار دولت و ... بطور مستقیم و مستقل اقدام می کردند و می توان گفت: تفسیر مطرح شده در سئوال از اقدام امام (رفتن به قم) با توجه به اندیشه ها و سیرة عملی امام، نادرست و اشتباه است.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. قدرت و مشروعیت؛ سید عباس حسینی قائم مقامی، (تهران، سوره)، ص 201 ـ 200.
2. ولایت فقیه، محمد هادی، معرفت، (قم: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید)، 1377، ص 62 ـ 67.
پاورقی ها:
1 . عباس شبیری، هاشمی رفسنجانی کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358 انقلاب و پیروزی، ص 224 ـ 225، دفتر نشر معارف انقلاب، تهران، 1383.
2 . محمد تقی مصباح یزدی، پرسشها و پاسخها، جلد 4ـ1، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1379، ص 75.
3 . همان، ص 76.
4 . همان.
5 . سید عباس حسینی قائم مقامی، قدرت و مشروعیت، (تهران، سوره)، صص 201 ـ 200.
6 . محمد هادی معرفت، ولایت فقیه، ص 67، نشر التمهید، 1377.
7 . عبدالحسین خسرو پناه، جامعه مدنی و حاکمیت دینی، ص 71، قم، وثوق، 1378.
8 . همان، صص 73 ـ 72.
9 . امام خمینی، ولایت فقیه، چ 5، ص 40، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1376.


ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.