پرسش :
چرا ایران با این همه امکانات و با وجود نخبگان برجسته از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته است؟
پاسخ :
برای پاسخ به این سؤال باید به موانع توسعه یافتگی ایران بپردازیم، در حد حوصلة این نوشتار به اهم این موانع به اختصار اشاره می نمائیم:
1. نقش حکومت شاه در توسعه نیافتگی اقتصادی: در چند قرن اخیر حکومتهای استبدادی و طاغوتی در عقب ماندگی ایران نقش بسزایی داشته اند اما در این جا بصورت مختصر به دورانی که ادعای بالندگی را دارد اشاره می نمائیم بنا به ادعای حکومت شاه دورة هفده ساله منتهی به سال 1357، دوره شکوفایی و پیشرفت ایران نام گرفت، هر چند ایران در این دوارن به سوی جامعة نیمه صنعتی قدمهایی را برداشت اما تصمیمات شاه از جمله اصلاحات ارضی و پذیرش نقش ژاندارمی منطقه بعد از خروج نیروهای انگلیسی و به تبع آن افزایش هزینه های نظامی موجب مصرف درآمدهای نفتی در مصارف نظامی و ایجاد ناهماهنگی در بخش های مختلف و تأثیر سوء در اقتصاد ایران گردید، هر چند شاه ادعای تبدیل ایران به پنجمین کشور صنعتی جهان و رسیدن به تمدن بزرگ را داشت اما بررسی محققانه و دقت در آمار و ارقام نه تنها خلاف آن را ثابت می کند بلکه مؤید آن است که اقتصاد ایران یک سیر نزولی را طی نموده که پیامدهای آن براحتی قابل جبران نمی باشد، در این رابطه به چند مورد اشاره می نمائیم:
الف: اقدامات مختلف در جهت توسعة اقتصادی در دهه های چهل و پنجاه شیوة تولید را از سرمایه داری نسبتاً ابتدائی و متکی بر کشاورزی در اوائل دهة 30 به یک سرمایه داری به صورت سهامی رو به رشد صنعتی و متکی بر نفت در دهة پنجاه که بدنبال کسب قدرت نظامی بیشتر بود، تغییر داد. استراتژی توسعه اقتصادی شاه الزامات چندی را در برداشت، مثل واردات کالاهای مورد مصرف، تجهیزات سرمایه ای مدرن، تکنولوژی پیشرفته غرب و.... در حالی که عملاً به واردات فزایندة تسلیحات نظامی انجامید و توسعه نیافتگی اقتصادی را عمیق تر کرد.
ب. آمار و ارقام فراوانی مطلب فوق را تأیید می نماید که یک نمونة آن بیان می شود، صادرات نفت و گاز در سالهای 1341، 1351، 1356 به ترتیب 77، 85 و 98 درصد بود در حالیکه صادرات سایر کالاها در همان سالها به ترتیب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه می فرمائید که در سال 1356 یعنی آخرین سال حکومت شاه فقط دو درصد صادرات کشور غیر نفت و گاز بود و از این مقدار حدوداً نیمی از آن (51 درصد) محصولات کشاورزی، 28 درصد تولیدات سنتی، 21 درصد منابع شبه مدرنیستی (مواد شیمایی، وسایط نقلیه) بود و پنجمین کشور صنعتی!! در حال ظهور جهان فقط همین مقدار بود که ذکر شد.[1]
2. تأثیرات استعمار و میراثهای استعماری: از خصوصیات مشترک کشورهای جهان سوم این است که تقریباً در همة این کشورها کم و بیش سابقة حضور حاکمیت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگی و شکل آن متفاوت است. حضور طولانی استعمار برخی تغییرات بنیادی را در ساختمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها به دنبال داشته که تبعات آن هنوز هم به گونه های مختلف در این کشورها باقی است. حضور و نفوذ طولانی استعمار در حیات سیاسی و اقتصادی آن دسته از سرزمین هایی که هنگام یورش استعمار، یا از نهادهای نسبتاً قدرتمند بومی برخوردار بودند و یا به دلایلی دیگر (نظیر شدید بودن رقابت استعماری بر سر آنها) استعمارگران قادر به انقیاد کامل آنها نشدند (مثل چین و ایران) موجب دگرگونی هایی شد که این تغییرات بیش از آنکه درجهت منافع و نیازهای داخلی این کشورها باشد در جهت منافع استعمارگران قرار گرفت، مثلاً ساختار اقتصادی این کشورها به گونه ای تغییر یافت تا برآورندة نیازهای بازار جهانی باشد و نه تامین کننده نیازهای بازار داخلی. چنان که این کشورها به تولید کنندة‌یک یا چند کالای اولیه (معدنی یا کشاورزی) تبدیل شدند در حالی که می بایست نیازهای متنوع خود به کالاهای مصنوع را از بازار جهانی و بعبارت دیگر از اضافه تولید کشورهای صنعتی وارد کنند. این خصیصه که با عنوان «باز تولید وابسته به بازار جهانی» از آن نام برده می شود بهمراه خصیصة دیگری بنام دو گانگی در ساخت و بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، امروزه نیز از مهمترین ویژگی های کشورهای موسوم به جهان سوم هستند بعبارت رساتر این ویژگی ها بعنوان میراث استعمار بعد از استعمارزدایی همچنان باقی مانده است. آنچه در دورة استعمار در ایران اتفاق افتاده به نسبت دیگر کشورهای خلیج فارس بسیار مخربتر است زیرا موقعیت ایران در جغرافیای سیاسی به گونه ای بود که این کشور را به عرصة رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل کرد، بعنوان نمونه منابع نفتی ایران طی هفتاد سال از طریق امتیازات و قراردادهای ناعادلانه (قرارداد دارسی در سال 1901 م، قرار داد تجدید نظر در سال 1933، قرار دادکنسرسیوم در سال 1954م.) به بهای ناچیز به کشورهای غربی سرازیر شد حتی زمانی که درآمدهای نفتی ایران در اثر بالا رفتن قیمت نفت افزایش یافت، بخش اعظم این درآمدها در راه هزینه های تسلیحاتی (که با ادغام ایران در پیمانهای نظامی امپریالیستی نظیر پیمان سنتو و یا اعطای نقش ژاندارمی منطقه به ایران از سوی ایالات متحده امریکا در چهار چوب نظریه نیکسون، به طور سرسام آوری افزایش یافت.) و واردات انواع کالاهای مصرفی خرج شد و این درآمدها نه تنها در جهت استقلال و توسعة اقتصادی ایران بکار گرفته نشد بلکه در عمل به تحکیم و ابستگی اقتصادی ایران کمک کرد.[2]
3. موانع فرهنگی: مسائل فرهنگی عمدتاً مربوط به باورها، آداب و رسوم یک ملت می شود . فرهنگ ، سیاست و اقتصاد به تنهایی از هم جدا نیستند بلکه در هم تنیده اند و اساساً مسائل فرهنگی و فکری می توانند زمینه ساز ایجاد و گسترش یا نابودی و ضعف یک نظام سیاسی یا اقتصادی باشد به عنوان مثال با تبلیغات وسیع و بکارگیری شیوه های روان شناسی می توان تمایلات و خواسته های مادی انسانها را متنوع کرده و افزایش داد و یک میل کاذب به مصرف را در جامعه بوجود آورد و این میل کاذب را در خدمت توسعة بازار مصرف و رونق تولید کنندگان کالا و وابستگی جامعة مصرف زده قرار داد.
از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه توسعة اقتصادی در ایران عدم خود باوری و اتکا به خود است که در اثر تبلیغات استعمارگران و حکومت های طاغوتی و پذیرش آن از طرف جامعه به عنوان یک باور در ذهن و جان مردم رسوخ کرد. می توان گفت سالها بلکه قرنها خصایصی مثل خود کم بینی قومی و فرهنگی، تلاش برای تقلید از بیگانگان و سلب مسئولیت از خود و انداختن همه تقصیرها به گردن بیگانگان تا عمق جان جامعة ایران نفوذ کرده بود. تأثیرات فرهنگی ـ روانی این خصایص منفی بر یک جامعه به اندازه ای است که برخی از صاحبنظران در بررسی پدیدة استعماری به ارزیابی آن پرداختند و از آن بعنوان «فراگرد سلب شخصیت» یاد می کنند. در همین رابطه امام خمینی می فرماید: «اینجانب نمی گویم ما خود همه چیز داریم، معلوم است ما را در طول تاریخی نه چندان دور، خصوصاً و در سده های اخیر، از هر پیشرفتی محروم کرده اند. و دولتمردان خائن و دودمان پهلوی خصوصاً و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خود کوچک دیدن و یا ناچیز دیدن ها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد.»[3] به یقین می توان گفت یکی از آثار پر برکت انقلاب اسلامی زنده کردن روح خود باوری و از بین بردن خود کم بینی است که از عوامل مهم حرکت در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی می باشد.
نقش انقلاب اسلامی در حرکت بسوی توسعة اقتصادی
یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی و رهبری آن از ابتدای شروع نهضت اسلامی استقلال در تمامی عرصه ها و از جمله عرصة اقتصادی بود. اصل سوم قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و خودکفایی در صنعت و کشاورزی تأکید دارد. اما بحث بر سر این است که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی آیا به این اهداف نائل شده ایم؟ یا پیشرفتی در جهت آنها حاصل شده است؟ پاسخ مفصل و مستدل به این سؤال از حوصلة این نوشتار خارج است و در این جا به طور بسیار مختصر دو شاخص را بیان می نمائیم:
الف. مقایسة انقلاب با قبل از انقلاب: در سطح اقتصاد کلان در مقایسة قبل و بعد از انقلاب نکات زیر قابل توجه است، افزایش صادرات غیر نفتی، بحث و توسعة فعالیتهای عمرانی و رفاهی در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، برق، آب لوله کشی، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، توسعة ظرفیت پالایشگاهها و خودکفایی در تأمین فراورده های نفتی علی رغم افزایش شدید مصرف و جمعیت، افزایش قابل توجه تولید برق، توسعه ظرفیت پتروشیمی و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر و... مسئله افزایش صادرات غیر نفتی یک توفیق راهبردی است که می تواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده و آسیب پذیری امنیت اقتصادی کشور را مانع شود. در حالی که در سالهای 1356 و 1357 صادرات غیر نفتی ایران حدود نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در سالهای اخیر صادرات غیر نفتی رشد بی سابقه ای داشته است به گونه ای که در در سال 90 با احتساب میعانات گازی به 44 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی به 32 میلیارد دلار رسید و در 6 ماهه سال 91 به سمت صادرات 37 میلیون تن کالا با ارزش 21 میلیارد دلار رسید . [4] این آمار و مقایسه آن با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نشانة افزایش توان اقتصاد فعلی کشور است. البته افزایش صادرات غیر نفتی که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست بدلیل فراهم نبودن برخی از زمینه ها، گاه در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندی بر جای گذاشته است ، بطوریکه باعث بالا رفتن قیمت عمدة اقلام صادراتی برای مصرف کننده داخلی شده است امّا با تمام این مشکلات نشان داده شد در صورت فراهم کردن شرایط، اقتصاد ملی توان بسط صادرات غیر نفتی را تا حد بسیار بالایی دارد و این علامت بسیار امیدوار کننده ای بر رشد و استقلال اقتصادی ماست.[5]
ب. مقایسة ایران بعد از انقلاب با کشورهای همتراز: مصر، پاکستان و ترکیه از جمله کشورهای مسلمانی هستند که با ایران در یک منطقه قرار دارند و از لحاظ جمعیتی کم و بیش در حد و اندازة ایران هستند، در مقایسة وضعیت فعلی ایران با این کشورها باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن اینکه این کشورها نه تنها در سه دهة گذشته، مسائلی همچون انقلاب ، جنگ و خسارت های مادی ناشی از آنها را نداشته اند بلکه اغلب آنها از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی منتفع نیز گردیده اند مثلاً زمانی که ایران به واسطة پیروزی انقلاب و در راستای حفظ استقلال خود از پیمان نظامی سنتو خارج شد و مبدل به تهدیدی برای منافع غرب گردید آمریکایی ها و غربی ها برای جبران این خلأ و کنترل این تهدید کمکهای فراوان مالی، اقتصادی و نظامی به پاکستان و ترکیه نمودند. کشور ترکیه در زمان جنگ تحمیلی که راههای تجاری خلیج فارس برای ایران و عراق ناامن شده بود، به عنوان مرکز ترانزیت کالا برای هر دو کشور، میلیاردها دلار سود برد همچنین مصر بعنوان سردمدار سازش با اسرائیل و سد نفوذ انقلاب اسلامی در منطقة عربی و اسلامی از لحاظ سیاسی و اقتصادی مورد توجه بیشتر آمریکا و غرب قرار گرفت و کمکهای فراوانی را دریافت کرد، با همة اینها وضعیت اقتصادی این کشورها بهتر از ایران نیست،کشورهای مذکور بدهی های خارجی سنگینی دارند به طوری که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 2008 ، میزان بدهی خارجی ترکیه 276 میلیارد دلار بوده است در حالیکه ایران با توجه به هزینه های سنگین باز سازی و انواع هزینه ها به دلیل فشارها و تحریم ها ، حدود 20 میلیارد دلار بدهی دارد.[6] مصر نیز وضعیتی مشابه ترکیه دارد. این کشورها با وجود اینکه طی دو دهة گذشته در حد ایران خطر و تهدید نداشته اند لیکن حجم وسیعی از درآمدهایشان صرف تجهیز ارتش و خرید تسلیحات از خارج گردیده است که مسلماً موجب فشار به مسائل مادی و معیشتی مردم شده است به همین علت ارقام تورم در ترکیه بالاست.
نتیجه: با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص شد که بسیاری از علل توسعه نیافتگی ایران ریشه در گذشتة دور دارد و رفع این علل نیازمند برنامه ریزی و تلاش در طول سالیان متمادی است، با همت عالی و مدیریت صحیح استمرار گامهای برداشته شدة بعد از انقلاب تا نیل به مطلوب میسر می باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
ـ ساعی، احمد، درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی، سیاسی جهان سوم، تهران، قومس، 1380.
ـ خلیلیان، محمد جمال، اسلام و توسعه، قم،مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، 1381.
ـ کرد زاده کرمانی، محمد، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380.
ـ گاز یوروسکی، مارک ج،دیپلماسی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371.
پاورقی ها:
[1] . محمد علی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، چ7، ترجمه نفیسی و عزیزی (تهران، مرکز، 1379) ص 378.
[2] . احمد ساعی، مسائل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، ج3، (تهران، سمت، 1379) ص 71.
[3] . امام خمینی(ره)، وصیتنامه، بند هـ .
[4] رییس سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری کار ایران ، 1391-07-30
[5] . محمد باقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، چ2،(تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381) ص 50.با کمی تغییر
[6] رک : روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1890 به تاریخ 16/6/88، صفحه 4
برای پاسخ به این سؤال باید به موانع توسعه یافتگی ایران بپردازیم، در حد حوصلة این نوشتار به اهم این موانع به اختصار اشاره می نمائیم:
1. نقش حکومت شاه در توسعه نیافتگی اقتصادی: در چند قرن اخیر حکومتهای استبدادی و طاغوتی در عقب ماندگی ایران نقش بسزایی داشته اند اما در این جا بصورت مختصر به دورانی که ادعای بالندگی را دارد اشاره می نمائیم بنا به ادعای حکومت شاه دورة هفده ساله منتهی به سال 1357، دوره شکوفایی و پیشرفت ایران نام گرفت، هر چند ایران در این دوارن به سوی جامعة نیمه صنعتی قدمهایی را برداشت اما تصمیمات شاه از جمله اصلاحات ارضی و پذیرش نقش ژاندارمی منطقه بعد از خروج نیروهای انگلیسی و به تبع آن افزایش هزینه های نظامی موجب مصرف درآمدهای نفتی در مصارف نظامی و ایجاد ناهماهنگی در بخش های مختلف و تأثیر سوء در اقتصاد ایران گردید، هر چند شاه ادعای تبدیل ایران به پنجمین کشور صنعتی جهان و رسیدن به تمدن بزرگ را داشت اما بررسی محققانه و دقت در آمار و ارقام نه تنها خلاف آن را ثابت می کند بلکه مؤید آن است که اقتصاد ایران یک سیر نزولی را طی نموده که پیامدهای آن براحتی قابل جبران نمی باشد، در این رابطه به چند مورد اشاره می نمائیم:
الف: اقدامات مختلف در جهت توسعة اقتصادی در دهه های چهل و پنجاه شیوة تولید را از سرمایه داری نسبتاً ابتدائی و متکی بر کشاورزی در اوائل دهة 30 به یک سرمایه داری به صورت سهامی رو به رشد صنعتی و متکی بر نفت در دهة پنجاه که بدنبال کسب قدرت نظامی بیشتر بود، تغییر داد. استراتژی توسعه اقتصادی شاه الزامات چندی را در برداشت، مثل واردات کالاهای مورد مصرف، تجهیزات سرمایه ای مدرن، تکنولوژی پیشرفته غرب و.... در حالی که عملاً به واردات فزایندة تسلیحات نظامی انجامید و توسعه نیافتگی اقتصادی را عمیق تر کرد.
ب. آمار و ارقام فراوانی مطلب فوق را تأیید می نماید که یک نمونة آن بیان می شود، صادرات نفت و گاز در سالهای 1341، 1351، 1356 به ترتیب 77، 85 و 98 درصد بود در حالیکه صادرات سایر کالاها در همان سالها به ترتیب 23، 15 و 2 درصد بود، ملاحظه می فرمائید که در سال 1356 یعنی آخرین سال حکومت شاه فقط دو درصد صادرات کشور غیر نفت و گاز بود و از این مقدار حدوداً نیمی از آن (51 درصد) محصولات کشاورزی، 28 درصد تولیدات سنتی، 21 درصد منابع شبه مدرنیستی (مواد شیمایی، وسایط نقلیه) بود و پنجمین کشور صنعتی!! در حال ظهور جهان فقط همین مقدار بود که ذکر شد.[1]
2. تأثیرات استعمار و میراثهای استعماری: از خصوصیات مشترک کشورهای جهان سوم این است که تقریباً در همة این کشورها کم و بیش سابقة حضور حاکمیت استعمار وجود دارد؛ البته چگونگی و شکل آن متفاوت است. حضور طولانی استعمار برخی تغییرات بنیادی را در ساختمان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشورها به دنبال داشته که تبعات آن هنوز هم به گونه های مختلف در این کشورها باقی است. حضور و نفوذ طولانی استعمار در حیات سیاسی و اقتصادی آن دسته از سرزمین هایی که هنگام یورش استعمار، یا از نهادهای نسبتاً قدرتمند بومی برخوردار بودند و یا به دلایلی دیگر (نظیر شدید بودن رقابت استعماری بر سر آنها) استعمارگران قادر به انقیاد کامل آنها نشدند (مثل چین و ایران) موجب دگرگونی هایی شد که این تغییرات بیش از آنکه درجهت منافع و نیازهای داخلی این کشورها باشد در جهت منافع استعمارگران قرار گرفت، مثلاً ساختار اقتصادی این کشورها به گونه ای تغییر یافت تا برآورندة نیازهای بازار جهانی باشد و نه تامین کننده نیازهای بازار داخلی. چنان که این کشورها به تولید کنندة‌یک یا چند کالای اولیه (معدنی یا کشاورزی) تبدیل شدند در حالی که می بایست نیازهای متنوع خود به کالاهای مصنوع را از بازار جهانی و بعبارت دیگر از اضافه تولید کشورهای صنعتی وارد کنند. این خصیصه که با عنوان «باز تولید وابسته به بازار جهانی» از آن نام برده می شود بهمراه خصیصة دیگری بنام دو گانگی در ساخت و بافت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی، امروزه نیز از مهمترین ویژگی های کشورهای موسوم به جهان سوم هستند بعبارت رساتر این ویژگی ها بعنوان میراث استعمار بعد از استعمارزدایی همچنان باقی مانده است. آنچه در دورة استعمار در ایران اتفاق افتاده به نسبت دیگر کشورهای خلیج فارس بسیار مخربتر است زیرا موقعیت ایران در جغرافیای سیاسی به گونه ای بود که این کشور را به عرصة رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل کرد، بعنوان نمونه منابع نفتی ایران طی هفتاد سال از طریق امتیازات و قراردادهای ناعادلانه (قرارداد دارسی در سال 1901 م، قرار داد تجدید نظر در سال 1933، قرار دادکنسرسیوم در سال 1954م.) به بهای ناچیز به کشورهای غربی سرازیر شد حتی زمانی که درآمدهای نفتی ایران در اثر بالا رفتن قیمت نفت افزایش یافت، بخش اعظم این درآمدها در راه هزینه های تسلیحاتی (که با ادغام ایران در پیمانهای نظامی امپریالیستی نظیر پیمان سنتو و یا اعطای نقش ژاندارمی منطقه به ایران از سوی ایالات متحده امریکا در چهار چوب نظریه نیکسون، به طور سرسام آوری افزایش یافت.) و واردات انواع کالاهای مصرفی خرج شد و این درآمدها نه تنها در جهت استقلال و توسعة اقتصادی ایران بکار گرفته نشد بلکه در عمل به تحکیم و ابستگی اقتصادی ایران کمک کرد.[2]
3. موانع فرهنگی: مسائل فرهنگی عمدتاً مربوط به باورها، آداب و رسوم یک ملت می شود . فرهنگ ، سیاست و اقتصاد به تنهایی از هم جدا نیستند بلکه در هم تنیده اند و اساساً مسائل فرهنگی و فکری می توانند زمینه ساز ایجاد و گسترش یا نابودی و ضعف یک نظام سیاسی یا اقتصادی باشد به عنوان مثال با تبلیغات وسیع و بکارگیری شیوه های روان شناسی می توان تمایلات و خواسته های مادی انسانها را متنوع کرده و افزایش داد و یک میل کاذب به مصرف را در جامعه بوجود آورد و این میل کاذب را در خدمت توسعة بازار مصرف و رونق تولید کنندگان کالا و وابستگی جامعة مصرف زده قرار داد.
از مهمترین موانع فرهنگی بر سر راه توسعة اقتصادی در ایران عدم خود باوری و اتکا به خود است که در اثر تبلیغات استعمارگران و حکومت های طاغوتی و پذیرش آن از طرف جامعه به عنوان یک باور در ذهن و جان مردم رسوخ کرد. می توان گفت سالها بلکه قرنها خصایصی مثل خود کم بینی قومی و فرهنگی، تلاش برای تقلید از بیگانگان و سلب مسئولیت از خود و انداختن همه تقصیرها به گردن بیگانگان تا عمق جان جامعة ایران نفوذ کرده بود. تأثیرات فرهنگی ـ روانی این خصایص منفی بر یک جامعه به اندازه ای است که برخی از صاحبنظران در بررسی پدیدة استعماری به ارزیابی آن پرداختند و از آن بعنوان «فراگرد سلب شخصیت» یاد می کنند. در همین رابطه امام خمینی می فرماید: «اینجانب نمی گویم ما خود همه چیز داریم، معلوم است ما را در طول تاریخی نه چندان دور، خصوصاً و در سده های اخیر، از هر پیشرفتی محروم کرده اند. و دولتمردان خائن و دودمان پهلوی خصوصاً و مراکز تبلیغاتی علیه دستاوردهای خودی و نیز خود کوچک دیدن و یا ناچیز دیدن ها، ما را از هر فعالیتی برای پیشرفت محروم کرد.»[3] به یقین می توان گفت یکی از آثار پر برکت انقلاب اسلامی زنده کردن روح خود باوری و از بین بردن خود کم بینی است که از عوامل مهم حرکت در جهت خودکفایی و استقلال اقتصادی می باشد.
نقش انقلاب اسلامی در حرکت بسوی توسعة اقتصادی
یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی و رهبری آن از ابتدای شروع نهضت اسلامی استقلال در تمامی عرصه ها و از جمله عرصة اقتصادی بود. اصل سوم قانون اساسی، بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی و خودکفایی در صنعت و کشاورزی تأکید دارد. اما بحث بر سر این است که با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی آیا به این اهداف نائل شده ایم؟ یا پیشرفتی در جهت آنها حاصل شده است؟ پاسخ مفصل و مستدل به این سؤال از حوصلة این نوشتار خارج است و در این جا به طور بسیار مختصر دو شاخص را بیان می نمائیم:
الف. مقایسة انقلاب با قبل از انقلاب: در سطح اقتصاد کلان در مقایسة قبل و بعد از انقلاب نکات زیر قابل توجه است، افزایش صادرات غیر نفتی، بحث و توسعة فعالیتهای عمرانی و رفاهی در سطح روستاها از قبیل تأسیس خانه بهداشت، ساخت راه، برق، آب لوله کشی، تأسیس مدارس تا سطح دبیرستان، توسعة ظرفیت پالایشگاهها و خودکفایی در تأمین فراورده های نفتی علی رغم افزایش شدید مصرف و جمعیت، افزایش قابل توجه تولید برق، توسعه ظرفیت پتروشیمی و افزایش تولید آن تا بیش از بیست برابر و... مسئله افزایش صادرات غیر نفتی یک توفیق راهبردی است که می تواند در آینده آرمان استقلال اقتصاد از نفت را تحقق بخشیده و آسیب پذیری امنیت اقتصادی کشور را مانع شود. در حالی که در سالهای 1356 و 1357 صادرات غیر نفتی ایران حدود نیم میلیارد دلار و معادل یک چهلم صادرات نفت ارزش داشت، در سالهای اخیر صادرات غیر نفتی رشد بی سابقه ای داشته است به گونه ای که در در سال 90 با احتساب میعانات گازی به 44 میلیارد دلار و بدون احتساب میعانات گازی به 32 میلیارد دلار رسید و در 6 ماهه سال 91 به سمت صادرات 37 میلیون تن کالا با ارزش 21 میلیارد دلار رسید . [4] این آمار و مقایسه آن با قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نشانة افزایش توان اقتصاد فعلی کشور است. البته افزایش صادرات غیر نفتی که یک شاخص مثبت در اقتصاد کلان ماست بدلیل فراهم نبودن برخی از زمینه ها، گاه در سطح اقتصاد خرد آثار ناخوشایندی بر جای گذاشته است ، بطوریکه باعث بالا رفتن قیمت عمدة اقلام صادراتی برای مصرف کننده داخلی شده است امّا با تمام این مشکلات نشان داده شد در صورت فراهم کردن شرایط، اقتصاد ملی توان بسط صادرات غیر نفتی را تا حد بسیار بالایی دارد و این علامت بسیار امیدوار کننده ای بر رشد و استقلال اقتصادی ماست.[5]
ب. مقایسة ایران بعد از انقلاب با کشورهای همتراز: مصر، پاکستان و ترکیه از جمله کشورهای مسلمانی هستند که با ایران در یک منطقه قرار دارند و از لحاظ جمعیتی کم و بیش در حد و اندازة ایران هستند، در مقایسة وضعیت فعلی ایران با این کشورها باید به یک نکته مهم توجه کرد و آن اینکه این کشورها نه تنها در سه دهة گذشته، مسائلی همچون انقلاب ، جنگ و خسارت های مادی ناشی از آنها را نداشته اند بلکه اغلب آنها از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی منتفع نیز گردیده اند مثلاً زمانی که ایران به واسطة پیروزی انقلاب و در راستای حفظ استقلال خود از پیمان نظامی سنتو خارج شد و مبدل به تهدیدی برای منافع غرب گردید آمریکایی ها و غربی ها برای جبران این خلأ و کنترل این تهدید کمکهای فراوان مالی، اقتصادی و نظامی به پاکستان و ترکیه نمودند. کشور ترکیه در زمان جنگ تحمیلی که راههای تجاری خلیج فارس برای ایران و عراق ناامن شده بود، به عنوان مرکز ترانزیت کالا برای هر دو کشور، میلیاردها دلار سود برد همچنین مصر بعنوان سردمدار سازش با اسرائیل و سد نفوذ انقلاب اسلامی در منطقة عربی و اسلامی از لحاظ سیاسی و اقتصادی مورد توجه بیشتر آمریکا و غرب قرار گرفت و کمکهای فراوانی را دریافت کرد، با همة اینها وضعیت اقتصادی این کشورها بهتر از ایران نیست،کشورهای مذکور بدهی های خارجی سنگینی دارند به طوری که بر اساس گزارش سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در سال 2008 ، میزان بدهی خارجی ترکیه 276 میلیارد دلار بوده است در حالیکه ایران با توجه به هزینه های سنگین باز سازی و انواع هزینه ها به دلیل فشارها و تحریم ها ، حدود 20 میلیارد دلار بدهی دارد.[6] مصر نیز وضعیتی مشابه ترکیه دارد. این کشورها با وجود اینکه طی دو دهة گذشته در حد ایران خطر و تهدید نداشته اند لیکن حجم وسیعی از درآمدهایشان صرف تجهیز ارتش و خرید تسلیحات از خارج گردیده است که مسلماً موجب فشار به مسائل مادی و معیشتی مردم شده است به همین علت ارقام تورم در ترکیه بالاست.
نتیجه: با توجه به مطالب ارائه شده، مشخص شد که بسیاری از علل توسعه نیافتگی ایران ریشه در گذشتة دور دارد و رفع این علل نیازمند برنامه ریزی و تلاش در طول سالیان متمادی است، با همت عالی و مدیریت صحیح استمرار گامهای برداشته شدة بعد از انقلاب تا نیل به مطلوب میسر می باشد.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
ـ ساعی، احمد، درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی، سیاسی جهان سوم، تهران، قومس، 1380.
ـ خلیلیان، محمد جمال، اسلام و توسعه، قم،مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه، 1381.
ـ کرد زاده کرمانی، محمد، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1380.
ـ گاز یوروسکی، مارک ج،دیپلماسی امریکا و شاه، ترجمه جمشید زنگنه تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1371.
پاورقی ها:
[1] . محمد علی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، چ7، ترجمه نفیسی و عزیزی (تهران، مرکز، 1379) ص 378.
[2] . احمد ساعی، مسائل سیاسی، اقتصادی جهان سوم، ج3، (تهران، سمت، 1379) ص 71.
[3] . امام خمینی(ره)، وصیتنامه، بند هـ .
[4] رییس سازمان توسعه تجارت ایران به نقل از خبرگزاری کار ایران ، 1391-07-30
[5] . محمد باقر حشمت زاده، آثار و نتایج انقلاب اسلامی ایران، چ2،(تهران، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381) ص 50.با کمی تغییر
[6] رک : روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1890 به تاریخ 16/6/88، صفحه 4
