پرسش :
چرا با وجود حمایت شدید استکبار از فرقه بهائیت و خیانت آن به ملت ایران و تلاش براى فریب قشر جوانان، به صورت قاطع با این فرقه برخورد نمى شود؟
پاسخ :
على رغم این که در برخى جاها به نظرمى رسد آنگونه که لازم است به موضوع بهائیت توجه جدى نمى شود، اما تاکنون اقدامات مناسب و زیربنایى در جهت مقابله و جلوگیرى از ترویج افکار مخرب این جریان انحرافى انجام شده است به عنوان نمونه:
یکم. فقدان رسمیت
براساس آموزه هاى دین مبین اسلام و اصول قانون اساسى، فرقه بهائیت «ضاله» شناخته شده و رسمیت ندارد از این رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خویش و یا تبلیغ عقاید و اعتقادات خود آزادى ندارد و بسیارى از حقوق و امتیازاتى که در مورد سایر ادیان رسمى وجود دارد در مورد این فرقه وجود ندارد؛ به عنوان نمونه نمى توانند دفاتر ازدواج و طلاق براساس تعالیم خودشان داشته باشند، یا قواعد ارثى را غیر از قواعد رسمى کشور اجرا کنند، یا مدارس بهائى تأسیس نمایند. همچنین براساس ماده 14 قانون استخدام کشورى، از استخدام افراد این فرقه و امثال آن در دستگاه هاى دولتى جلوگیرى مى شود. همچنین بند 34 ماده 8 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى (مصوّب 7/9/1372)، (عضویت در یکى از فرقه هاى ضالّه که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند» در ردیف تخلفات ادارى به شمار آورده است.1 حال آن که در این قبیل امور و احوال شخصیه و در تعلمیات دینى، سایر ادیان و مذاهب رسمى آزاد هستند. ممکن است از دیدگاه برخى این محدودیت براى فرقه هاى ضالّه در ظاهر با اصول بین المللى حقوق بشر مخالف به شمار آید، اما بند3 ماده18 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى(مصوب 16 دسامبر 1966) مجمع عمومى سازمان ملل متحد چنین مقرر مى دارد: «آزادى ابراز مذهب یا معتقدات را نمى توان تابع محدودیت هایى نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینى شده و براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادى هاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشد».2
با توجه به این که قوانین مذکور براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومى و حقوق و آزادى هاى اساسى دیگران پیش بینى شده، مى توان ممنوعیت استخدام برخى از فرقه هاى ضالّه در دستگاه هاى دولتى را تبیین نمود و آنها را به مصلحت جامعه پنداشت. در حقیقت دلیل اصلى محرومیت فرقه بهائیت از چنین حقوقى به ماهیت اصلى این فرقه که تشکیلاتى سیاسى و نفوذى از سوى بیگانگان براى ایجاد تفرقه، جاسوسى و خیانت در کشورمان است، برمى گردد. به صورت منطقى یک تشکیلات جاسوسى نمى تواند توقع برخوردارى مساوى از حقوق و آزادى هایى که در یک جامعه براى شهروندان آن وجود دارد، داشته باشد.
دکتر محمدجواد لاریجانى رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در توضیح نحوه تعامل جمهورى اسلامى ایران با بهائیان معتقد است: «بهائى ها جزء اقلیت هاى مذهبى در کشور محسوب نمى شوند زیرا در قانون اساسى در خصوص اقلیت ها به تفضیل شرح داده شده است. سیاست و تمهیداتى که جمهورى اسلامى در قبال آنها اتخاذ کرده بر اساس تعهدات شهروندى است زیرا آنها جزء شهروندان این کشور محسوب مى شدند و به حکومت نیز اذعان دارند. حکومت نیز مسئول است حقوق اولیه آنها را چون امنیت شغلى، زندگى، تحصیل، املاک، ازداواج و... را تأمین نماید. اما آنها نیز حق تبلیغ و تشکیل مجالس تبلیغى فرقه خود را ندارند و نمى توانند کتاب، نشریه و یا جزوه چاپ کنند همچنین حق تأسیس مدرسه خاصى را هم ندارند... سیاست جمهورى اسلامى در قبال بهائى ها سیاست صحیحى است؛ همانطور که بهائى ها انتظار دارند دولت ایران به تعهدات خود عمل کند، آنها نیز باید به قوانین کشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانین و مردم این کشور عمل نمایند»3.
دوم. رأفت اسلامى، حقوق شهروندى
براساس اصول اسلامى، انسانى و قانون اساسى جمهورى اسلامى،4 افراد این قبیل فرقه ها، على رغم فساد عقیده و رسمیت نداشتن از یکسرى حقوق مانند حق حیات، تأمین امنیت، شغل، مسکن، آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعى، دادخواهى، حق انتخاب وکیل و نظایر آن، برخوردارند5 که این خود بیانگر اوج رأفت، تسامح و سعه صدر نظام اسلامى در برخورد با این فرقه ضاله استعمارى است. البته برخوردارى از این حقوق تا زمانى است که مرتکب جرایم قانونى و اخلال در نظم و امنیت جامعه نشده اند و یا اقدام به توطئه چینى بر علیه مذهب و نظام اسلامى نشده اند.
چنانکه دادستان کل کشور طى نامه اى به وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسى مبنى بر حقوق شهروندى همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسى مبنى بر آزادى افراد براى داشتن هر عقیده اى اظهار مى دارد: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولى اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازى و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگرى و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود.» از این منظر؛ «اساساً اشخاص حقیقى و حقوقى رسمیت داده شده در قانون اساسى و قوانین عادى در فعالیت هاى موصوف آزادى عمل دارند اما مبادرت به هرگونه فعالیتى چه در قالب فردى، جمعى یا تشکیلاتى، اگر امنیت ملى و تمامیت ارضى کشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بدیهى است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تأمین مصالح عمومى و منافع ملى استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضى را با خاطیان خواهد داشت».6 از این رو در مواردى که اعضاى این فرقه اقدامات غیر قانونى بر علیه نظام و جامعه اسلامى مرتکب شوند، دستگاه هاى اطلاعاتى و امنیتى و محاکم قضایى رسیدگى و با متخلفان برخورد مى نمایند. بدیهى است این موضوع اختصاص به بهائیان نداشته و پیرامون سایر متخلفان و قانون شکنان از هر دین و آئینى اجرا مى گردد.
سوم. راهکار اساسى
پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى ایران، تثبیت تداوم و کارآمدى آن در ابعاد مختلف، بزرگترین ضربه به این فرقه ضاله و مدافعان داخلى و خارجى آن مى باشد و توانسته با اقدامات فکرى و فرهنگى مناسب جامعه مسلمان ایران را از عقاید انحرافى و گمراه کننده و نقشه هاى شوم این فرقه رهایى بخشیده و خدمت بسیار ارزشمندى در جهت مقابله با توطئه هاى شوم این فرقه به شیعیان و جهان اسلام عرضه نماید.
در زمینه مقابله با تبلیغات مخرب و شبهه افکنى هاى گسترده بهائیت در سطح اینترنت و جامعه نیز با ایجاد پایگاه هاى اینترنتى7 و انتشار کتاب و مقالات علمى و مستند به شبهه سازى هاى این فرقه ضاله پاسخ داده و توطئه هاى شوم آن را در جهت اغفال و جذب جوانان خنثى سازند. مجموعه این اقدامات سبب گردیده تا این فرقه ضاله سیاسى نفوذ و کارآیى مؤرى نه تنها براى نسل امروز و فرداى مردم مسلمان و آگاه ایران نداشته باشد، بلکه میان خود بهائى ها نیز از جاذبه چندانى برخوردار نیست. چنانکه شاهد گسترش بیدارى و بازگشت بسیارى از آنان به دین مبین اسلام مى باشیم.
پی نوشت:
1. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، سید محمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر، 1378، صص 193 ج 183.
2. همان، ص 191.
3. محمدجواد لاریجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، پایگاه خانه ملت، 29 آذر 1385.
4. ر.ک: اصول نوزدهم، بیست و دوم، سى ام، چهل و دوم و چهل وسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
5. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.
6. فعالیت هاى فرقه ضاله بهائیت غیرقانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس، 27/11/1387.
7. جهت آشنایى با این پایگاه ها ر.ک: شناخت بهائیت در محیط اینترنت: http://omidenoor14.blogfa.com
منبع: www.porseman.org
على رغم این که در برخى جاها به نظرمى رسد آنگونه که لازم است به موضوع بهائیت توجه جدى نمى شود، اما تاکنون اقدامات مناسب و زیربنایى در جهت مقابله و جلوگیرى از ترویج افکار مخرب این جریان انحرافى انجام شده است به عنوان نمونه:
یکم. فقدان رسمیت
براساس آموزه هاى دین مبین اسلام و اصول قانون اساسى، فرقه بهائیت «ضاله» شناخته شده و رسمیت ندارد از این رو در انجام امور مربوط به مذهب و مرام خویش و یا تبلیغ عقاید و اعتقادات خود آزادى ندارد و بسیارى از حقوق و امتیازاتى که در مورد سایر ادیان رسمى وجود دارد در مورد این فرقه وجود ندارد؛ به عنوان نمونه نمى توانند دفاتر ازدواج و طلاق براساس تعالیم خودشان داشته باشند، یا قواعد ارثى را غیر از قواعد رسمى کشور اجرا کنند، یا مدارس بهائى تأسیس نمایند. همچنین براساس ماده 14 قانون استخدام کشورى، از استخدام افراد این فرقه و امثال آن در دستگاه هاى دولتى جلوگیرى مى شود. همچنین بند 34 ماده 8 قانون رسیدگى به تخلفات ادارى (مصوّب 7/9/1372)، (عضویت در یکى از فرقه هاى ضالّه که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند» در ردیف تخلفات ادارى به شمار آورده است.1 حال آن که در این قبیل امور و احوال شخصیه و در تعلمیات دینى، سایر ادیان و مذاهب رسمى آزاد هستند. ممکن است از دیدگاه برخى این محدودیت براى فرقه هاى ضالّه در ظاهر با اصول بین المللى حقوق بشر مخالف به شمار آید، اما بند3 ماده18 میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى(مصوب 16 دسامبر 1966) مجمع عمومى سازمان ملل متحد چنین مقرر مى دارد: «آزادى ابراز مذهب یا معتقدات را نمى توان تابع محدودیت هایى نمود، مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینى شده و براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومى یا حقوق و آزادى هاى اساسى دیگران ضرورت داشته باشد».2
با توجه به این که قوانین مذکور براى حمایت از امنیت، نظم، سلامت، اخلاق عمومى و حقوق و آزادى هاى اساسى دیگران پیش بینى شده، مى توان ممنوعیت استخدام برخى از فرقه هاى ضالّه در دستگاه هاى دولتى را تبیین نمود و آنها را به مصلحت جامعه پنداشت. در حقیقت دلیل اصلى محرومیت فرقه بهائیت از چنین حقوقى به ماهیت اصلى این فرقه که تشکیلاتى سیاسى و نفوذى از سوى بیگانگان براى ایجاد تفرقه، جاسوسى و خیانت در کشورمان است، برمى گردد. به صورت منطقى یک تشکیلات جاسوسى نمى تواند توقع برخوردارى مساوى از حقوق و آزادى هایى که در یک جامعه براى شهروندان آن وجود دارد، داشته باشد.
دکتر محمدجواد لاریجانى رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در توضیح نحوه تعامل جمهورى اسلامى ایران با بهائیان معتقد است: «بهائى ها جزء اقلیت هاى مذهبى در کشور محسوب نمى شوند زیرا در قانون اساسى در خصوص اقلیت ها به تفضیل شرح داده شده است. سیاست و تمهیداتى که جمهورى اسلامى در قبال آنها اتخاذ کرده بر اساس تعهدات شهروندى است زیرا آنها جزء شهروندان این کشور محسوب مى شدند و به حکومت نیز اذعان دارند. حکومت نیز مسئول است حقوق اولیه آنها را چون امنیت شغلى، زندگى، تحصیل، املاک، ازداواج و... را تأمین نماید. اما آنها نیز حق تبلیغ و تشکیل مجالس تبلیغى فرقه خود را ندارند و نمى توانند کتاب، نشریه و یا جزوه چاپ کنند همچنین حق تأسیس مدرسه خاصى را هم ندارند... سیاست جمهورى اسلامى در قبال بهائى ها سیاست صحیحى است؛ همانطور که بهائى ها انتظار دارند دولت ایران به تعهدات خود عمل کند، آنها نیز باید به قوانین کشور احترام گذاشته و به تعهدات خود نسبت به قوانین و مردم این کشور عمل نمایند»3.
دوم. رأفت اسلامى، حقوق شهروندى
براساس اصول اسلامى، انسانى و قانون اساسى جمهورى اسلامى،4 افراد این قبیل فرقه ها، على رغم فساد عقیده و رسمیت نداشتن از یکسرى حقوق مانند حق حیات، تأمین امنیت، شغل، مسکن، آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعى، دادخواهى، حق انتخاب وکیل و نظایر آن، برخوردارند5 که این خود بیانگر اوج رأفت، تسامح و سعه صدر نظام اسلامى در برخورد با این فرقه ضاله استعمارى است. البته برخوردارى از این حقوق تا زمانى است که مرتکب جرایم قانونى و اخلال در نظم و امنیت جامعه نشده اند و یا اقدام به توطئه چینى بر علیه مذهب و نظام اسلامى نشده اند.
چنانکه دادستان کل کشور طى نامه اى به وزیر اطلاعات با اشاره به اصل بیستم قانون اساسى مبنى بر حقوق شهروندى همه افراد ملت و نیز اصل بیست و سوم قانون اساسى مبنى بر آزادى افراد براى داشتن هر عقیده اى اظهار مى دارد: «داشتن یک عقیده و مرام، آزاد ولى اعلان و ابراز آن به منظور تحریف افکار دیگران، جریان سازى و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگرى و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود.» از این منظر؛ «اساساً اشخاص حقیقى و حقوقى رسمیت داده شده در قانون اساسى و قوانین عادى در فعالیت هاى موصوف آزادى عمل دارند اما مبادرت به هرگونه فعالیتى چه در قالب فردى، جمعى یا تشکیلاتى، اگر امنیت ملى و تمامیت ارضى کشور را در معرض مخاطره قرار دهد، بدیهى است که حاکمیت از اقتدار خود در جهت تأمین مصالح عمومى و منافع ملى استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضى را با خاطیان خواهد داشت».6 از این رو در مواردى که اعضاى این فرقه اقدامات غیر قانونى بر علیه نظام و جامعه اسلامى مرتکب شوند، دستگاه هاى اطلاعاتى و امنیتى و محاکم قضایى رسیدگى و با متخلفان برخورد مى نمایند. بدیهى است این موضوع اختصاص به بهائیان نداشته و پیرامون سایر متخلفان و قانون شکنان از هر دین و آئینى اجرا مى گردد.
سوم. راهکار اساسى
پیروزى شکوهمند انقلاب اسلامى ایران، تثبیت تداوم و کارآمدى آن در ابعاد مختلف، بزرگترین ضربه به این فرقه ضاله و مدافعان داخلى و خارجى آن مى باشد و توانسته با اقدامات فکرى و فرهنگى مناسب جامعه مسلمان ایران را از عقاید انحرافى و گمراه کننده و نقشه هاى شوم این فرقه رهایى بخشیده و خدمت بسیار ارزشمندى در جهت مقابله با توطئه هاى شوم این فرقه به شیعیان و جهان اسلام عرضه نماید.
در زمینه مقابله با تبلیغات مخرب و شبهه افکنى هاى گسترده بهائیت در سطح اینترنت و جامعه نیز با ایجاد پایگاه هاى اینترنتى7 و انتشار کتاب و مقالات علمى و مستند به شبهه سازى هاى این فرقه ضاله پاسخ داده و توطئه هاى شوم آن را در جهت اغفال و جذب جوانان خنثى سازند. مجموعه این اقدامات سبب گردیده تا این فرقه ضاله سیاسى نفوذ و کارآیى مؤرى نه تنها براى نسل امروز و فرداى مردم مسلمان و آگاه ایران نداشته باشد، بلکه میان خود بهائى ها نیز از جاذبه چندانى برخوردار نیست. چنانکه شاهد گسترش بیدارى و بازگشت بسیارى از آنان به دین مبین اسلام مى باشیم.
پی نوشت:
1. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، سید محمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر، 1378، صص 193 ج 183.
2. همان، ص 191.
3. محمدجواد لاریجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، پایگاه خانه ملت، 29 آذر 1385.
4. ر.ک: اصول نوزدهم، بیست و دوم، سى ام، چهل و دوم و چهل وسوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران.
5. حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، پیشین.
6. فعالیت هاى فرقه ضاله بهائیت غیرقانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس، 27/11/1387.
7. جهت آشنایى با این پایگاه ها ر.ک: شناخت بهائیت در محیط اینترنت: http://omidenoor14.blogfa.com
منبع: www.porseman.org
