آنچه در مورد طلاق باید بدانید! (بخش اول)

طلاق، راهکاری برای جدا شدن زوجینی است که راهی برای مصالحه در زندگی ندارند. 
 

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن شوهر، به اذن یا حکم دادگاه همسر دائمی خود را رها می سازد. ساختمان حقوقی و شرایط صحت طلاق را در گفتارهای آینده خواهیم دید، ولی از این تعریف خصوصیت های زیر استنباط می شود:
 

 
ولی، نکته در این است که باید بین موجبات طلاق و شرایط و ارکان وقوع آن تفاوت گذارد: در همه موارد، خواه درخواست کننده طلاق شوهر باشد یا زن، مرد باید صیغه طلاق را بگوید و آن را واقع سازد. در مواردی که زن درخواست طلاق دارد، دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند و نمی تواند به طور مستقیم نکاح را منحل سازد (ماده ۱۱۲۹ ق.م.). منتها، اگر شوهر به اختیار حکم را اجرا نکند، دادگاه که مطابق اصول کلی، نماینده قانونی ممتنع است (الحاکم ولى الممتنع) از طرف او زن را طلاق می دهد (بخش اخیر ماده ۱۱۳۰ ق.م.).
 

طلاق از اعمال ارادی است و نفوذ آن به اراده شوهر بستگی دارد. پس، اگر کسی قصد رها کردن زن خود را نداشته باشد ولی در حال خواب یا بیهوشی و مستی کلماتی در این باب بگوید، یا به شوخی الفاظ مخصوص را به زبان آورد، طلاق واقع نمی شود (ماده ۱۱۳6 ق.م.). همچنین، اگر مقصود شوهر امر دیگری باشد و به اشتباه برای بیان مقصود خود، صیغه طلاق را بگوید، یا مردی که دو زن دارد یکی را به جای دیگری طلاق دهد (اشتباه در شخصیت طرف) عمل او اثر حقوقی ندارد، زیرا متکی بر اراده باطنی نیست.
 
برای صحت طلاق، وجود قصد به تنهایی کافی نیست. طلاق دهنده باید راضی باشد و در محیطی خالی از ترس و تهدید تصمیم بگیرد. در طلاق نیز، مانند قراردادها، اکراه از عیوب رضا است، چنان که ماده ۱۱۳6 قانون مدنی می گوید: «طلاق دهنده باید ... قاصد و مختار باشد». ولی اختلاف شده است که در طلاق نیز رضای بعدی مکره طلاق را نافذ می گرداند، یا ماده ۲۰۹ قانون مدنی که می گوید: «امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است» مخصوص قراردادهاست و طلاق ناشی از اکراه باطل است؟
 
در فقه امامیه، گذشته از کسانی که اعمال مکره را در همه موارد باطل دانسته اند، عقیده عموم بر بطلان طلاق ناشی از اکراه است و روایات متعددی مبنای این گفته قرار گرفته است.[1]
 
پاره ای از استادان نیز، با توجه به نظر مشهور بین فقها، طلاق مکره را باطل دانسته اند.[2]
 
اعتبار این نظر بیشتر به ملاحظه مصلحت است تا رعایت قواعد. زیرا، اگر رضای مکره بتواند قراردادی را که او به زور امضاء کرده است نافذ کند، چرا نباید در ایقاع ناشی از اکراه مؤثر باشد؟
 
علت اصلی ایجاد تعهد در قراردادها اراده متعهد است و لزوم موافقت دیگری به خاطر اثری است که این تعهد در دارایی او می گذارد. پس، در نخستین نگاه موجبی وجود ندارد که ماده ۲۰۹ قانون مدنی مخصوص به قراردادها شود و در طلاق قابل اعمال نباشد.
 
با وجود این، به دلیل اهمیتی که طلاق از نظر اجتماعی دارد، قانونگذار لازم می بیند که هنگام جدایی، شوهر دارای اراده سالم و تصمیم راسخ باشد، چنان که بطلان طلاق معلق نیز بر همین مبنا استوار است. به ویژه که طلاق عمل حقوقی تشریفاتی است و ضرورت دارد که در زمان انجام تشریفات و ادای صیغه خاص طلاق، اراده کامل باشد و شهود چنین اراده ای را استماع کنند. به بیان دیگر، وقوع طلاق تنها به اعلام اراده بستگی ندارد تا بتوان گفت رضای بعدی نیز توانایی کامل ساختن آن را دارد؛ رضای کامل به هنگام اجرای صیغه و استماع شهود شرط درستی طلاق است.[3]
 
در مواردی که دادگاه، به درخواست زن، شوهر را اجبار به طلاق می کند، طلاق اکراه آمیز محسوب نمی شود (ماده ۲۰۷ قانون مدنی).
 
ادامه دارد...
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: 

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»