سنت حسنه‏ ی وقف به عنوان یکی از مؤثرترین راه‏های همیاری در طول تاریخ همواره پشتوانه‏ی اقتصادی اهداف متعالی انسانی در جوامع بشری بوده است؛ ولی با ظهور و گسترش اسلام که مؤسس یا مؤید تمام نیکی‏ها و روش‏های پسندیده بود،

این سیره‏ی نیکو نیز به عنوان بارزترین مصداق صدقات و نمونه‏ی اجلای احسان رونقی بسیار گرفت؛ تا آنجا که به تدریج، یکی از بزرگ‏ترین منابع گسترش رفاه اجتماعی و رفع فقر در سایه‏ی نشر و ترویج فرهنگ اسلامی محسوب می‏شود که علاوه بر آثار مذهبی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی وغیره آثار جغرافیایی مهمی به همراه دارد.

در برخی مناطق که پدیده‏ی وقف گسترش یافته است، چشم‏انداز جفرافیایی آن مناطق کلا دگرگون شده است. علاوه بر آثار مثبت وقف، گاهی اوقات موقوفات به علت غیر قابل انعطاف بودن مشکلاتی را به ویژه در شهرها به وجود آورده و مسائلی را برای مدیران شهری ایجاد کرده‏اند.

با عنایت به این که اراضی شهر و بخش رامشیر وقفی‏اند و این مسأله به عنوان یکی از مسائل مهم شهر رامشیر مطرح است، موضوع مناسبی شد تا در قالب این تحقیق چگونگی وقف این اراضی و آثار وقف بر آن‏ها، شهر و منطقه، درحد توان نگارنده بررسی شود.

طرح مساله

با توجه به این‏که سه دانگ از زمین‏های شهر رامشیر موقوفه است، این تحقیق با انگیزه‏ی بررسی چگونگی وقف و آثار آن در بوشهر و منطقه‏ی رامشیر صورت می‏گیرد.

با توجه به موضوع این تحقیق که بررسی زمین‏های وقفی شهر رامشیر است در این زمینه دو احتمال مطرح است:

الف. وقفی بودن زمین‏های رامشیر تأثیر منفی بر شهر و منطقه داشته و تنها باعث ایجاد مشکلاتی برای شهروندان و مسؤولان شهری شده است و تأثیرات مثبت محسوسی در بوشهر و منطقه نداشته است.

ب. این موقوفات آثار مثبتی بر شهر و منطقه داشته و می‏توان با تدبیر و چاره اندیشی آثار منفی آن را از بین برد.

تاریخچه‏ی مالکیت اراضی رامشیر

منطقه‏ی جراحی در استان خوزستان قرار گرفته که به دلیل عبور رودخانه‏ی جراحی به همین نام معروف شده است. این منطقه از شمال به شهر رامهرمز، از جنوب به شهرستان ماهشهر، از شرق به شهرستان امیدیه و از غرب به شهرستان اهواز محدود می‏شود

و تمام حوزه‏ی استحفاظی بخش رامشیر را شامل می‏شود. این منطقه از سوی سازمان منابع طبیعی کشور به 175 پلاک تقسیم‏بندی شده است و در این میان شهر رامشیر با پلاک 49 مشخص و نام‏گذاری شده است که به عنوان مرکز این منطقه و بخش رامشیر محسوب می‏شود.

زمین‏های جراحی و شهر رامشیر خالصه‏ی دولت بود؛ یعنی شاه و هیأت حاکمه درباره‏ی آن تصمیم گیری می‏کردند و نحوه‏ی بهره‏برداری و استفاده‏ی از آنها این گونه بوده که شاهان قاجار آن را به صورت اجاره به افراد مختلف می‏دادند و در قبال کار، سکونت و زارعت بر این اراضی از مستأجر اجاره بها اخذ می‏کردند.

این زمین‏ها در سال 1309 به «میر چولان و میرمذکور» که به عنوان حکام منطقه بودند، اجاره داده شده بود. در سال‏های بعد «میرمذکور» تولیت این منطقه را در دست داشت و بعد از وی میر عبدالله این زمین‏ها را در اختیار گرفت. قبوض مالیاتی و قراردادهای اجاره و اجاره‏نامه‏ها و همچنین بخش‏نامه‏ای مربوط به واگذاری استیجاری اراضی به صورت تصاویری آورده شده است.


نحوه‏ی بهره‏برداری از این زمین‏ها بدین گونه بوده که اشخاصی تولیت استیجاری این زمین‏ها را برعهده می‏گرفتند و با دولت وقت قرارداد استیجاری امضا می‏کردند، سپس این زمین‏ها را به مردم منطقه می‏دادند تا بر روی زمین‏ها کار کشاورزی صورت گیرد و سهم خاصی از محصول را از مردم اخذ می‏کردند. محصولات و مالیات‏های جمع‏آوری شده را بخشی برای دولت مرکزی ارسال و مابقی را برای خود حفظ می‏کردند.

چنین به نظر می‏رسد که قبل از مالکیت زمین‏ها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه‏ی مافی این زمین‏ها در اختیار شیخ خزعل والی خوزستان بوده است ولی با ازدواج شیخ خزعل با بانو بتول مافی، شیخ خزعل شش دانگ این زمین‏ها را در اختیار نظام السلطنه قرار می‏دهد ونظام‏السلطنه پس از تولیت این زمین‏ها را از دولت خریداری کرده است.


مؤلف کتاب رامشیر شهر از یاد رفته در این مورد می‏نویسد: «زمین جارحی خالصه‏ی دولت بود و نظام السلطنه مافی آن را از دولت خرید و پس از فوت او، ورثه‏اش یک نیمه را به سردار جنگ نصیرخان بختیاری فروختند. شیخ خزعل چون آن را جزء فلاحیه (شادگان کنونی) می‏دانست،

این اقدام را دخالت بختیاری‏ها در قلمرو عرب‏ها حساب می‏کرد. کشمکشی آغاز شد و در نهایت با میانجی‏گری مصلحین نصف زمین را از سردار جنگ بختیاری برای شیخ خزعل خریدند و غائله را خواباندند.»(1)

سهم شیخ خزعل بعدها توسط افراد مختلفی خریداری و تملک شد و سه دانگ دیگر زمین‏ها توسط حسین قلی خان نظام السلطنه و دختر وی بتول مافی السلطنه وقف شده اعلام گردید.

درباره‏ی وضعیت فعلی این زمین‏ها در حال حاضر، اداره‏ی ثبت اسناد و املاک طی نامه‏ی شماره‏ی 13 - 735 مورخ 18 بهمن ماه 1380 به اداره‏ی اوقاف و امور خیریه‏ی رامهرمز و رامشیر، وضعیت این اراضی و زمین‏ها را به صورت ذیل اعلام می‏دارد:

«طبق پرونده‏های ثبتی و سوابق موجود، در مورد پلاک‏های 15 تا 18 و 19 و 27 و 28 تا 40 و 41 و 66 و67 تا 96 و 98 و 101 تا 124 و 143 و 146 تا 173 به شرح سه دانگ مشاع از شش دانگ هر یک از پلاک‏های مزبور معادل 40 سهم از 80 سهم شش دانگ به نام بانو بتول مافی فخرالسلطنه متولی موقوفه‏ ی نظام السلطنه مافی .

و 15 سهم از 80 سهم به نام آقایان تقی‏زاده‏ها و 2 سهم از 80 سهم پس از اجرای اصلاحات اراضی به نام عبدالرضا سلطانیان، کلا 17 سهم از 80 سهم شش دانگ از اراضی دیمی و آبی و غیره به استثنای اعیانی خانه‏ ها و باغات رعیتی و کارخانه‏ها و بقعات و دکاکین و گاراژها و مساجد، حسینیه‏ ها و به استثناء عرصه و اعیان املاکی از شرکت نفت، از طرف اشخاص فوق الذکر درخواست ثبت شده است.

پس از مراحل اجرای قانون اصلاحات اراضی املاک فوق الاشاره از طرف مالکین مشاعی من جمله سه دانگ مشاعه‏ی موقوفه به دولت واگذار و از طرف دولت نیز به قدر السهم مشاعی به زارعین صاحب نسق هر قریه تقسیم کرده است.

به موجب قانون و آیین‏نامه‏ی ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه سه دانگ مشاع موقوفه که مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده به حالت وقف اولیه برگشته است و بایستی متصرفین با اداره‏ی اوقاف اجاره نامه تنظیم کنند.
 

بررسی وقف‏نامه‏ ی اراضی منطقه‏ ی جراحی رامشیر

پس از خرید اراضی جراحی و شهر رامشیر به وسیله‏ی حسینقلی‏خان نظام السلطنه مافی، وی سه دانگ از این زمین‏ها را وقف کرده است و درآمد آن را صرف مصارف خیریه‏ی جاری ساخته است؛ بنابراین در حال حاضر سه دانگ از اراضی شهر رامشیر و منطقه‏ی جراحی وقفی است.

در این بحث پس از معرفی کامل واقف به بررسی وقف‏نامه‏ی موجود که مبنای کار اداره‏ی اوقاف و امور خیریه است، خواهیم پرداخت.
 

معرفی واقف

جورچ پ. چرچیل در کتاب فرهنگ رجال قاجار، نظام السلطنه مافی را این گونه معرفی می‏کند: «حسین قلی خان مافی در سال 1833 میلادی برابر با 1212 ه. ش متولد شد، وی فرزند شریف خان قزوینی بود.

حسین قلی خان در جوانی به دستگاه مراد میرزا حسام السلطنه پیوست و در مقام منشی خصوصی والی فارس همراه او به شیراز رفت. وی در سال 1875 میلادی (برابر 1236 ه. ش) از طرف حسام السلطنه به حکومت بنادر خلیج فارس و عربستان منصوب شد و سه سال بعد در معیت شاهزاده به خراسان رفت.

حسین قلی خان در سال 1892 میلادی که نصرت الدین شاه میرزا سالار السلطنه از طرف ناصرالدین شاه به حکومت فارس منصوب شد، در مقام پیشکار وی، مجددا به فارس رفت و پس از برقراری امنیت در آن خطه موفق به کسب لقب «نظام السلطنه» گردید و لقب قبلی وی یعنی «سعدالملک» به برادر کهترش محمدحسن خان اعطا شد.

حسین قلی خان در سال 1894 میلادی به حکومت عربستان و لرستان منصوب گردید. وی مدتی بعد به علت بی‏احترامی به سرپرستی سایکس نماینده‏ی سیاسی دولت پادشاه انگلیس از سمت خود برکنار گردید .

و دولت ایران متعهد شد که مدت پنج سال از انتخاب نظام‏السلطنه به مشاغل رسمی در سراسر قلمرو ایران خودداری ورزد، لیکن به علت نیاز مظفرالدین شاه به خدمت وی و درخواست حکومت ایران، دولت پادشاه انگلیس با بازگشت به خدمات نظام‏السلطنه به شرط عدم اعزام وی به جنوب یا هر ناحیه‏ای از خاک ایران که بتواند به امر تجارت انگلیس لطمه وارد سازد، موافقت نمود.

در نتیجه پس از موافقت دولت ایران با شرط مذکور، نظام السلطنه به سمت وزیر عدلیه و تجارت منصوب و در تهران مشغول به کار شد. وی در سال 1899 میلادی به جای حسن علی خان امیر نظام گروسی به سمت پیشکار محمد علی میرزا ولیعهد در تبریز منصوب گردید و تا سال 1901 عهده دار آن مقام بود.

نظام‏السلطنه در ماه مارس 1907 میلادی یعنی زمانی که به حکومت اصفهان منصوب شد در تهران بود و در ماه مه همان سال جهت برقراری نظم و آرامش به فارس اعزام گردید. وی در دسامبر 1907 میلادی به تهران بازگشت و در بیستم ماه مذکور به وزارت مالیه منصور شد(2).

همچنین در کتاب تاریخ معاصر ایران نشر وزارت آموزش و پرورش این گونه از نظام‏السلطنه مافی یاد می‏شود: «در آغاز جنگ جهانی اول و برای مقاومت در برابر اشغالگران، جناح‏هایی از رهبران سیاسی - مذهبی که روسیه و انگلستان را دشمن اصلی مردم می‏دانستند،

با تبلیغاتی که از ناحیه‏ی عثمانی برای اتحاد دنیای اسلام در این زمان انجام می‏گرفت؛ از تهران به سوی قم و سپس کرمانشاه حرکت کردند و در آنجا دولتی موقت به رهبری نظام‏السلطنه مافی تشکیل دادند، اما نتوانستندکاری از پیش ببرند(3).

حسینقلی خان نظام‏السلطنه در وصیت‏نامه‏ی خود درباره‏ی وقف اراضی جراحی می‏گوید:

«... سه دانگ اراضی جراحی واقع در محال عربستان را به موجب ورقه‏ی حبس‏نامه‏ی جداگانه... حبس شرعی فرموده‏اند تا به مصارف خیرات و مبرات مقرره به شرحی که در ورقه‏ی حبس‏نامه مسطور شده، منظور شود.»

چنین به نظر می‏رسد که انجام مابقی امور وقف به دختر وی و متولیه‏ی وقف واگذار شده و بتول مافی السلطنه وقف‏نامه را تنظیم کرده است.

همچنین در تولیت نامه که به تأیید چند شاهد به نام‏های محمدحسن الطهرانی،محمدحسین تربیت، محمد حسین و یک نفر دیگر که دقیقا مشخص نیست، ممهور به مهر شده است و وضعیت وقف توضیح داده شده است.

همچنین متن مصالح به این شرح است:
«براساس مصالحه‏ی مورخ 3 شوال المکرم 1321
جنوبی به فلاحیه
شمالی به رامهرمز
غربی به اهواز
شرقی به اهواز و هندیجان‏

چون ناحیه‏ی جراحی واقع در عربستان که محدود است به حدود اربعه‏ی مسطوره‏ی ذیل از جمله خالصجات دیوان اعلی بوده است که به شرح فرمان مهر ملعال مبارک به عنوان به ملکیت ابدی واگذار و مرحمت شده بود

به حضرت مستطاب اسعد اشرف افخم اعظم آقای حسین قلی خان نظام‏السلطنه دام اقباله العالی و حضرت مستطاب معظم مالک و متصرف بوده‏اند،

به ملاحظه‏ی کمال احتیاط و دینداری و این‏که خواستند رفع شبهه نموده واقعه تحصیل فرموده باشد، درصدد برآمدند که از طرف اولیای شریعت مقدسه که در زمان غیبت ولی الله اعظم صلوات الله علیه و ارواح العالمین له الفداء نواب آن حضرت می‏باشند، انتقالی شرعی شود به ایشان که ملک مباح شرعی ایشان باشد.

از داعی خواستار شدند لهذا داعی اجابة... و با اجماع کافه‏ی شرایط صحت و شریعت مصالحه‏ی صحیحه‏ی اسلامیه نمودم با حضرت مستطاب اجل معظم دام اقباله العالی تمامة ناحیه‏ی مسطوره را توابع شریعه و لواحقة العرفیه به همان قسم که مالک و متصرف بوده‏اند،

من غیر اخراج شیی‏ء... که تماما و کمالا اخذ و قبض گردیده است و صیغه‏ی مصالحه صحیحه‏ی شرعیه کما هو المقرر جاری شد و شرایط صحت و شرعیت در آن مرعی گردید علیهذا... ناحیة مسطورة بتوابعها الشرعیة و لواحقها العرفیة حق صد و ملک طلق مباح شرعی حضرت مستطاب معظم ادام الله اقباله العالی و له التصرف فیها علی طبق... و کان وقوع ذلک فی تاریخ 3 شهر شوال المکرم 1321 یوشاقان ایل»

همچنین وصیت‏نامه‏ی اصلی به صورت کتابچه است که در دسترس نیست و قسمتی از وصیت‏نامه به این شرح است: «... فقط چیزی که مستثنی می‏شود، سه دانگ بلوک جراحی واقع در عربستان و نیم دانگ قریه و جرندق واقعه در قزوین است؛

به این معنا که سه دانگ جراحی را برای مصارف خیرات و مبرات خودم معین کردم و مصارف آن را هم به این ترتیب معمول دادند، مادامی که راه حجاز تمام نشده است، تمام عایدات که مال الاجاره جراحی در... است

و این وجه را جناب معزالسلطنه در ماءخذ سالی هزار و چهارصد تومان قهرا نمی‏افزاید اگر خداوند تفضل می‏فرمود تمام حاصل و عایدات آن را بعد از وضع سالی دویست تومان حق تولیت سال به سال مرتبا برسانند که به مصرف راه حجاز برسانند و هر وقتی هم که راه حجاز به اتمام رسید، عایدات آن را به چهار قسمت منقسم دارند.

بدین شرح که یک قسمت صرف مخارج اطفال و ایتام بی کفیل شود که در مدارس تحصیل بنمایند، مشروط بر آن که علوم و... جدیده را نیز متصدی تحصیل باشند و قسمت دیگر صرف مرضای مسلمین بشود که در مریضخانه باشند

و سهم دیگر بالمناصفه صرف تعمیر پل‏هایی که بانی و مالک معلومی ندارد و تسطیح طرق و شوارع صرف شود، در هر نقطه و به هر ترتیبی که اوصیای متن صلاح بدانند و راحت عمومی فراهم شود و هر گاه در یک وقتی که از ارقاب و ارحام من به واسطه‏ی علت مزاج که قادر به کسب معاش نمی‏شوند و مبتلا به فقر و فاقه باشند، آن دو قسمتی که برای تعمیر پل‏ها و تسطیح راه معین می‏شود، به آن‏ها برسانند که معاش نمایند و...».

معرفی موقوفه و موقفه علیه

همان گونه که در مباحث قبلی گفته شد، منطقه‏ی جراحی تمام حوزه‏ی استحفاظی بخش رامشیر را شامل می‏شود که به 175 پلاک تقسیم‏بندی شده و در این میان شهر رامشیر و اراضی آن با پلاک 49 مشخص شده است و سه دانگ از اراضی آن در سال 1326 ه. ق وقف شده اعلام گردیده است.

بتول مافی السلطنه در وقف‏نامه‏ی این زمین‏ها در صفحه‏ی سوم آن این گونه به توجیه وقف اراضی منطقه می‏پردازد:

«... با توجه به این‏که معزالیها (بانو بتول) مایل هستند نام نیکی از خود به یادگار گذارند و به فرهنگ و بهداشت کمک مؤثری فرمایند و به نام مرحوم نظام‏السلطنه والد اجل خود خدمات جاریه باقی بگذارند، علیهذا هیئت داوران نظر به مراتب مزبور مخصوصا با استفاده از اختیار سازش سه دانگ از بلوک جراحی واقع در خوزستان را که مشمول بر رقبات متعددی بوده و در محل معروف و بی‏نیاز ازتوصیف می‏باشد، حبس مؤبد قرار می‏دهد...»

برای توضیح در مورد موقوف علیهم در ابتدا یادآور می‏شویم که این وقف، وقف عام است که درآمد آن پس از جمع‏آوری و وضع مخارجی ملکی و ملکی که مقدم بر هر مصرف دیگر است، به ده قسمت مساوی تقسیم می‏شود و به مصارف زیر برسد،

الف. یک عشر به مصرف حق التولیه؛
ب. یک عشر و نیم به مصرف محصلین بی‏بضاعت از ارحام بانو فخرالسلطنه و غیره؛
ج. یک عشر به مصرف مقبره‏ی نظام‏السلطنه؛

د. مابقی آن به مصرف فرهنگ و بهداشت. وی خاطرنشان می‏کند که درآمدهای مصروفه برای فرهنگ و بهداشت، رعایای ساکنین خود این سه دانگ، مقدم بر محل دیگر است.
 

متولی وقف و شاهدان آن

در متن وقف‏نامه درباره‏ی تولیت بر وقف این گونه آمده است:

«... تولیت این رقبات مادام الحیات با خود بانو فخرالسلطنه (بانو بتول) می‏باشد، همچنین تا موقعی که بانو فخرالسلطنه مافی حیات دارند، اختیار کامل دارند [و] 15 درصد از سهم فرهنگ و بهداشت را می‏توانند به صرف ارحام فقیر خود به تشخیص خود برسانند و همچینین در مصرف 35 درصد بابت حق التولیه و مقبره و محصلین بی‏بضاعت تا مادامی که حیات دارند؛ اختیار کامل دارند.

تولیت رقبات پس از بانو فخرالسلطنه به وسیله‏ی ایشان انتخاب می‏شود و به طورکلی متولی سابق متولی لاحق را تعیین می‏کند و در صورتی که یکی از متولیان جانشین خود را معرفی نکرده و فوت کند،

در این صورت رئیس دیوان عالی وزیر فرهنگ وقت متولی راتعیین و این متولی باز حق تعیین متولی بعدی را خواهد داشت و همیشه این رویه لازم الاتباع خواهد بود. بنا علیهذا سه دانگ از بلوک جراحی به شرح مرقوم حبس مؤبد بوده و صیغه‏ی شرعی جاری گردیده و...»

همچنین طبق وقف‏نامه نظارت بر وقف بر عهده‏ی سازمان اوقاف است ولی در حال حاضر سازمان اوقاف و امورخیریه خود تولیت این موقوفه را برعهده دارد. شاهدان وقف که در وصیت‏نامه‏ی نظام‏السلطنه آن را تأیید کرده اند، عبارت‏اند از:

الف. محمد وکیل الدوله؛
ب. نظام‏الدین؛
ج. شیخ فضل‏الله نوری که صحت وقف را منوط به احراز مالکیت آن دانسته است؛
د. احمد بن عبدالله نوری؛
ه. عبدالله موسی؛
و. علی اکبر بن جمال‏الدین.

لازم به ذکر است براساس اسناد و مدارک موجود و وصیت نامه‏ی نظام‏السلطنه مجددا تنظیم شده و بخشی از امور مربوط به وقف در وصیت‏نامه‏ی بعدی حذف، و امورات دیگر اضافه شده است.

بررسی آثار وقف بر منطقه و شهر رامشیر
 

آثار مثبت وقف اراضی
اقدامات و فعالیت‏های سازمان اوقاف و امورخیریه را (برای مثال در طی سال‏های 1377 تا 1380) در منطقه‏ی شهر رامشیر می‏توان به این صورت عنوان کرد:(4).

الف. توسعه‏ی علم و دانش: در این زمینه در سال‏های 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 27,580,000 ریال هزینه شده است.
ب. نشر معارف اسلامی: در این زمینه در سال‏های 1379 تا 1380 جمعا مبلغ 10,880,000 ریال هزینه شده است.

ج. مراسم عزاداری و تعزیه داری و اطعام: در این بخش در سال‏های 1377 تا 1380 جمعا مبلغ 38,725,533 ریال هزینه شده است.
د. کمک به مدارس علوم دینی و طلاب و مدرسین: در این زمینه در سال‏های 1379 و 1380 جمعا مبلغ 10,000,000 ریال هزینه شده است.

ه. حفظ و نگهداری موقوفات: در این زمینه در سال‏های 1379 و 1380 جمعا مبلغ 151,010,000 ریال هزینه شده است.
و. کمک به مستضعفین و خیرات و مبرات: در این زمینه در سال‏های 1377 تا 1379 جمعا مبلغ 10,770,000 ریال به مصرف رسیده است.

ز. ترویج قرآن: در این زمینه در سال 1377 مبلغ 7,402,000 ریال هزینه شده است.

البته آمار مندرج در جدول شماره‏ی یک تمام درآمدها و هزینه‏های موقوفه‏ی نظام السلطنه مافی نیست و اگر بخواهیم کل درآمدها، هزینه‏ها و فعالیت‏های اداره‏ی اوقاف در سال 1380 را بررسی کنیم (طبق وقف‏نامه) باید بگوییم که کل درآمد حاصله از این موقوفات در سال 1380

جمعا مبلغ 91,602,772 ریال بوده است. که در این موارد به مصرف رسیده است:

الف. مقبره‏ی نظام‏السلطنه مافی مبلغ 21,595,912 ریال؛
ب. کمک به محصلین بی‏بضاعت منطقه‏ی رامشیر 33,375,500 ریال؛
ج. فرهنگ و بهداشت ساکین منطقه‏ی رامشیر 141,355,057 ریال؛
د. حق التولیه مبلغ 7,328,221 ریال؛
ه. هزینه‏های ضروری و اتفاقی مبلغ 25,007,556 ریال.
 

آثار منفی وقف اراضیرکود سرمایه‏ گذاری

با توجه به وقفی بودن زمین‏های منطقه‏ی رامشیر و مشخص نبودن وضعیت و ملکیت زمین‏ها، دولت و بخش خصوصی تمایل چندانی به آوردن سرمایه‏های خود به این شهر ندارند زیرا اراضی آن از قطعیت برخوردار نیست و طرح‏های مختلفی از سوی دولت یا بخش خصوصی، از این شهر به مناطق دیگر منتقل شده و علت آن وقف بودن اراضی این شهر ذکر شده است.
 

فقدان سند مالکیت

با توجه به وقفی بودن اراضی شهر رامشیر، مساکن شهر رامشیر فاقد سند و قباله‏ی مالکیت رسمی‏اند و به جز تعداد معدود و انگشت شماری از مردم که پس از طی مراحل قانونی، وقف عرصه‏ی مساکن خود را ابطال و سند رسمی دریافت کرده‏اند،

بقیه‏ ی مردم هیچ گونه سند مالکیت رسمی از مساکن و اراضی خود ندارند و اداره ثبت اسناد و املاک صدور سند برای آنان را منوط به حل مشکل آن‏ها با اوقاف و یا ابطال وقف عنوان کرده است.

اداره‏ی اوقاف و امور خیریه نیز صدور سند مالکیت را منوط به بستن قرارداد اجاره با اوقاف دانسته تا در این صورت به اداره‏ی ثبت اجازه‏ی صدور سند مالکیت با ذکر وقف بودن سه دانگ از عرصه داده شود.

بنابراین از مشکلات مهم شهر این است که مساکن و اراضی آن فاقد سند رسمی است. این موضوع باعث شده است املاک آن قابلیت وثیقه و پشتوانه بودن را نداشته باشد که این امر بسیاری مسائل و مشکلات را به وجود آورده است. در واقع مشکل مردم این است که متولی املاک آنان ارگان‏های دولتی است و نمی‏توانند اموال ورقبات وقفی را مطابق اقتصاد روز اداره کنند.
 

مشکلات اجرایی دستگاه‏های اداری

در این زمینه شهرداری رامشیر با مشکلات زیادی روبه‏روست، به طوریکه مثلا جهت صدور پروانه‏ی ساختمانی نیاز به سند مالکیت است. برای اینکار هماهنگی لازم با اداره‏ی اوقاف صورت نمی‏گیرد. به همین دلیل این موضوع برای شهرداری در پرده‏ای از ابهام باقی مانده است.

علاوه بر این حتی در صدور پروانه‏ی ساختمانی، به علت نبود سند مالکیت رسمی، دیده شده که اختلافات متعددی درباره‏ی مالکیت زمین‏ها وجود دارد و اغلب برای یک قطعه زمین چند فرد ادعای مالکیت می‏کنند و با سند غیر معتبری از خود دفاع می‏کنند و برای شهرداری و مسؤولان شهر مشکلاتی را به وجود می‏آورند.
 

عدم استفاده از تسهیلات بانکی

از دیگر مشکلات مدیریت شهری در این زمینه عدم استفاده از تتسهیلات بانکی و وام‏ها در امر ساخت و ساز شهری است که علت آن وقف بودن اراضی و نامشخص بودن وضعیت این زمین‏هاست و همین امر ساخت و ساز را در شهر از رونق انداخته است.
 

عدم واگذاری زمین

از دیگر مشکلات عدم امکان واگذاری زمین به متقاضیان است، مثلا در سال 1366 زمین شهری به متقاضیان زمین برای ساخت خانه با تصویب قانون ابطال مالکیت اراضی موقوفه، مجوز داد و مشکلات متعددی، برای شهرداری و مسؤولان شهری ایجاد شد؛

یا در سال 300، 1379 قطعه زمین شهری پس از طی مراحل قانونی آماده‏ی واگذاری به متقاضیان مسکن بوده ولی به علت وقفی بودن اراضی این امر با مشکل مواجه شده و امکان‏پذیر نشد.
 

ابطال وقفی بودن اراضی شهر رامشیر

در نظر سنجی انجام گرفته، اکثریت قریب به اتفاق مردم شهر رامشیر از وقفی بودن اراضی شهر رامشیر ناراضی‏اند و خواستار ابطال وقف اراضی این شهر می‏باشند (البته وقف با نظرسنجی باطل نمی‏شود.)

این امر بیشتر به دلیل پایین بودن آثار مثبت وقف بر شهر و ایجاد مسائل و مشکلات عمده برای شهروندان ومسؤولان شهری است. اقداماتی به صورت شخصی و یا زیر نظرمسؤولان شهر رامشیر برای ابطال وقف صورت گرفته و به نتایجی دست پیدا کرده‏اند. از نظر شخصی افراد انگشت‏شماری بوده‏اند که پس از طی مراحل قانونی موفق شده‏اند سند مالکیت رسمی دریافت کنند.

در سال 1365 مردم شهر رامشیر برای آگاهی از حکم فقهی این زمین‏ها نامه‏ای به شرح زیر به محضر مبارک رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) ارسال کردند.

بسمه تعالی
محضر شریف رهبر کبیر انقلاب امام خمینی مدظله العالی بعد از سلام معروض می‏دارد، منطقه‏ای است در خوزستان به نام رامشیر (خلف آباد) به اضافه‏ی یک صد و چهل و شش پارچه آبادی قراء تابعه، آنچه اهالی این منطقه به خاطر دارند و شنیده‏اند متجاوز از دویست سال است

که ابا عن جد و نسلا در این جا سکونت داشته و هیچ کس ادعای وقف بودنش را نداشته و معارض و مدعی در بین نبوده ومدت چهل و پنج سال که سه پانزده سال باشد، طبق مدارک موجود این سامان و هندیجان و ماهشهر به عنوان اراضی خالصه‏ی دولت وقت به اجاره داده شده

و برای مال الاجاره‏ی آن قراردادی منعقد نموده‏اند که مدارک موجود است. چند سالی است (حدود 30 سال) بانویی به نام بتول مافی السلطنه زوجه‏ی شیخ خزعل معروف مدعی گردیده است که قسمتی از این منطقه وقف است،

حتی منازل مسکونی اهالی و مشارالیها مالکیت آن را دارد. لکن دلیل شرعی و محکمه پسندی در دست ندارد. خواهشمند است تکلیف مردم مستضعف این سامان را روشن و حکم الهی را بیان فرمایید.

محل امضای اهالی شهر رامشیر (خلف آباد سابق)
امام خمینی (ره) در جوابیه این نامه فرمودند:
«بسمه تعالی، تا احراز وقفیت نشود شرعا حکم به وقفیت نمی‏شود.»

در سال‏های بعد در تاریخ 12 بهمن 1369 نامه‏ای به این مضمون به حضرت آیت‏الله اراکی و آیت الله گلپایگانی ارسال شد که آیت‏الله العظمی اراکی در جواب این نامه فرمودند:

«بسمه تعالی، ادعای وقفیت بدون سند معتبر مسموع نیست.»همچنین آیت الله العظمی گلپایگانی در پاسخ به این نامه مرقوم فرمودند:

«بسم الله الرحمن الرحیم، در فرض این که منطقه معروف به وقفیت نبوده و نیست وقف آن با ادعای یک نفر ثابت نمی‏شود، ولی چنانچه مدرک صحیحی جهت اثبات آن وجود داشته باشد، باید طبق آن عمل شود.»

در آخرین پی‏گیری‏ها و هماهنگی‏هایی که به عمل آمده و جلسات متعددی که با شرکت نمایندگان اداره‏ی اوقاف، منابع طبیعی، زمین شهری و سایر مسؤلان شهر رامشیر صورت گرفته و در نشست‏هایی که با ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور برگزار شده است مقرر گردید

اداره‏ی اوقاف و امور خیریه در قبال دریافت شش دانگ زمین در هر جای کشور (حتی اگر کوه یا بیابان باشد) به اندازه‏ی نصف مساحت حوزه‏ی استحفاظی رامشیر که 57 کیلومتر مربع است، با ابطال وقفیت اراضی شهر رامشیر (پلاک 49) موافقت کند و زمین مذکور به عنوان یک رقبه‏ی وقفی نظام‏السلطنه به ثبت برسد، و مشکلات ناشی از این مورد را حل کند. ولی متأسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
 

پی نوشت :

1- شریفی، ناجی، رامشیر شهر از یاد رفته، چاپ اول، پاییز 1380، ص 31.
2- چرچیل، جورج، پ، فرهنگ رجال قاجار، مترجم غلامحسین میرزا صالح، صص 199 و 200.
3- کتاب تاریخ چهارم دبیرستان، مؤلف گروه تاریخ دفتر برنامه‏ریزی و تألیف کتب درسی، چاپ 1377، ص 73 و 74.
4- به نقل از آقای علیپور رئیس وقت اداره‏ی اوقاف و امور خیریه‏ی شهرستان رامهرمز.
 

منبع:
میراث جاویدان
نویسنده: مسعود صفائی‏پور
این مقاله در تاریخ 1402/12/7 بروز رسانی شده است