عرصه اقتصادی
یکی از راه های اساسی و بنیادین برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و مقابله با دشمن در عرصه اقتصاد، استفاده از توان داخلی است. جمهوری اسلامی ایران به اندازه ای از ذخایر، معادن، منابع طبیعی و امکانات متعدد برخوردار است که با استفاده از آنها می توان به خودکفایی رسید. وقتی از یک شهر به شهر دیگر مسافرت کنیم چقدر از زمین ها در سرتاسر کشور خالی و دست نخورده است که با برنامه ریزی دقیق و جامع، استفاده از کارشناسان مربوطه، اشتغال زایی برای جوانان توام با اخلاص می توان از اراضی مختلف به حسب ظرفیت آن به وسیله توانمندی ها و پناسیل های موجود در کشور بهره برداری کرد. مشکل کم آبی را نیز تا حد ممکن می توان برطرف کرد و نیاز آب را در بخش های مختلف کشاورزی تامین کرد. یکی از راهکارهای تامین آب، جلوگیری از استفاده بی رویه و پرهیز از اسراف است. با ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی و فرهنگ سازی عمومی و ایجاد انگیزه در مدیریت مصرف آب و نیز تعیین استاندارد وسعت فضای سبز می توان استفاده بیشتری از آب در بخش کشاورزی و صنعتی کرد.وابستگی به کشورهای دیگر مانع از توسعه و پیشرفت است، زیرا باوجود سرمایه های عظیم در داخل کشور، طلب کردن از بیگانگان باعث پیشرفت و توسعه مادی و اقتصادی دشمنان اسلام و ایران خواهد شد و از سوی دیگر ظرفیت های درونی هدر می رود و در نتیجه دشمن روز به روز قوی تر می شود و کشور اسلامی را در فشار اقتصادی قرار می دهد.
توسعه و پیشرفت در عرصه اقتصادی در صورتی امکان پذیر است که به دستور مقام معظم رهبری درباره اقتصاد مقاومتی و رونق تولید عمل شود. ایشان درباره اقتصاد مقاومتی می فرمایند: "جزو سیاستهای اقتصاد مقاومتی و خصوصیّات اقتصاد مقاومتی، درون‌زایی است؛ درون‌زایی یعنی تولید ثروت به‌وسیله‌ی فعّالیّت درونی کشور انجام بگیرد؛ چشم به بیرون نباشد، نگاهمان به بیرون نباشد. در طول سالهای گذشته، در دولتهای مختلف، چندبار میخواستند از بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول، وام بگیرند، بنده نگذاشتم؛ جلویش را گرفتم؛ مقدّمات را فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب بکنیم و متعهّدِ در مقابل بیگانه بشویم، این خطای بزرگی است؛ باید اقتصاد درون‌زا باشد. البتّه معنای درون‌زا بودنِ اقتصاد این نیست که درهای کشور را ببندیم؛ نه، ما گفته‌ایم «درون‌زا و برون‌گرا»".[1]
عرصه فرهنگی
امر به معروف و نهی از منکر دو واجب مهم است که باید در جامعه اجرا شوند. طرز فکری که در محیط خانه حاکم باشد در برخوردهای اجتماعی بروز پیدا می کند. در خانواده ای که به امور مذهبی توجه نمی شود، هر کدام از افراد آن خانواده وارد اجتماع می شود با همان طرز فکر خود با دیگران برخورد می کند. آن طرز فکر و عملکرد ممکن است برخلاف موازین اسلامی باشد، لذا باید به آن شخص امر به معروف و نهی از منکر کرد تا از انحراف و گمراهی نجات پیدا کند و به صراط مستقیم هدایت شود و دیگران را نیز به هلاکت نکشاند.اگر والدین در محیط خانواده فرزندان خود را طبق آموزه های دینی تربیت کنند و با روش صحیح از ناهنجاری های آنها جلوگیری کنند، وقتی جوانان وارد جامعه می شوند مرتکب کارهای خلاف نمی شوند تا نسبت به آنها نیاز به امر به معروف و نهی از منکر باشد، اما اگر پدر و مادر به فرزندان خود براساس آموزه های اسلامی تربیت نکنند، فرزندان در اجتماع حضور پیدا کرده مرتکب تخلف های اجتماعی خواهند شد، آن گاه دیگران باید به آنها تذکر دهند یعنی امر به معروف و نهی از منکر کنند.
حجاب و عفاف مسئله ای روشن و بدیهی است که باید رعایت شود که باعث حفظ حرمت زن می گردد و بدحجابی و بی عفتی شخصیت و کرامت زن را از بین می برد. در جامعه ای که حجاب و عفاف رعایت نمی شود، افراد جامعه دچار بی بند و باری می گردند و نه تنها جامعه توسعه و پیشرفت پیدا نمی کند، بلکه روز به روز چنین جامعه ای به سوی انحطاط و نابودی گام برمی دارد. بنابراین رعایت کردن حجاب و عفاف هم تک تک افراد را حفظ می کند و هم جامعه را رشد می دهد.
عرصه قضایی
زندگی خانوادگی و اجتماعی اگرچه موجب پیشرفت در ابعاد مختلف مادی و معنوی است، اما با این حال چون زندگی به صورت گروهی و اجتماعی است، میدان تزاحم، اختلاف و برخورد است، از این رو بین افراد خانواده و جامعه اختلافات، منازعات و کشمکش ها پیش می آید که باید حل و فصل شود و از ظلم، مفاسد و تجاوز به حقوق دیگران جلوگیری شود و عدل اجتماعی گسترش یابد، بنابراین وجود دستگاه قضایی جزء لاینفک جامعه انسانی است.قرآن کریم دستور به عدل داده است: "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّـهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ"، "اى کسانى که ایمان آورده‌اید! همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدالت گواهى دهید و دشمنى با گروهى، شما را به ترک عدالت نکشاند. عدالت بورزید که به پرهیزکارى نزدیک‌تر است. و از [نافرمانى] خدا بپرهیزید که از آنچه انجام مى‌دهید، آگاه است".[2]
در جامعه ای که با متخلفان از جمله متخلفان مالی برخورد نمی شود دچار رکود و شکست می شود و هرگز توسعه و پیشرفت نمی یابد. چون صرفاً استفاده از سرمایه عامل توسعه و پیشرفت نیست، بلکه باید سرمایه به نحوی استفاده شود که اقشار مختلف جامعه از آن بهره مند شوند و بر کل جامعه و کشور تاثیر بگذارد، نه آنکه سرمایه در میان افراد خاصی دست به دست شود و سود سرمایه محدود به چند نفر شود. اگر دستگاه قضایی به وظیفه شرعی و قانونی خود به نحو احسن عمل کند، کشور در عرصه قضایی، اقتصادی، فرهنگی و دیگر عرصه ها نیز توسعه و پیشرفت می یابد.
بنابراین باید احکام و حدود الهی اجرا شود و طبق دستور الهی، قاتل، غاصب، سارق، اختلاس کننده، احتکار کننده، مفسد اقتصادی و سایر تخلف کنندگان مجازات شوند و الا جامعه دچار هرج و مرج می شود و روز به روز آمار تخلفات در جامعه افزایش می یابد. توسعه و پیشرفت به شرطی می تواند صورت گیرد که هم از بروز تخلفات جلوگیری شود و هم با تخلف کنندگان برخورد شرعی و قانونی شود.
مقام معظم رهبری فرمودند: "وظیفه‌ی قوّه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه‌ی قوّه فراتر از اینها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامّه جزو وظایف قوّه‌ی قضائیّه است؛ احیای حقوق عامّه، خیلی دامنه‌ی وسیعی دارد؛ از مسئله‌ی اقتصاد تا مسئله‌ی امنیّت تا عرصه‌ی بین‌المللی، جایگاه حقوق عامّه است. دفاع از حقّ مردم در عرصه‌ی بین‌الملل چیز خیلی مهمّی است؛ این جزو وظایف شما است؛ یا فرض بفرمایید گسترش عدل و آزادی که خب این گسترش عدل در کنار گسترش آزادی است؛ [منظور از] آزادی هم البتّه در قانون اساسی، آزادی‌های مشروع است؛ معلوم است. گسترش آزادی هم جزو وظایف شما است".[3]
