 ولى مـطالبى كه گفتند بهانه اى بيش نبود و اين مطلب نه تنها براى مردم آن زمان كه براى حقيقت جويان همه زمانها روشن شد.
8 ـ از آنـجـا كـه غاصبان ارتباط خود را با قرآن و روايات قطع كرده بودند بناچار جاى خالى آن را بـا اجـمـاع و خـواسـتـه مـردم پـر مى كردند. هرگاه احتياج به بدعت يا حق كشى داشتند با مطرح كردن اتفاق مردم آن را انجام مى دادند. ابو بكر نيز از اين روش استفاده كرد و گفت : آنچه درباره فدك انجام داده ام با توافق و اتفاق مسلمانان بوده و در واقع خواسته آنان را اجرا كرده ام .
حـضـرت زهـرا(س)  اعـلام كـرد كه خداوند نمايندگان خود را فرستاد تا مردم از پيش خود كارى نـكـنـنـد و جايى كه خدا به كارى راضى نيست اگر همه مردم هم راضى باشند ارزشى ندارد، و جايى كه خداوند به كارى راضى باشد، مخالفت همه مردم عالم ارزشى نخواهد داشت .
آنچه گذشت مواردى بود كه حضرت زهرا(س)  درباره مبانى اعتقادى غاصبان و مردم مطرح كرد و از آنـان اقـرار گـرفـت كـه بـه مـخـالفـت صـريح با گذشته عقيدتى خود پرداخته اند و به عبارتى مصداق اين روايت شريف شدند كه :
ارتد الناس الا ثلاثه نفر، سلمان و ابوذرُّ والمقداد(71)
مردم (بعد از رسول خدا) مرتد شدند مگر سه نفر سلمان ، ابوذر و مقداد.
استدلالهاى قانونى
حـضـرت زهـرا(س)  پـس از اسـتـدلالهـاى عـقـيـدتـى كـه بـراى مـسـلمـانـان قـابل پذيرش بود و هست به استدلالهاى قانونى پرداخت كه از جهت حقوقى هم در اسلام براى آن قـوانـيـن خـاصـى وضـع شـده اسـت و هـم از نـظـر عـمـوم مـلل ديـگـر، مـعـيـارهـاى شـنـاخـتـه شـده اى دارد. در ايـن جـهـت نـيـز آن حـضـرت بـقـدرى ظـريـف عـمـل كـرد و مـسـتـدل سخن گفت كه درسى براى حقوقدانان شد. حضرت زهرا(س)  ثابت كرد كه غاصبان فدك حتى آگاهى از قوانين و قواعد يك قضاوت ساده را نيز ندارند. موارد خلاف قانون كـه در مـسـاءله غـصـب فـدك اعمال گشته و در سخنان حضرت به آنها اشاره شده به قرار زير است .
1 ـ وقـتى درباره ملكى يا هر چيز ديگر اختلافى در مالكيت پيش آيد و توافقى صورت نگيرد، راه حل قانونى اين است كه در دادگاه مطرح شود و پس از ارائه دليلهاى دو طرف ، قاضى حكم كـنـد. ولى غـاصـبـان فـدك ايـن كـار را نـكـردنـد بـلكـه بدون اعلان قبلى و با استفاده از زور، ماءموران را اعزام كردند و نمايندگان حضرت زهرا(س)  را از آنجا بيرون راندند و امور را تحت تـصـرف خود درآوردند. و اين از ستمگرانه ترين نوع برخورد در يك مساءله قضايى است ، هر چند مالك آن ملك حضرت زهرا(س)  نباشد.
2 ـ يكى از قواعد حقوقى اين است كه هر چه در دست كسى و تحت تصرف او باشد ملك او تلقى مى شود و براى اثبات مالكيت خود بر آن احتياج به هيچ شاهد و دليلى ندارد. حضرت با اشاره بـه ايـنـكـه فـدك در منظر همه مردم طى چهار سال با حضور پيامبر(ص) تحت تصرف من بوده است مى فرمود: آيا اين تصرف مالكانه كافى نيست و باز نياز به شاهد دارد؟
3 ـ در قـضاوت اسلامى بايد مدّعى شاهد بياورد نه آن كه بر ضد او ادعايى صورت گرفته اسـت . در ايـنـجـا فـدك تـحـت تـصـرف حـضرت زهرا(س)  بود از اين رو بايد مدعيان و غاصبان دليل و شاهد مى آوردند. ولى از آن حضرت بر ملكيت فدك شاهد خواستند.
4 ـ در قـضـاوت اگـر افـرادى كـه ادعـا دارنـد دليـل و شـاهـد قـابـل قـبـولى نـداشـتند با قسم خوردن مدعى عليه حق را به او مى دهند؛ ولى در اينجا غاصبان حاضر نشدند حضرت زهرا(س)  قسم بخورد و كار تمام شود.
5 ـ اسـلام مـالكـيـت را به رسميت شناخته است و اگر كسى درباره ملك ديگرى ادعايى كند بدون آنـكـه مـدرك معتبرى ارائه نمايد اين خود جرم است . حضرت زهرا(س)  به اين خلاف غاصبان نيز اشاره كرده است كه در حالى كه ملك در تصرف آن حضرت است او را متهم مى كنند.
6 ـ غاصبان براى آنكه ملكيت را زير سؤ ال ببرند مطرح كردند كه فدك ارث پيامبر(ص) است كه به حضرت رسيده است . حضرت فاطمه (س)  فرمود: فدك اعطايى پيامبر(ص) به من است و چهار سال قبل در زمان حيات آن حضرت به من بخشيده شده و من آن را تصرف كرده ام و ربطى به ارث ندارد تا مراحل قانونى آن را طى كند.
7 ـ ارائه سـنـد قـانـونـى در هـمـه محاكم قابل قبول است آنهم اگر از شخص معتبرى صادر شده بـاشـد. ولى غـاصـبـان خـلافـت و فـدك بـه ايـن جـنـبـه حـقـوقـى كـه در تـمـام مـلل جـهـان مـعـتبر است نيز اعتنايى نكردند و سندى را كه به امر پيامبر(ص) و به دست امير مؤ مـنـان (ع) نـوشـتـه شـده بـود و در آن آمـده بـود كه پيامبر(ص) فدك را به حضرت زهرا(س)  بخشيده است ، قبول نكردند.
8 ـ بـا فرض اينكه غاصبان نخواستند اعطايى بودن فدك را بپذيرند و آن را ارث به حساب آوردنـد ولى باز هم حق با زهرا(س)  بود چنانكه آن حضرت فرمود: طبق قانون صريح اسلام و قواعد تعيين شده براى ارث ، همه فرزندان از پدرانشان ارث مى برند، من هم يكى از مردم هستم . چـرا درباره ارث من مانع مى شويد؟ سؤ ال اين است كه مانع ارث بردن من از پدرم چه چيز مى تواند باشد؟ آيا در نسبت دخترى و پدرى بين من و پدرم شك داريد؟
9 ـ يكى از دلايلى كه مى تواند مانع ارث بردن فرزند از پدر شود مسلمان نبودن فرزند است . حـضـرت زهرا(س)  براى آنكه بى شرمى آنان را نشان دهد فرمود: آيا من بر دين پدرم نيستم كه در ارث بردن من از او شك مى كنيد؟!
10 ـ دليـل ديـگـر حـضرت زهرا(س)  عليه غاصبان اين بود كه پرسيد از اين آيات ارث كه در قرآن مطرح است آيا در جايى من با پدرم مورد استثنا قرار گرفته ايم ؟ اگر چنين است ما را نيز راهـنـمايى كنيد تا بدانيم ! ولى آنان پاسخى نداشتند. در عوض خواستند با مطرح كردن حديث ساختگى (پيامبران ارث نمى گذارند) مشكل را حل كنند.
حضرت زهرا(س)  در پاسخ آنان فرمود: اين دروغى است كه در اسلام وارد كرده ايد. زيرا مطلب بـه ايـن بـزرگـى و بـا ايـن اهـمـيـت را هـيـچ كـس از اصـحـاب رسـول الله (ص) از آن حضرت نشنيده است و فقط اين عايشه دختر ابوبكر، حفصه دختر عمر و يك عرب بيابانى شنيده اند؟!
از سوى ديگر پيامبر(ص) خلاف قرآن سخن نمى گويد، خداوند در قرآن بر ارث بردن و ارث گذاشتن انبيا تصريح كرده است ، چطور مى شود پيامبر(ص) مطلبى برخلاف قرآن بفرمايد.
بدين ترتيب حضرت زهرا(س)  از تمام جوانب قانونى راه را بر مجرمان بست و دفاعيات حقوقى كـامل را در پرونده فدك به ثبت رساند كه تا روز قيامت هر كس با هر دين و مذهب و از هر قوم و ملتى آن را باز كند بتواند به راحتى درباره آن قضاوت كند و متجاوزان را بشناسد.
استدلالهاى اخلاقى ـ وجدانى
بـاتـوجـه بـه ايـنـكـه حـضـرت زهـرا(س)  مـى دانـسـت كـه غـاصـبـان و طـرفـدارانـشـان از قـبـل تصميم خود را گرفته اند و بنا ندارند سخن حقى را كه به استناد اعتقاد يا قانون مطرح مـى شـود بـپـذيـرنـد، در كـنـار آن اسـتـدلالهـا بـه بـيـدارسـازى وجـدان مـردم ادامـه داد و بـه دلايل اخلاقى و وجدانى پرداخت كه شايد از اين طريق وجدانهاى نهفته آنان بيدار گردد و متوجه حقيقت شوند. مواردى كه حضرت در اين بخش طرح كرده است در سه محور، رع