 تعلّق دارد و ساير مسلمانان در آن حقّي ندارند. و آنگاه كه در دست پيامبر قرار گرفت، آن حضرت به عنوان ولّي امر مسلمين در مصارفي كه صلاح دين و مسلمين است خرج مي كند و آن را ذخيره ثروتمندان نمي سازد. اين مصارف به بيان آيه، عبارتند از: راه خدا و ترويج و تقويت دين و اهداف مقّدس رسالت نبوي، خويشاوندان پيامبر و ايتام و مستمندان و در راه ماندگان و به طور كلّي در جهت مصلحت دين و مسلمين.

     و هر گاه پيامبر از ميان مردم رخت بربندد، زمام چنين اموالي در دست جانشين به حقّ او، امام عادل خواهد بود كه از قبل تعيين شده است كه او نيز در همان مصارف مذكور خرج و صرف خواهد كرد. واگذاري فدك به فاطمه(عليها السلام)

     چنانكه در روايات بي شماري از طريق خاصّه و عامّه آمده است، رسول خدا(صلي الله عليه وآله)در زمان حيات خود فدك را به فاطمه زهرا(عليها السلام) واگذار كردند و اين سه سال قبل از رحلت پيامبر بود؛ يعني همان ايامي كه فدك به تصرف آن حضرت درآمد.

     طبرسي در مجمع البيان، ذيل تفسير آيه:  { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} از امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) و نيز ابوسعيد خدري چنين روايت مي كند:

     «إنّه لَمّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَة عَلَي النَّبِي (صلي الله عليه وآله) أَعْطاها وَسَلَّمَها فَدَكاً وَبَقِيت فِي يَدِها ثَلاث سَنَوات قَبْلَ وَفاتِ النَّبِيّ» .10 همينكه آيه كريمه به پيامبر(صلي الله عليه وآله) دستور داد حقّ ذوي القربي؛ يعني خويشاوندان پيامبر و مسكين و ابن سبيل را بدهد، آن حضرت فدك را به فاطمه(عليها السلام)داد و سه سال قبل از وفات حضرتش در دست فاطمه بود.

     همين مطلب را سيوطي در درّالمنثور از ابي سعيد خدري نقل كرده است:

«أخرج البزاز وابويعلي وابن حاتم و ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري، قال: لَمّا نَزَلَتْ هذِهِ الآيَة  { وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ...} دعا رسول الله فاطمة فأعطاها فَدَكاً}.

     چون آيه شريفه نازل شد پيامبر(صلي الله عليه وآله) فاطمه(عليها السلام) را فراخواند و فدك را به او داد.

     و نيز از قول ابن عباس آورده: «لما نزلت  { وَآتِ ذَاالْقُرْبي حَقَّه} أقطع رسول الله فاطمة فدكاً» چون آيه شريفه نازل شد، رسول خدا(صلي الله عليه وآله) فدك را ملك فاطمه(عليها السلام) قرار داد.

     هيثمي در مجمع الزوائد و ذهبي در ميزان الاعتدال، متّقي در كنز العمال و برخي ديگر از محدّثان عامّه نيز عين اين مطلب را نقل كرده اند.11

     كوتاه سخن اينكه: فدك خالصه پيامبر گرامي بوده و در زمان حيات خود به امر خداوند آن را به فاطمه زهرا(عليها السلام) داده است. اين اقدام پيامبر(صلي الله عليه وآله) بر اساس مصلحت دين و مسلمين و آينده خلافت اسلام بوده؛ زيرا اوّلا: هرگاه فدك در دست زهرا و علي(عليهما السلام)بود، آن را جز براي دين و مسلمين و مصالح جامعه اسلامي نمي خواستند و همان راه و روش پيامبر را مي پيمودند. ثانياً: خلافت آينده اسلام كه مي بايست در دودمان اهل بيت استمرار مي يافت، به بنيه مالي و پشتوانه اقتصادي نياز داشت و فدك به عنوان يك منبع درآمد، بخشي از اين بودجه را تأمين مي كرد و رمز اينكه پيامبر(صلي الله عليه وآله) آن را به فاطمه(عليها السلام) دادند و مستقيماً به علي(عليه السلام)نسپردند، شايد اين باشد كه فاطمه دختر پيامبر بود و مردم نسبت به او احترامي ويژه داشتند و ذي القرباي مستقيم رسول الله بود و دادن فدك به حضرتش دستور خداوند در آيه كريمه بود و بديهي است كه فاطمه زهرا(عليها السلام) نيز با فدك همانگونه عمل مي كرد كه پيامبر مي خواست و آن را در جهت خلافت اميرمؤمنان و مصلحت مسلمانان قرار مي داد. اين در حالي است كه گروهي از اهل نفاق و دنياطلبان؛ از قبل با خلافت اميرمؤمنان سرستيز داشتند و اگر فدك به طور مستقيم در اختيار آن حضرت قرار مي گرفت، عكس العمل هايي نشان مي دادند.

     در هر حال، وجود فدك در ميان اهل بيت، خواه در دست علي(عليه السلام) يا زهرا(عليها السلام) در حاق واقع فرقي نداشت. اقدام دستگاه حاكمه نيز در غصب فدك همان هدف را تعقيب مي كرد كه اشاره شد و آن تهي دست نمودن خاندان پيامبر از بنيه مالي بود و در اين جهت فرقي نداشت كه متصرف زهرا باشد يا علي(عليهما السلام).

     نكته ديگري نيز در اينجا وجود داشت و آن اينكه اگر زهرا(عليها السلام) تسليم مى شد، مى بايست در اصل خلافت نيز تسليم شود و حقّي را كه خدا و پيامبر در ولايت امّت براي اهل بيت قرار داده، به آنان تسليم نمايد و اين به معناي بر باد رفتن كرسي خلافت بود. بنابر اين جنبه سياسي فدك مهمتر از جنبه اقتصادي آن بوده است.ابوبكر و مصادره فدك

     پس از ماجراي سقيفه و تصاحب خلافت، نخستين اقدام خليفه اين بود كه فدك را از تصرّف زهرا(عليها السلام) خارج كند. از اين رو دستور داد وكيل آن حضرت را از فدك اخراج كردند و آن را به بيت المال ملحق نمودند. هر چند اين اقدام عجولانه و تصرّف غاصبانه هيچگونه مستند شرعي و قانوني نداشت بلكه يك اقدام صرفاً سياسي و در راستاي تثبيت حكومت بود امّا وي براي توجيه كار خود به روايتي دست يازيد كه جز او هيچيك از صحابه و روات آن را نقل نكرده اند.

     در صحيح بخاري آمده است كه ابوبكر در پاسخ حضرت زهرا، كه به اقدام وي اعتراض نمود، چنين گفت: «إنّ رسول الله قال: لا نورث ما تركناه صدقة» ؛12 «ما ارث نمي گذاريم، هر چه از ما بماند صدقه است.»

     و در برخي منابع ديگر آمده است: «نحن معاشر الانبياء لا نورث».13

     در تحليل اين ماجرا نكاتي را بايد خاطرنشان ساخت:

     1 ـ چنانكه از پيش ملاحظه كرديم، فدك را پيامبر گرامي(صلي الله عليه وآله) سه سال قبل از رحلت خود به فرمان خداوند در آيه  { وَآتِ ذَا الْقُرْبَي حَقَّهُ...} به فاطمه واگذار نمودند و بدين ترتيب فدك نحله فاطمه(عليها السلام) است و تا روي كار آمدن ابوبكر در اختيار حضرت بوده و وكيل و نماينده ايشان بر فدك نظارت مي كرده و تصدّي آن را در دست داشته است.

     و بدينگونه حضرت فاطمه «ذواليد»؛ يعني متصرّف بوده و اصولا خليفه حق نداشت ملكي را كه در تصرّف زهرا(عليها السلام) بوده از وي بگيرد. و يا براي مالكيّت آن، از حضرتش شاهد بخواهد و اين چيزي است كه احكام فقه اسلامي به صراحت بيان مي كندو آنها نخواستند به حكم خدا عمل كنند.

     2 ـ با اين وجود هنگامي كه ابوبكر شاهد خواست، حضرت زهرا(عليها السلام) علي(عليه السلام) و حسنين(عليهما السلام) و امّ أيمن را به گواهي فراخواند. امّا خليفه شهادت اين بزرگواران را رد كرد كه اين بزرگترين اهانت به ساحت قدس آل الله بود كه قرآن به طهارت و صدق و عصمتشان گواهي داده و آيه «تطهير» در شأن ايشان فرود آمده است و همه راويان؛ اعمّ از شيعه و سنّي اتفاق نظر دارند كه آيه تطهير جز براي اين خاندان نازل نشده و به همين خاطر است كه در زيارتِ غديرِ حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام) اين اقدام مصيبتي بزرگ تر از غصب خلافت خوانده شده است؛ زيرا اگر غصب خلافت يك 