ردانده شود، و اين واقعاً سؤال‏انگيز است كه اين موضعگيرى در برابر مسأله فدك به چه علت بود؟

چرا على(ع) در زمانى كه تمام كشور اسلام زير نگين او بود اين حق را به صاحبان اصلى باز نگردانيد،؟ و يا چرا فى المثل مأمون كه اينهمه اظهار ارادت - ولو ظاهراً - به امام على بن موسى الرضا(ع) مى‏كرد «فدك» را به آن حضرت تقديم نكرد؟

بلكه به دست بعضى از نوه‏هاى «زيد بن على بن الحسين(ع) » به عنوان نماينده «بنى هاشم» سپرد؟

در پاسخ اين سؤال مهم تاريخى مى‏گوئيم:

اما امير مؤمنان على(ع) در همان كلام كوتاهش همه گفتنى‏ها را گفته است آنجا كه مى‏فرمايد:

«آرى از آنچه در زير آسمانها دنيا است تنها «فدك» در دست ما بود، عده‏اى نسبت به آن بخل ورزيدند، ولى در مقابل گروه ديگرى سخاوتمندانه از آن صرفنظر كردند، و بهترين داور و حاكم خدا است، مرا با فدك و غير فدك چه كار در حالى كه فردا به خاك سپرده خواهيم شد.»

آن بزرگوار عملا نشان داد كه فدك را به عنوان يك وسيله درآمد و يك منبع اقتصادى نمى خواهد، و آن روز هم كه فدك از ناحيه او همسرش مطرح بود براى تثبيت مسأله ولايت، و جلوگيرى از خطوط انحرافى در زمينه خلافت پيامبر اسلام(ص)‏ بود، اكنون كه كار از كار گذشته، و فدك بيشتر چهره مادى پيدا كرده، گرفتن آن چه فائده‏اى دارد؟

سيد مرتضى عالم و محقق بزرگ شيعه در اين زمينه سخنى پرمعنى دارد، مى‏گويد.

«هنگامى كه امر خلافت به على(ع) رسيد درباره بازگرداندن فدك خدمتش سخن گفتند، فرمود:

«انى لاستحيى من اللّه ان ارد شيئاً منع منه ابوبكر و امضاه عمر»:

«من از خدا شرم دارم كه چيزى را كه ابوبكر منع كرد و عمر بر آن صحه نهاد، به صاحبان اصليش باز گردانم».

در حقيقت با اين سخن هم بزرگوارى و بى اعتنائى خود را نسبت به فدك به عنوان يك سرمايه مادى و منبع درآمد، نشان مى‏دهد، و هم مانعين اصلى اين حق را معرفى مى‏كند!.

اما اينكه چرا بعضى از خلفاء كه ظاهراً مى‏خواستند به خاندان پيامبر(ص) ابراز ارادت كنند، فدك را به ائمه اهل بيت: باز نگرداندند، و مثلا به نوه‏هاى زيد بن على با افراد ناشناس ديگرى به عنوان نمايندگى بنى فاطمه(س)‏ تحويل دادند؟ اين امر دو علت ممكن است داشته باشد:

1- ائمه هدى: هرگز حاضر به پذيرش فدك نبودند، چرا كه اين كار در آن زمان بيشتر جنبه مادى داشت تا معنوى، و شايد حمل بر علاقه به دنيا مى‏شد، نه امتيازات معنوى، و به تعبير ديگر قبول آن در آن شرائط براى ائمه هدى: كوچك بود، علاوه بر اين دست آن‏ها را در مبارزه با خلفاى جور مى‏بست، چرا كه هر زمان مى‏خواستند مبارزه كنند فدك را مسترد مى‏داشتند (همانگونه كه در ماجراى پس گرفتن فدك از طرف «ابو جعفر خليفه عباسى» از «بنى الحسن» در تاريخ آمده است كه بعد از قيام بعضى از آن‏ها بر ضد دستگاه خلافت، فدك را از همه گرفت).

2- خلفاى جور نيز ترجيح مى‏دادند كه امكانات مالى امامان اهل بيت: گسترده نشود، همانطور كه در داستان معروف «هارون» مشهور است كه وقتى به مدينه آمد احترام فوق العاده‏اى براى «امام موسى بن جعفر»8 قائل شد به گونه‏اى كه براى فرزندش «مأمون» تازگى داشت.

اما هنگامى كه نوبت به هدايا رسيد هديه‏اى را كه خدمت امام(ع) فرستاد، بسيار ناچيز بود، «مأمون» از اين مسأله در شگفت شد، و هنگامى كه علت را از پدر سؤال كرد او در جواب مطلبى گفت كه حاصلش اين بود ما نبايد كارى كنيم كه آن‏ها قدرت پيدا كنند، و فردا بر ضد ما قيام نمايند!

1. (فتوح البلدان بلاذرى) صفحه .38
2. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد جلد 16 ص .217
3. فدك ص .60
4. «شرح نهج البلاغه» ابن الحديد جلد 16 ص .217
5. «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ج 16 ص .252
6. و هم احتمال اختلاف اندازى و ماجراجوئى طرفداران غاصبين فدك داده مى‏شود. (ناشر) 
برترين بانوى جهان فاطمه زهرا(س) ،آيت الله مكارم شيرازىيك محاكمه تاريخى‏

«فدك» چنانكه گفتيم در زمان رسول اللّه(ص)‏ طبق آيه «وآت ذالقربى حقه» از سوى پيغمبر(ص) به فاطمه زهرا(س) واگذار شد، اين مطلبى است كه نه تنها مفسران شيعه بلكه جمعى از علماء اهل سنت نيز از صحابى معروف «ابو سعيد خدرى» نقل كرده ند كه اسناد آن را قبلا بيان كرديم.

بعد از رحلت پيامبر(ص) حكومت وقت دست روى آن گذارد، و نمايندگان فاطمه(س)‏ را از آن بيرون كرد، اين مطلبى است كه «ابن حجر» دانشمند معروف اهل سنت در كتاب «صواعق» و «سمهودى» در «وفاء الوفاء» و «ابن ابى الحديد» در «شرح نهج البلاغه» آورده‏اند.

بانوى اسلام براى گرفتن حق خود از دو راه وارد شد:

نخست از طريق هديه پيامبر(ص) به او، و ديگر از طريق ارث (هنگامى كه مسأله هديه پيامبر(ص) مورد قبول واقع نگشت).

در مرحله اول بانوى اسلام «اميرمؤمنان على(ع) و «ام ايمن» را به عنوان گواه نزد خليفه اول دعوت نمود، ولى خليفه به اين بهانه كه شاهد براى اثبات دعاوى بايد دو مرد باشد اين شهود را نپذيرفت.

سپس به ادعاى حديثى از رسول خدا(ص) كه فرموده است:

«ما پيامبران ارثى از خود نمى گذاريم، و هر چه بعد از ما بماند صدقه خواهد بود».

«انا معاشر الانبياء لانورث، ما تركناه صدقة)

از قبول پيشنهاد «ارث» نيز سرباز زد.

در حالى كه در يك بررسى اجمالى روشن مى‏شود كه نظام حاكم غاصب در اين خود مرتكب ده خطاى بزرگ شد كه فهرست وار در اينجا مطرح مى‏كنيم، هر چند شرح آن نياز به بحث فراوان دارد:

- فاطمه(س) «ذواليد» بود، يعنى ملك فدك در تصرف او بود، و از نظر تمام قوانين اسلامى و قوانين موجود در ميان عقلاى جهان هيچگاه از «ذواليد» مطالبه شاهد وگواه نميشود مگر اينكه دلائلى بر باطل بودن «يد» و تصرف او اقامه گردد.

فى المثل اگر كسى در خانه‏اى ساكن و مدعى مالكيت آن باشد، مادام كه دليلى بر نفى مالكيت او اقامه نشده، نميتوان آن را از دست وى بيرون كرد، و هيچ جهتى ندارد كه شاهد و گواهى بر مالكيت خود اقامه كند، بلكه همين تصرف (خواه به وسيله خود او باشد يا نمايندگان او) بهترين دليل بر مالكيت است.

2- شهادت بانوى اسلام(س)‏ به تنهائى در اين مسأله كافى بود، چرا كه او به شهادت آيه شريفه:

«انما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيراً».

(و همانا خداوند چنين خواسته كه از شما اهل بيت ناپاكى و پليدى را بزدايد و شما را پاك كند پاك كردنى).

و حديث مشهور كساء كه در بسيارى از كتب معتبر اهل تسنن و كتب صحاح آن‏ها نقل شده، آن حضرت معصومه است، و خداوند هر گونه رجس و پليدى را از پيامبر(ص) و على و فاطمه و حسن و حسين: دور نموده، و از هر گناه پاك ساخته است، چنين كسى چگونه ممكن است شهادت و ادعايش مورد ترديد و گفتگو واقع شود؟!

3- شهادت و گواهى على(ع) نيز به تنهائى كافى بود، چرا كه او نيز داراى مقام عصمت است، و علاوه بر آيه تطهير، و آيات و روايات ديگر، بر اين معنى، حديث معروف:

«الحق مع على، و على مع الحق، يدور معه حيثما دار»،

«على با حق است و حق با على است و هر جا او باشد حق با اوست».

كفايت مى‏كند، چگونه حق بر محور وجود على(ع) ‏ دور مى‏زند، ولى شهادت او پذيرف