 اشاراتی می شود، مخالف نص قرآن کریم است واز اعتبار ساقط است. واگر مقصود این است که این حکم تنها درباره ی پیامبراسلام جاری است. در این صورت باید این حدیث آنچنان معتبر باشد که بتوان با آن آیات قرآن را تخصیص زد. ولی حدیث یادشده از جهاتی فاقد اعتبار است که عبارتند از:
1- در نقل این حدیث خلیفه متفرد است و احدی از صحابه حدیث یاد شده را نقل نکرده اند.
2- چنانچه حکم خدا درباره ی ترکه ی پیامبر این بوده که اموال در مصالح مسلمانان مصرف شود. چرا پیامبر آنرا از دختر خود پنهان ساخت ؟
3- اگر حدیثی که خلیفه نقل کرد ، حدیثی صحیح بود پس چرا موضوع فدک در کشاکش گرایش ها وسیاست های متضاد قرار گرفت و گاهی خلفای وقت آن را به مالکان آن برمی گردانند وگاهی آن را غصب می کردند.(20)
4- پیامبر گرامی غیر از فدک ترکه ی دیگری هم داشت ولی فشار خلیفه اول بر فدک بود وخلیفه هیچ تحقیقی بر دیگر ترکه های پیامبر مثل خانه ی زنان او نکرد وحتی برای دفن جنازه ی خود در کنار مرقد پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) از دختر خود عایشه اجازه گرفت چون آن را وارث پیامبر می دانست. با توجه به جهاتی که ذکر شد این حدیث نمی تواند مختص به پیامبر اسلام باشد وازطرفی این حدیث نمی تواند در مورد تمام پیامبران صادق باشد زیرا چنانکه قبلاً نیز اشاره شد مخالف نص قرآن کریم است. حال به آیاتی از قرآن که به صراحت اعلام می کند که پیامبران از خود ارث می گذارند را بیان می کنیم.
الف) ارث بردن یحیی از زکریا
«وانّی خِفتُ الموالیَ مِن ورائی وکانت أمرأتی عاقراً فَهَب لی من لَدُنکَ ولیاً یَرثنی ویَرثُ مِن آلِ یعقوبَ وَاجعَلهُ رَبِّ رضیاّ »(21)
ب) ارث بردن سلیمان از داوود
«وَ وَرِثَ سُلیمانَ داود» (22)
آیات قرآن به روشنی اثبات می کند که وارثان پیامبران از آنان ارث می برند و ترکه ی آنان پس از درگذشتشان به عنوان صدقه در میان مستمندان تقسیم نمی شود. پس بسی معلوم وآشکار شد که این یک حدیث جعلی است که ساخته وپرداخته ی ذهن خلیفه است برای غصب فدک!

• بر فرض صحیح بودن حدیث
همانطور که دربخش های قبلی گذشت پیامبر درزمان حیات خود ، فدک را به فاطمه بخشیده بود ودیگر جزو ترکه ی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به حساب نمی آمد وبر فرض صحیح بودن این گفتار مجعول فدک ملک شخصی فاطمه (علیها السّلام) بوده وارث نبوده که خلیفه اول با خبر سازی آن را باز پس گیری کند.

• طرح یک سؤال
ممکن است این سؤال در ذهن مخاطب ایجاد شود که اگر فدک ملک شخصی حضرت فاطمه (علیها السّلام) بود پس چرا امام علی (علیه السّلام) در دوران خلافتش فدک را تعریف نکرد؟درجواب پاسخ های مختلفی می توان داد از جمله اینکه غصب فدک سند قاطع غصب خلافت بوده است وحضرت نخواستند که این سند قاطع از بین برود وغصب را به حال خود باقی گذاشت تا سند محکومیت هم برای همیشه باقی بماند.
ثانیاً: امام صادق(علیه السّلام) در جواب این پرسش فرمودند: جدم علی (علیه السّلام) در این موضوع از پیامبر گرامی اسلام پیروی کرد. همانطور که حضرت رسول پس از فتح مکه خانه ی خود را که عقیل فروخته بود تصرف نکرد امام علی (علیه السّلام) نیز به همین ترتیب عمل کرد.

• تشکیل پرونده
در فصل های گذشته پرونده ی فدک تنظیم وبازسازی شد ودلایل وانگیزه های طرفین نزاع به طور اجمال مشخص شد. اکنون نوبت آن رسیده است که درباره ی محتویات آن قضاوت کرد.
مورد نزاع : سرزمین فدک /میراثی که از پیامبر باقی مانده بود/سهم ذی القربی که به تصریح قرآن یکی از مصارف خمس غنایم است.
شاکی ومُدعی : دختر پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)
طرف شکایت : عامه ی مسلمانان یا بهتر بگوییم ابوبکر
قاضی پرونده : ابوبکر
دستیار یا بهتر بگوییم گرداننده قاضی : عُمر
شاهدان ومدارک مُدعی: مدرک حضرت فاطمه (علیها السّلام) سندی بود که پدرش برای او نوشته بود . وشاهدانش امام علی (علیه السّلام) ، امام حسن ، امام حسین (علیه السّلام) رباح غلام پیامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم)، اُم ایمن ، اسماء بنت عُمیس
شاهد طرف شکایت: عُمر وابوعبیده
راوی حدیث فدک: ابوسعید خدری صحابی بزرگ پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم)
راوی حدیث جعلی لانُوَّرث : ابوبکر

• مواد و موازین و قوانینی اسلامی که در این مخاصمه استفاده می شود.
1- قاضی پرونده باید به حکم دو آیه ی ذیل به حق وعدالت رفتار کند
الف:اِذا حَکَمتُم بَینَ النّاسِ اَن تَحکُموا بالعَدلِ (23)
« وقتی میان مردم داوری کردید به عدل وداد رفتار کنید»
ب- و ممّن خَلَقنا اُمه یَهدونَ بالحقّ و به یَعدلون (24)
گروهی از مردم که آفریده ایم به راه حق می روند وبه حق داوری می کند.
2- از نظر موازین اسلام وبلکه جهان کسی که در ملکی تصرف دارد مالک شناخته می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
3- هرگاه یک فرد غیرمتصرف مدعی مالکیت چیزی شود که در تصرف دیگری است باید دو شاهد عادل بر مالکیت او گواهی دهند.
4- اگر فرد مدعی برای اثبات ادعای خود شاهدی نداشته باشد قاضی می تواند از فردی که ملک در تصرف او است قسم بگیرد که ملک از آن او باشد.

• بررسی پرونده ی فدک
1- از گفتگوی همفکر خلیفه با وی به روشنی استفاده می شود که انگیزه ی آنان برای غصب فدک حفظ مصالح خلافت بود و موضوع «ارث نگذاشتن پیامبران » یک ظاهر سازی بیش نبود.
گواه این ادعا این است که وقتی خلیفه تحت تأثیر سخنان ودلائل حضرت زهرا (علیها السّلام) قرار گرفت را به او باز گرداند اما عُمر مانع این عمل شد اگر قاضی پرونده ، انگیزه ی واقعی اش عمل به قوانین اسلام بود چرا فدک را پس می داد، این ماجرا به خوبی انگیزه ی واقعی مصادره را روشن می کند.
2- مورخان اسلامی نقل می کنند که وقتی آیه ی «آت ذالقربی» نازل شد پیامبر فدک را به فاطمه (علیها السّلام) بخشید. سند این احادیث به ابوسعید خدری منتهی می شود. آیا بر خلیفه لازم نبود که ابوسعید را بخواهد وحقیقت امر را از او بپرسد؟
3- همانطور که قبلاً نیز اشاره شد طبق قوانین اسلامی وبلکه جهان ، کسی که در ملکی متصرف است، مالک شناخته می شود و هرگاه یک فرد غیر متصرف ، مُدعی مالکیت چیزی شود . باید دو شاهد عادل بیاورد. وشکی نیست که سرزمین فدک
در تصرف دختر پیامبر بود وتصرف چند ساله ی او گواه روشن بر مالکیت او
می باشد. با این همه خلیفه ، متصرف بودن فاطمه (علیها السّلام) را نادیده گرفت ونارواتر آنکه به جای اینکه از مُدعی غیرمتصرف شاهد بخواهد از فاطمه (علیها السّلام) که متصرف بود گواه طلبید.
4- تاریخ زندگی خلیفه گواهی می دهد که در بسیاری از موارد ادعای افراد را بدون
گواهی می پذیرفت . اکنون می پرسیم که چگونه خلیفه ادعای هر مُدعی را می پذیرد و از آنها شاهد نمی خواهد ولی درباره ی دختر گرامی پیامبر (صلّی الله علیه و آله و سلّم) مقاومت می کند و به بهانه ی اینکه او شاهد ودلیل ندارد واز پذیرفتن سخن وی سرباز می زند؟!
با این مدارک روشن؛چرا و به چه دلیل خلیفه از داوری به حق درباره ی فدک خودداری می کند؟

• داوری نهایی درباره ی مسأله ی فدک
قسمت هایی از پرونده 