ديگران تمليك كند، در عين مالكيت ديگران، 

خودش نيز مالك است، نه اينكه مانند ما مالكيت خود را باطل كرده باشد. 

پس اگر به حقيقت امر بنگريم، مى‏بينيم كه ملك مطلق و تصرف مطلق تنها از آن او (خدا) 

است، و اگر بملكى كه بما تمليك كرده بنگريم، و متوجه باشيم كه ما استقلالى در آن نداريم، 

مى‏بينيم كه او ولى ما در آن نعمت است، و چون باستقلال ظاهرى خود كه او بما تفضل كرده 

بنگريم ـ با اينكه در حقيقت استقلال نيست، بلكه عين فقر است بصورت غنى، و عين تبعيت 

است بصورت استقلال ـ مع ذلك مى‏بينيم با داشتن اين استقلال بدون اعانت و يارى او، نميتوانيم 

امور خود را تدبير كنيم، آنوقت درك مى‏كنيم كه او ياور ما است. 

و اين معنا كه در اينجا خاطر نشان شد، نكته‏ايست كه از حصر در آيه استفاده ميشود 

حصريكه از ظاهر، (ان الله له ملك السموات و الارض) بر مى‏آيد پس ميتوان گفت: دو جمله (ا لم 

تعلم ان الله على كل شى‏ء قدير) و (ا لم تعلم ان الله له ملك السموات و الارض) دو جمله مرتب 

هستند، مرتب بان ترتيبى كه ميانه دو اعتراض هست. 

و دليل بر اينكه اعتراض بر مسئله نسخ دو اعتراض است، و آيه شريفه پاسخ از هر دو 

است، اين است كه آيه شريفه بين دو جمله فصل انداخته، و بدون وصل آورده يعنى بين آندو، واو 

عاطفه نياورده است، و جمله (و ما لكم من دون الله من ولى و لا نصير)، هم مشتمل بر پاسخ ديگرى 

از هر دو اعتراض است، البته پاسخ جداگانه‏اى نيست، بلكه بمنزله متمم پاسخهاى گذشته است . 

مى‏فرمايد: و اگر نخواهيد ملك مطلق خدا را در نظر بگيريد، بلكه تنها ملك عاريتى خود را 

در نظر مى‏گيريد، كه خدا بشما رحمت كرده، همين ملك نيز از آنجا كه بخشش اوست، و جدا از 

او و مستقل از او نيست، پس باز خدا به تنهائى ولى شما است، و در نتيجه ميتواند در شما و در 

ما يملك شما هر قسم تصرفى كه بخواهد بكند. 

و نيز اگر نخواهيد به عدم استقلال خودتان در ملك بنگريد، بلكه تنها ملك و استقلال 

ظاهرى خود را در نظر گرفته، و در آن جمود بخرج داديد، باز هم خواهيد ديد كه همين استقلال 

ظاهرى و ملك و قدرت عاريتى شما، خود بخود براى شما تامين نميشود، و نميتواند خواسته شما 

را بر آورد، و مقاصد شما را رام شما كند، و به تنهائى مقصود و مراد شما را رام و مطيع قصد و 

اراده شما كند، بلكه با داشتن آن ملك و قدرت مع ذلك محتاج اعانت و نصرت خدا هستيد، پس 

تنها ياور شما خدا است، و در نتيجه او ميتواند از اين طريق، يعنى از طريق يارى، هر رقم تصرفى 

كه خواست بكند، پس خدا در امر شما از هر راهى كه طى كنيد، ميتواند تصرف كند، "دقت 

فرمائيد". 

در جمله: (و مالكم من دون الله) بجاى ضمير، اسم ظاهر آمده، يعنى بجاى اينكه بفرمايد : 

(دونه) فرموده (دون الله)، و اين بدان جهت بوده كه جمله مورد بحث بمنزله جمله مستقل، و جدا از 

ما قبل بوده، چون جملات ما قبل در دادن پاسخ از اعتراضات تمام بوده، و احتياجى بان نداشته 

است. 

پس از آنچه كه گذشت پنج نكته روشن گرديد، اول اينكه نسخ تنها مربوط باحكام شرعى 

نيست بلكه در تكوينيات نيز هست، دوم اينكه نسخ همواره دو طرف ميخواهد، يكى ناسخ، و يكى 

منسوخ، و يا يك طرف فرض ندارد، سوم اينكه ناسخ آنچه را كه منسوخ از كمال و يا مصلحت 

دارد، واجد است. 

چهارم اينكه ناسخ از نظر صورت با منسوخ تنافى دارد، نه از نظر مصلحت چون ناسخ نيز 

مصلحتى دارد، كه جا پر كن مصلحت منسوخ است، پس تنافى و تناقض كه در ظاهر آندو است، با 

همين مصلحت مشترك كه در آندو است، برطرف ميشود، پس اگر پيغمبرى از دنيا برود، و 

پيغمبرى ديگر مبعوث شود، دو مصداق از آيت خدا هستند كه يكى ناسخ ديگرى است. 

اما از دنيا رفتن پيغمبر اول كه خود بر طبق جريان ناموس طبيعت است كه افرادى بدنيا 

آيند، و در مدتى معين روزى بخورند و سپس هنگام فرا رسيدن اجل از دنيا بروند و اما آمدن 

پيغمبرى ديگر و نسخ احكام دينى آن پيغمبر، اين نيز بر طبق مقتضاى اختلافى است كه در 

دوره‏هاى بشريت است، چون بشر رو بتكامل است و بنا بر اين وقتى يك حكم دينى بوسيله حكمى 

ديگر نسخ ميشود، از آنجا كه هر دو مشتمل بر مصلحت است و علاوه بر اين حكم پيامبر دوم براى 

مردم پيامبر اول صلاحيت ندارد، بلكه براى آنان حكم پيغمبر خودشان صالح‏تر است و براى مردم 

دوران دوم حكم پيامبر دوم صالح‏تر است، لذا هيچ تناقضى ميان اين احكام نيست و همچنين اگر ما 

ناسخ و منسوخ را نسبت باحكام يك پيغمبر بسنجيم، مانند حكم عفو در ابتداى دعوت اسلام كه 

مسلمانان عده‏اى داشتند و عده‏اى نداشتند و چاره‏اى جز اين نبود كه ظلم و جفاى كفار را ناديده 

بگيرند و ايشانرا عفو كنند و حكم جهاد بعد از شوكت و قوت يافتن اسلام و پيدايش رعب در دل 

كفار و مشركين كه حكم عفو در آنروز بخاطر آن شرائط مصلحت داشت و در زمان دوم مصلحت 

نداشت و حكم جهاد در زمان دوم مصلحت داشت، ولى در زمان اول نداشت. 

از همه اينها كه بگذريم آيات منسوخه نوعا لحنى دارند كه بطور اشاره مى‏فهمانند كه 

بزودى نسخ خواهند شد و حكم در آن براى ابد دوام ندارد، مانند آيه: (فاعفوا و اصفحوا حتى 

ياتى الله بامره، فعلا عفو كنيد و ناديده بگيريد تا خداوند امر خود را بفرستد) (4) ، كه بروشنى 

مى‏فهماند: حكم عفو و گذشت دائمى نيست و بزودى حكمى ديگر مى‏آيد، كه بعدها بصورت حكم 

جهاد آمد. 

و مانند حكم زنان بدكاره كه فرموده: (فامسكوهن فى البيوت، حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله 

لهن سبيلا، ايشان را در خانه‏ها حبس كنيد تا مرگشان برسد و يا خدا راهى برايشان معين كند) (5) ، 

كه باز بوضوح مى‏فهماند حكم حبس موقتى است و همينطور هم شد و آيه شريفه با آيه تازيانه 

زدن بزناكاران نسخ گرديد، پس جمله: (حتى ياتى الله بامره) در آيه اول و جمله (أو يجعل الله لهن 

سبيلا) در آيه دوم خالى از اين اشعار نيستند كه حكم آيه موقتى است و بزودى دستخوش نسخ 

خواهند شد. 

پنجم اينكه آن نسبت كه ميانه ناسخ و منسوخ است، غير آن نسبتى است كه ميانه عام و 

خاص و مطلق و مقيد، و مجمل و مبين است، براى اينكه تنافى ميانه ناسخ و منسوخ بعد از انعقاد 

ظهور لفظ است، باين معنا كه ظهور دليل ناسخ در مدلول خودش تمام است و با اين حال دليل 

ديگر بر ضد آن مى‏رسد كه آنهم ظهورش در ضديت دليل منسوخ تمام است آنگاه رافع اين تضاد و 

تنافى، همانطور كه گفتيم حكمت و مصلحتى است كه در هر دو هست. 

بخلاف عام و خاص، و مطلق و مقيد، و مجمل و مبين، كه ظهور دليل عام و مطلق و مجمل، 

قبل از جستجو از دليل مخصص و مقيد و مبين ظهورى تمام نيست وقتى دليل مخصص پيدا شد، 

با قوتى كه در ظهور لفظى آن هست، دليل عام را تخصيص مى‏زند و همچنين وقتى دليل مقيد پيدا 

شد، با قوت ظهور لفظيش دليل مطلق را تفسير مى‏كند و نيز وقتى دليل مبين پيدا شد، با قوت 

ظهورش بيانگر دليل مجمل ميشود كه تفصيل آن در فن اصول فقه بيان شده است و همچنين 

است تنافى ميانه دو آيه‏ايكه يكى محكم است و يكى متشابه كه انشاء الله بحث از آن در ذيل آيه: 

(منه آيات محكمات، و ا