نها تغيير مى‏كند؟ جواب اين است كه نه تمام نيازمنديها در تغيير است و نه لازمه تغيير نيازمنديها اين است كه اصول و قواعد اساسى زندگى تغيير كند. 

اما قسمت اول: نيازمنديها بر دو گونه است: نيازمنديهاى اولى و نيازمنديهاى ثانوى.نيازمنديهاى اولى از عمق ساختمان جسمى و روحى بشر و از طبيعت زندگى اجتماعى سرچشمه مى‏گيرد.تا انسان انسان است و تا زندگى وى زندگى اجتماعى است، آن نوع نيازمنديها هست.اين نيازمنديها يا جسمى است‏يا روحى و يا اجتماعى.نيازمنديهاى جسمى از قبيل نيازمندى به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر و غيره، نيازمنديهاى روحى از قبيل علم، زيبايى، نيكى، پرستش، احترام و تربيت، نيازمنديهاى اجتماعى از قبيل معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادى و مساوات. 

نيازمنديهاى ثانوى نيازمنديهايى است كه از نيازمنديهاى اولى ناشى مى‏شود. 

نيازمندى به انواع آلات و وسائل زندگى كه در هر عصر و زمانى با عصر و زمان ديگر فرق مى‏كند از اين نوع است. 

نيازمنديهاى اولى، محرك بشر به سوى توسعه و كمال زندگى است، اما نيازمنديهاى ثانوى ناشى از توسعه و كمال زندگى است و در عين حال محرك به سوى توسعه بيشتر و كمال بالاتر است. 

تغيير نيازمنديها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازمنديهاى ثانوى است. 

نيازمنديهاى اولى نه كهنه مى‏شود و نه از بين مى‏رود، هميشه زنده و نو است.پاره‏اى از نيازمنديهاى ثانوى نيز چنين است.از آن جمله است نيازمندى به قانون.نيازمندى به قانون ناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و در عين حال دائم و هميشگى است.بشر هيچ زمانى بى‏نياز از قانون نخواهد شد. 

اما قسمت دوم: درست است كه توسعه عوامل تمدن، نيازمنديهاى جديدى به وجود مى‏آورد و احيانا يك سلسله قراردادها و قوانين فرعى را ايجاب مى‏كند، مثلا وسائل نقليه ماشينى ايجاب مى‏كند كه يك سلسله قراردادها و مقررات به نام «مقررات راهنمايى‏» براى شهرها و يك سلسله مقررات بين المللى ميان كشورها وضع بشود كه در گذشته نيازى به چنين مقررات نبود، اما توسعه عوامل تمدن ايجاب نمى‏كند كه قوانين حقوقى و جزائى و مدنى مربوط به داد و ستدها و وكالتها و غصبها و ضمانها و ارث و ازدواج و امثال اينها - اگر مبتنى بر عدالت و حقوق فطرى واقعى باشد - عوض بشود چه رسد به قوانين مربوط به رابطه انسان با خدا يا رابطه انسان با طبيعت. 

قانون، راه و طريقه عادلانه و شرافتمندانه تامين نيازمنديها را مشخص مى‏كند. 

تغيير و تبديل وسائل و ابزارهاى مورد نياز سبب نمى‏شود كه راه تحصيل و استفاده و مبادله عادلانه آنها عوض بشود مگر آنكه فرض كنيم همان طور كه اسباب و وسائل و ابزارهاى زندگى تغيير مى‏يابد و متكامل مى‏شود، مفاهيم حق و عدالت و اخلاق نيز تغيير مى‏كند، و به عبارت ديگر، فرض كنيم حق و عدالت و اخلاق يك سلسله مفاهيم نسبى هستند، يك چيز كه در يك زمان حق و عدالت و اخلاق است، در عصر و زمان ديگر ضد حق و عدالت و اخلاق است. 

اين فرضيه در عصر ما زياد بازگو مى‏شود، ولى در اين گفتار مجالى براى طرح و بحث اين مساله نيست، همين قدر مى‏گوييم درك نكردن مفهوم واقعى حق، عدالت و اخلاق سبب چنين فرضيه‏اى شده است و بس.آنچه در باب حق و عدالت و اخلاق متغير است، شكل اجرائى و مظهر عملى آنهاست نه حقيقت و ماهيتشان. 

يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره‏مند باشد، خطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شكل و صورت زندگى كه وابسته به درجه تمدن است نپردازد، مى‏تواند با تغييرات زندگى هماهنگى كند بلكه رهنمون آنها باشد. 

تناقض ميان قانون و احتياجات نو به نو، آنگاه پيدا مى‏شود كه قانون به جاى اينكه خط سير را مشخص كند، به تثبيت‏شكل و ظاهر زندگى بپردازد، مثلا وسائل و ابزارهاى خاصى را كه وابستگى تام و تمام به درجه فرهنگ و تمدن دارد بخواهد براى هميشه تثبيت نمايد. 

اگر قانون بگويد الزاما هميشه بايد در نوشتن از دست و در سوار شدن از اسب و الاغ و در روشنايى از چراغ نفتى و در پوشيدن از منسوجات دستى و...استفاده كرد، چنين قانونى به مبارزه با توسعه علم و تمدن و احتياجات ناشى از آن برخاسته است و بديهى است كه جبر تاريخ آن را عوض مى‏كند. 

قانون هر اندازه جزئى و مادى باشد، يعنى خود را به مواد مخصوص و رنگ و شكلهاى مخصوصى بسته باشد، شانس بقا و دوام كمترى دارد، و هر اندازه كلى و معنوى باشد و توجه خود را نه به شكلهاى ظاهرى اشياء بلكه به روابط ميان اشياء يا ميان اشخاص معطوف كرده باشد شانس بقا و دوام بيشترى دارد. 

مقتضيات زمان 
مقتضيات زمان يعنى مقتضيات محيط و اجتماع و زندگى.بشر به حكم اينكه به نيروى عقل و ابتكار و اختيار مجهز است و تمايل به زندگى بهتر دارد، پيوسته افكار و انديشه‏ها و عوامل و وسائل بهترى براى رفع احتياجات اقتصادى و اجتماعى و معنوى خود وارد زندگى مى‏كند.ورود عوامل و وسائل كامل‏تر و بهتر خود به خود سبب مى‏شود كه عوامل كهنه و ناقص‏تر جاى خود را به اينها بدهند و انسان به عوامل جديد و نيازمنديهاى خاص آنها وابستگى پيدا كند.وابستگى بشر به يك سلسله احتياجات مادى و معنوى و تغيير دائمى عوامل و وسائل رفع كننده اين احتياجات و كامل‏تر و بهتر شدن دائمى آنها كه به نوبه خود يك سلسله احتياجات جديد نيز به وجود مى‏آورند، سبب مى‏شود كه مقتضيات محيط و اجتماع و زندگى در هر عصرى و زمانى تغيير كند و انسان الزاما خود را با مقتضيات جديد تطبيق دهد.با چنين مقتضياتى نه بايد نبرد كرد و نه مى‏توان. 

اما متاسفانه همه پديده‏هاى نوى كه در زمان پيدا مى‏شود، از نوع افكار و انديشه‏هاى بهتر و عوامل و وسائل كامل‏تر براى زندگى سعادتمندانه‏تر نيست.زمان و محيط و اجتماع، مخلوق بشر است و بشر هرگز از خطا مصون نبوده است، از اين رو تنها وظيفه انسان انطباق و پيروى از زمان و افكار و انديشه‏هاى زمان و عادتها و 

پسندهاى زمان نيست، كنترل و اصلاح زمان نيز هست.اگر انسان بايد صد در صد خود را با زمان تطبيق دهد پس زمان را با چه چيز تطبيق بدهد؟! از نظر افراد كم فكر، «مقتضيات زمان‏» يعنى سليقه و پسند رايج روز.جمله «دنياى امروز نمى‏پسندد» از هر منطق نظرى و عملى و صورى و مادى و قياسى و تجربى و استقرائى براى كوبيدن شخصيت اينان و تسليم بلا شرط كردنشان مؤثرتر است.از نظر طرز فكر اينان همين كه چيزى از سليقه و مد روز - خصوصا در دنياى غرب - افتاد، كافى است كه حكم كنيم «مقتضيات زمان‏» تغيير كرده است، «جبر تاريخ‏» است، «اجتناب ناپذير» است، «لازمه ترقى و تعالى‏» است، در صورتى كه مى‏دانيم زمان و محيط و عوامل اجتماعى را بشر مى‏سازد، از عالم قدس وارد نمى‏شود، و بشر - هر چند غربى باشد - جايز الخطاست. 

بشر همان طورى كه عقل و علم دارد، شهوت و هواى نفس هم دارد و همان طورى كه در جهت مصلحت و زندگى بهتر گام بر مى‏دارد، احيانا انحراف هم پيدا مى‏كند، پس زمان نيز، هم امكان پيشروى دارد و هم امكان انحراف.