-------------------------------------

«بزودى كوفه از مؤمنان خالى مى‏گردد و علم از آن رخت بر مى‏بندد و خود را درهم مى‏پيچد چنانكه مار در لانه، خود را جمع مى‏كند. سپس دانش در شهرى بنام قم آشكار مى‏گردد اين شهر معدن علم و دانش و فضل خواهد شد، تا آنجا كه مستضعفى در روى زمين در مورد دين باقى نخواهد ماند؛ حتى عروسان حجله، و اين نزديك ظهور قائم ما خواهد بود... علم از اين شهر به ساير بلاد مى‏رود تا مشرق و مغرب را فرا گيرد، و خداوند حجتش را بر انسانها تمام گرداند تا آنجا كه احدى در زمين باقى نماند كه دين و علم به او نرسيده باشد سپس قائم ظاهر خواهد شد».(1)  پس انتظار به مفهوم واقعى، برنامه فوق العاده سازنده در تمام زمينه‏ها است. اما اينكه گفته مى‏شود: پس بايد بكوشيم به فساد دامن بزنيم تا مصلح بيايد سخنى غير صحيح است زيرا در اين انقلاب تماشاچى معنى ندارد و عاقلانه نيست كه انسان به ظلم دامن زند تا خود مشمول تصفيه واقع شود، علاوه آنچه براى تسريع ظهور مصلح لازم است آمادگى است نه ظلم و فساد، گر چه فساد موجب مى‏شود مردم آماده پذيرفتن اصلاح شوند ولى اگر مردم را آگاه سازيم كه اين همه جنايتها در اثر حكومتهاى متعدد و مختلف است تا مردم را آماده حكومت جهانى كنيم و فكر آنها را بالا ببريم، شرط ظهور حاصل مى‏شود.(2) 

شاهد آن مطلبى است كه در توقيع ـ امام عصر عجل الله تعالى فرجه ـ به شيخ مفيد آمده:

.............................................

1 ـ بحار الانوار، جلد 60، طبع بيروت صفحه 213 و بحار قديم جلد 14، صفحه .338

2 ـ اقتباس از جزوه درسى استاد ناصر مكارم.

 

318


--------------------------------------------------------------------------------

«اگرشيعيان ما آماده عمل بدستورات ما شوند امر ظهور واقع مى‏شود».

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:339.txt">ولايت فقيه </a><a class="text" href="w:text:340.txt">ولايت فقيه 1</a><a class="text" href="w:text:341.txt">ولايت فقيه 2</a><a class="text" href="w:text:342.txt">ولايت فقيه 3</a></body></html>ولايت در زمان غيبت‏حضرت ولى عصر(عج) 
برهان عقلى بر ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت نظير برهان بر نبوت و امامت است. زيرا آنچه كه اثبات كننده نبوت عامه است، يكى نياز بشر به قوانين الهى است، و ديگر نياز به وجود فردى است كه به دليل مسانخت و هم جنسى با انسانها، ضمن اسوه بودن، توان تدبير و اجراى همه قوانين الهى را داشته باشد. وگرنه اگر جامعه بشرى نياز به قانون الهى نداشته باشد، و يا آن كه قوانين الهى به تنهايى براى اداره زندگى اجتماعى، آنچنان كه مقتضاى حيات انسانى است، كفايت نمايند، ضرورتى براى نبوت اثبات نخواهد شد. 

دليل مطلب اين است كه در صورت بى‏نيازى نسبت به قوانين الهى، دليل ارتباط انسان با خداوند منتفى مى‏گردد، و در صورت كفايت قوانين الهى براى گذران حيات اجتماعى، راهى براى اثبات نبوت باقى نمى‏ماند. زيرا اگر قوانين به تنهايى براى رفع حاجت‏هاى زندگى انسانى كفايت كنند، فرشتگان نيز مى‏توانند از راه الهام، عهده‏دار ابلاغ اين قوانين گردند، به طورى كه هر فرد صالحى به قانونى از قوانين الهى آشنا گردد. گرچه همين معنا به نوبه خود سهمى از نبوت محسوب مى‏گردد. 

بنابراين سر اين مطلب كه نبى حتما بايد انسانى از جنس ديگران باشد، اين است كه فرشته نه اسوه آدميان است، و نه مدير و مدبر امور اجتماعى انسان. 

اثبات امامت عامه نيز با همان دو اصل يعنى احتياج انسان به قوانين الهى، و نياز به رهبرى اجتماعى است، زيرا هر چند كه با رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و اله و سلم تشريع قوانين الهى به اتمام مى‏رسد، ليكن بسيارى از عمومات و اطلاقات، تخصيص و يا تقييد يافته، و علم به آنها در نزد كسى است كه به منزله جان نبى، در ارتباط باطنى با نبى اكرم صلى الله عليه و اله و سلم مى‏باشد. از اين رو بعد از رحلت پيامبر نياز به شخصى است كه هم آگاه به قوانين اسلامى باشد، و هم عهده دار ولايت و سرپرستى اجتماع باشد. 

و اما در زمان غيبت بعد از آن كه بيان مقيدات و مخصصات شريعت نبوى به حد نصاب رسيد، ديگر كمبودى در بخش قوانين احساس نمى‏شود. ليكن اين مقدار، جوامع انسانى را از انسان قانون شناس و امينى كه عهده دار سرپرستى و اجراى قوانين باشد، بى‏نياز نمى‏كند. اين نياز همان امرى است كه ضرورت ولايت فقيه عادل مدير و مدبر را در زمان غيبت امام زمان عليه السلام اثبات مى‏نمايد. 

از مقايسه مقدمات براهينى كه بر نبوت و امامت عامه اقامه مى‏شود با آنچه كه ضرورت ولايت فقيه را اثبات مى‏نمايد، تفاوتى كه در نتايج اين براهين وجود دارد دانسته مى‏شود. زيرا در دو برهان اول يكى از دو اصلى كه مثبت ضرورت نبوت و يا امامت است، احتياج به اصل تشريع قوانين الهى و يا آگاهى و علم به خصوصيات اين قوانين مى‏باشد، ليكن در برهان اخير، با پايان گرفتن تشريع در طول حيات پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و با تبيين خصوصيات قوانين الهى توسط وارثان علوم نبوى، آنچه كه اين احتياج را رفع مى‏كند حاصل است، از اين رو تنها امرى كه براى اثبات ولايت فقيه بدان تمسك مى‏شود، همان اصل دوم، يعنى نياز به ولايت و رهبرى كسى است كه ضامن اجراى قوانين باشد. 

نتيجه متفرع بر اين اصل اين است كه حوزه مسؤوليت ولايت فقيه همان گونه كه در مباحث قبلى نيز بدان اشارت رفت، تنها در محدوده اجراى احكام است. در حاليكه نبى و امام علاوه بر اجرا، عهده‏دار ابلاغ شريعت و يا تبيين مقيدات و مخصصات قوانين الهى نيز مى‏باشند. بنابراين هرگز به وسيله ولى فقيه، در احكام الهى حكمى افزوده و يا كاسته نمى‏شود. و اگر در مواردى حكم ولى فقيه، مقدم بر حليت‏يك حلال و يا حرمت‏يك حرام مى‏باشد، اين از باب تقييد يا تخصص حكم الهى نيست، بلكه از باب حكومت برخى از احكام الهى بر بعضى ديگر است. 

به عنوان مثال حكم مرحوم ميرزاى شيرازى به حرمت استعمال تنباكو به اين بيان كه: «اليوم استعمال تنباكو باى نحو كان در حكم محاربه با امام زمان - عليه السلام - است‏»، از باب تقييد و يا تخصيص قاعده حليت نمى‏باشد، بلكه به مصداق آيه شريفه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» از باب حكومت‏حكم خداوند مبتنى بر ضرورت اطاعت از اولى الامر، بر ديگر احكام الهى است. 

حكومت‏حكم به اطاعت از اولى الامر بر ديگر احكام، نظير حكومت مفاد قاعده «المؤمنون عند شروطهم‏» يعنى نظير حكومت وجوب رعايت‏شروط بر احكامى است كه محكوم به آنند، مانند اباحه خياطت و كتابت كه به شرط ضمن عقد ضرورت مى‏يابند. زيرا شخصى كه در ضمن عقد لازم، كتابت را شرط مى‏كند، گرچه عملا مباحى را واجب مى‏نمايد، ليكن به دليل آن كه دخالت و تصرف او در محدوده عمل است نه در محدوده قوانين، هرگز بر واجبى از واجبات الهى نمى‏افزايد. از اينرو اگر شرطى از محدوده عمل تجاوز كند، و در حوزه قانون گذارى تصرف نمايد، به دليل مخالفت با مقتضاى كتاب و سنت، و تجاوز به حريم قانونگذارى باطل مى‏شود. 

به عنوان مثال، اگر كسى در ضمن عقد لازم، شرط بر عمل به خياطت و يا كتابت 